الانتهاء من مناقشة 17 مادة من اصل 67 تدورحول استقلالية الاتحاد احمد سمير: استقلالية الاتحاد لا تعني خروجه من تحت مظلة وزارة الصناعة.. وخضوعه للرقابة المالية والادراية اساسي محمد البهي: لابد من اسناد اصدار كافة الشهادات الصناعية للاتحاد محمد المرشدي: فلسفة القانون تقوم على تقوية دور الاتحاد وزيادة فعاليته لخدمة الصناع محمد المهندس: يجب مراعاة عدم فرض القوانين والقرارات على الصناع ومشارواتهم قبل اصدار التشريع أجمع الصناع على أن استقلالية اتحاد الصناعات في قراراته عن الحكومة واختيار جميع اعضاء الاتحاد من القاعدة وحتى القمة حيث منصب رئيس الاتحاد، بالانتخاب وليس بالتعيين مطالب اساسية في مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب لتعديل القانون الحالي رقم 21 لسنة 1958. وطالب الصناع في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" بضرورة منح الاتحاد امكانية تقديم مزيد من الخدمات للصناع مثل اصدار كافة الشهادات المطلوبة لعمل المنشأة الصناعية، وذلك لتعظيم دور الاتحاد في خدمة الصناع ومساعدتهم في تسيير نشاطهم ما يشجع المنشأت الصناعية على المشاركة بالاتحاد. فيما كشف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس أحمد سمير عن ان استقلالية اتحاد الصناعات والتي تعد المطلب الرئيسي لجموع الصناع لا يعني خروج الاتحاد من تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة او استثناءه من الرقابة المالية والادراية من قبل الجهات الحكومية الرقابية المسئولة. وأضاف أن مشروع القانون الجديد شمل تعديل 17 مادة من اصل 67 مادة تضمنت النص على اختيار رئيس الاتحاد ونائبيه بالانتخابا وليس بالتعيين، والا تزيد مدة رئاسته عن دورتين فقط، كما اشار الى مناقشة امكانية اسناد مهام تقديم خدمات جديدة لاتحاد الصناعات ليكون اكثر فعالية في خدمة الصناع وانجاز اجراءاتهم الخاصة بالنشاط الصناعي. وقال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اهم ملامح مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات الجديد والذي يتم خلاله تعديل القانون الحالي رقم 21 لسنة 1958 تتركز في 3 محاور رئيسية هي استقلال الاتحاد عن الجهات الحكومية التابع اليها، وضخ دماء جديدة بعضوية مجالس ادارات الاتحاد وغرفه الصناعية، واحياء المراكز الاقليمية الصناعية بالمحافظات. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الاهرام الاقتصادي" أن استقلالية الاتحاد من ابرز التعديلات المتفق عليها من قبل غالبية الصناع في مشروع القانون الجديد، وذلك لاهمية استقلال الاتحاد في اتخاذ قراراته بما يتوافق مع صالح الصناعة المحلية من واقع اصحاب الشأن انفسهم. وتابع: ان استقلالية الاتحاد لا تعني خروجه من تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا استمرار تبعية اتحاد الصناعات لوزارة الصناعة ككيان حكومي مشرف عليه، وذلك مع ضمان استقلاليته في اتخاذ قراراته وتحديد اتجاهاته في مباشرة النشاط الصناعي. وأكد كذلك ان استقلالية الاتحاد لا تعني ايضا عدم خضوعه للمراقبة المالية والادارية من قبل الجهات الحكومية المسئولة، موضحا ان الاتحاد شأنه شأن اي كيان غير حكومي لكنه يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية. واشار سمير الى ان من اهم ملامح مشروع القانون الجديد ان يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالانتخاب وليس بالتعيين كما يحدث حاليا، وألا تزيد مدة رئاسته عن دورتين متتاليتن فقط. وكشف عن انه يتم حاليا مناقشة امكانية قيام الاتحاد بتقديم خدمات جديدة ومتنوعة للصناع وذلك لاثقال دوره وجعله أكثر فعالية وخدمة للمجتمع الصناعي، لافتا الى انه تم حتى الان الانتهاء من مناقشة 17 مادة وذلك من اصل 67 مادة هي كامل مواد القانون الحالي. من جانبه، قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن من أهم مطالب الصناع في مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات الجديد، ان يتم اختيار كافة اعضاء الاتحاد بالانتخاب وليس بالتعيين وذلك من من القاعدة وحتى القمة حيث رئيس الاتحاد، وذلك لتحقيق التعبير الكامل والحقيقي عن ارادة المنشأت الصناعية في اختيار ممثليهم بالاتحاد. وأضاف انه لابد ان يراعي مشروع القانون الجديد ان يقوم الاتحاد بتقديم مزيد من الخدمات للمصانع والمجتمع الصناعي، وذلك لزيادة فعاليته الاتحاد في خدمة الصناع، ومن ثم تشجيع المنشأت الصناعية على المشاركة في الاتحاد. واشار الى انه لابد ان يتم اسناد اصدار كافة الشهادات الصناعية لاتحاد الصناعات وهي من المهام الاصيلة التي من المفترض ان يسند القيام بها بشكل اساسي لاتحاد الصناعات. وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه لابد ان يراعي القانون الجديد ان يكون الاتحاد هو صاحب قراره وليس تابع لاتجاهات الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا تأثير ذلك سلبا على نمو الصناعة وازدهارها ويجعلها مكبلة عن تحقيق النهوض المستهدف. وأضاف ان اتحادات الصناعات في دول العالم المتقدمة لها من القوة ما يؤثر على المسارات الاقتصادية العامة للحكومة وذلك لكونه الكيان الممثل للصناعة الوطنية ويضم كافة المصانع الرسمية بالبلاد بمختلف تخصصاتها، وهو ما نطمح في تحقيقه في مصر وجعل اتحاد الصناعات المصرية يتمتع برأي حر وقوة مماثلة. وشدد على ضرورة ان يراعي القانون الجديد مشاروة الاتحاد ممثلا عن جموع الصناع في مختلف القوانين والقرارات الحكومية الخاصة بالصناعة، وذلك لكونهم اصحاب الشأن والاكثر دراية بصالح الواقع الصناعي وما يفيد او يعرقله. وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن فلسفة تعديل قانون اتحاد الصناعات تقوم اساسا على تقوية دور الاتحاد ليكون اكثر صلابة في الدفاع عن مصالح الصناع وتمثيلهم . وأضاف أن لابد من مراعاة المرونة والتوازن في اعداد القانون الجديد بما يحقق استقلالية الاتحاد ودرجة اشراف الحكومة عليه ، وذلك بما يحقق القوة المستهدفة لكيان اتحاد الصناعات في تعزيز المجتمع الصناعي.
