اكد خبراء الاقتصاد ان الاجراءات التى ستتخذها الدولة تهدف إلى احداث التوازن فى السوق والتعادل بين الدولار الجنيه المصرى وانعاش الجنيه المصرى فى الفترة المقبلة وهى اجراءات جيدة اذا ما وضعت فى اطار الاجراءات العاجلة على ان تكون ضمن حزمة من الاجراءات الطويلة الأجل تهدف الى استقرار السوق. الدكتور سعيد عبدالمنعم وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس يقول ان ازمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى وتكالب الناس على شراء الدولار والمضاربة فى السوق هى ازمة وقتية ستنتهى بمجرد الوصول الى الاستقرار ونحن فى طريقنا اليه وهذا لا ينفى اتخاذ بعض الاجراءات التى نتفادى بها وقوع مثل هذه الازمات فى المستقبل وحتى نخرج حاليا من عنق الزجاجة التى نمر بها وفى البداية فان ضخ دولارات للبنوك وتوفير الدولار كعملة نعتمد عليها فى استيراد معظم السلع الاساسية التى تبلغ حوالى 60% من احتياجاتنا خطوة جيدة لاحتواء الازمة ولكننا يجب ان نكون حذرين من هذا الضخ الا يتسرب الى ايدى المضاربين مرة اخرى مع اهمية ما تم عمله كاجراء. ومن الاجراءات الواجب اتخاذها كحلول عملية لهذه الازمة الوقتية الاسراع فى رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى وذلك سيسهم كثيرا فى تشجيع من لديهم ودائع دولارية بتحويلها الى الجنيه والحوار مع كل المصريين ومنهم رجال الاعمال الذين لديهم مخزونات دولارية بتحويلها للجنيه او التنازل عن بعضها للدولة لزيادة الاحتياطى النقدى من الدولار وكذلك تشجيع المصريين فى الخارج على تحويل مدخراتهم او جزء من مدخراتهم بالدولار الى مصر لدعم الاقتصاد الوطنى. والى جانب كل هذه الاجراءات السابقة لابد ان يعود العمل والانتاج حتى لا ندور فى حلقة مفرغة من الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل والانتاج والتقاعس عن اداء دورنا فى اعمالنا ومؤسساتنا ونزيد خسائر الدولة. الدكتور صلاح فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر يقول ان الفجوة بين العرض والطلب هى التى احدثت هذه الضجة بشأن الدولار وارتفاع سعره فى الايام الاخيرة ومعالجة هذه الازمة فى زيادة المعروض عن المطلوب وذلك من خلال معالجة البنك المركزى للمشكلة بطرح غطاء من الدولار التى ستؤدى بلا شك الى وقف تدهور الجنيه مع الاستمرار فى الاسراع فى احداث استقرار سياسى وامنى واقتصادى سيؤدى الى عودة انشطة تراجعت فى الفترة الاخيرة للظروف العامة التى مرت بها البلاد كالنشاط السياحى ومازلنا نطالب المواطن المصرى بالعودة للعمل والانتاج وان يثبت كما هو دائما انه القائد لدفة الامور وان نتعاون جميعا من اجل انقاذ هذا الوطن والا يكون هناك استغلال للظروف بالدخول فى مضاربات او ما شابه ذلك. الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يقول من اسباب الازمة مرحلة الضبابية التى عاشها الناس فى الفترة الماضية وخفض التصنيف الائتمانى للدولة والبنوك مما زعزع الثقة عند البعض وما قام به البنك المركزى المصرى من ضخ للدولارات قد اعاد الثقة من جانب المواطنين فى البنك المركزى وفى قدرة الدولة على احتواء الازمات وسيساعد ايضا فى دعم هذه الثقة حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى سيوفر للاقتصاد 20 مليار دولار بالاضافة الى الشهادة الدولية بثقة الخارج فى الاقتصاد المصرى وتحصيل اموال لمصر فى الخارج ومع قوة الاقتصاد سيتم القضاء على أى شائعات او ازمات مفاجئة. الدكتور محمد البلتاجى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى يرى أن خطوة البنك المركزى بضخ دولارات لإحداث توازن بين الدولار والجنيه جاءت متأخرة. ويعتقد أن الحل الأفضل الحد من سلع الرفاهية لتخفيف الضغط عن الدولار والاستعاضة عن هذه السلع بسلع محلية الإنتاج كما أننا نحتاج إلى إعادة دراسة القرارات .
