رحبت نورا على رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالبروتوكول الذى وقعته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورمحمد معيط وزير الماليه بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية بفرض حساب الضريبه على العقارات المبنية ( الضريبة العقارية )، معربة عن شكرها لوزيرة السياحة على جهودها للأنتهاء من هذا البروتوكول الذى راعت فيه آراء الاتحاد وأعضائة ، وكذا على حرصها على إيجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع. وقد نجح هذا الاتفاق فى حسم الملف المفتوح منذ عام 2009 وحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية. كان الاتحاد قد قام بعقد اجتماعات شارك فيها المستثمرون السياحيون من أصحاب الفنادق وممثلوا مصلحة الضرائب والرقابه الإدارية وغرفة الفنادق بشأن الضريبة العقارية وكذلك اجتماعات مع وزارة السياحة لعرض آراء وأفكار مايعرض من الاجتماعات من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي حيث إنه لأول مرة يتم الوصول الى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث أنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام 2009 ، كان الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد شهد امس الاول توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتي 31/12/20، جاء ذلك تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام 2009. وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتي 31/12/2018. وقالت الوزيرة أن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية وذلك حرصا من وزارة السياحة على ايجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع ، وعلى رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، وذلك في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبداليه يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية السياحية، و ذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية. واشارت الدكتورة رانيا الى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة الى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الاخرى المعنية في الدولة، و مع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، وأضافت أنها اخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمري السياحيين المختلفة، وذلك حرصا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة . واوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق علي الأخذ بالتكلفة الإستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات) وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبداء من 1/7/2013 حتي 31/12/2018، ثم سيتم الإتفاق فيما بعد على معيار الخمس سنوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعد إنتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية وإتحادها بما يتفق مع القانون فى هذا الشأن .
