الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزى منذ أيام بتنظيم مزاد يومي يحدد من خلاله سعر صرف الجنيه أمام بقية العملات الاجنبية هي بمثابة تعويم ثان للجنيه بعد التعويم الاول الذي جرى في 27 يناير 2003 في عهد حكومة عاطف عبيد. الفارق هنا أن تعويم الجنيه أيام عاطف عبيد كان تعويما عشوائيا انطوى علي قدر من الفساد السياسي الذي جنى من ورائه مجموعة محدودة من الاشخاص أرباحا فاحشة بعد أن علموا بقرار التعويم قبل إعلانه رسميا في افتتاح مؤتمر اليورومنى صبيحة ذلك النهار الشتوي البعيد. بينما التعويم الثاني الذي قاده فاروق العقدة منذ أيام يمكن أن نسميه التعويم المدار أو التعويم المنظم التدريجي لكن النتيجة واحدة. صحيح أن تعويم عاطف عبيد قفز بسعر الدولار إلى 7 جنيهات كاملة قبل أن يعود ليستقر عند 585 قرشا لسنوات طويلة إلا أن التعويم الاخير والذي قفز بسعر الدولار ليلامس وقت كتابة هذه السطور حاجز الستة جنيهات ونصف الجنيه وهو سعر مرشح لمزيد من الارتفاع تحت وطأة طلب مفتعل وغير مشروع علي الدولار ووجود مضاربات محمومة ،الامر الذي يهدد بعودة السوق السوداء لأسعار الصرف مرة أخرى. وامام هذه الخطوة المفاجئة وإن كانت ضرورية من جانب البنك المركزي طرحت علي مجتمع الاعمال مجموعة من التساؤلات الساخنة حول التأثيرات المستقبلية لهذه الخطوة علي معدلات التضخم والبطالة والانكماش في الاقتصاد الكلي ومدى قدرة المضاربين علي العملة علي احتواء هذه الخطوة من جانب السلطة النقدية بل النجاح في اجهاضها وحدوث حالة من الانفلات السعرى للدولار تصل به الي مستويات قياسية غير مسبوقة تطيح بمستوي معيشة المواطنين وتضيف مزيدا من الاعباء علي كاهل الحكومة والموازنة العامة نتيجة ارتفاع اسعار السلع المستوردة المدعومة خاصة القمح والسكر والزيوت ومشتقات البترول ومن ضمن الأسئلة المطروحة أيضا مدى ارتباط عملية التعويم الراهنة بشروط صندوق النقد الدولي وخضوع الحكومة لهذه الشروط ،وكذلك تبعية بنود البرنامج الاصلاحي الذي من المنتظر أن تتقدم به الحكومة يوم 7 يناير الجاري الي وفد رسمي من الصندوق سوف يصل الي القاهرة لاستئناف المفاوضات ومدي تأثير تزامن عملية التعويم مع حزمة القوانين الضريبية الجديدة التي تم تجميدها مؤقتا ،وتستعد الحكومة لادخالها حيز التنفيذ خلال أيام حيث إن هذا التزامن من شأنه أن يعمق من الاثار الجانبية لمثل هذه الخطوات. هذه الاسئلة وغيرها التي تدور في أوساط المال والاعمال داخل البلاد بل وخارجها بين المهتمين بالاقتصاد المصري استثمارا او تجارة ،لم يكلف أحد من الحكومة نفسه بالرد عليها او محاولة طمأنة الاسواق. بل إن البنك المركزي ذاته اكتفي بالقول إن هذا الاجراء يهدف الي مواجهة المضاربات والقضاء علي السوق السوداء والتعرف علي الطلب الحقيقي علي الدولار ،ومن ثم تحديد سعر يستند الي آلية العرض والطلب اليومي . وكلام البنك المركزي يتضمن جزءا من الحقيقة، لكن ليس كل الحقيقة لأن هناك ابعادا أخرى في المشهد الذي يقف في خلفيته صندوق النقد الدولي من جهة ،وعجز البنك المركزي عن مواصلة سياسة الدفاع عن الجنيه بعد تآكل الاحتياطي النقدي من جهة وبالتالي يعيش السوق الآن حالة من الفوضي العارمة والتكهنات المستقبلية المتشائمة بإمكانية وصول الدولار الي ثمانية جنيهات في المدى المتوسط ،ويعيش أصحاب المدخرات المحلية في حيرة شديدة خوفا علي تراجع القيمة الشرائية لمدخراتهم ،ومنهم من يعيش علي عوائد هذه المدخرات ،ونشط سماسرة العقارات والبورصة لاجتذاب جزء من هذه الاموال بدعوى ان سوق العقار آمن والبورصة أكثر عائد وبالتالي يزداد المشهد ارتباكا ولا يدري المواطن العادي أي قرار صائب يمكن أن يتخذه في مثل هذه الظروف. نحن أمام خطوة صحيحة ربما جاءت في توقيت خاطيء خلقت مناخا مضطربا ثم انسحب من اتخذ القرار تاركا المجال مفتوحا لمزيد من الشائعات.نريد طمأنة للسوق والناس ،حتي لا يعم الذعر الذي قد يؤدي لا قدر الله الي انهيار الجنيه
