طالب الاتحاد المصري للتأمين ممثلاً عن جميع الشركات العاملة فى السوق اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد، مثل البحري والهندسي والحريق وإعادة التأمين، العمل على رفع المستوى الفني لعمليات الاكتتاب والاحتفاظ بالقدر الأكبر منها في السوق المصري، حفاظاً على الثروة القومية للبلاد ، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو ترسيخ مفاهيم العمل التأمينى الصحيح ونشر الوعى والثقافة التأمينية، ، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلى معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، كما ان هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة . وأوضح التقرير أن حجم أقساط التأمين للمنصات البحرية خلال 2009-2015.تضاعف حيث بلغ عام 2015، 4.5 مليار دولار أمريكي. وتعتبر هيئة اللويدز بلندن هي السوق الرئيسية للاكتتاب في هذه الأخطار (48.7٪). الأقساط في عام 2015: 4.5 مليار دولار أمريكي،يشمل إعادة التأمين الاختيارية والنسبية، ولا توجد بيانات: منطقة كازاخستانتمييز المنبع من المصب، ما يسمى عمليات المنبع هي تلك المكرسة للتنقيب عن البترول الخام أو الغاز الطبيعي. وهي تشمل تكرير البترول وبيع المنتجات الثانوية وتوزيع الغاز الطبيعي. ولذلك، لا تتعلق هذه الأنشطة بالعمل الذي تقوم به المنصات البحرية أو غيرها من السفن المتنقلة للتنقيب والإنتاج. كما أن المنصات البحرية ترتبط بكل الفئات والتى من أهمها الأجهزة البحرية الثابتة والعائمة، وأنظمة التخزين البحرية، والمعدات تحت الماء، وخطوط الأنابيب البحرية أو أي معدات خارجية أخرى فيما يتعلق بالأدوات المذكورة سابقاً، فضلا عن وحدات الحفر البحرية المتنقلة والمعدات ذات الصلة، وكذلكمشاريع البناء والتركيب في الخارج، وكذلكسفن الصيانة وناقلات الطاقة، وكذلك النفط والغاز الطبيعي في العبور أو في التخزين وأكد تقرير الاتحاد أن تأمين منصات الحفر البحريةتتمثل المخاطر الأكثر شيوعًا التي تواجهها منصات الحفر في المخاطر أثناء البناء والنقل إلى موقع التشغيل، وكذلك الأضرار المادية (بسبب الاصطدام، والطقس السيئ، والانهيار، ...) وإزالة الحطام،ومراقبة حقول البترول، والعواريات العامة، والمسئوليات المختلفة تجاه الطرف الثالث، والتلوث،وخسارة الأرباح، وتكاليف المساعدة وتغطي كل من هاتين الوثيقتين أو عقدي التأمين مواقع الحفر والتشغيل بما في ذلك المعدات والأدوات والملحقات ومعدات الحفر ومنصات البترول وقنوات الاستخراج وخطوط الأنابيب ومقصورات الموظفين وغير ذلك. ووفقًا لشروط وأحكام البوليصة، فإن جميع مخاطر الأضرار المادية المباشرة تغطي عموماً. ويتحمل المؤمن له مبلغ حوالي 10 مليون دولار أمريكي ، كما يغطي نموذج لندن القياسي لبوارج الحفر الوحدات المتنقلة في منطقة جغرافية محددة. ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يتم تغطية الوحدة خارج هذه المنطقة كما تضع شركات التأمين شروط للالتزام بأحكام المعايير الدولية للسلامة البحرية ، معايير ISM(مدونة إدارة السلامة الدولية): تنتشر هذه المعايير على نطاق واسع في التأمين البحري، كما تنطبق على سفن الخدمات والمنصات المتنقلة التي تزيد حمولتها عن 500 طن. وهي مدونة دولية لإدارة السلامة تحدد المبادئ والأهداف العامة، هي قابلة للتطبيق معايير IMSاعتباراً من 1 يوليو 2002. كما أن الأنواع الرئيسية للتأمين تضم التأمين على الأضرار المادية كما هو محدد في كل من وثائق التأمين القياسية الموضحة أعلاه ، وخسائر التأمين على الأرباح تعوض الخسائر المالية الناجمة عن التوقف المؤقت لإمدادات الغاز أو البترول الخام، في أعقاب أضرار مادية عرضية للمنصة ، وتأمين السيطرة على الآبار يغطي التكلفة المتكبدة أثناء محاولة السيطرة على حفرة البئر بعد حدوث "انفجار". ويمكن أن تشمل التغطية تكلفة إعادة الحفر أو التسرب أو التلوث مما ينتج عنه إصابة جسدية أو ضرر مادي لطرف ثالث وتكاليف التنظيف البيئي ، فضلا عن تأمين على المسؤولية المدنية تجاه الغير يغطي هذا التأمين المسؤولية القانونية عن المطالبات التي تتقدم بها أطراف ثالثة (الغير) عن: الخسارة أو الضرر الناتج عن حوادث للممتلكات التي تخص طرف ثالث أو الإصابات البدنية أو الوفاة لطرف ثالث ، والتأمين ضد التلوث البيئي يغطي المؤمن عليه في حالة التلوث الذي ينتج عنه إصابة جسدية أو ضرر مادي لطرف ثالث وتكاليف التنظيف البيئي بعد التلوث.
