يقول د. جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة إن مصر بدأت فعليا فى التحول إلى سوق مفتوح لتجارة وتداول الغاز، مدللا على ذلك بأن الدول المجاورة التى لديها حقول غاز منذ 2007 لم يكن أمامها سبيل لإنتاج وتسويق الغاز إلا مصر، حيث تمتلك بنية تحتية تستطيع ان توصل الغاز إلى الأسواق المجاورة، موضحا أن إسرائيل و قبرصولبنان وفلسطين وجدت أن السوق المصرية التى تستهلك نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميا يمكن أن تصبح سوقا لهذا الغاز أو تصنيعه أو محورا لنقله إلى ثلاث قارات، كما أنه يمكن دعم الدول العربية من الغاز الطبيعى كبديل للغاز القطرى فى خط الدولفين. يضيف أن استقبال مصر الغاز وتداوله يمكن أن يكون البديل لمنطقة الاتحاد الأوروبى من خط غاز "السيل" الروسى التركى، كما يمكن أن تصبح المصدر الرئيسى لدعم الدول الشرق إفريقية التى لديها ضعف فى إمكانات إنتاج الكهرباء، فمصر لديها القدرة على توفير الغاز الطبيعى لهذه الدول لإنتاج الكهرباء، بجانب القدرة أيضا على عملية الاندماج الكهربائى مع هذه الدول، الذى يساعد من خلال وفرة الغاز على إنتاج كميات تمثل 10 أضعاف قيمة ما يتم إنتاجه محليا. يشير د. القليوبى إلى أن مصر لديها المقومات لصناعة البتروكيماويات فهى من الدول الرائدة فى صناعة الإيثلين والبولى إيثلين والبيوتادايين والألكيل بنزين والأولفينات وهذه المركبات من ضمن المركبات المؤثرة فى كل الصناعات سواء كانت صناعات بسيطة أو متوسطة أو عالية التعقيد التى تسخدم المواد المحولة من استخدام الغاز، لافتا إلى أن مصر لديها 11 مصنع من بتروكيماويات وبالتالى مصر تستهدف أن تصبح جزءا من صناعة وتجارة وتداول البتروكياويات عالميا لامتلاكها 75 % من قدرات دول العالم التى تحتكر صناعة البتروكيماويات وتنتج منتجات يمكن أن تنافس فى السوق العالمى. يفيد بأن مصر لديها 18 مصنع أسمدة تعمل بالتكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة 9 منها بنظام المناطق الحرة و9 قطاع عام، وبتوفير الغاز لتلك المصانع يمكن إنتاج 16 مليون طن أسمدة سنويا وهو ما يسهم فى تحقيق توجه الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى، حيت تم فى 2017 استصلاح ما يزيد على مليون و100 ألف فدان، والمستهدف فى السنوات الأربع القادمة استصلاح 4.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن العامل الأساسى فى نجاح الرقعة الزراعية المتسهدفة هو توفير كميات من الأسمدة حتى يمكن خفض أسعار الخضراوات والمواد الغذائية وأيضا توفير الأسمدة للأراضى الزراعية بنحو 13 مليون طن أسمدة سنويا، وبالتالى سيوجد فائض يزيد على 25 % من هذا الإنتاج ما يتيح لمصر أن تكون دولة محورية لتجارة الأسمدة فى منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الجنوب الآسيوى، بجانب أنه إذا استطاعت مصر أن تحقق المواصفات العالمية يمكن دعم الاتحاد الاوروبى بالأسمدة المصرية وخاصة الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة النيتروجينية التى يحتاجها الاتحاد الأوروبى. ينوه أستاذ هندسة البترول والطاقة بأن مصر لديها بنية تحتية فى منظومة صناعة الغاز المسال، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 5.5 مليون طن سنويا، ولو ركزت الدولة فى الفترة القادمة على دعم البنية التحتية وزيادة مصانع الإسالة أو التركيز على زيادة قدرات هذه المصانع المستهدف أن يصل إنتاجها إلى نحو 10.5 مليون طن سنويا من الغاز المسال، وبالتالى سوف تجد مصر السوق لتصدير الغاز المسال إما للاتحاد الاوروبى خاصة أنه ليس لديه بدائل لخط الغاز الروسى غير الشراء من السوق العالمى للغاز المسال بنسب تصل إلى 38% من حجم السوق وبالتالى يمكن الدخول إلى هذا السوق. يتابع أن مصر تمتلك شبكة خطوط أرضية من خط العاز العربى 1 بطول 267 كم يمتد من شمال بورسعيد إلى شمال العريش إلى عسقلان، هذا الخط يصل إلى جميع محافظات مصر، أما الخط الثانى فهو خط غاز العربى 2 يمكن أن يكون نقطة التقاء لدعم 4 دول فى وقت واحد لدعم السوق المصرى ودعم الاستهلاك الأردنى من مصانع الكهرباء أو توصيل الغاز إلى المنازل أو دعم منطقة شمال حمص فى سوريا من الغاز من هذه الشبكة الأرضية ويمكن أن يدعم كلا من لبنان وإسرائيل. يوضح أن مصر لديها بنية قديمة من الكهرباء، حيث توجد شبكة الدمج الكهربائى التى تضم 5 دول وكان من المستهدف أن تصل إلى 11 دولة تشمل كلا من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين والأردن وسوريا وتركيا والآن يتم العمل على الربط بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والسودان وليبيا، ومصر لديها فائض من الكهرباء، حيث تستهلك يوميا نحو 3500 ميجاوات، ومن خلال محطات الكهرباء الثلاث العملاقة وقدرات الغاز تستطيع أن تنتج أكثر من 4000 ميجاوات يوميا وبالتالى تصبح مصر قادرة على دعم أى منظومة لبيع الكهرباء للدول العربية أو المغرب العربى أو للدول الإفريقية لأن المستهدف وجود شبكة تمتد من مصر إلى عمق ووسط إفريقيا، والربط مع قبرص عبر المتوسط من خلال بروتوكول تعاون بين البلدين وبالتالى يمكن بيع الكهرباء المصرية إلى قبرص واليونان وإلى الشمال الأوروبى . يتابع أن مصر وقعت اتفاق مد خطوط الغاز بين مصر وقبرص وبصدد وضع هيئة الطاقة القبرصية ووزارة البترول المصرية خطة زمنية لمد خط 199 ميلا بحريا من أعلى منطقة شمال دمياط إلى لارنكا فى قبرص ومنها إلى جزيرة كريت ومنها إلى اليونان ثم إلى أوروبا، ومن المستهدف أن ينتهى الخط فى أقل من 3 سنوات. يختم بأن مصر لديها نوع من الانفتاحية فى المناطق الاقتصادية وبالتالى تم إدراج 13 بلوكا (المناطق التى يتم التنقيب فيها) فى منطقة شمال شرق البحر المتوسط لكل من شركة إديسون بمعدل 3 بلوكات وإينى الإيطالية 4 بلوكات و5 لبريتش بتروليم وبلوك لكل من شركة شل الهولندية وأباتشى.
