أكد الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق أن هناك مجموعة من التحالفات الدولية تمارس لعبة قذرة تستهدف من خلالها الضغط علي مصر والتأثير في حصتها من مياه النيل عن طريق تحريض دول المنابع علي دولة المصب وإمدادها بمعونات فنية ومنح مالية من اجل تنفيذ مشروعات مائية وزراعية وإنشاء مجموعة من السدود التي تؤثر سلبيا في حصة مصر والسودان من مياه النيل. وقال خلال صالون الأهرام الاقتصادي إن الخطورة كل الخطورة تأتي من إثيوبيا لأنها هي المحبس الرئيسي لمياه النيل لأن إجمالي المياه الإثيوبية التي تصل عند أسوان تصل إلي71 مليار متر مكعب من إجمالي84 مليارا هي كل حصة مصر والسودان, مشيرا إلي ان النزاع مع دول المنابع وخلافات اتفاقية' عنتيبي' وإهدار المياه هي أبرز التحديات التي تهدد حصة مصر من المياه. وأكد شحاتة ان السعة التخزين لسد' النهضة' الإثيوبي تبلغ74 مليار م3 بعد أن كانت في المخطط الأولي17 مليار متر فقط وبالتالي ملء خزان السد حتي السعة الميتة سيحتاج إلي فترة زمنية طويلة وهو ما سيؤثر علي كمية المياه المتدفقة لمصر والسودان وسيتم استقطاعها من مياه النيل خلال عدة سنوات وطالب في الوقت نفسه بتكثيف التعاون الفني مع دولة السودان الجنوبي للاستفادة من30 مليار متر مياه يتم إهدارها في المستنقعات. وشدد الدكتور مغاوري شحاتة علي ضرورة التركيز علي خلق علاقات قوية بين مصر والسودان والسودان الجنوبي بعد الاستقلال, الذي تضم اراضيه مخزونا كبيرا من المياه بمنطقة السد في حوض بحر الغزال وهو حوض ضخم يستقبل مياه أمطار بواقع550 مليار متر مكعب من المياه سنويا لا تسهم حاليا في مياه حوض النيل بأي مقدار بل العكس فإن مصادر هذا الحوض الكبيرة تذهب هدرا في البخر وفي المستنقعات وقال خلال صالون الأهرام الاقتصادي إن التفاهم بين مصر والسودان والسودان الجنوبي سيكون هو المخرج لاستعاضة ما يمكن ان توفره المشروعات الاثيوبية من خلال مشروعات تعاون مشتركة طبقا لقاعدة المكسب للجميع, فالسودان الجنوبي يحتاج الي مجهودات كبيرة لبناء الدولة ولدي مصر الكثير مما تقدمه في هذا الخصوص في ظل منافسة قوية من دول أخري سواء من دول الجوار او خارجه. وشدد علي ضرورة الحفاظ علي التعاون والتفاوض بأسلوب أكثر إيجابية وحسم مع دول المنابع قد يؤدي الي تعديل مواقف بعض هذه الدول أو تدخل الدول المانحة لوقف الضرر الواقع علي مصر, ويضاف الي ذلك ضرورة التحرك المصري علي المستوي العالمي لتوضيح حجم الخطر وان مصر في حاجة ماسة الي مزيد من المياه وأنها تحاول تحقيق المصلحة للجميع, مشيرا إلي ان الحلول القانونية لن تؤتي ثمارها مع دول أرادت أن تتخذ موقفا متعنتا بدعوي انها مضارة مائيا وراغبة في رفع مستوي معيشة شعوبها وان الاتفاقات السابقة تحقق صالح مصر فقط ومع ذلك يمكن الاستمرار في إعداد الملف القانوني لاحتمالات استخدامه مستقبلا واستمرار التعاون مع دول حوض نهر النيل كإطار عام والسعي لبدء مرحلة جديدة من التفاوض تضع اسس دائمة بصرف النظر عن التقلبات السياسية. وطالب بضرورة بحث التوقيع علي الاتفاق الاطاري لمبادرة حوض دول نهر النيل مع تسجيل تحفظات علي نقاط الاختلاف إذا امكن ذلك قانونا او مع إعادة المفاوضات حيث لا يمكن استمرار التعاون في ظل رفض مصر التوقيع علي الاتفاق الاطاري كذلك بحث ما يمكن تحقيقه من فوائد او ضرر في حالة عدم التوقيع وبحث اضافة فقرة تؤكد التزام جميع الدول بعدم قيام اي دولة من دول الحوض بإحداث ضرر بأي دولة من دول الحوض وتحديد مفهوم الضرر والالية التي يتم الاحتكام اليها لتحديد الضرر وكيفية إيقافه وإعادة دراسة وتصنيف المشروعات المقترحة في المبادرة وربطها طبقا لأهمية دول حوض النهر بالنسبة لمصر إضافة الي ضرورة الحصول علي المخططات المائية المستقبلية لدول المنابع مع التركيز علي السدود التي يمكن إقامتها في هذه الدول وتنشيط التجمعات والكتل السياسية والاقتصادية الإفريقية وحشد التأييد لمواقف مصر في حالة استمرار الخلاف والقيام بزيارات رسمية علي مستوي رئاسة الوزراء أو الوزراء والمختصين لجميع دول المنابع وأن يكون مستوي الوفود علي مستوي عال والتواصل مع كل دولة علي حدة اذ لا مجال للتفاوض مع جبهة متحدة في الوقت الحالي. ونوه بتبني مشروعات تنمية عاجلة في دول المنابع والاهتمام بالمنح الدراسية خاصة في أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوروندي وراوندا وأن تكون المشروعات جادة وذات نفع جماهيري لدي شعوب دول المنابع والتحرك المؤثر واستمرار الحوار مع الجهات المانحة والبنك الدولي بغرض مزيد من التوضيح للأخطار المتوقعة علي الشعب المصري في حالة عدم النص صراحة علي حصة مصر أو عدم الإخطار المسبق وكذلك لتوضيح حجم الاضرار البيئية المتوقعة من جراء انشاء السدود في اثيوبيا والقيام بدراسات حديثة لمنطقة حوض نهر النيل لتحديد خصائص الاحواض المائية الرئيسية والفرعية في مناطق المنابع وتحديد اماكن الخزانات والسدود الخطيرة والاقل خطورة او التي لا تتسبب في ضرر لدول المصب ويعني ذلك عمل دراسات جيولوجية وهيدرولوجية ونماذج تنبؤ تعتمد علي بيانات حديثة والتزام أجهزة الإعلام المصرية بإبراز مدي حاجة مصر للمياه واحتمالات الضرر ويحقق ذلك هدفين أحدهما الرد علي دول المنابع وما يقال عن إهدار مصر لمواردها المائية كما أنه سيفيد في نفس الوقت في حث المواطنين علي ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث. واكد علي أهمية دعم صندوق التعاون الفني ماليا بما يساعد علي تنمية دوره الإفريقي في التنمية وعلاقات الصداقة بين الشعوب وترشيد استخدامات المياه في مصر طبقا لقواعد جديدة وسياسات مائية وزراعية وسكانية رشيدة وتطوير نظم المعالجة وإعادة تدوير المياه لاقصي استخدامات وإصدار قانون نهر النيل الجديد وقانون المياه الجوفية للحفاظ علي مخزون مصر من المياه وحمايتها من الاهدار والتلوث والبدء فورا في تكوين فريق عمل يتولي ملف نهر النيل تحت إشراف رئاسي. وقال إن مصر تمر بالعديد من التحديات التي تواجه أمنها المائي بشكل عام ونهر النيل علي وجه الخصوص نظرا لأن مياه النيل تمثل المصدر الرئيسي لحياة الشعب المصري وتصل نسبة اعتماد مصر عليها إلي نحو96% من خلال حصة مائية تاريخية تبلغ55.5 مليار م3 سنويا استقرت منذ عام1959 بعد اتفاق مصر والسودان علي إنشاء السد العالي وتوزيع22 مليار م3 سنويا هي محصلة ما أنقذه السد العالي من مياه النيل التي كانت تهدر في البحر المتوسط دون استفادة ولم يكن ذلك خصما من حصة أي من دول نهر النيل ولم يترتب علي ذلك اي ضرر لأي منها, علي العكس تحققت الاستفادة لكل من مصر والسودان نتيجة هذا المشروع الكبير كما يأتي بعد مصدر مياه نهر النيل مياه الصرف المعالجة التي يمكن اعتبارها أيضا مصدرا من مصادر مياه نهر النيل يعاد استخدامه لمواجهة نقص الموارد المائية وزيادة الطلب علي المياه لتحقيق التنمية المستدامة ويصل إجمالي ما تم استغلاله من إعادة استخدام مياه الصرف بأنواعه بعد معالجتها وبدون معالجة نحو أربعة مليارات م3 سنويا ومن المخطط لها أن تزداد إلي نحو9 مليارات م3 سنويا في محاولات لتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وما يتم صرفه سواء في مصارف أو ما يتسرب منها الي خزانات المياه الجوفية بالوادي والدلتا وتعتبر المياه الجوفية في مصر مصدرا ثالثا من مصادر المياه ويبلغ ما يستفاد منها حتي الان نحو أربعة مليارات م3 سنويا في مناطق الدلتا والوادي ومنطقة الصحراء الغربية التي ترتكز مشروعات التنمية فيها علي المياه الجوفية بخزان الحجر الرملي النوبي ذي المخزون الجوفي الكبير العذب الذي لم يحظ حتي الان بتقييم كمي نهائي للعديد من الاعتبارات والأسباب التي تواجه مصادر المياه الجوفية. وتساهم مياه الأمطار والسيول بحوالي مليار م3 سنويا خاصة في مناطق الساحل الشمالي الشرقي الغربي كما تساهم مياه السيول في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وسيناء بكميات استثنائية من المياه التي غالبا ما تذهب إلي مياه البحر الأحمر أو مجري نهر النيل في صعيد مصر أو البحر المتوسط علي الترتيب.*
