المركزى نجح فى محاصرة التضخم وأسعار الفائدة ستتراجع سعر الصرف يخضع للعرض والطلب والجنيه سيرتفع أمام الدولار 600 مليون جنيه زيادة شهرية فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد محمد الأتربى رئيس بنك مصر أن المشاركة فى الانتخابات التى ستجرى غدا واجب وطنى على كل مصرى يعشق تراب وطنه ويرغب فى بناء مستقبل مشرق لها مناشدا جميع الشعب بالتوجه للصناديق والإدلاء بأصواتهم. وكشف الأتربى فى حوار ل»الاقتصادى» عن وجود مفاوضات يجريها البنك مع مؤسسات وبنوك عالمية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار يستفيد منها البنك فى تمويل عملائه بالعملة الأجنبية. وقال إن شهادة الملك التى أطلقها البنك بعد إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع بفائدة 17% لمدة سنة جذبت 6 مليارات جنيه مؤكدا أن الجهاز المصرفى المصرى قوى جدا وعلى رأسه قيادة وطنية وواعية حيث ارتفع إجمالى القروض الممنوحة من القطاع المصرفى إلى 1,441 تريليون جنيه فى نوفمبر 2017 مقارنة بنحو 630 مليار جنيه فى ديسمبر 2014 بزيادة بلغت 129% كما ارتفع إجمالى الأصول بالجهاز المصرفى من 1,968 تريليون جنيه فى ديسمبر 2014 إلى 4,864 تريليون فى نوفمبر 2017 بزيادة 148% كما قفزت الودائع بالجهاز المصرفى إلى 3,257 تريليون فى نوفمبر 2017 مقارنة ب1,555 تريليون فى 2014 بزيادة 110%. كيف تقيم التطورات الأخيرة التى شهدها الاقتصاد؟ شهدت الفترة الماضية وتحديدا منذ نوفمبر 2016 مع اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف تطورا إيجابيا نتيجة لهذا القرار الجرىء والتاريخى الذى قام به البنك المركزى وبدعم من القيادة السياسية التى تفهمت ضرورة الإصلاح وحتمية اتخاذ هذا القرار وما تبعه من إلغاء للقيود التى كانت مفروضة على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية وتحويل الأرباح التى ساهمت بشكل كبير فى علاج الاختلالات التى كانت تسيطر على السياسة النقدية ووجود سوق غير رسمى لتداول العملة الأجنبية ورغم أننا كنا متفائلين بهذا القرار فإننا لم نكن نتصور أن يحقق كل هذه النتائج الإيجابية الكبيرة واستعادة ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى حيث أشاد به جميع المؤسسات الدولية وتحولت النظرة للاقتصاد من سلبية إلى إيجابية فاقت كل التوقعات بعد اتخاذ القرار الجرىء وظهور نتائجه بشكل سريع حيث اختفى السوق الموازى فى خلال الأشهر ال3 الأولى لتطبيق القرار كما نشطت تعاملات الإنتربنك الدولارى التى لم تكن تشهد أى تداولات قبل القرار لتصل إلى 14 مليار دولار بنهاية 2017 وهو ما يعكس وجود تدفقات دولارية كبيرة داخل شرايين الجهاز المصرفى كما امتدت إيجابيات القرار ونتائجه بالغة الأهمية لتظهر بشكل واضح فى القضاء تماما على قوائم الانتظار بالبنوك فلم يعد هناك مستورد لسلع أساسية أو غير أساسية ينتظر من البنوك تدبير الدولار لإتمام عملياته الاستيرادية فأصبحت هذه الطلبات تلبى فور التقدم بها بالإضافة إلى ظهور ثمار القرار بشكل واضح فى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى من 15 مليار دولار إلى 42,5 مليار دولار بما يتجاوز حجم الاحتياطى الذى كان موجودا قبل 2011 وهذا دليل واضح وقوى على استعادة الاقتصاد لعافيته وزيادة الثقة به من جميع المؤسسات العالمية. كما بلغت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة 21 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 300 مليون دولار نتيجة لوجود سعرين للصرف قبل قرار التعويم كما لا نغفل جميعا التطور الإيجابى الذى طرأ على عدد من المؤشرات نتيجة القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف وعلى رأسها انخفاض عجز الميزان التجارى وارتفاع الصادرات المصرية للخارج وانخفاض العجز فى ميزان المدفوعات وتحسن مؤشرات عجز الموازنة وتراجع معدلات البطالة ونشاط معدلات السياحة وعلى الرغم من أنها لم تصل بعد للمعدلات التى كانت تحققها فى السابق فإنها تشهد زيادة ملحوظة فقد ارتفعت إلى 6,3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة بنحو 2,8 مليار دولار فى سبتمبر من العام السابق له، كذلك الزيادة الكبيرة فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر التى قفزت إلى 7,9 مليار دولار الماضى مقارنة بنحو 2,4 مليار دولار فى العام السابق له بالإضافة إلى نمو الناتج المحلى الذى لم يكن يتجاوز 2% وتجاوزه 5% فى الربع الأخير من العام المالى الحالى بالإضافة إلى استحواذ البنوك على كل تحويلات المصريين بالخارج بعد أن كان أكثر من 80% منها تذهب للسوق الموازى إلى جانب السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه من 33% إلى 14.4% فى فبراير الماضى ما يؤكد قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفه بالوصول إلى معدلات تضخم تدور حول 13% بنهاية 2018. وما تأثير المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليا فى الاقتصاد؟ هناك مشروعات قومية عملاقة يتم تنفيذها حاليا سواء فى مجالات الطاقة أو البنية التحتية وهى مشروعات أساسية لضمان جذب المستثمر المحلى والأجنبى وهذه المشروعات يتم تنفيذها بالتوازى مع عملية إصلاح اقتصادى ونقدى تاريخية بجرأة من الحكومة ودعم قوى من القيادة السياسية مثل الإلغاء التدريجى للدعم بهدف الوصول به إلى مستحقيه وتطبيق برامج حماية اجتماعية قويه عبر برنامج تكافل وكرامة وهنا لا بد من التأكيد على دور المجتمع المدنى فى مساندة الحكومة والقطاع المصرفى فى دعم الفئات غير القادرة. على صعيد متصل ما أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى غدا؟ المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى يعشق تراب بلده ويرغب فى بناء مستقبل مشرق لها وأنا أناشد جميع الشعب بالتوجه للصناديق والإدلاء بأصواتهم لأن ذلك يعطى مؤشرا قويا للعالم الخارجى بأننا نسير على الطريق الصحيح وأن الشعب يمارس حقوقه فى الانتخاب بحرية تامة. وكيف أسهمت مبادرات البنك المركزى فى دفع معدلات الاقتصاد وتنشيط معدلات الائتمان للقطاعات الحيوية؟ البنك المركزى أطلق عددا من المبادرات سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر والتمويل العقارى ومساندة السياحة وجميع هذه المبادرات ساعدت بشكل كبير فى تنشيط معدلات الأداء الاقتصادى وحفز معدلات النمو والائتمان لهذه القطاعات تأكيدا على الدور الذى تلعبه هذه القطاعات فى تنشيط الاقتصاد وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى خلق منتج محلى كبديل للاستيراد ومن ثم توفير النقد الأجنبى وخلق فرص عمل كثيفة لخفض معدلات البطالة وكذلك المساهمة بشكل رئيسى فى دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو هدف رئيسى تضعه الدولة والبنك المركزى نصب أعينهما خاصة أن 50% من الاقتصاد يمثله الاقتصاد غير الرسمى وهذه المبادرات سيكون لها دور كبير جدا فى تقليص هذه النسبة وهو ما سينعكس بشكل مباشر وسريع على جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى. لا يمكن أن تتحقق هذه الإنجازات والتطورات الكبيرة فى الاقتصاد بمعزل عن القطاع المصرفى فما أبرز مؤشرات التطور فى أداء القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية؟ لدينا جهاز مصرفى قوى جدا وعلى رأسه قيادة وطنية وواعية وعملية التطوير داخل البنوك لا تتوقف وهناك قانون جديد للبنك المركزى يجرى إعداده للتوافق مع المرحلة الحالية والتطورات التى طرأت على القطاع المصرفى عالميا ومحليا وبلغة الأرقام فقد شهد القطاع تطورا كبيرا فقد ارتفع إجمالى القروض الممنوحة من القطاع المصرفى إلى 1,441 تريليون جنيه فى نوفمبر 2017 مقارنة بنحو 630 مليار جنيه فى ديسمبر 2014 بزيادة بلغت 129% كما ارتفع إجمالى الأصول بالجهاز المصرفى من 1,968 تريليون جنيه فى ديسمبر 2014 إلى 4,864 تريليون فى نوفمبر 2017 بزيادة 148% كما قفزت الودائع بالجهاز المصرفى إلى 3,257 تريليون فى نوفمبر 2017 مقارنة ب1,555 تريليون فى 2014 بزيادة 110% فيما ارتفعت موارد الجهاز المصرفى من النقد الأجنبى من 26,4 مليار دولار إلى 66 مليار دولار فى 2017 ليرتفع المتوسط الشهرى لتدفقات النقد الأجنبى من 2,2 مليون دولار فى 2014 إلى 5,5 مليار دولار فى 2017 كما استطاع الجهاز المصرفى سد العجز فى صافى مورد النقد الأجنبى الذى كان يقدر بنحو 6,3 مليار دولار فى 2014 ليحقق فائضا حاليا 13 مليار دولار بنهاية 2017. وكيف ظهرت نتائج استعادة الاقتصاد المصرى لثقة المؤسسات العالمية؟ ظهر ذلك جليا فى الثقة الكبيرة التى حصلت عليها السندات الدولارية التى طرحتها وزارة المالية بالخارج والتى تجاوزت حجم تغطيتها 3 أضعاف المبلغ الذى كان محددا حيث كانت تطلب المالية 7 مليارات دولار وصل حجم التغطيات وطلبات الاكتتاب إلى 21 مليار دولار ما يعكس ثقة المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار العالمية بالاقتصاد المصرى والشهادات التى خرجت من عدة مؤسسات دولية، والتى تؤكد قدرة مصر على بيع السندات الدولارية بفائدة أقل من المعدلات السابقة، تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى كما أن عددا من المؤسسات الدولية أكدت رغبتها وسعيها للاستثمار فى مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث أصبح لدى مصر حسب هذه الصناديق والمؤسسات مستقبل اقتصادى مبشر وقدرة على النمو والانطلاق نحو آفاق أوسع. البعض يتخوف من معدلات الدين الخارجى الحالية فما رأيكم فى ذلك؟ لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بالدين الخارجى حيث إنه لا يزال فى الحدود الآمنة كما أن الاعتماد على الاقتراض من الخارج كان حلا لا بديل عنه كما أنه حل مؤقت لن يدوم لحين تتحسن موارد النقد الأجنبى الأساسية التى تشهد تحسنا ملحوظا كما أشرنا فتحويلات المصريين بالخارج ارتفعت من 22,3 مليار دولار فى 2015-2016 إلى 26,4 مليار دولار فى 2017. كذلك فإن معدلات السياحة بدأت فى التحسن التدريجى وهناك توقعات قوية باستعادتها لمعدلاتها السابقة إلى جانب النشاط الكبير فى الاستثمار الأجنبى سواء المباشر أو غير المباشر كما لا بد هنا من التأكيد على أن جذب القروض الخارجية لم يكن ليتأتى دون قرار تحرير سعر الصرف، كما أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لم يكن الهدف منه المبلغ الذى ستحصل عليه مصر بل إن الحصول على القرض كان بمنزلة شهادة ثقة قوية بالاقتصاد المصرى. وهل يسعى بنك مصر للحصول على قروض خارجية خلال الفترة القادمة؟ نجرى حاليا مناقشات ومفاوضات مع مؤسسات دولية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن البنوك والمؤسسات العالمية هى التى تخاطبنا لإقراضنا وذلك بعد التطور والتحسن فى الاقتصاد المصرى بشكل عام وكذلك بنك مصر بالتبعية. وما توقعاتك للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة؟ الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية أصبح يغطى واردات 9 أشهر للواردات الأساسية بعد أن كان لا يتجاوز حجم تغطيته سوى 3 أشهر فى السابق كما أنه وصل لمعدلات تاريخية فاقت ما قبل 2011 ومن وجهة نظرى فإن الاحتياطى سيواصل صعوده ليصل إلى 45 مليار دولار خلال الفترة المقبلة بدافع من تحسن موارد النقد الأجنبى الأساسية سواء السياحة أو الاستثمار الأجنبى أو تحويلات المصريين بالخارج. وكيف ترى مستقبل معدلات أسعار الفائدة؟ المركزى أعلن عن هدف واضح وصريح لمحاصرة التضخم عبر سلاح أسعار الفائدة وبالنظر إلى المؤشرات الحالية فإننا نجد أن التضخم يتراجع ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع ومع وجود تراجع فى معدلات التضخم فإن أسعار الفائدة ستشهد تراجعا خلال الفترة القادمة وهو ما سينعكس بشكل مباشر ورئيسى على معدلات الطلب على الائتمان وخفض فاتورة خدمة الدين. وهل أثر قرار خفض الفائدة الأخير فى معدلات الطلب على الاقتراض؟ بالفعل لمسنا زيادة فى معدلات الطلب على الائتمان بعد خفض سعر الفائدة كما أن الفائدة على القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدرجة ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة مشجعة جدا على الاقتراض فآسعارها تبدأب 5٪ للصغيرة و7٪ لشراء معدات بحد اقصى 40 مليون جنيه للشركة الواحدة و12٪ لرأس المال العامل للشركات المتوسطة شريطة ان يكون نشاطها مرتبط بالصناعة أو الزراعة بهدف تحريك معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل وتخفيف الضغط على النقد الأجنبى. وما توقعاتك لسعر الصرف خلال العام الحالى؟ اتوقع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة وفقا لمعايير وأسس العرض والطلب فى ظل تعافى مصادر النقد الأجنبى وتدفق حصيلة تحويلات المصريين إلى شرايين الجهاز المصرفى ولا بد من التأكيد على أن البنك المركزى لا يستهدف سعرا محددا للدولار بل إنه يخضع لآليات العرض والطلب فبعد قرار تحرير سعر الصرف أصبحت للبنوك وحدها القدرة على تحديد سعر الصرف بناء على آلية العرض والطلب ولم يعد البنك المركزى يتدخل فى سعر الصرف. ومتى سيكون آخر موعد لاستحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع 20% لدى بنك مصر؟ أغسطس 2019 هو آخر موعد لاستحقاق الشهادات التى طرحها البنك فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف والتى أطلقها بنك مصر والبنك الأهلى لدوريهما فى مساندة ودعم الاقتصاد المصرى فعلى الرغم من أن تكلفة الشهادات ذات العائد المرتفع التى تم وقف الاكتتاب فيها تبلغ 23,5% فإن البنك تحمل ذلك بوازع وطنى فلا يمكن أن نقف مكتوفى الأيدى فى هذه الظروف التى كانت تستوجب الحفاظ على جاذبية الجنيه للادخار فى أعقاب قرار التعويم وعلى الرغم من الفاتورة التى تحملها البنك وأثرت فى صافى ربحه فإننا قادرون على الاستمرار فى دعم الاقتصاد المصرى حتى مع وجود توقعات بانخفاض صافى الربح فى 2017-2018 كما أن كل ذلك لم يؤثر فى دورنا فى خدمة وتنمية المجتمع والمسئولية الاجتماعية التى يقوم بها البنك فقد قمنا بالتبرع بنحو 620 مليون جنيه دعما لبرامج رعاية المرأة المعيلة والتعليم والصحة. وكم جذبت شهادة الملك التى أطلقها البنك مؤخرا؟ الشهادة تشهد إقبالا كبيرا وبلغ حجم الطلبات والاكتتابات فى الشهادة 6 مليارات جنيه. وما هى حصيلة الاكتتاب فى شهادات أمان المصريين بالبنك؟ بلغت الحصيلة 371 مليون جنيه بنهاية يوم الاربعاء الماضى. وما أبرز مؤشرات البنك؟ أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر طفرة فى معدلات النمو لجميع قطاعات الأعمال، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى نحو 787 مليار جنيه فى 30 يونيه 2017، مقابل 430 مليار جنيه فى العام السابق، وبمعدل نمو 83%، ووصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33% وشهدت ودائع العملاء نموا بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى 532.5 مليار جنيه مقابل 341.3 مليار جنيه فى 30 يونيه 2016 وبمعدل نمو 56%، وبلغ إجمالى الأرباح مبلغ 14.1 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 38.4% قياسا بالعام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى يونيه 2017 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه فى يونيه 2016 محققا نسبة نمو 48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب، كما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 16.31%، وارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 40%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض 3.71% فقط، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى عامة وبلغت محفظة التجزئة 18.1 مليار جنيه فى يونيه 2017 مقابل 14.5 مليار جنيه فى يونيه 2016 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 24.8%. هناك خطة لدى البنك للتخارج من بعض الشركات التى يمتلك حصصا بها، فما أحدث التطورات فى هذا الملف؟ انتهينا من بيع كامل حصتنا فى شركة الوطنية للذرة ولدينا إستراتيجية تم تقديمها للبنك المركزى للتخارج من بعض الشركات وبيع حصص فى بعض الشركات ونقوم بإطلاع البنك المركزى بشكل مستمر على تطورات هذا الملف وذلك بهدف تحقيق أرباح لبنك مصر وإعادة استخدام الأموال الناتجة عن بيع الحصص والتخارج من هذه الشركات. وكم يبلغ حجم محفظة بنك مصر لقطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل؟ محفظة بنك مصر فى قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل تبلغ 2,4 مليار جنيه وتشهد نموا مضطردا حيث ارتفع حجم التمويلات الشهرية فى هذا القطاع من 25 مليون جنيه إلى 100 مليون حاليا. وكم يبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؟ بلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 4.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى ولدينا نمو شهرى فى حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 600 مليون جنيه. وهل سمح البنك المركزى لكم بالتعامل باليوان الصينى فى فرع البنك بالصين؟ لا نزال ننتظر صدور تعليمات البنك المركزى فى هذا الصدد. وماذا عن خططكم للتوسع الخارجى وافتتاح فروع جديدة؟ سنفتتح قريبا مكتب تمثيل فى إيطاليا وكوريا الجنوبية، وكذلك عدد من الدول الإفريقية. وهل بدأتم فى الاستعداد لتطبيق معيار المحاسبة IFRS 9؟ بدأنا فى التعاقد مع كبرى المؤسسات العالمية للتوافق مع المعيار حتى يتسنى لنا تطبيقه فى الموعد المحدد من قبل البنك المركزى للتوافق مع هذا المعيار. وما أبرز القطاعات الأكثر طلبا على الائتمان حاليا؟ هناك طلب متنام على الاقتراض من القطاعات كافة ولكن هناك قطاعات بعينها هى الأكثر طلبا كالبتروكيماويات والطاقة والاستثمار العقارى. وما تفسيرك لتراجع العائد على أدوات الدين الحكومية حاليا؟ هذا أمر طبيعى نتيجة لتراجع مؤشرات التضخم ومعدلات الفائدة ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر فى حال تراجع الفائدة خلال الفترة القادمة. وهل سيكون للبنك وجود فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ بالفعل سيكون لنا مقر بالحى المالى والإدارى خاصة أن العاصمة الإدارية هى المستقبل ولا بد للبنوك التى ترغب فى توسيع قواعد عملائها وتحقيق الانتشار والوصول للعملاء من الشركات والأفراد من الوجود هناك.
