قرار رفع رسوم استيراد الحديد يرفع تكلفة الوحدة السكنية وكلاء مصانع الحديد يطالبون جهاز منع الاحتكار والمنافسة بالتدخل العاجل عقد اجتماع عاجل لمستوردى الحديد ووكلاء الشركات المنتجة للحديد بالغرفة التجارية برئاسة محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الأسكندرية ووكيل لبعض شركات الحديد ، هذا بعد صدور قرار من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي الواردات من صنف حديد التسليح بنسبة 6.8 % بحد أدنى 299 جنيها / للطن لمدة أقصاها 200 يوم . حيث أكد رئيس الشعبة ان الحديد سلعة استراتيجية لابد من دراسة عواقب أى قرار عليها ، والدليل على ذلك انه بمجرد معرفة ان القرار سوف يتم إمضاؤه تم رفع سعر الطن بالمصانع المصرية من 3800 جنيه / للطن للمستهلك إلى 4210 4300 جنيه / طن للعملاء ،لكي يباع للمستهلك ب 4400 جنيه / طن ، علما بأن سعر طن الحديد المستورد كان يصل للمستهلك 3800 جنيه ،وأحيانا 3600 جنيه تبعا لتكلفة الشحنة المستوردة ،وهذا سوف يؤدى لرفع تكلفة الوحدة السكنية وفى ظل ارتفاع الوحدة السكنية المتوسطة إلى 280 400 الف جنيه ، من المتوقع ان تصل الى 500 600 الف جنيه للوحدة السكنية الواحدة . وقال أن النظام السابق قد عاد مرة أخري ، ونتذكر عندما صدر قانون الاغراق مجاملة لأحمد عز ، مما أدى لارتفاع أسعار حديد التسليح بسبب احتكار أحمد عز للسوق الحديد ، وبعد المساعى من إتحاد الغرف التجارية صدر قرار من الوزير السابق رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية بالسماح بالاستيراد . وقد جاء القرار عقب الأزمة المالية العالمية ، وفى ظل انخفاض أسعار السلع ومنها الحديد بعديد من الدول مثل تركيا والصين وأسبانيا ، وخلال هذه الفترة ثم استيراد الطن بسعر 2650 جنيها فقط وهذا ساهم فى تخفيض سعر سلعة استراتيجية ، وبالتالى خفض أسعار الوحدات السكنية المتوسطة . فإذا تم فرض الرسوم الجمركية على حديد التسليح يصل سعر طن الحديد المستورد 5200 جنيه / طن ، وهذا يجعل جميع المستوردين يتوقفون عن الاستيراد ، كما على الحكومة مراعاة الكارثة التى تقع على المستورد وفى ظل التعاقدات التى تمت قبل القرار ، علما بأنه على المستورد استلام الشحنات التى سوف تأتى خلال شهرين ، مما يجعل الخسائر عظيمة ،ومن المحتمل إعلان عدد من المستوردين إفلاسهم ، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة والركود الذى يشهده السوق المحلى ، إضافة أن الشحنة المستوردة تم دفعها بالكامل ومعظمها قروض بنكية ، فما هو مسير المستورد . . الإفلاس أو السجن . وقد أشار لأسماء بعض المصانع التي رفعت سعر الحديد قبل إمضاء القرار بيومين وهما مصنع أبو هشيمة ومصنع بشاى ، فى ظل انخفاض أسعار حديد التسليح فى كل من أسبانيا والصين مما يساهم فى تخفيض تكلفة الوحدة السكنية المتوسطة بما لايقل عن 15 % من قيمتها الشرائية . كما اشار الي عقد اتفاقية شراكة بين أحد رجال الأعمال من قيادات حزب الحرية والعدالة مع مصانع ابو هشيمة ، مؤكدا ان رجل الأعمال والذى كان من ضمن الأسماء المرشحة للرئاسة هو السبب فى هذا القرار الذى اصدرته وزارة التجارة والصناعة . كما طالب من الحكومة التدخل لمنع زيادة أسعار الحديد بصورة مبالغ فيها ، على أن يتم الحساب طبقا لسعر التكلفة مضافا له نسبة الربح لكل من المنتج والوكيل ، ليصل الحديد بسعر مناسب للمستهلك . كما ناشد اعضاء الشعبة ووكلاء شركات الحديد ، جهاز منع المنافسة والاحتكار لاتخاذ اللازم . وجدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة أصدر هذا القرار نتيجة لبعض الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتى تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة فى الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية . وقال الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التى كفلها القانون الدولى واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة فى الأسواق المحلية ، مشيرا الى أن اتخاذ اجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية خاصة فى ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى الواردات مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية . وكانت الصناعة المحلية ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى مؤيدة مستنديا لسلطة التحقيق المصرية فى 23 سبتمبر الماضى تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة فى الواردات من منتج حديد التسليح أدت الى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحولها الي خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية المتاحة مع وجود أدلة على وجود تهديد بضرر جسيم باقتصاديات الصناعة المحلية سيؤدى الى ضرر يصعب إصلاحه إذا استمرت معدلات الزيادة فى الواردات الحالية كما هى فضلا عن وجود طاقات انتاجية وتصديرية هائلة للدول المنتجة للحديد وخاصة من دولة الصين حيث من المتوقع ان توجه هذه الطاقات الى الدول المستهلكة للمنتج محل التحقيق وخاصة الدول ذات رسوم جمركية منخفضة ومن ضمنها مصر حيث ان الرسوم الجمركية المفروضة على هذا المنتج صفر . وفى النهاية تأكدت سلطة التحقيق من ان العديد من الدول مثل المغرب والاردن وروسيا وماليزيا بالفعل بدأت في اتخاذ اجراءات مماثلة لحماية صناعتها ضد الطاقات التصديرية الهائلة من حديد التسليح الوارد إليها ، وحيث إن معظم هذه الدول تقع فى نطاق جغرافى قريب من اسواق دولة مصر فإن هناك مؤشرات على احتمالية حدوث تحول فى مسار التجارة من الدول المشار إليها الى أسواق بديلة مثل مصر
