أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة أعداد الشكاوى بسوق المال، خلال الربع الأول من عام 2016، حيث ارتفعت خلال تلك الفترة إلى 158 شكوى، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة، التى أشارت إلى أنه حتى نهاية مارس 2016 انتهت الهيئة من دراسة 48 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 110 شكاوى بنهاية الفترة. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت. ووفقا لإجراءات الهيئة فى مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 33 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 614 حالة والتصالح فى 13 حالة. وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 5 حالات طعن بالتزوير و3 حالات مخالفات شراء بالهامش و5 مخالفات تلاعب شركات و7 حالات تلاعب عملاء و5 حالات تتعلق بالقوائم المالية إضافة إلى 8 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى. ويرى متخصصون بسوق المال، أن هناك ثلاثة مداخل أساسية تنتهى بقضية فساد فى سوق المال، وتضر بمصالح المتعاملين، والتعرض لمخاطر مالية. ووفقا للدكتور حمدى رشاد، عضو مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن سوق المال يمتلئ بطرق التحايل على القوانين مثل استغلال المعلومات الداخلية من جانب أعضاء مجالس إدارات الشركات وذويهم، والعروض والطلبات الوهمية على مدار اليوم والمعروفة باسم عمليات «التدوير» بغرض تجميع الأسهم، والشائعات التى تهدف لإيهام المستثمر بصعود أو هبوط الأسهم، وتسريب معلومات من جانب فئات على علاقة بإدارات الشركات حول تقسيم الأسهم، ونشر بيانات مغلوطة عن نتائج أعمال الشركات، من شأنها خلق طلبات غير حقيقية. وتابع: بالإضافة إلى الإعلان عن شراء أسهم خزينة وعدم تنفيذها، والإعلان عن توزيعات مجانية للأسهم وزيادات رأس المال لقدامى المساهمين للاكتتاب والتباطؤ فيها، والإعلان عن توسعات وضخ استثمارات جديدة بهدف خلق طلب على الأسهم وعدم تنفيذها لاحقا، وبيع كميات كبيرة من الأسهم ذات الوزن النسبى الثقيل على مؤشر السوق الرئيسى لدفعه للتراجع بشكل حاد وإيهام المتعاملين بانهيار السوق لإجبارهم على البيع ثم الشراء عند مستويات متدنية. وأوضح أن عروض الاندماج والاستحواذ، تحمل فى طياتها العديد من التلاعبات مثل الإعلان عن تقديم عرض لشراء أو دمج أو الاستحواذ على شركة، مما يؤدى إلى رفع سعر سهم الشركة المستهدفة، فيقوم المعلن ببيع ما يملكه من أسهمها، ويعلن بعد ذلك أن المفاوضات تعثرت، وتم الرجوع عن العرض. وأضاف أنه يجب التطرق إلى أن صناديق «الأوفشور»، التى تعد أخطر أنواع الفساد فى البورصة، وهى صناديق يتم تأسيسها فى بعض الدول مثل قبرص أو مالطة، ويتم تكويدها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، تحت فئة مستثمرين أجانب، ويتم بموجب ذلك تحقيق مكاسب بالمليارات بعيدا عن أعين الرقابة. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: إنه يجب التركيز على أن هناك قصورا فى إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد فى الإدارة والاقتصاد ودورها فى توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المستثمرين. وأكد أن أكثر ملفات الفساد فى البورصة تتم من خلال التلاعبات التى تتخذ طرقا متعددة تخفى على من ليس له إلمام بقواعد الاستثمار، مضيفا أنه يجب تجريم التلاعبات فى سوق المال، التى تقتصر على الغرامات فى الوقت التى تصل فيه إلى المؤبد والإعدام فى بلاد أوروبية وآسيوية. وأوضح أن الغرامة لا تتعدى آلاف الجنيهات، وتحصلها البورصة بالإضافة إلى غرامات التقاضى التى يحكم بها القضاء والتى يتم تحريكها عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف أن محاربة الفساد تتطلب تنقية البنية التشريعية وتكوين نظام داخل الجهاز الإدارى فى الدولة، موضحا أن البورصة ستتأثر إيجابا على المدى الطويل من محاربة الفساد، لما يبرهن على وجود شفافية، وهو ما يمثل عاملا مهما بالنسبة للمستثمر الأجنبى.
