كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2018 الذي صدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عن مكانة متقدمة حققتها سلطنة عُمان، إذ تقدمت أربعة مراكز عن العام الماضي لتكون في المركز ال 48 عالميا من بين 189 دولة والخامس عربيا وخليجيا كما تم تصنيف السلطنة للمرة الأولى منذ إدراجها في التقرير ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.ويعد الدليل قياسا مختصرا للتنمية البشرية إذ يقيس متوسط الانجازات المحققة في بلد ما لثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي: حياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة اللائق.ويتم قياس التحسن في مؤشر اكتساب المعرفة بناء على تطوير التعليم ونشره وتجويده والجهود المبذولة للحد من التسرب من التعليم ومكافحة الأمية حيث يقاس بمؤشري متوسط عدد سنوات الدراسة والعدد المتوقع لسنوات التعليم.وفي هذا الصدد جاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث خليجيا وارتفعت قيمة متوسط سنوات الدراسة من 8.1 سنة عام 2016م إلى 9.5 سنة عام 2018م. وارتفعت قيمة مؤشر عدد سنوات الدراسة المتوقعة بالسلطنة من 13.7 سنة عام 2016م إلى 13.9 سنة عام 2018، وجاءت السلطنة في المركز الثالث خليجيا في طول العمر حيث بلغ متوسط العمر عند الميلاد 77.3 سنة، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 36 ألفا و390 دولارا أمريكيا. علي صعيد آخر وتزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني الثامن والأربعين والذي يتوج مسيرة نصف قرن من البناء والتنمية، تواصل الحكومة العُمانية بناء مشروعاتها الاقتصادية العملاقة التي تعمل على استدامة وتعزيز التنمية.وفي هذا السياق يمثل توقيع شركة مصفاة الدقم العُمانية على عدة اتفاقيات لتمويل مشروع المصفاة والصناعات البتروكيماوية مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والعالمية بقيمة بلغت 6ر4 مليار دولار أميركي، بداية عملية مؤكدة لهذا المشروع يضاف إلى رصيد التنمية العمانية ويفتح مجالات متعددة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وفرص عمل للباحثين عن عمل من جميع التخصصات.ويعد مشروع مصفاة الدقم من المشروعات التي تتميز بها مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، وسيضفي على الاقتصاد العُماني مردودا إضافيا، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا، ويعزز في الوقت ذاته المكانة الاقتصادية للسلطنة، ويجذب أنظار المستثمرين إلى السلطنة، ويعزز حضورها الاقتصادي ومكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية.ذلك أن قيمة المشروع البالغة 6ر4 مليار دولار أميركي قيمة عالية ولها معانيها وأبعادها من حيث الخطوات الثابتة والثقة الكبيرة التي تتمتع بها السلطنة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وما تعكسه هذه القيمة من نظرة ثقة إلى الاقتصاد العُماني.وقد تم توفير هذا التمويل من قبل 29 مؤسسة تمويل من 13 دولة حول العالم وبضمانات من ثلاث مؤسسات ائتمان صادرات عالمية لضمان ثقة الممولين العالميين والإقليميين والمحليين بالأداء الاقتصادي للسلطنة وثقة المستثمرين بنجاح المشروع. وتتضمن هذه المؤسسات عددًا من مؤسسات التمويل التجارية العالمية، ومؤسسات التمويل التجارية المحلية، ومؤسسات التمويل الإسلامية، ووكالات تمويل الصادرات من كل من بريطانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع مردودات اقتصادية كبيرة منها: تنشيط حركة التجارة والملاحة ويجعل من ميناء الدقم خلية عمل متواصلة، وتفتح مجال الاتصال بالعالم الخارجي، وتفعيل حركة النقل البحري للصادرات والواردات، وتلبية الطلب على مصادر الطاقة، وإتاحة مجالات عمل مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فميناء الدقم يعد أحد أهم مشروعات التنمية في مجال الموانئ والنقل البحري، ويمثل إضافة كبيرة إلى قطاع النقل واللوجستيات.
