الحكومة تستهدف خفض التضخم رغم رفع الدعم عن المحروقات

* خفض عجز الموازنة إلى 8.4%، وزيادة الإيرادات لتصل الى 989.188 مليار جنيه
* استهداف استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليار دولار وزيادة الاستثمارات المحلية بنسبة 43% هذا العام
* تحقيق فائضا أوليا قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي
* خفض معدل البطالة إلى أقل من 11%، وخفض الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي
* 60 مليارا و124 مليون جنيه مصروفات الحكومة في الموازنة الجديدة
* 17,6 مليار جنيه قيمة مخصصات الحماية الأجتماعية بزيادة 2 مليار جنيه
* الخبراء: الأحداث السياسة سوف تؤثر على تدفق الأستثمارات وخفض التضخم لا يتماشى مع اجراءات الدعم

بدأت مناقشات الموزانة العامة للدولة في مجلس النواب بداية الأسبوع الماضي وسط طموحات كبيرة من المالية في خفض معدلات التضخم والعجز وترشيد الأنفاق و أعتراض النواب على هذه الطموحات معتبرين أنها تتنافى مع الواقع.
وقد كشف البيان المالي للموزانة العامة للدولة 2018- 2019 عن أحلام كثيرة تتمناها الحكومة ممثلة في وزارة المالية تتنافي وواقع الأحداث على الأرض أذ تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019/2018 وصول معدل التضخم إلى 10%، وفقا للبيان المالي التمهيدي. وأشار البيان إلى أن معدل التضخم المستهدف خلال العام المالي الجديد ككل يصل إلى 13.2%، فيما يبلغ أدنى معدل للتضخم خلال العام المالي 10%. وكان البنك المركزي قد أعلن عن استهدافه معدل تضخم يصل لحوالي 13% في الربع الرابع من عام 2018. يأتي هذا التوقع بخفض التضخم مع اجراءات رفع الدعم عن الطاقة المتوقعة مع تطبيق الموزانة في يوليو القادم والذي سوف تتبعه موجة جديدة من التضخم .
وتتوقع الموازنة الجديدة أيضا أن يصل العائد على الديون الحكومية إلى 14.7%. وأدى انخفاض العائد إلى وجود مخاوف من أن تصبح أدوات الدين الحكومية المصرية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد أن بدأ البنك المركزي سلسلة التيسير النقدي في فبراير الماضي. وارتفعت ملكية الأجانب لأدوات الدين الحكومية المصرية إلى 23.1 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2018.
وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8%، أي أعلى من 5.2% متوقعة للعام المالي الجاري. وخفض عجز الموازنة إلى 8.4%، من 9.8% عجزا متوقعا في 2018/2017.
وزيادة الإيرادات إلى 989.188 مليار جنيه بزيادة 21.6% عن مستهدف إيرادات العام المالي الجاري، منها 770.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و10 مليارات جنيه حصيلة من طروحات الشركات الحكومية، و8.2 مليار جنيه من أرباح شركات قطاع الأعمال العام.
كما تطمح الموزانة الى وصول المصروفات إلى 1.424 تريليون جنيه بزيادة قدرها 15.4% عن مصروفات العام المالي الجاري.
وتحقيق فائضا أوليا قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 0.3% في العام المالي الحالي.
وخفض معدل البطالة إلى أقل من 11%، وخفض الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي.
تستهدف الموازنة أيضا رفع احتياطي النقد الأجنبي ليكفي أكثر من ستة أشهر من واردات البلاد السلعية خلال العام الجديد. وعلى صعيد منفصل، تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار في العام المالي المقبل، ويعد هذا الرقم مماثل لما استهدفته الوزارة العام الماضي، إلا أن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان بمعدل أبطأ مما كان متوقعا.
وبجانب الأرقام، يقدم البيان المالي للموزانة ملخصا لسياسة وزارة المالية وأولوياتها لتحقيق أهدافها. ويشرح البيان المالي التمهيدي الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها، استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي. كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة.
ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام المقبل برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يهدف إلى وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار. وتستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل ضخ 100 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية.
وتوقع التقرير أن تشكل تحركات أسعار النفط أكبر المخاطر التي يمكن أن تحول دون تحقيق مستهدفات الموازنة التي وضعتها وزارة المالية. وجاء على قائمة تلك المخاطر تجاوز أسعار النفط للمتوسط المتوقع واستقرارها فوق 65 - 70 دولارا للبرميل، وذلك في ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا بخفض الإنتاج. وتفترض موازنة العام المالي 2019/2018 أن يبلغ متوسط أسعار النفط 67.2 دولار للبرميل. وكانت وكالة بلومبرج قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن السعودية قد تقوم بخفض الإنتاج لكي يصل السعر إلى 80 دولارا للبرميل. وذكر التقرير أهم مخاطر الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى تقديرات الموازنة، وهي كما يلي:
قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى خفض قيمة التدفقات المالية إلى الأسواق الناشئة والنامية.
التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط والتي قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.
تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة والتي تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر.
الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما قد يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
تغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية بما له من أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة.
وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة 2018 / 2019، أن المصروفات المخصصة لصالح شراء السلع والخدمات بالحكومة وصلت نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه فى الموازنة، والتى تمثل المتطلبات التى تنفقها الحكومة سنويا. تأتى هذه القيمة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالى الحالى، والتى كانت تصل ل51 مليار جنيه بالعام الحالى.
- تمثل ال60 مليارا و 124 مليون نسبة 4,2 % من إجمالى مصروفات إنفاق الحكومة للعام الجديد
- تصل قيمة شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية إلى 7 مليارات جنيه بنسبة 11,7 من إجمالى مصروفات إنفاق الحكومة.
- قيمة الإنفاق على شراء الأغذية للمدارس والمستشفيات جاءت ب 4,6 مليار وبنسبة تصل ل 7,7%.
- كما تقدر مصاريف الصيانة للمبانى والممتلكات لقيمة 7,8 مليار بنسبة 13% من إجمالى المصروفات .
- فيما تأتى قيمة نفقات الإنارة بالقطاعات الحكومية لتصل ل 5,1 مليار بنسبة 8,4% والتى زادت لأكثر من مليار جنيه.
- ووصلت نفقات النقل والانتقالات ل 3,6 مليار بنسبة 6% من إجمالى مصروفات الحكومة .
- فيما جاءت النفقات لصالح قطع الغيار والمهمات لتكون 2,1 مليار بنسبة تصل ل 3,5%.
- ستنفق الحكومة مبلغ 709 ملايين جنيه كنفقات مياه فى المنشآت الحكومية والتى انخفضت عن العام الحالى، وكانت 827 مليون .
- وتشمل مصاريف الطباعة والتى تتضمن طباعة الكتاب المدرسى لتكون بقيمة 2 مليار جنيه 861 مليون جنيه.
- كما جاءت قيمة الوقود المستخدم للقوى المحركة للتشغيل بقيمة 2,3 مليار جنيه.
كما كشف البيان المالى لمشروع الموازنه العامه للعام المالى الجديد 2018 / 2019 ، عن إجراءات الحكومة لصالح مساعدات الضمان الاجتماعى ومعاشات لمحدودى الدخل.
وجاءت مخصصات الأمان الاجتماعى لصالح الفقراء، وطبقا للبيان المالى، بقيمة 17,6 مليار لتزيد عن العام الحالى بما يقرب من 2 مليار جنيه والتى بلغت حينها 15,4 مليار جنيه.
وشملت :
- مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة بواقع 17,5 مليارات جنيه تستفيد منهم 3,8 مليون أسرة.
- تمنح هذه المساعدات بواقع 223 جنيه شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد، و360 جنيه للأسرة المكونة من فردين و 413 لصالح الأسرة المكونة من 3، و 450 جنيه لصالح 4 أفراد فأكثر.
- ستمنح الحكومة معاشات للأطفال بقيمة 70 مليون جنيه لصالح 55 ألف أسرة.
- مساعدات شهرية لبعض الفئات بواقع 77 مليونا لصالح 23 ألف أسرة.
تعليقا على مشروع الموزانة قال هاني توفيق الخبير الأقتصادي أن هناك أتجاه من الحكومة لعدم فرض ضرائب جديدة هذا العام، و زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 43% هذا العام. موضحا ان فاتورة دعم الوقود في الميزانية انخفضت من 110 مليارات جنيه إلى 90 مليار جنيه، وهو خفضا معقولا مقارنة بخفض دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري إلى 16 مليار جنيه.
وتوقع توفيق أن ترتفع معدلات التضخم، وأن يبقى سعر صرف الدولار بين 17.5 و18 جنيها حتى نهاية العام على الأقل، متوقعا أيضا تراجع سعر الفائدة بنسبة 1% الشهر المقبل، مشيرا إلى أن استقرار سعر الفائدة أو ارتفاعه مرتبط بمعدلات التضخم. وأضاف أنه لوصول الدعم إلى مستحقيه يجب تطوير كفاءة تحصيل الضرائب. وتخوف أيضا من الارتفاع الكبير في الدين العام وأعباء خدمة الدين وأقساطها التي تلتهم نحو 75% من الموازنة. ويعتقد أن حالة عدم اليقين في المنطقة والصراعات السياسية سيكون له تأثير على تدفق الاستثمار الأجنبي.
يتفق معه الدكتور حسن عودة أستاذ الموزانات الحكومية بالجامعة الألمانية الذي يرى أن هذا العام سوف يشهد تدفق بسيط في الأستثمارات نتيجة ما يحدث بالمنطقة من صراعات وعلى الحكومة اتخاذ البدائل سواء بمحاولات جذب المستثمر المحلى أو بأعادة أستغلال أصول الدولة أو بترشيد الأنفاق الحكومي لتوفير النفقات المستخدمة ، مشيرا إلى أن الحديث عن خفض التضخم يتنافي وواقع الموزانة التى سوف تقوم برفع الدعم عن المواد البترولية والذي يتبعه حالة من أرتفاع الأسعار والتضخم ، وقال عودة أن التعامل مع موزانة الدولة بعيدا عن البرامج والأداء للجهات الحكومية يضعها في نفس التصنيف والزيادة الدائمة في المصروفات مقابل الأيردات مطالبا بضرورة أن يكون للجهات الحاصلة على أموال من الموزانة أستراتيجية خاصة بربط الأنفاق بأداء هذه الجهات حتى لا تنفق المبالغ الموزعة من الموزانة على الأجور فقط دون التطوير الخاص بهذه الجهات ، وقال أن سعر الدولار بالموزانة يعبر عن توقعات الحكومة المستقبلية والتى لن تساهم في خفض سعره خاصة مع ما يحدث من تطورات في المنطقة بصفة عامة ، وطالب بأن يكون لدى الحكومة أستراتيجية بديلة للتوافق مع الأحداث تبنى على ما لدينا من موراد حقيقية يمكن أستغلالها جيدا للحصول على ايرادات حقيقية بجانب الأيردات الضريبية .