وسط توقعات بإصدار البنك المركزى بيانا للرد على الاتهامات التى وجهها النائب البرلمانى محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب للبنوك بتوجيه الائتمان المخصص فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5٪ لرجال الأعمال الذين يقومون بإعادة إيداعها فى البنوك بفائدة 5.21٪ والاستفادة من فارق سعر الفائدة نفت مصادر تنفيذية بالبنوك الحكومية الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة ما تردد عن منح البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا لكبار المستثمرين بما يخالف أهداف المبادرة التى خصصت 002 مليار جنيه من أموال البنوك لإقراضها للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة بفائدة 5٪. وأكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن ما أشيع خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالبرلمان عار تماما من الصحة، وأن البنوك لا يمكنها القيام بهذا الأمر، وأن عمليات منح الائتمان للمشروعات الصغيرة تتم وفقا لمستندات وأوراق يتم استيفاؤها ويراقبها البنك المركزى وترسل البنوك جميع البيانات الرسمية للشركات المقترضة ضمن المبادرة الى البنك المركزى وهو ما يفند هذه الاتهامات ويؤكد عدم صحة هذه الرواية. وأشار إلى أن الإقراض يتم بشفافية تامة ولا توجد مثل هذه الأمور على الإطلاق، مطالبا النائب محمد على يوسف بتقديم ما يعزز هذه الاتهامات بالوقائع وليس بالكلام المرسل، مشددا على ان البنوك العامة المشاركة فى المبادرة أبعد ما يكون عن تلك الاتهامات. وقال تنفيذى ائتمان بالبنك الاهلى المصرى إن عمليات إقراض المشروعات ضمن مبادرة البنك المركزى تتم وفقا لضوابط وشروط يتوجب على العميل استيفاؤها، فلا يعقل أن يتم إقراض رجل أعمال مبالغ مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنك الاهلى وحده تخطى حاجز المليار و002 مليون جنيه قروضا للمشروعات الصغيرة التى تصل مبيعاتها إلى 01 ملايين جنيه سنويا وذلك حتى نهاية الشهر الماضى، مؤكدا أن هذه التصريحات تثير البلبلة داخل السوق وتضر بمصلحة الاقتصاد. وأكد مصدر مسئول بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر أن البنك لم يقم بمنح ائتمان لرجال أعمال ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن جميع عمليات منح الائتمان مراقبة من البنك المركزى ولا يوجد أى قرار ائتمانى دون انطباق الشروط على المقترض. وأكد محسن فاروق الخبير المصرفى أن تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الذى فتح الباب على مصراعيه أمام البنوك للقيام بهذه الخطوة إن صح هذا الادعاء خاصة أن البنك المركزى يحدد تعريف المشروع الصغير بأنه مبيعاته السنوية تتراوح بين 01 ملايين وأقل من 02 مليون جنيه، بينما المتوسط يبدأ من 02 مليونا إلى أقل من 001 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يخول لرجال الأعمال الكبار ومتوسطى الحجم الحق فى الحصول على قروض البنوك بفائدة 5٪. وأشار إلى أن تعريف البنك المركزى للمشروع الصغير استند إلى حجم الأعمال التى تشمل نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية وحجم العمالة ورأس المال المدفوع وهو ما يمنح رجال الأعمال الحق فى الحصول على أموال هذه المبادرات بسهولة ودون عناء. وأشار إلى أن أموال البنوك ضمن هذه المبادرة معفاة من نسبة الاحتياطى الإلزامى المقررة لدى البنك المركزى والسماح بذهابها إلى غير مستحقيها يعد إهدارا للمال العام. وكان البنك المركزى قد وضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية العام الماضى يقضى بتعريف المشروعات المتناهية الصغر على أنها المشروعات التى لا تتجاوز حجم أعمالها ومبيعاتها السنوية المليون جنيه، فى حين حدد المشروعات الصغيرة جدا بأنها التى تتجاوز مبيعاتها 01 ملايين جنيه، فى حين وضع المشروعات التى لا يزيد حجم أعمالها على 02 مليون جنيه فى خانة المشروعات الصغيرة، بينما المشروعات المتوسطة من وجهة نظر المركزى هى التى يقل حجم أعمالها وأرباحها وإيراداتها عن 001 مليون جنيه سنويا.
