حاولت الحكومة جاهدة على مدى الاسابيع القليلة الماضية إقناع المصريين ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى أعدته المجموعة الاقتصادية وتعتزم تطبيقه فى القريب العاجل لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة. وقد دارت مناقشات مستفيضة حول هذا البرنامج فى منظمات الاعمال ومراكز الابحاث الاقتصادية التى بادرت بتبنى المبادرة الوطنية التى أطلقها رئيس الوزراء وترتكز على سبعة محاور هى الحلول العاجلة لموجهة التحديات الراهنة فى الاقتصاد المصرى، والثانى : العدالة الاجتماعية والشفافية فى الادارة الاقتصادية، والثالث : الاستثمار والتشغيل، والرابع : الإبداع وريادة الأعمال، والخامس : مكافحة الفساد، والسادس : الطاقة فى مصر إلى أين، والسابع :تنشيط السياحة. ورغم اتفاق الجميع على ان الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة تتطلب إجراءات سريعة لمواجهته والخروج من دائرة الصراع السياسى لمصلحة الوطن، فإنهم انتقدوا غياب الشفافية فى العديد من السياسات الاقتصادية، وعدم دراسة التكلفة والعائد منها وانعكاستها على المواطن، وافتقاد البرنامج لترتيب الأولويات بشأن الملف الاكثر تأثيرا على العدالة الاجتماعية، بينما تباينت الاراء حول العدالة الاجتماعية فى برنامج الحكومة، وكانت محصلة هذه الحوارات 55 توصية. وقد خلصت المناقشات فيما يخص محور (الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة) وفقا للدكتور احمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية الى ان جميع المشاركين اتفقوا على ان برنامج الاصلاح الاقتصادى لا يمكن ان ينجح بدرجة فاعلة دون توافق سياسى، مجتمعى، وان حالة الاستقطاب التى يشهدها المجتمع تقلل من فرص الاستثمار وعدم قدرة الاقتصاد على التعافى السريع، توسيع دائرة الحوار المجتمعى لأنه يعطى مصداقية، ليشارك فيه الاطراف الفاعلةالمستهلك والمستثمر والمستورد والمصدر، تفعيل المادة 207 من الدستور بانشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى، اتخاذ إجراءات موازية لتقليل اثر التضخم على بعض الفئات مثل اصحاب المعاشات، كما حذروا من الاثار التضخمية نتيجة سعر الصرف. فيما يتعلق بمحور (العدالة الاجتماعية والشفافية فى الادارة الاقتصادية) الذى ناقشه مركز الدرسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أكدت د هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان البرنامج يفتقد لرؤية افضل للعدالة الاجتماعية فى الاجل المتوسط تستند على تكافؤ الفرص فى مجالات التعليم والصحة وتوفير فرص العمل والتركيز فى المدى المتوسط على النمو الاحتوائى الذى يولد المزيد من فرص العمل، رغم محاولات الحكومة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة الا انه لا يحقق الجودة فى الخدمات التعليمية والصحية، اعادة النظر فى شبكات الامان الاجتماعى، لابد من حساب التكلفة والعائد لكل سياسة اقتصادية والاجراءات المرتبطة بها من خلال تحديد الفئات الاكثر تأثرا، إعادة النظر فى المنظومة الضريبية من خلال الاتجاه نحو ضرائب الدخل التصاعدية لتحقيق قدر أعلى من العدالة الضريبية، إلغاء بعض فئات الضريبة المقترحة فى قانون الضرائب على المبيعات رقم (102) لعام 2012، إصلاح منظومة الدعم من خلال طرح رؤية متكاملة للإصلاح ومراجعة المستفيدين من البطاقات التموينية، وإعادة النظر فى هيكل الواردات للحد من الواردات الاستهلاكية، ما يساهم فى تخفيف الضغط على استخدامات الدولة النقد الأجنبى، إنشاء إطار مؤسسى لتقييم ومتابعة السياسات الاقتصادية والأهداف والبرامج التى وضعتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفيما يخص محور (الاستثمار والتشغيل) الذى ناقشه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اكدت الدكتورة أمنية حلمى مدير المركز على ضرورة الاستهداف الجغرافى للاستثمارات، لزيادة فرص العمل فى الأنشطة الاقتصادية، الكثيفة التشغيل، مع مراعاة اختلاف مستويات التعليم والمهارات فى المحافظات المختلفة، رفع جودة التعليم بداية من التعليم الاساسى، ضرورة وجود رؤية اقتصادية ثابتة ومستمرة بغض النظر عن تغيير الحكومات، وضرورة استقلال صندوق تدريب العمالة من الناحيتين الفنية والمالية، تطوير سوق رأس المال والعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عن طريق خفض تكاليف الانتاج دون الاعتماد فقط على سعر الصرف الاسمى. وحول محور (الإبداع وريادة الأعمال) قال زياد العلى رئيس جمعية مصرنا، ان المناقشات اوصت بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لدعم ريادة الأعمال تعمل كمنصة للتجميع بين جميع الكيانات الداعمة لريادة الأعمال وتنظيم الجهود المبذولة فى هذا المجال سواء من القطاع الحكومى أو الخاص أو الأهلى، وضع تشريعات وسياسات جديدة لتيسير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للأفكار الإبداعية والمبتكرة. وفيما يخص محور (مكافحة الفساد فى مصر)، قال د. احمد الطبال رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان الندوة التى عقدها المركز أوصت فى مجال الإصلاح التشريعى بتفعيل إجراءات الانتهاء من إصدار التشريعات الجديدة التى تتولى وزارة العدل إعدادها ومنها قانون حرية تداول المعلومات وقانون تضارب المصالح وقانون حماية الشهود والمبلغين وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، إجراء حصر شامل ومراجعة لجميع القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد ومدى توافقها مع الاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر، و ضرورة إجراء تعديل تشريعى لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتغليظ العقوبات ووضع عقوبات للاشخاص الاعتباريين التى ارتكبت جرائم من جانبها، إجراء تعديلات تشريعية لضمان فرض الرقابة الحقيقية على جميع اجهزة الدولة وتغيير الثقافة العامة عند تلك الجهات بضرورة خضوعهم للرقابة، سرعة البت فى قضايا مكافحة الفساد والمساواة بين جميع المواطنين فى الخضوع للمساءلة القانونية. وفيما يخص الإصلاح الإدارى والمؤسسى، أوصت الندوة بتطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتعيين مسئول لمراقبة الفساد ومحاربته فى كل أجهزة الدولة، إخضاع الشركات الكبرى فى القطاع الخاص للأجهزة الرقابية، وإنشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة، وضع معايير موضوعية لاختيار قضاة التحقيق فى قضايا الفساد. وحول الاختصاصات المقترح للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد أوصت الندوة بوضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد على مستوى الجمهورية، تحديد المعايير الحاكمة لقيم النزاهة والشفافية وطرق نشرها، وضع التدابير اللازمة لمنع تضارب المصالح، التنسيق بين جميع الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية فى مجال مكافحة الفساد، إخضاع الصناديق الحكومية الخاصة للرقابة، ووضع الآليات الكفيلة بمكافحة التهرب الضريبي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب والرسوم العامة، وتكامل قواعد البيانات ذات الطابع القومى بين الجهات المختلفة. وفى مجال المال والاستثمار اوصت الندوة بتحديد حجم النقد المتداول وتقليل حجم الدفع النقدى والتوسع فى التعامل مع وسائل الدفع المميكن، ربط الحسابات البنكية بالرقم القومى لتتبع جميع مصادر الدخل والانفاق، تغيير شكل العملة الحالى لاستخراج الاموال المحتفظ بها خارج النظام البنكى بهدف إعادة تدويرها فى الاقتصاد، بما يساعد على زيادة حجم النقد بالبنوك. وفيما يخص محور (الطاقة فى مصر إلى أين) أوصت جلسة عمل مركز بحوث الطاقة التى رأسها د. محمد صلاح السبكى بضرورة تنويع مصادر الطاقة على المدى القصير والمتوسط والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بشبكات دول الجوار، تكثيف اعمال البحث فى مجال الطفلة الزيتية والتنقيب عن البترول والغاز فى المياه العميقة، وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمارفى مجال انتاج الطاقة واستيراد المواد البترولية، تفعيل مقترحات القوانين الخاصة بالكهرباء وترشيد الطاقة وقانون الصناعة الموحد، ضرورة سد الفجوة بين تكلفة الطاقة وسعر البيع، واعادة تسعير الطاقة بطرق عادلة، إنشاء مجلس لمتخصصى الطاقة لتقديم المساهمات التى تفيد فى حل مشكلة الطاقة فى مصر يضم فى عضويته اقتصاديين وفنيين وخبراء من الجهات الحكومية وغير الحكومية، تحول له ملفات (الطاقة الجديدة والمتجددة الطفلة الزيتية البحث عن البترول فى المياه العميقة). وفيما يخص محور (السياحة) طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات بعدم فرض أى أعباء جديدة على المنتج السياحى مثل الضرائب وضرائب المبيعات والطاقة وغيرها فى منتصف الموسم السياحي، على أن تكون أى زيادة معروفة مقدما بفترة ومع بداية المواسم السياحية، توفير الأمن اللازم فى المناطق السياحية، وكذلك إنشاء صندوق للأزمات، ضرورة التواصل مع الحكومة والأحزاب والقوى السياسية والمدنية من خلال دعوة الأحزاب والقوى السياسية لزيارة المناطق السياحية لطمأنة السائحين لدعم عودة السياحة، ودعوة ممثلى الأحزاب الإسلامية لحضور المعارض الدولية لطمأنة الشركات الأجنبية ومنظمى الرحلات، إعادة جدولة مديونيات الشركات السياحية لدى البنوك وبحث الحلول الطويلة الأجل. وقال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، إننا نمر بأسوأ مرحلة فى تاريخ السياحة فى مصر حيث انخفض عدد رحلات الطيران المنتظم الى مصر بمعدل 18.300 الف مقعد فى الاسبوع اى حوالى 951 ألف مقعد فى السنة، كما انخفض دخل الاهرامات والمتحف المصرى من مليون جنيه فى اليوم الى 70 ألف جنيه، وانخفضت مبيعات تذاكر الصوت والضوء من 5آلاف تذكرة يوميا الى 100 تذكرة فقط. وقال الزيات ان وزارة الخارجية تعتزم رفع سعر التأشيرة من 15 دولارا إلى 40 دولارا، لكن نطالب بان ترتفع بالتدريج من 15 إلى 20 دولارا ثم 25 دولارا على فترات متباعدة وبالتشاور مع الوزير والقطاع. ومن جانبها قالت د. منال متولى مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد انه لا خلاف على الاهداف الكمية التى اعلنت عنها الحكومة وتأمل تحقيقها فى نهاية يونيو 2013 لكن السؤال كيف يمكن تحقيقها ؟ لافتة الى ان مصر عبر الزمان تملك فرصة ورؤية لكن السؤال هل بها ادارة جيدة للسياسات الاقتصادية ام لا ؟، إن الاجابة عن هذا السؤال تقتضى الاستعانة ببعض المؤشرات الدولية لتحديد موقع مصر بين دول الشفافية، وكان يجب على الحكومة ان تعترف بان لديها مشكلة وتطرح طرق مواجهتها، خاصة أن ترتيب مصر فى دليل شفافية الموازنة مازال دون المستوى المطلوب. وحول مدى التزام الحكومة بالسياسات وتنفيذها قالت إنه بمقارنة مصر بدول مثل البرازيل وماليزيا وتركيا اتضح ان الترتيب النسبى لمصر اقل مقارنة بهذه الدول، موضحة ان ترتيب مصر تراجع من 45 عام 2009 الى 32 عام 2011 وهنا يثور التساؤل حول مدى التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الاقتصادية التى تم الاعلان عنها ؟ وقالت ان برنامج الاصلاح المالى الذى طرحته الحكومة من خلال استخدام الضرائب وتعديل قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على المبيعات له اثار سلبية على الاسعار والمستهلكين، موضحة ان فرض ضريبة مقدارها 5% على الاسمدة والمبيدات له اثر كبير على القطاع الزراعى وتكلفة الانتاج حيث تساهم الاسمدة بنسبة تتراوح بين 30% و50% من انتاجية العديد من المحاصيل، وىعتبر القمح والذرة من المحاصيل الكثيفة الاستهلاك للاسمدة وتستهلك 60%، ان فرض ضريبة مقدارها 10% على قيمة فاتورة خدمات الفنادق والمنشآت السياحية وخدمات النقل السياحى له اثر اقتصادى على قطاع السياحة، كما أن فرض ضريبة مقدارها 10% على تذاكر النقل بين المحافظات له اثر على الموازنة العامة للدولة حيث تصل قيمة بدل النقل والانتقالات بالداخل الى 172 مليون جنيه تمثل 82% من اجمالى تكلفة النقل والانتقالات، وفرض ضريبة مقدارها 10% على خدمات النظافة له اثر على المستهلك وفاتورة الكهرباء. ومن جانبه اكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن مصر تواجه مشاكل اقتصادية بداية من العام المالى الجارى تتمثل فى تجاوز معدل البطالة نسبة 13%، زيادة معدل الفقر على مستوى الجمهورية الى 25%، فضلا عن تدنى جودة الخدمات المقدمة فى التعليم والصحة. وحول الشفافية فى ادارة السياسة الاقتصادية قال د. العربى ان الحكومة تتبع سياسات توسعية وليست انكماشية كما يدعى البعض، موضحا ان الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الحالية ارتفعت الى 56 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه فى العام المالى الماضى تم انفاقها فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل والكهرباء والصحة وغيرها، كما بلغت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة 43 مليار جنيه مقابل 27 مليارا العام المالى الماضى، كما تم سداد 2 مليار جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وسوف يتم خلال الايام القليلة القادمة سداد مليار ونصف المليار جنيه مستحقة لمقاولى الطرق، وتوفير 300 ألف فرصة عمل فى النصف الاول من العام المالى الجارى معظهم فى القطاع الخاص وتم التأمين عليهم .وأوضح أن هناك حوالي300 منشأة اقتصادية من القطاع غير الرسمى طلبت الانضمام إلى منظومة الضرائب وقال ان الحكومة تتعامل بحرص شديد مع هذا القطاع والعمل على تقديم الحوافز له من خلال التشريعات التى تمنحهم الإعفاء من الضرائب لمدة عام، لافتا إلى أن هناك حوالي63 مليار جنيه ضرائب مستحقة على القطاع الحكومى حاليا وتعمل الحكومة على سرعة تحصيل تلك المبالغ . وقال ان الحكومة تبنت برنامجا وطنيا للاصلاح المالى لعلاج الاختلالات الهيكلية فى الموازنة العامة بهدف تحقيق الاستدامة المالية وإتاحة حيز مالى يسمح بإعادة توجيه الانفاق العام لصاح الفئات والمناطق الأولى بالرعاية ولزيادة مخصصات دعم تحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع اسس مرحلة الانطلاق والنهضة فى ظل المشكلات الضاغطة مثل عجز الموازنة الذى تقدرنسبته بنحو 10.8% من الناتج المحلى الاجمالى ويتوقع ان يتجاوز 200 مليار جنيه فى نهاية العام المالى، وكان لابد من تبنى برنامج للسيطرة على العجز وتوفير الاحتياطى النقدى، ووقف تصاعد العجز فى ميزان المدفوعات، حيث كان هدف الحكومة النزول بعجز الموازنة من 10.8% الى 10.4% نهاية يونيو المقبل، ثم الى 8.5% فى العام المالى القادم من خلال زيادة الايرادات العامة وخفض الانفاق الحكومى عن طريق ترشيد الدعم ورفع كفاءة منظومة استهداف الفئات الاولى بالرعاية. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولى، أنه سوف يتم تطبيق نظام البطاقات الذكية فى توزيع أنواع البنزين بداية إبريل المقبل، على أن تحصل كل سيارة 1600 سى سى على 1800 لتر فى السنة، أى 150 لترا فى الشهر بما يعادل 5 لترات فى اليوم بالسعر الحالى، وما يزيد على ذلك سوف يطرح بسعر آخر مدعم، بالاضافة الى ضبط منظومة دعم البوتاجاز حيث تم تطبيق نظام الكوبونات فى 50% من المحافظات. وركز د. اشرف العربى فى حديثه على محور العدالة الاجتماعية التى كانت أحد مطالب ثورة 25 يناير قائلا إنه من الصعب الاتفاق على مفهوم محدد حولها، فهناك من يعتقد انها عدالة توزيع الدخل، أو عدالة توزيع الفرص، واخر وهو الاقرب للواقع حيث يرى الدكتور ابراهيم العيسوى ان مفهوم العدالة الاجتماعية هو تلك الحالة التى يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة . وقال ان خطة عمل الحكومة تنطلق من فلسفة اقتصادية مغايرة تماما لما كانت سائدة قبل الثورة وان العدالة الاجتماعية ليست متغيرا تابعا للنمو الاقتصادى ولكنها قوة دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، لانه بدون عدالة اجتماعية لا يمكن تحقيق نمو اقتصادى بالمعنى المستدام . ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الفقى ان العدالة الاجتماعية بمفهومها العصرى هى مفهوم تكنولوجى يسارى أكثر منها دينى، وإنه فى ظل تيار دينى حاكم جاء بصندوق الانتخاب ولابأس من ذلك يؤمن من خلال النظرية الاسلامية والمشروع الاسلامى بأن العدالة الاجتماعية مفهوم طوعى، يقدم من يملك لمن لا يملك، فى حين انها فى الفلسفة اليسارية حتمية تجبر من خلال آليات السوق وقوانين اقتصادية معينة لوصول هذا الحق لمن يستحق من فقراء الناس، فكيف توافق كوزير فى ظل تيار سياسى يرى انه جزء من التيار الرأسمالى بين هذا والاحساس بأن هناك جزاء للفقراء فى العالم الاخر يعوضهم عما فقدوه فى حياتهم وبين الحتمية الاقتصادية التى تقوم على فكرة العدالة الجبرية فى النظرية اليسارية التى يتبناها الدكتور ابراهيم العيسوى . ومن ناحيته قال د. عارف الدسوقى : ان تحقيق العدالة الاجتماعية من المنظور الاسلامى قد يكون جبريا عندما لا تتحقق طواعية . علق د. الفقى : فى اطار الزكاة فقط وقال د. مصطفى السعيد : لايختلف احد على ان الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة، ولكن الخروج من هذا المأزق يقتضى اتخاذ اجراءات الى حد ما قاسية وقد يكون هذا الاجتماع وغيره من الحوارات محاولة من جانب الحكومة لتسويقها، لانه إذا كانت الحكومة جادة فى معرفة رأى الخبراء كان عليها عرض البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، أو تطلعنا على ما تم الاتفاق عليه . وانتقد د. السعيد خطة عمل الحكومة قائلا انها مجرد آمال تتعلق بمواجهة المشاكل الى تواجه الاقتصاد المصرى بدءا من العشوائيات الى الضرائب وغيرها، لكن لم نعرف بالضبط ما الاجراءات التى تريد الحكومة اتخاذها للتغلب على هذه الصعوبات مؤكدا ان المشكلة هى ان القضية الاقتصادية فى المرحلة الحالية مرتبطة بالتوجهات السياسية.. رجاء الشفافية...
