*9 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام الحالى *4% تراجعا فى أسعار الفائدة خلال 2018 *استثمارات الأجانب لن تتأثر بخفض الفائدة والاستثمار الأجنبى غير المباشر لايقل أهمية عن "المباشر " *الفائض الأولى خطوة على طريق تقليص عجز الموازنة *17.5 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية 2018 * سعر الصرف الحالى يقترب من «العادل » والعملة المحلية مرشحة للإرتفاع *حجم رأسمال البورصة لايتجاوز 20% من الاقتصاد القومى ويتخطى 70% فى دول مجاورة !
توقع محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية « هيرميس » وصول حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام المالى الحالى إلى 9 مليارات دولار مع تحقيق معدلات نمو تدور حول 5% خلال نفس العام ترتفع إلى 6% في السنة المالية المقبلة .
وأكد أبو باشا فى حوار ل « الاقتصادى » أن عام 2019 سيشهد تعافى الاستثمارات بعد نجاح الاقتصاد فى إمتصاص صدمات الإصلاح الجرىء ، مشيرا إلى أن البنك المركزى قد ينتهج سياسة خفض تدريجى لأسعار الفائدة بنسبة 3 إلى 4% العام الحالى . وأشار نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى إلى أن معدلات العائد تحولت للمرة الأولى إلى خانة الإيجاب بعد تراجع معدلات التضخم مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى وضع أزمة عجز الموازنة على طريق الحل بعد تحقيق فائض أولى مما يعنى أنه خلال العامين القادمين لن يضاف مزيد من الديون وهو ما سيؤدى إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج القومى . وأكد أبو باشا أن قطاعات الصناعات الغذائية والصحة والتعليم والطاقة المتجددة تتصدر أولويات المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية ، مشيرا إلى أن طرح الحكومة لحصص من شركات قطاع الأعمال العام يستهدف دعم سوق المال بشكل يفوق تحقيق حصيلة نقدية للدولة .
ماهى توقعاتك لآداء الاقتصاد خلال العام الجارى وأبرز العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة فيه على المديين القصير والبعيد ؟ * نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد ولدينا توقعات إيجابية لآدائه خلال الفترة الحالية وكذلك للمستقبل قياسا على عدة عوامل أهمها التطورات الإيجابية التى حدثت بعد إتخاذ قرارات الإصلاح الجريئة فنحن نتوقع إستمرار تعافى معدلات النمو فى الآداء الاقتصادى لتصل نسبة النمو إلى 5% خلال العام المالى الحالى ومعدلات تتراوح مابين 5.5 إلى 6% خلال العام المالى المقبل نتيجة للتطورات التي حدثت مؤخرا ومنها الإعلان عن إكتشافات الغاز فى البحر المتوسط وبدأ تشغيل حقل ظهر إلي جانب بدأ تعافى السياحة وتحسن مؤشراتها بالرغم من عدم عودة السياحة الروسية بشكل كامل والتى تمثل ثلث السياحة الوافدة إلى مصر وخلال النصف الثانى من العام الجارى ومع رفع الحظر كليا فإننا نتوقع حدوث طفرة فى معدلات السياحة ومن خلال الحوارات التى نجريها مع الشركات العاملة بالسوق سواء محلية أو أجنبية فإن معدلات الاستهلاك قاربت علي استعادة مؤشرات ماقبل تحرير سعر الصرف وهو مايؤكد إستيعاب السوق لصدمات الإصلاح وبدء الانتعاش إلى جانب إستفادة القطاع الخاص من المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذ بعضها ويجرى إستكمال البعض الآخر وهو ماسيؤدى بالتبعية إلى تحسن معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو لذلك فنحن نتوقع أن يكون عام 2019 هو عام تعافى الاستثمارات مع الوضع فى الاعتبار أن 2018 هو عام عودة الاقتصاد لمعدلاته الطبيعية بعد إستيعاب آثار صدمات الإصلاح الجرىء . * وماهى أبرز الإيجابيات التي ستنعكس على الآداء الاقتصادى مستقبلا ؟
* بدأنا نلمس إستقرار فى الآداء الاقتصادى وأصبح بمقدور المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى أن يضع خططا وأفكارا استثمارية لمدد زمنية تتجاوز 3 أو 4 سنوات وكذلك مالمسناه من خلال أحاديثنا مع المستثمرين الأجانب الذين أبدوا إنبهارهم بنجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز تبعات الإصلاح وبات لديه رؤية إيجابية لمستوى العملة ولم تعد هناك مشكلات في توافر العملة الصعبة بل تخطى ذلك إلى إصلاحات هيكلية ظهرت ثمارها على النواحى المالية والنقدية علي حد سواء حتي أننا أصبحنا نتحدث عن فائض أولى في الموازنة وهذه رسالة إيجابية للمستثمرين إلي جانب أن هذا الفائض يعطى الحكومة حرية فى توجيه إنفاقها لنواحى صرف حيوية تغاضت عنها فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية والتقلبات السياسية بعد ثورة 25 يناير كذلك فإن التطور الكبير فى المنظومة التشريعية الخاصة بالقوانين الاقتصادية سواء الاستثمار أو الإفلاس أو قانون الشركات أو تحرير الغاز والتراخيص الصناعية ستعطى دفعة قوية لمعدلات الاستثمار للإستفادة من التنوع الكبير فى الاقتصاد المصرى الذي يوفر فرصا كثيرة للمستثمرين . * ماتفسيرك لعدم نمو الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبى بالحجم المتوقع بعد تحرير سعر الصرف ؟ - بالفعل الصادرات لم تنمو بالحجم الذى كان يتحدث عنه البعض وهو أمر توقعناه وهذا راجع لأمرين غاية فى الأهمية : أولهما : أن العملة المحلية ظلت لسنوات غير قليلة مقيمة بسعر أعلى من قيمتها حتى أننا فى 2012 و 2013 كان سعر الجنيه يرتفع أمام الدولار وهو أمر غير صحيح من ناحية قوة وفاعلية العملة وهو ما كان يعيق إختراق المنتجات المصرية للأسواق العالمية فيما يعتبر السبب الثانى وهو وجود مشكلات سياسية وأمنية فى بعض الأسواق الأساسية للصادرات المصرية ومنها تحديدا ليبيا والذى يأتى فى المرتبة الثانية بعد إيطاليا كأحد أهم منافذ صادرات مصر للخارج سواء فى مواد البناء أو الصناعات الغذائية ولكننا بدأنا نلحظ تغير فى توجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المحلية من خلال توجيه صادراتهم للأسواق الأمريكية لتعويض التراجع فى الأسواق الأساسية كليبيا والعراق وسوريا فهناك شركات تبحث فرص التصدير لدول شرق أفريقيا للإستفادة من الاتفاقيات الخارجية التى تتمتع بها الأسواق المصرية وهو ما يعزز توقعاتنا بتعافى الصادرات خلال عام أو عام ونصف على أقصى تقدير .
ماهى توقعاتك لمستقبل السياسة النقدية خلال الفترة القادمة ؟ - فى إعتقادى سينتهج البنك المركزى سياسة خفض تدريجى فى أسعار الفائدة لتهبط بحوالى 3 إلي 4 % خلال 2018 ، وذلك قياسا على تراجع معدلات التضخم سواء الصادرة عن البنك أو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو ماسيؤدى إلى تحول فى السياسة النقدية للحفاظ على معدلات فائدة إيجابية بعد أن كانت سالبة خلال الفترة الماضية بعد الزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم ، حيث أصبح سعرالكوريدور أعلى من معدلات التضخم وهو ماسيؤدى إلى إتجاه المركزى لاتخاذ إجراءات لخفض أسعار الفائدة. وهل تتوقع نجاح البنك المركزى فى تحقيق 13% معدل تضخم بنهاية يونيو المقبل ؟
- نعم أتوقع نجاح المركزى فى ذلك فى حال عدم حدوث زيادات فى أسعار المحروقات ولكننا سنظل ندور حول هذه المعدلات وضعا فى الاعتبار تحديد 55 دولار لسعر برميل النفط . وهل نجحت سياسة البنك المركزى لاستهداف التضخم عبر رفع أسعارالفائدة ؟ - نسبيا حدث ذلك لكن فى حالة الاقتصاد المصرى فإن معدلات التضخم أنعكست بشكل كبير على الأسعار وكذلك فإن الإجراءات المرتقبة بزيادة بعض اسعار الخدمات قد يرفع معدلات التضخم مرة أخرى إلا أن سياسة البنك المركزى لاستهداف التضخم عبر رفع أسعار الفائدة نجحت فى الحد من زيادة معدلات التضخم بالرغم من حدوث تباطؤ فى معدلات الأقراض بالعملة المحلية ولكننا إذا نطرنا إلى مؤشرات التضخم خلال الشهور الماضية نجد أنه تحول إلى سالب خلال الثلاث شهور الماضية عند مقارنة شهر بالسابق له وهو مايؤشر إلى أن معدلات التضخم بدأت فى التراجع وأنها فى طريقها للعودة لمعدلات ماقبل تحرير سعر الصرف .
*وهل سيؤثر خفض سعر الفائدة علي استثمارات الاجانب في ادوات الدين وكيف سيستطيع البنك المركزي الحفاظ علي استثماراتهم من ناحية وتقديم سعر فائدة مشجع علي الاقتراض؟ - الخفض المتوقع في سعر الفائدة من وجهة نظري لن يتجاوز 4% وهذه نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنحو 10% تم اضافتها لاسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015 حتي يوليو 2017 تمثل عام ونصف ولذلك فان توقعاتنا تذهب الي ان نسبة الخفض والبالغة 4% ستكون استقطاع لما تم زيادته في اسعار الفائدة خلال العام الماضي فقط بينما ستظل معدلات الفائدة مغرية للمستثمرين الاجانب واذا لاحظنا فان العائد علي أدوات الخزانة ارتفع لمستويات قياسية في مايو من العام الماضي ولكنه انخفض بنسبة 5% حتي الآن ورغم ذلك لم تتأثر استثمارات الاجانب في أدوات الدين بذلك بل علي العكس ارتفعت وذلك لارتفاع العائد المقدم علي هذه الادوات من ناحية بالإضافة الي تحسن نظرة المستثمرين الاجانب للاقتصاد وتعافيه وتراجع نسب المخاطرة علي السداد خاصة وأن الستثمر لديه قاعدة اساسية انه قد يتقبل عائد اقل في سبيل مواجهة نسبة مخاطر اقل كذلك فانه سيجد ان العائد الممنوح حاليا قد لايتوافر في اسواق مجاورة لنا أو تمر بنفس حالات الاقتصاد المصري .
*البعض يري ان الاستثمار الاجنبي غير المباشر لا يعكس قوة الاقتصاد وجاذبيته مقارنة بالاستثمار الاجنبي المباشر؟ - هذا امر غير صحيح فبدون الاستثمار الاجنبي غير المباشر لن نجد تراجعا في العائدات علي ادوات الدين الحكومية وكذلك بدونه لن يكون هناك تخفيف العبء علي البنوك وتوجيه سيولتها للاستثمار والتنمية بدلا من شراء ادوات الدين حيث وجدنا ان 60%الي 70% من حجم الاذون يقوم بشرائها القطاع البنكي وتقليص هذه النسبة يساعد في خلق آليات لتمويل عجز الموازنة بتكلفة اقل لذلك فالاستثمار الاجنبي المباشر يعكس ثقة في الاقتصاد ويؤكد جاذبيته ومن ثم تحسين معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر بشكل اساسي.
*وما تقييمك لبرنامج الاصلاح بشكل عام وابرز نتائجه علي جانب السياسة المالية؟ - البرنامج نجح في اصلاح عوار اقتصادي مرتبط بالسياسة المالية حيث بدأنا نجد للمرة الاولي من 2007 فائضا أوليا متوقعا في الموازنة الحالية وهذا الفائض يحمل رسائل ايجابية تتعلق بقدرة الحكومةعلي تحمل أية صدمات مستقبلية كما انه ينبيْء بتراجع سريع في معدلات الدين خلال الفترة القادمة وطالما تستطيع الحكومة تحقيق فائض مستدام 2% خلال عامين فان ذلك يعنى أنها لن تضيف ديونا جديدة ومع مرور الوقت فان نسبة الدين الي الناتج القومي ستتراجع وهو امر غاية في الاهمية.
*وماهي توقعاتكم لسعر الصرف خلال العام الجاري؟ - لدينا توقع بأن تدور اسعار الصرف حول 17,5 جنيه للدولار في2018 مع امكانية وصوله الي معدلات تتراوح مابين 18 الي 17 جنيه فى 2019 وهذا امر مرتبط بشكل أساسي بتدفقات النقد الاجنبي من المصادر الاساسية خلال الفترة القادمة. *وهل استمرار معدلات سعر الصرف عند الحدود الحالية تعني ان السعر الحالي هو السعر العادل للجنيه مقابل الدولار؟ - السعر الحالي يعتبر قريب الي حد ما من السعر العادل ولكن في ظل عدم تعافي مصادر النقد الاجنبي الاساسية فان العملة المحلية لديها فرص كبيرة للنمو والتحسن خلال الفترة القادمة مما قد ينعكس علي سعر الجنيه مقابل الدولار بالزيادة.
*لدي وزيرة الاستثمار مستهدف تحقيق 12 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الحالي فهل تتوقع ان تنجح في ذلك؟ - توقعاتنا في هيرميس تدور حول تحقيق 8,5 الي 9 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر خلال العام المالي الحالي لكننا لدينا قناعة بأن 2019 سيكون بمثابة عام تعافي الاستثمارات فاغلب الشركات الاجنبية والمحلية لاتعمل بكامل طاقتها الانتاجية ولديهم مستهدف للوصول بمعدلات الطاقة الانتاجية لمصانعهم الي 80% بنهاية العام الجاري ولحين تحقيق ذلك فانهم لن يكونوا بحاجة الي ضخ استثمارات جديدة لخطوط إنتاج او مصانع جديدة في ظل عدم تحسن الطلب وعدم العمل بكامل طاقتها بالاضافة الي أن التوقعات بتراجع أسعار الفائدة ستشجع علي ضخ استثمارات جديدة.
* وماهي ابرز القطاعات الاستثمارية التي تستحوذ علي اهتمام المستثمرين الاجانب؟ - هناك تركيز علي الصاعات الغذائية والصحة سواء المتعلقة بصناعة الادوية او الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الطاقة المتجددة وهي قطاعات ستشهد عمليات استحواذ على شركات ومصانع قائمة او تأسيس شركات جديدة.
*وماهي ابرز ملاحظات المستثمرين الاجانب علي المناخ الاستثماري في مصر؟ - المستثمرين الاجانب ينتظرون كيفية "تنفيذ" الحكومة للقوانين والتشريعات التي اصدرتها مؤخرا كالاستثمار والافلاس والتراخيص وكذلك لديهم رغبة في رؤية مشاركة فعلية للقطاع الخاص في قيادة معدلات النمو بعد ان تابعوا استحواذ القطاع العام علي المشروعات القومية التي تم تنفيذها رغم تفهمهم لطبيعة المرحلة الماضية حيث كان يتوجب تنفيذ مشروعات كبيرة في مدي زمني قصير لن يكون بمقدور القطاع الخاص تنفيذها بالشكل الذي تمت به وأؤكد هنا أن مشكلات النقد الاجنبي بالنسبة لهم تلاشت تماما ولم تعد تواجههم مشكلات في تحويل ارباحهم للخارج وهي امور مشجعة للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب.
* كيف تقيم النظام الضريبي في مصر وهل هو مشجع علي الاستثمار من وجهة نظرك؟
- هناك عدالة ضريبية تم تحقيقها خلال الفترة الماضية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الي جانب الضريبة العقارية كما ان معدلات ضريبة الدخل جيدة مقارنة بأسواق مماثلة كذلك فأن الاعفاءات التي يتم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة تسهل تعامل هذه الشركات مع الضرائب . *وكيف يمكن مواجهة عجز الموازنة؟ - هناك تطور كبير في علاج عجز الموازنة من خلال تحقيق فائض اولي خاصة خاصة وأن العجر في موازنة مصر ناتج عن فاتورة الفوائد وخلال العامين القادمين ووفقا لتوقعاتنا بانخفاض اسعار الفائدة ومد آجال الدين بعد ان كانت الأذون تستحوذ 90% من حجم اصدارات ادوات الدين فإننا سنشهد انخفاضا كبيرا في معدلات عجز الموازنة ولكن تلاشية نهائيا حاليا هو امر صعب لكن في 2021 – 2022 فان الوصول بنسب العجز الي 5% سيكون امر جيد قياسا علي المؤشرات العالمية لنسب العجز المسموح بها والتي تتراوح ما بين 3 الي 5% وبوصولنا الي 5% فاننا نسير علي الطريق الصحيح للقضاء علي العجز في الموازنة.
*وكيف تقيم فكر الدولة في التوجه لطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة؟
- انا أري ان توجه الدولة لطرح هذه الحصص يستهدف دعم سوق المال اكثر من البحث عن حصيلة نقدية جراء الطرح وهو ما يظهر جليا في نسب الطرح من رأس المال فسوق المال في مصر لايتناسب مع حجم الاقتصاد فحجم رأس المال بالبورصة مقارنة بالاقتصاد لايتجاوز 20% رغم انه يتخطى 70% في دول مجاورة لنا وهذا سببه خروج بعض الشركات من السوق خلال السنوات الماضية كذلك فان بعض القطاعات الهامة غير مدرجة بالبورصة ت حتي ان بعض القطاعات الحيوية لم تشهد تداول يوازي حجمها واهميتها رغم ان البورصة آداة هامة للتمويل وطريق أساسى لجذب المستثمرين الاجانب للسوق.
*وهل تري ان ادوات التمويل غير المصرفية ساعدت بشكل كبير في دعم الاقتصاد؟
- لاتزال أمامنا فرص كبيرة في الحصول علي تمويل غير مصرفي نتيجة لكبر حجم السوق وتنوعه وهناك فرصا واعدة أمام هذا القطاع بدليل مضاعفة حجم اعمال بعض قطاعاته كالتأجير التمويلي.
*هل يقلقك حجم الدين الداخلي؟
- حجم الدين بعد تنفيذ برنامج الاصلاح لم يعد مقلق كما كان منذ عامين وخاصة مع الحديث عن استهداف فائض أولي في الموازنة
وماذا عن الدين الخارجي؟
- رقم الدين الخارجي الذي يقدر بنحو 80 مليار دولار لايزال في الحدود الآمنة فالمستويات المقبول بها تصل الي 50% من الناتج القومي ونحن في مصر لم نتجاوز 38 الي 40% وكذلك فإن مكون الدين الخارجي غير مقلق فهو طويل الاجل والسندات لاتتجاوز 13 مليار دولار منه والاتفاقيات الخارجية علي الودائع والقروض قابلة للتجديد.
*وكيف يمكن حفز معدلات الاخطار ؟ وهل ستنجح مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي في زيادة هذه المعدلات؟
- هناك 3 عوامل اساسية في حفز معدلات الادخار وهي التأمين الصحي والمعاشات والتأمين وادارة المدخرات وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا في اصدار قانون للتأمين الصحي كذلك نحن لازلنا بحاجة الي حفز معدلات شراء الوثائق التأمينية وفي اعتقادي ان مبادرة البنك المركزي للمشمول المالي بدأت تؤتي ثمارها لكنها لاتزال بحاجة الي زيادة وعي المواطنين بأهمية التعامل مع البنوك والقضاء علي ثقافة الكاش.
