رحب متعاملون بسوق المال بمساعى وزارة المالية لتسريع وتيرة إقرار آلية «الصكوك « وإحالة مشروع القانون للبرلمان قريبا. كان محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة قد أكد أن وزارة المالية تستهدف إقرار قانون الصكوك السيادية فى النصف الثانى من 2016، بحيث يمكن اسخدامها فى تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجى. وألغت الحكومة قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تعرض لانتقادات فى وسائل الإعلام ، لكن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على مقترح مشروع إدخال باب جديد فى قانون سوق رأس المال عن الصكوك. ويرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، شريف سامى أهمية دخول الصكوك منظومة الأدوات المالية فى مصر، واستكمال منظومة التمويل بتفعيل الصكوك، جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق. ولفت إلى أنه كان قد تم إعداد مشروع تعديلات توفر الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازناً بين حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين. وقالت الدكتورة شاهيناز، رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية ، إن هناك قاعدة كبيرة من مستثمرين باتت تبحث عن أدوات مالية جديدة، وهناك قاعدة كبيرة أيضا لا تحب أن تتعامل مع القطاع المصرفى، ومن هنا تكمن أهمية وجود أدوات مالية جديدة فى السوق، لتوسيع قاعدة المستثمرين. وأشارت إلى أن السوق يمكنه استيعاب العديد من الآليات، فى مقدمتها الأدوات المالية الإسلامية التى استطاعت النجاح بالعديد من البلدان فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث إن لديها القدرة على اجتذاب أولئك الذين يطمحون إلى نظام مالى منضبط نسبياً. وأوضحت أن تلك الآليات ليست بديلا للأدوات المالية الأخرى ولكنه بديل، متوقعة أن تدخل صناعة التمويل الإسلامى فى مصر مرحلة مهمة ، لتستحوذ على حصة سوقية أكبر. بينما أكد عمرو الألفى، عضو الجمعية المصرية للمحللين الماليين، أن إيجاد أدوات مالية جديدة أمر ضرورى حتى يتم انقاذ السوق من ضعف السيولة التى يعانى منها. وأشار إلى أن هناك تنافسًا قويًا بين الدول لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق عمليات التطوير المستثمرة وإدخال أدوات مالية جديدة. ولفت إلى أن ماليزيا تتصدر دول العالم إصدارًا للصكوك، وتفعيل الصكوك فى مصر سيساهم إلى حد كبير فى توفير التمويل اللازم للمشروعات خلال الفترة المقبلة، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين. وأكد الألفى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع أن تفى بكل متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة وبالتالى، من المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة. بينما انتقد أحمد أبو السعد رئيس جمعية المحللين الماليين، تأخر السوق فى استقطاب العديد من الآليات التى سبقتنا بها الأسواق الأخرى بسنوات وتتعامل بها فى حين أننا ما زلنا فى مراحل الإعداد، مدللاً على ذلك بعدم إقرار الصكوك كآلية للتمويل حتى الآن، إلى جانب إدراجها داخل قانون سوق المال وليس ضمن قانون مستقل، تبعاً لاختلافها كأداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة عن الآليات الأخرى. وأشار إلى أن أحد أهم طرق زياده الإيرادات عبر الحلول غير التقليدية إنشاء مشروعات بنظام الصكوك الشرعية التى يقوم خلالها المواطنون بتمويل المشروعات، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة. وأوضح أن التوسع فى إصدار أدوات دين حكومية يرجع إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة. فيما قال محسن عادل، القائم بأعمال مدير الاتحاد العربى للاستثمار والتمويل، إن سوق الصكوك يواجه تحديات قد تبطئ وتيرة نموها فما زال هناك تطوير مطلوب فى مجالات مثل الصكوك وحقوق المستثمرين والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق. وأضاف أن الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات. وأوضح أنه لتطوير سوق رأس المال الإسلامى وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لإعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة. وأكد ضروة تطوير سوق الصكوك كأحد الأدوات المالية؛ لأنه دون تلك الخطوة تنخفض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويظل بعضها مهدرًا، ما سيخفض من معدلات التنمية المستهدفة.
