خليل: لم نخالف قوانين سوق رأس المال وقرارات الهيئة ...وقدمنا تظلم وننتظر نتيجته ...وهذه مطالبنا في حالة رفض التظلم نلتمس مد مهلة تقديم عرض الشراء أو تخفيض نسبة ملكيتنا ووضع سعر عادل للاستحواذ على كامل الاسهم حازم مغازي: تم تمويل 5 الاف مشروع باجمالي 60 مليون جنيه محمد وهبي: "أمان للدفع الإلكتروني" تقدم 90% من خدمات الدفع والتحصيل للمواطنين أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على كامل احترامه للقوانين المعمول بها في مصر بصفة عامة والقوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة، مشيرا في مؤتمر صحفي له عقد اليوم أنه قد تقدم بتظلم الي لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية للتظلم من قرار الهيئة والخاص بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم الشركة في الرابع من نوفمبر الجاري وأنه مازال ينتظر نتيجة هذا التظلم خاصة وأن الهيئة قد اعتبرت أشرف خير الدين، المساهم المستقل وعضو مجلس الإدارة "وشقيق زوجة مدحت خليل" ضمن اقارب الدرجة الثانية للمساهم/ مدحت خليل مما نتج عنه زيادة حصة المساهم الرئيسي مدحت خليل لأكثر من الثلث. وبناءً على ذلك ألزمت الهيئة مدحت خليل بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم لتصل الى 100%. أضاف خليل، أنه يلتمس وضع سعر عادل لباقي الأسهم من خلال تعيين مقيم مستقل يحدد متوسط سعر الاستحواذ المقترح مع مد فترة السماح بتقديم عرض الشراء الإجباري من خلاله او من خلال السماح بدخول مستثمرين جدد أو تخفيض نسبة ملكيته والمجموعة المرتبطة فى اسهم رأس مال الشركة لتصل إلى النسبة القانونية التي حددتها الهيئة وهى الثلث ، مع مد مهلة الشراء لفترة سماح تتجاوز الموعد الذي وضعته الهيئة مسبقا والمحدد له 27 نوفمبر الجاري، مشيرا أنة يثق في الهيئة العامة للرقابة المالية في الوصول لحل وسط لجميع الاطراف، خاصة وأن مادة القانون التي تم الاستناد إليها في تطبيق هذه المخالفة – على حد وصف الهيئة– تعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، مؤكدا أن راية القابضة تستهدف الحفاظ على مصالح المساهمين وحقوقهم. وتؤكد شركة راية القابضة أنه لا توجد لديها اي نيه للخروج من البورصة نهائيا او تغيير خطتها الاستثمارية وأن صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشان هو مجلس إدارة الشركة ومساهميها، وأن الشركة عازمة قدما على الاستمرار في توسعاتها وضخ استثمارات جديدة في مشروعاتها القائمة خاصة في المجال الصناعي والغذائي والخدمات المالية غير المصرفية. ،استعرضت قيادات شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وأمان للتقسيط، وأمان للدفع والتحصيل الإلكتروني الخطط الاستراتيجية للشركة، وفي هذا الصدد أكد المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية أن الشركة بدأت اعمالها بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط في مايو الماضي وتعد هذه الرخصة هي الاولى من نوعها منذ تدشين القانون الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2014، وتعد شركة "أمان" للتمويل متناهى الصغر هى شركة مستقلة تم تأسيسها وترخيصها من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لتعريفه الوارد بالقانون وقواعد ومعايير الممارسة . أضاف أن الشركة متواجدة في 6 محافظات من خلال 13 مكتب في كل انحاء الجمهورية ونستهدف الوصول بهذه المكاتب إلى 25 بنهاية العام الحالي وبزيادة قدرها 12 مكتب، مشيرا أن المحافظات التي تتواجد فيها أمان وتقدم خدماتها مباشرة للعملاء في القاهرة والجيزة والدقهلية والمنصورة والصعيد. واستطرد قائلا إن الشركة لديها خطة طموحة لتوسيع اعمالها في صعيد مصر من خلال نشر 50 مكتب لها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عدد المشروعات التي نجحت الشركة في تقديم تمويل لها بلغ حوالي 5 الاف مشروع بتمويل قدره 60 مليون جنيه، حيث تتماشى هذه الميزانية مع الرؤية المستقبلية التي طرحتها شركة امان مؤخرا لتمويل المشروعات الخدمية والصناعية والتجارية. وعن شركة أمان للتقسيط قال مغازي إنه يوجد لدينا اليوم 150 محل يقدمون خدمات التقسيط ولدينا خطة لتصل هذه المحلات إلى 230 محل قبل نهاية عام 2018 ، مؤكدا أن الشركة توسعت في تقديم خدمات التقسيط لتشمل تقسيط السيارات والأثاث وجميع السلع الإلكترونية والاستهلاكية والسلع المعمرة حيث يصل أعداد العملاء الذين استفادوا من خدمات أمان للتقسيط 15 الف عميل حتى اليوم سواء من خلال أمان نفسها او من خلال الوكلاء ومحلات الغير . وأوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الالكتروني أن أمان للدفع الإلكتروني تعمل في السوق منذ عامين تقريبا ونجحت خلال هذه الفترة في الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة، حيث تمتلك الشركة شبكة موزعين تضم 25 ألف تاجر على مستوى الجمهورية يقومون بعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن المصري والتي تصل ل 65 خدمة رئيسية وتمثل 90% من الخدمات اليومية والشهرية التي يحتاجها المواطن مثل دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفون وشحن الرصيد وغيرها. أضاف أن أمان للدفع الإلكتروني تلعب دورًا كبيرًا يتلائم مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لانقدي، خاصة وأن الخدمات الإلكترونية ساعدت المواطنين في أداء خدماتهم في اقل وقت ومن اي مكان دون تحمل أعباء الذهاب إلى مكان تقديم الخدمة .
