محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بهيرميس ل"الاقتصادى":2019 عام تعافى الاستثمارات والاقتصاد تجاوز تبعات الإصلاح

5% معدل نمو العام الجارى و6% فى 2018-2019
9 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام الحالى
4% تراجعا فى أسعار الفائدة خلال 2018
المركزى سينجح فى تحقيق 13% معدل تضخم منتصف العام الجارى
10% ارتفاعا فى أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015
5% تراجعا فى العائد على أدوات الدين الحكومى حتى يناير الماضى
استثمارات الأجانب لن تتأثر بخفض الفائدة والاستثمار الأجنبى غير المباشر لا يقل أهمية عن "المباشر"
البنوك استحوذت على 70% من اكتتابات "الدين الحكومى"
الفائض الأول خطوة على طريق تقليص عجز الموازنة
17.5 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية 2018
سعر الصرف الحالى يقترب من "العادل" والعملة المحلية مرشحة للارتفاع
المستثمر الأجنبى ينتظر "تنفيذ" الحكومة للقوانين
النظام الضريبى فى مصر عادل وعجر الموازنة فاتورة لفوائد الدين
نسب العجز المسموح بها فى الموازنات عالميا تتراوح بين 3 و5%
حجم رأسمال البورصة لا يتجاوز 20% من الاقتصاد القومى ويتخطى 70% فى دول مجاورة!
برنامج الطروحات يستهدف دعم سوق المال وليس جمع حصيلة نقدية
حجم الدين الخارجى غير مقلق والمعدلات العالمية تحدده ب50% من الناتج القومى
محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بهيرميس ل"الاقتصادى":
2019 عام تعافى الاستثمارات والاقتصاد تجاوز تبعات الإصلاح
5% معدل نمو العام الجارى و6% فى 2018-2019
9 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام الحالى
4% تراجعا فى أسعار الفائدة خلال 2018
المركزى سينجح فى تحقيق 13% معدل تضخم منتصف العام الجارى
10% ارتفاعا فى أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015
5% تراجعا فى العائد على أدوات الدين الحكومى حتى يناير الماضى
استثمارات الأجانب لن تتأثر بخفض الفائدة والاستثمار الأجنبى غير المباشر لا يقل أهمية عن "المباشر"
البنوك استحوذت على 70% من اكتتابات "الدين الحكومى"
الفائض الأول خطوة على طريق تقليص عجز الموازنة
17.5 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية 2018
سعر الصرف الحالى يقترب من "العادل" والعملة المحلية مرشحة للارتفاع
المستثمر الأجنبى ينتظر "تنفيذ" الحكومة للقوانين
النظام الضريبى فى مصر عادل وعجر الموازنة فاتورة لفوائد الدين
نسب العجز المسموح بها فى الموازنات عالميا تتراوح بين 3 و5%
حجم رأسمال البورصة لا يتجاوز 20% من الاقتصاد القومى ويتخطى 70% فى دول مجاورة!
برنامج الطروحات يستهدف دعم سوق المال وليس جمع حصيلة نقدية
حجم الدين الخارجى غير مقلق والمعدلات العالمية تحدده ب50% من الناتج القومى

توقع محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية "هيرميس"، وصول حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام المالى الحالى إلى 9 مليارات دولار مع تحقيق معدلات نمو تدور حول 5% خلال العام نفسه ترتفع إلى 6% فى السنة المالية المقبلة.
وأكد أبو باشا فى حوار ل"الاقتصادى" أن عام 2019 سيشهد تعافى الاستثمارات بعد نجاح الاقتصاد فى امتصاص صدمات الإصلاح الجرىء، مشيرا إلى أن البنك المركزى قد ينتهج سياسة خفض تدريجى لأسعار الفائدة بنسبة 3 إلى 4% العام الحالى.
وأشار نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى إلى أن معدلات العائد تحولت للمرة الأولى إلى خانة الإيجاب بعد تراجع معدلات التضخم، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى وضع أزمة عجز الموازنة على طريق الحل بعد تحقيق فائض أولى، ما يعنى أنه خلال العامين المقبلين لن يضاف مزيد من الديون، وهو ما سيؤدى إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج القومى.
وأكد أبو باشا أن قطاعات الصناعات الغذائية والصحة والتعليم والطاقة المتجددة تتصدر أولويات المستثمرين الأجانب فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن طرح الحكومة لحصص من شركات قطاع الأعمال العام يستهدف دعم سوق المال بشكل يفوق تحقيق حصيلة نقدية للدولة.
• ما توقعاتك لأداء الاقتصاد خلال العام الجارى، وأبرز العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة فيه على المديين القصير والبعيد؟
نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد، ولدينا توقعات إيجابية لأدائه خلال الفترة الحالية وكذلك للمستقبل قياسا على عدة عوامل أهمها التطورات الإيجابية التى حدثت بعد اتخاذ قرارات الإصلاح الجريئة، فنحن نتوقع استمرار تعافى معدلات النمو فى الأداء الاقتصادى لتصل نسبة النمو إلى 5% خلال العام المالى الحالى ومعدلات تتراوح بين 5.5 و6% خلال العام المالى المقبل نتيجة للتطورات التى حدثت مؤخرا ومنها الإعلان عن اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط وبدء تشغيل حقل ظهر إلى جانب بدء تعافى السياحة وتحسن مؤشراتها على الرغم من عدم عودة السياحة الروسية بشكل كامل التى تمثل ثلث السياحة الوافدة إلى مصر وخلال النصف الثانى من العام الجارى، ومع رفع الحظر كليا فإننا نتوقع حدوث طفرة فى معدلات السياحة ومن خلال الحوارات التى نجريها مع الشركات العاملة بالسوق سواء محلية أو أجنبية فإن معدلات الاستهلاك قاربت على استعادة مؤشرات ما قبل تحرير سعر الصرف وهو ما يؤكد استيعاب السوق لصدمات الإصلاح وبدء الانتعاش إلى جانب استفادة القطاع الخاص من المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذ بعضها ويجرى استكمال البعض الآخر وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى تحسن معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو، لذلك فنحن نتوقع أن يكون عام 2019 هو عام تعافى الاستثمارات مع الوضع فى الاعتبار أن 2018 هو عام عودة الاقتصاد لمعدلاته الطبيعية بعد استيعاب آثار صدمات الإصلاح الجرىء.
• وما أبرز الإيجابيات التى ستنعكس على الأداء الاقتصادى مستقبلا؟
بدأنا نلمس استقرارا فى الأداء الاقتصادى وأصبح بمقدور المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى أن يضع خططا وأفكارا استثمارية لمدد زمنية تتجاوز 3 أو 4 سنوات، وكذلك ما لمسناه من خلال أحاديثنا مع المستثمرين الأجانب الذين أبدوا انبهارهم بنجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز تبعات الإصلاح وبات لديه رؤية إيجابية لمستوى العملة، ولم تعد هناك مشكلات فى توافر العملة الصعبة بل تخطى ذلك إلى إصلاحات هيكلية ظهرت ثمارها على النواحى المالية والنقدية على حد سواء حتى إننا أصبحنا نتحدث عن فائض أولى فى الموازنة وهذه رسالة إيجابية للمستثمرين إلى جانب أن هذا الفائض يعطى الحكومة حرية فى توجيه إنفاقها لنواحى صرف حيوية تغاضت عنها فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية والتقلبات السياسية بعد ثورة 25 يناير، كذلك فإن التطور الكبير فى المنظومة التشريعية الخاصة بالقوانين الاقتصادية سواء الاستثمار أو الإفلاس أو قانون الشركات أو تحرير الغاز والتراخيص الصناعية ستعطى دفعة قوية لمعدلات الاستثمار للاستفادة من التنوع الكبير فى الاقتصاد المصرى الذى يوفر فرصا كثيرة للمستثمرين.
• ما تفسيرك لعدم نمو الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبى بالحجم المتوقع بعد تحرير سعر الصرف؟
بالفعل الصادرات لم تنم بالحجم الذى كان يتحدث عنه البعض وهو أمر توقعناه وهذا راجع لأمرين غاية فى الأهمية:
أولهما: أن العملة المحلية ظلت لسنوات غير قليلة مقيمة بسعر أعلى من قيمتها حتى إننا فى 2012 و2013 كان سعر الجنيه يرتفع أمام الدولار وهو أمر غير صحيح من ناحية قوة وفاعلية العملة وهو ما كان يعوق اختراق المنتجات المصرية للأسواق العالمية، فيما يعد السبب الآخر وهو وجود مشكلات سياسية وأمنية فى بعض الأسواق الأساسية للصادرات المصرية ومنها تحديدا سوق ليبيا الذى يأتى فى المرتبة الثانية بعد إيطاليا كأحد أهم منافذ صادرات مصر للخارج سواء فى مواد البناء أو الصناعات الغذائية، ولكننا بدأنا نلحظ تغيرا فى توجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المحلى من خلال توجيه صادراتهم للأسواق الأمريكية لتعويض التراجع فى الأسواق الأساسية كليبيا والعراق وسوريا، فهناك شركات تبحث عن فرص التصدير لدول شرق إفريقيا للاستفادة من الاتفاقيات الخارجية التى تتمتع بها الأسواق المصرية وهو ما يعزز توقعاتنا بتعافى الصادرات خلال عام أو عام ونصف العام على أقصى تقدير.
• ما توقعاتك لمستقبل السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة؟
فى اعتقادى سينتهج البنك المركزى سياسة خفض تدريجى فى أسعار الفائدة لتهبط بنحو 3 إلى 4 % خلال 2018، وذلك قياسا على تراجع معدلات التضخم سواء الصادرة عن البنك أو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما سيؤدى إلى تحول فى السياسة النقدية للحفاظ على معدلات فائدة إيجابية بعد أن كانت سالبة خلال الفترة الماضية بعد الزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم، حيث أصبح سعر الكوريدور أعلى من معدلات التضخم وهو ما سيؤدى إلى اتجاه المركزى لاتخاذ إجراءات لخفض أسعار الفائدة.
• وهل تتوقع نجاح البنك المركزى فى تحقيق 13% معدل تضخم بنهاية يونيو المقبل؟
نعم أتوقع نجاح المركزى فى ذلك فى حال عدم حدوث زيادات فى أسعار المحروقات، ولكننا سنظل ندور حول هذه المعدلات وضعا فى الاعتبار تحديد 55 دولارا لسعر برميل النفط .
* وهل نجحت سياسة البنك المركزى لاستهداف التضخم عبر رفع أسعار الفائدة؟
نسبيا حدث ذلك لكن فى حالة الاقتصاد المصرى فإن معدلات التضخم انعكست بشكل كبير على الأسعار، وكذلك فإن الإجراءات المرتقبة بزيادة بعض أسعار الخدمات قد ترفع معدلات التضخم مرة أخرى إلا أن سياسة البنك المركزى لاستهداف التضخم عبر رفع أسعار الفائدة نجحت فى الحد من زيادة معدلات التضخم على الرغم من حدوث تباطؤ فى معدلات الإقراض بالعملة المحلية، ولكننا إذا نظرنا إلى مؤشرات التضخم خلال الشهور الماضية فسنجد أنه تحول إلى سالب خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند مقارنة شهر بالسابق له، وهو ما يؤشر على أن معدلات التضخم بدأت فى التراجع وأنها فى طريقها للعودة لمعدلات ما قبل تحرير سعر الصرف.
• وهل سيؤثر خفض سعر الفائدة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين؟ وكيف سيستطيع البنك المركزى الحفاظ على استثماراته من ناحية وتقديم سعر فائدة مشجع على الاقتراض؟
الخفض المتوقع فى سعر الفائدة من وجهة نظرى لن يتجاوز 4% وهذه نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنحو 10% تمت إضافتها لأسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015 حتى يوليو 2017 تمثل عاما ونصف العام، ولذلك فإن توقعاتنا تذهب إلى أن نسبة الخفض البالغة 4% ستكون استقطاعا لما تمت زيادته فى أسعار الفائدة خلال العام الماضى فقط بينما ستظل معدلات الفائدة مغرية للمستثمرين الأجانب، وإذا لاحظنا فإن العائد على أدوات الخزانة ارتفع لمستويات قياسية فى مايو من العام الماضى، ولكنه انخفض بنسبة 5% حتى الآن، ورغم ذلك لم تتأثر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين بذلك بل على العكس ارتفعت وذلك لارتفاع العائد المقدم على هذه الأدوات من ناحية، بالإضافة إلى تحسن نظرة المستثمرين الأجانب للاقتصاد وتعافيه وتراجع نسب المخاطرة على السداد خاصة أن المستثمر لديه قاعدة أساسية أنه قد يتقبل عائدا أقل فى سبيل مواجهة نسبة مخاطر أقل كذلك فإنه سيجد أن العائد الممنوح حاليا قد لا يتوافر فى أسواق مجاورة لنا أو تمر بنفس حالات الاقتصاد المصرى.
• البعض يرى أن الاستثمار الأجنبى غير المباشر لا يعكس قوة الاقتصاد وجاذبيته مقارنة بالاستثمار الأجنبى المباشر؟
هذا أمر غير صحيح، فبدون الاستثمار الأجنبى غير المباشر لن نجد تراجعا فى العائدات على أدوات الدين الحكومية وكذلك بدونه لن يكون هناك تخفيف العبء على البنوك وتوجيه سيولتها للاستثمار والتنمية بدلا من شراء أدوات الدين، حيث وجدنا أن 60% إلى 70% من حجم الأذون يقوم بشرائها القطاع البنكى وتقليص هذه النسبة يساعد على خلق آليات لتمويل عجز الموازنة بتكلفة أقل، لذلك فالاستثمار الأجنبى المباشر يعكس ثقة بالاقتصاد، ويؤكد جاذبيته ومن ثم تحسين معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل أساسى.
• وما تقييمك لبرنامج الإصلاح بشكل عام وأبرز نتائجه على جانب السياسة المالية؟
البرنامج نجح فى إصلاح عوار اقتصادى مرتبط بالسياسة المالية، حيث بدأنا نجد للمرة الأولى من 2007 فائضا أوليا متوقعا فى الموازنة الحالية، وهذا الفائض يحمل رسائل إيجابية تتعلق بقدرة الحكومة على تحمل أى صدمات مستقبلية، كما أنه ينبئ بتراجع سريع فى معدلات الدين خلال الفترة المقبلة، وما دامت الحكومة تستطيع تحقيق فائض مستدام 2% خلال عامين، فإن ذلك يعنى أنها لن تضيف ديونا جديدة، ومع مرور الوقت فإن نسبة الدين إلى الناتج القومى ستتراجع، وهو أمر غاية فى الأهمية.
• وما توقعاتكم لسعر الصرف خلال العام الجارى؟
لدينا توقع بأن تدور أسعار الصرف نحو 17,5 جنيه للدولار فى 2018 مع إمكانية وصوله إلى معدلات تتراوح بين 18 و17 جنيها فى 2019 وهذا أمر مرتبط بشكل أساسى بتدفقات النقد الأجنبى من المصادر الأساسية خلال الفترة المقبلة.
• وهل استمرار معدلات سعر الصرف عند الحدود الحالية يعنى أن السعر الحالى هو السعر العادل للجنيه مقابل الدولار؟
السعر الحالى يعد قريبا إلى حد ما من السعر العادل، ولكن فى ظل عدم تعافى مصادر النقد الأجنبى الأساسية، فإن العملة المحلية لديها فرص كبيرة للنمو والتحسن خلال الفترة المقبلة ما قد ينعكس على سعر الجنيه مقابل الدولار بالزيادة.
* لدى وزيرة الاستثمار مستهدف تحقيق 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الحالى، فهل تتوقع أن تنجح فى ذلك؟
توقعاتنا فى هيرميس تدور حول تحقيق 8,5 إلى 9 مليارات دولار كاستثمار أجنبى مباشر خلال العام المالى الحالى، لكننا لدينا قناعة بأن 2019 سيكون بمنزلة عام تعافى الاستثمارات، فأغلب الشركات الأجنبية والمحلية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولديهم مستهدف للوصول بمعدلات الطاقة الإنتاجية لمصانعهم إلى 80% بنهاية العام الجارى ولحين تحقيق ذلك فإنهم لن يكونوا بحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لخطوط إنتاج أو مصانع جديدة فى ظل عدم تحسن الطلب وعدم العمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى أن التوقعات بتراجع أسعار الفائدة ستشجع على ضخ استثمارات جديدة.
• وما أبرز القطاعات الاستثمارية التى تستحوذ على اهتمام المستثمرين الأجانب؟
هناك تركيز على الصناعات الغذائية والصحة سواء المتعلقة بصناعة الأدوية أو الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الطاقة المتجددة وهى قطاعات ستشهد عمليات استحواذ على شركات ومصانع قائمة أو تأسيس شركات جديدة.
* وما أبرز ملاحظات المستثمرين الأجانب على المناخ الاستثمارى فى مصر؟
المستثمرون الأجانب ينتظرون كيفية "تنفيذ" الحكومة للقوانين والتشريعات التى أصدرتها مؤخرا كالاستثمار والإفلاس والتراخيص، وكذلك لديهم رغبة فى رؤية مشاركة فعلية للقطاع الخاص فى قيادة معدلات النمو بعد أن تابعوا استحواذ القطاع العام على المشروعات القومية التى تم تنفيذها رغم تفهمهم لطبيعة المرحلة الماضية، حيث كان يتوجب تنفيذ مشروعات كبيرة فى مدى زمنى قصير لن يكون بمقدور القطاع الخاص تنفيذها بالشكل الذى تمت به، وأؤكد هنا أن مشكلات النقد الأجنبى بالنسبة لهم تلاشت تماما ولم تعد تواجههم مشكلات فى تحويل أرباحهم للخارج وهى أمور مشجعة للمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب.
• كيف تقيم النظام الضريبى فى مصر؟ وهل هو مشجع على الاستثمار من وجهة نظرك؟
هناك عدالة ضريبية تم تحقيقها خلال الفترة الماضية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب الضريبة العقارية، كما أن معدلات ضريبة الدخل جيدة مقارنة بأسواق مماثلة، كذلك فإن الإعفاءات التى يتم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة تسهل تعامل هذه الشركات مع الضرائب.
• وكيف يمكن مواجهة عجز الموازنة؟
هناك تطور كبير فى علاج عجز الموازنة من خلال تحقيق فائض أولى، خاصة أن العجز فى موازنة مصر ناتج عن فاتورة الفوائد وخلال العامين المقبلين، ووفقا لتوقعاتنا بانخفاض أسعار الفائدة ومد آجال الدين بعد أن كانت الأذون تستحوذ على 90% من حجم إصدارات أدوات الدين، فإننا سنشهد انخفاضا كبيرا فى معدلات عجز الموازنة ولكن تلاشيه نهائيا حاليا هو أمر صعب لكن فى 2021-2022 فإن الوصول بنسب العجز إلى 5% سيكون أمرا جيدا قياسا على المؤشرات العالمية لنسب العجز المسموح بها التى تتراوح بين 3 و5% وبوصولنا إلى 5% فإننا نسير على الطريق الصحيح للقضاء على العجز فى الموازنة.
• وكيف تقيم فكر الدولة فى التوجه لطرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة؟
أنا أرى أن توجه الدولة لطرح هذه الحصص يستهدف دعم سوق المال أكثر من البحث عن حصيلة نقدية جراء الطرح، وهو ما يظهر جليا فى نسب الطرح من رأس المال، فسوق المال فى مصر لا يتناسب مع حجم الاقتصاد، فحجم رأس المال بالبورصة مقارنة بالاقتصاد لا يتجاوز 20% رغم أنه يتخطى 70% فى دول مجاورة لنا وهذا سببه خروج بعض الشركات من السوق خلال السنوات الماضية، كذلك فإن بعض القطاعات المهمة غير مدرجة بالبورصة حتى إن بعض القطاعات الحيوية لم تشهد تداولا يوازى حجمها وأهميتها رغم أن البورصة أداة مهمة للتمويل وطريق أساسى لجذب المستثمرين الأجانب للسوق.
• وهل ترى أن أدوات التمويل غير المصرفية ساعدت بشكل كبير على دعم الاقتصاد؟
لا تزال أمامنا فرص كبيرة فى الحصول على تمويل غير مصرفى نتيجة لكبر حجم السوق وتنوعه، وهناك فرص واعدة أمام هذا القطاع بدليل مضاعفة حجم أعمال بعض قطاعاته كالتأجير التمويلى.
• هل يقلقك حجم الدين الداخلى؟
حجم الدين بعد تنفيذ برنامج الإصلاح لم يعد مقلقا كما كان منذ عامين، وخاصة مع الحديث عن استهداف فائض أولى فى الموازنة.
• وماذا عن الدين الخارجى؟
رغم الدين الخارجى الذى يقدر بنحو 80 مليار دولار، فإنه لا يزال فى الحدود الآمنة، فالمستويات المقبول بها تصل إلى 50% من الناتج القومى، ونحن فى مصر لم نتجاوز 38 إلى 40%، وكذلك فإن مكون الدين الخارجى غير مقلق، فهو طويل الأجل والسندات لا تتجاوز 13 مليار دولار منه والاتفاقيات الخارجية على الودائع والقروض قابلة للتجديد.
• وكيف يمكن حفز معدلات الأخطار؟ وهل تنجح مبادرة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى فى زيادة هذه المعدلات؟
هناك 3 عوامل أساسية فى حفز معدلات الادخار وهى التأمين الصحى والمعاشات والتأمين وإدارة المدخرات، وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا فى إصدار قانون للتأمين الصحى، كذلك نحن ما زلنا بحاجة إلى حفز معدلات شراء الوثائق التأمينية، وفى اعتقادى أن مبادرة البنك المركزى للشمول المالى بدأت تؤتى ثمارها لكنها لا تزال بحاجة إلى زيادة وعى المواطنين بأهمية التعامل مع البنوك والقضاء على ثقافة الكاش.

توقع محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية "هيرميس"، وصول حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام المالى الحالى إلى 9 مليارات دولار مع تحقيق معدلات نمو تدور حول 5% خلال العام نفسه ترتفع إلى 6% فى السنة المالية المقبلة.
وأكد أبو باشا فى حوار ل"الاقتصادى" أن عام 2019 سيشهد تعافى الاستثمارات بعد نجاح الاقتصاد فى امتصاص صدمات الإصلاح الجرىء، مشيرا إلى أن البنك المركزى قد ينتهج سياسة خفض تدريجى لأسعار الفائدة بنسبة 3 إلى 4% العام الحالى.
وأشار نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى إلى أن معدلات العائد تحولت للمرة الأولى إلى خانة الإيجاب بعد تراجع معدلات التضخم، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى وضع أزمة عجز الموازنة على طريق الحل بعد تحقيق فائض أولى، ما يعنى أنه خلال العامين المقبلين لن يضاف مزيد من الديون، وهو ما سيؤدى إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج القومى.
وأكد أبو باشا أن قطاعات الصناعات الغذائية والصحة والتعليم والطاقة المتجددة تتصدر أولويات المستثمرين الأجانب فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن طرح الحكومة لحصص من شركات قطاع الأعمال العام يستهدف دعم سوق المال بشكل يفوق تحقيق حصيلة نقدية للدولة.
• ما توقعاتك لأداء الاقتصاد خلال العام الجارى، وأبرز العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة فيه على المديين القصير والبعيد؟
نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد، ولدينا توقعات إيجابية لأدائه خلال الفترة الحالية وكذلك للمستقبل قياسا على عدة عوامل أهمها التطورات الإيجابية التى حدثت بعد اتخاذ قرارات الإصلاح الجريئة، فنحن نتوقع استمرار تعافى معدلات النمو فى الأداء الاقتصادى لتصل نسبة النمو إلى 5% خلال العام المالى الحالى ومعدلات تتراوح بين 5.5 و6% خلال العام المالى المقبل نتيجة للتطورات التى حدثت مؤخرا ومنها الإعلان عن اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط وبدء تشغيل حقل ظهر إلى جانب بدء تعافى السياحة وتحسن مؤشراتها على الرغم من عدم عودة السياحة الروسية بشكل كامل التى تمثل ثلث السياحة الوافدة إلى مصر وخلال النصف الثانى من العام الجارى، ومع رفع الحظر كليا فإننا نتوقع حدوث طفرة فى معدلات السياحة ومن خلال الحوارات التى نجريها مع الشركات العاملة بالسوق سواء محلية أو أجنبية فإن معدلات الاستهلاك قاربت على استعادة مؤشرات ما قبل تحرير سعر الصرف وهو ما يؤكد استيعاب السوق لصدمات الإصلاح وبدء الانتعاش إلى جانب استفادة القطاع الخاص من المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذ بعضها ويجرى استكمال البعض الآخر وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى تحسن معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو، لذلك فنحن نتوقع أن يكون عام 2019 هو عام تعافى الاستثمارات مع الوضع فى الاعتبار أن 2018 هو عام عودة الاقتصاد لمعدلاته الطبيعية بعد استيعاب آثار صدمات الإصلاح الجرىء.
• وما أبرز الإيجابيات التى ستنعكس على الأداء الاقتصادى مستقبلا؟
بدأنا نلمس استقرارا فى الأداء الاقتصادى وأصبح بمقدور المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى أن يضع خططا وأفكارا استثمارية لمدد زمنية تتجاوز 3 أو 4 سنوات، وكذلك ما لمسناه من خلال أحاديثنا مع المستثمرين الأجانب الذين أبدوا انبهارهم بنجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز تبعات الإصلاح وبات لديه رؤية إيجابية لمستوى العملة، ولم تعد هناك مشكلات فى توافر العملة الصعبة بل تخطى ذلك إلى إصلاحات هيكلية ظهرت ثمارها على النواحى المالية والنقدية على حد سواء حتى إننا أصبحنا نتحدث عن فائض أولى فى الموازنة وهذه رسالة إيجابية للمستثمرين إلى جانب أن هذا الفائض يعطى الحكومة حرية فى توجيه إنفاقها لنواحى صرف حيوية تغاضت عنها فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية والتقلبات السياسية بعد ثورة 25 يناير، كذلك فإن التطور الكبير فى المنظومة التشريعية الخاصة بالقوانين الاقتصادية سواء الاستثمار أو الإفلاس أو قانون الشركات أو تحرير الغاز والتراخيص الصناعية ستعطى دفعة قوية لمعدلات الاستثمار للاستفادة من التنوع الكبير فى الاقتصاد المصرى الذى يوفر فرصا كثيرة للمستثمرين.
• ما تفسيرك لعدم نمو الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبى بالحجم المتوقع بعد تحرير سعر الصرف؟
بالفعل الصادرات لم تنم بالحجم الذى كان يتحدث عنه البعض وهو أمر توقعناه وهذا راجع لأمرين غاية فى الأهمية:
أولهما: أن العملة المحلية ظلت لسنوات غير قليلة مقيمة بسعر أعلى من قيمتها حتى إننا فى 2012 و2013 كان سعر الجنيه يرتفع أمام الدولار وهو أمر غير صحيح من ناحية قوة وفاعلية العملة وهو ما كان يعوق اختراق المنتجات المصرية للأسواق العالمية، فيما يعد السبب الآخر وهو وجود مشكلات سياسية وأمنية فى بعض الأسواق الأساسية للصادرات المصرية ومنها تحديدا سوق ليبيا الذى يأتى فى المرتبة الثانية بعد إيطاليا كأحد أهم منافذ صادرات مصر للخارج سواء فى مواد البناء أو الصناعات الغذائية، ولكننا بدأنا نلحظ تغيرا فى توجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المحلى من خلال توجيه صادراتهم للأسواق الأمريكية لتعويض التراجع فى الأسواق الأساسية كليبيا والعراق وسوريا، فهناك شركات تبحث عن فرص التصدير لدول شرق إفريقيا للاستفادة من الاتفاقيات الخارجية التى تتمتع بها الأسواق المصرية وهو ما يعزز توقعاتنا بتعافى الصادرات خلال عام أو عام ونصف العام على أقصى تقدير.
• ما توقعاتك لمستقبل السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة؟
فى اعتقادى سينتهج البنك المركزى سياسة خفض تدريجى فى أسعار الفائدة لتهبط بنحو 3 إلى 4 % خلال 2018، وذلك قياسا على تراجع معدلات التضخم سواء الصادرة عن البنك أو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما سيؤدى إلى تحول فى السياسة النقدية للحفاظ على معدلات فائدة إيجابية بعد أن كانت سالبة خلال الفترة الماضية بعد الزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم، حيث أصبح سعر الكوريدور أعلى من معدلات التضخم وهو ما سيؤدى إلى اتجاه المركزى لاتخاذ إجراءات لخفض أسعار الفائدة.
• وهل تتوقع نجاح البنك المركزى فى تحقيق 13% معدل تضخم بنهاية يونيو المقبل؟
نعم أتوقع نجاح المركزى فى ذلك فى حال عدم حدوث زيادات فى أسعار المحروقات، ولكننا سنظل ندور حول هذه المعدلات وضعا فى الاعتبار تحديد 55 دولارا لسعر برميل النفط .
* وهل نجحت سياسة البنك المركزى لاستهداف التضخم عبر رفع أسعار الفائدة؟
نسبيا حدث ذلك لكن فى حالة الاقتصاد المصرى فإن معدلات التضخم انعكست بشكل كبير على الأسعار، وكذلك فإن الإجراءات المرتقبة بزيادة بعض أسعار الخدمات قد ترفع معدلات التضخم مرة أخرى إلا أن سياسة البنك المركزى لاستهداف التضخم عبر رفع أسعار الفائدة نجحت فى الحد من زيادة معدلات التضخم على الرغم من حدوث تباطؤ فى معدلات الإقراض بالعملة المحلية، ولكننا إذا نظرنا إلى مؤشرات التضخم خلال الشهور الماضية فسنجد أنه تحول إلى سالب خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند مقارنة شهر بالسابق له، وهو ما يؤشر على أن معدلات التضخم بدأت فى التراجع وأنها فى طريقها للعودة لمعدلات ما قبل تحرير سعر الصرف.
• وهل سيؤثر خفض سعر الفائدة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين؟ وكيف سيستطيع البنك المركزى الحفاظ على استثماراته من ناحية وتقديم سعر فائدة مشجع على الاقتراض؟
الخفض المتوقع فى سعر الفائدة من وجهة نظرى لن يتجاوز 4% وهذه نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنحو 10% تمت إضافتها لأسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015 حتى يوليو 2017 تمثل عاما ونصف العام، ولذلك فإن توقعاتنا تذهب إلى أن نسبة الخفض البالغة 4% ستكون استقطاعا لما تمت زيادته فى أسعار الفائدة خلال العام الماضى فقط بينما ستظل معدلات الفائدة مغرية للمستثمرين الأجانب، وإذا لاحظنا فإن العائد على أدوات الخزانة ارتفع لمستويات قياسية فى مايو من العام الماضى، ولكنه انخفض بنسبة 5% حتى الآن، ورغم ذلك لم تتأثر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين بذلك بل على العكس ارتفعت وذلك لارتفاع العائد المقدم على هذه الأدوات من ناحية، بالإضافة إلى تحسن نظرة المستثمرين الأجانب للاقتصاد وتعافيه وتراجع نسب المخاطرة على السداد خاصة أن المستثمر لديه قاعدة أساسية أنه قد يتقبل عائدا أقل فى سبيل مواجهة نسبة مخاطر أقل كذلك فإنه سيجد أن العائد الممنوح حاليا قد لا يتوافر فى أسواق مجاورة لنا أو تمر بنفس حالات الاقتصاد المصرى.
• البعض يرى أن الاستثمار الأجنبى غير المباشر لا يعكس قوة الاقتصاد وجاذبيته مقارنة بالاستثمار الأجنبى المباشر؟
هذا أمر غير صحيح، فبدون الاستثمار الأجنبى غير المباشر لن نجد تراجعا فى العائدات على أدوات الدين الحكومية وكذلك بدونه لن يكون هناك تخفيف العبء على البنوك وتوجيه سيولتها للاستثمار والتنمية بدلا من شراء أدوات الدين، حيث وجدنا أن 60% إلى 70% من حجم الأذون يقوم بشرائها القطاع البنكى وتقليص هذه النسبة يساعد على خلق آليات لتمويل عجز الموازنة بتكلفة أقل، لذلك فالاستثمار الأجنبى المباشر يعكس ثقة بالاقتصاد، ويؤكد جاذبيته ومن ثم تحسين معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل أساسى.
• وما تقييمك لبرنامج الإصلاح بشكل عام وأبرز نتائجه على جانب السياسة المالية؟
البرنامج نجح فى إصلاح عوار اقتصادى مرتبط بالسياسة المالية، حيث بدأنا نجد للمرة الأولى من 2007 فائضا أوليا متوقعا فى الموازنة الحالية، وهذا الفائض يحمل رسائل إيجابية تتعلق بقدرة الحكومة على تحمل أى صدمات مستقبلية، كما أنه ينبئ بتراجع سريع فى معدلات الدين خلال الفترة المقبلة، وما دامت الحكومة تستطيع تحقيق فائض مستدام 2% خلال عامين، فإن ذلك يعنى أنها لن تضيف ديونا جديدة، ومع مرور الوقت فإن نسبة الدين إلى الناتج القومى ستتراجع، وهو أمر غاية فى الأهمية.
• وما توقعاتكم لسعر الصرف خلال العام الجارى؟
لدينا توقع بأن تدور أسعار الصرف نحو 17,5 جنيه للدولار فى 2018 مع إمكانية وصوله إلى معدلات تتراوح بين 18 و17 جنيها فى 2019 وهذا أمر مرتبط بشكل أساسى بتدفقات النقد الأجنبى من المصادر الأساسية خلال الفترة المقبلة.
• وهل استمرار معدلات سعر الصرف عند الحدود الحالية يعنى أن السعر الحالى هو السعر العادل للجنيه مقابل الدولار؟
السعر الحالى يعد قريبا إلى حد ما من السعر العادل، ولكن فى ظل عدم تعافى مصادر النقد الأجنبى الأساسية، فإن العملة المحلية لديها فرص كبيرة للنمو والتحسن خلال الفترة المقبلة ما قد ينعكس على سعر الجنيه مقابل الدولار بالزيادة.
* لدى وزيرة الاستثمار مستهدف تحقيق 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الحالى، فهل تتوقع أن تنجح فى ذلك؟
توقعاتنا فى هيرميس تدور حول تحقيق 8,5 إلى 9 مليارات دولار كاستثمار أجنبى مباشر خلال العام المالى الحالى، لكننا لدينا قناعة بأن 2019 سيكون بمنزلة عام تعافى الاستثمارات، فأغلب الشركات الأجنبية والمحلية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولديهم مستهدف للوصول بمعدلات الطاقة الإنتاجية لمصانعهم إلى 80% بنهاية العام الجارى ولحين تحقيق ذلك فإنهم لن يكونوا بحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لخطوط إنتاج أو مصانع جديدة فى ظل عدم تحسن الطلب وعدم العمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى أن التوقعات بتراجع أسعار الفائدة ستشجع على ضخ استثمارات جديدة.
• وما أبرز القطاعات الاستثمارية التى تستحوذ على اهتمام المستثمرين الأجانب؟
هناك تركيز على الصناعات الغذائية والصحة سواء المتعلقة بصناعة الأدوية أو الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الطاقة المتجددة وهى قطاعات ستشهد عمليات استحواذ على شركات ومصانع قائمة أو تأسيس شركات جديدة.
* وما أبرز ملاحظات المستثمرين الأجانب على المناخ الاستثمارى فى مصر؟
المستثمرون الأجانب ينتظرون كيفية "تنفيذ" الحكومة للقوانين والتشريعات التى أصدرتها مؤخرا كالاستثمار والإفلاس والتراخيص، وكذلك لديهم رغبة فى رؤية مشاركة فعلية للقطاع الخاص فى قيادة معدلات النمو بعد أن تابعوا استحواذ القطاع العام على المشروعات القومية التى تم تنفيذها رغم تفهمهم لطبيعة المرحلة الماضية، حيث كان يتوجب تنفيذ مشروعات كبيرة فى مدى زمنى قصير لن يكون بمقدور القطاع الخاص تنفيذها بالشكل الذى تمت به، وأؤكد هنا أن مشكلات النقد الأجنبى بالنسبة لهم تلاشت تماما ولم تعد تواجههم مشكلات فى تحويل أرباحهم للخارج وهى أمور مشجعة للمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب.
• كيف تقيم النظام الضريبى فى مصر؟ وهل هو مشجع على الاستثمار من وجهة نظرك؟
هناك عدالة ضريبية تم تحقيقها خلال الفترة الماضية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب الضريبة العقارية، كما أن معدلات ضريبة الدخل جيدة مقارنة بأسواق مماثلة، كذلك فإن الإعفاءات التى يتم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة تسهل تعامل هذه الشركات مع الضرائب.
• وكيف يمكن مواجهة عجز الموازنة؟
هناك تطور كبير فى علاج عجز الموازنة من خلال تحقيق فائض أولى، خاصة أن العجز فى موازنة مصر ناتج عن فاتورة الفوائد وخلال العامين المقبلين، ووفقا لتوقعاتنا بانخفاض أسعار الفائدة ومد آجال الدين بعد أن كانت الأذون تستحوذ على 90% من حجم إصدارات أدوات الدين، فإننا سنشهد انخفاضا كبيرا فى معدلات عجز الموازنة ولكن تلاشيه نهائيا حاليا هو أمر صعب لكن فى 2021-2022 فإن الوصول بنسب العجز إلى 5% سيكون أمرا جيدا قياسا على المؤشرات العالمية لنسب العجز المسموح بها التى تتراوح بين 3 و5% وبوصولنا إلى 5% فإننا نسير على الطريق الصحيح للقضاء على العجز فى الموازنة.
• وكيف تقيم فكر الدولة فى التوجه لطرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة؟
أنا أرى أن توجه الدولة لطرح هذه الحصص يستهدف دعم سوق المال أكثر من البحث عن حصيلة نقدية جراء الطرح، وهو ما يظهر جليا فى نسب الطرح من رأس المال، فسوق المال فى مصر لا يتناسب مع حجم الاقتصاد، فحجم رأس المال بالبورصة مقارنة بالاقتصاد لا يتجاوز 20% رغم أنه يتخطى 70% فى دول مجاورة لنا وهذا سببه خروج بعض الشركات من السوق خلال السنوات الماضية، كذلك فإن بعض القطاعات المهمة غير مدرجة بالبورصة حتى إن بعض القطاعات الحيوية لم تشهد تداولا يوازى حجمها وأهميتها رغم أن البورصة أداة مهمة للتمويل وطريق أساسى لجذب المستثمرين الأجانب للسوق.
• وهل ترى أن أدوات التمويل غير المصرفية ساعدت بشكل كبير على دعم الاقتصاد؟
لا تزال أمامنا فرص كبيرة فى الحصول على تمويل غير مصرفى نتيجة لكبر حجم السوق وتنوعه، وهناك فرص واعدة أمام هذا القطاع بدليل مضاعفة حجم أعمال بعض قطاعاته كالتأجير التمويلى.
• هل يقلقك حجم الدين الداخلى؟
حجم الدين بعد تنفيذ برنامج الإصلاح لم يعد مقلقا كما كان منذ عامين، وخاصة مع الحديث عن استهداف فائض أولى فى الموازنة.
• وماذا عن الدين الخارجى؟
رغم الدين الخارجى الذى يقدر بنحو 80 مليار دولار، فإنه لا يزال فى الحدود الآمنة، فالمستويات المقبول بها تصل إلى 50% من الناتج القومى، ونحن فى مصر لم نتجاوز 38 إلى 40%، وكذلك فإن مكون الدين الخارجى غير مقلق، فهو طويل الأجل والسندات لا تتجاوز 13 مليار دولار منه والاتفاقيات الخارجية على الودائع والقروض قابلة للتجديد.
• وكيف يمكن حفز معدلات الأخطار؟ وهل تنجح مبادرة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى فى زيادة هذه المعدلات؟
هناك 3 عوامل أساسية فى حفز معدلات الادخار وهى التأمين الصحى والمعاشات والتأمين وإدارة المدخرات، وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا فى إصدار قانون للتأمين الصحى، كذلك نحن ما زلنا بحاجة إلى حفز معدلات شراء الوثائق التأمينية، وفى اعتقادى أن مبادرة البنك المركزى للشمول المالى بدأت تؤتى ثمارها لكنها لا تزال بحاجة إلى زيادة وعى المواطنين بأهمية التعامل مع البنوك والقضاء على ثقافة الكاش.