يختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز زيارته الرسمية الأولى إلى مصر غدا التى استغرقت خمسة أيام، والتى دشنت لمرحلة جديدة فى العلاقات والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات إلى جانب التنسيق حيال القضايا العربية والاقليمية والدولية ودفع مسيرة العمل العربى من خلال الجامعة وتفعيل آلياتها، حيث عكست اتفاقا على تنشيط آليات العمل العربى وتذليل العقبات أمام منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى وإتمام السوق المشتركة. ولاقت الزيارة التاريخية ومباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان اهتماما وتفاؤلا كبيرين، وبخاصة فى أوساط رجال الأعمال وكبار المستثمرين سواء المصريين أو السعوديين. وكشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى - المصرى عبدالله بن محفوظ عن تأسيس شركات سعودية جديدة فى مصر برأسمال 4 مليارات دولار ما يعادل نحو 15 مليار ريال سعودى، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الأعمال السعودى - المصرى الشيخ صالح كامل استعرض مع وفد رجال الأعمال السعودى الشركات الجديدة التى تم تأسيسها؛ بعدما تم إيداع 10% منها فى البنوك المصرية على أن يتم إيداع 25% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة،وقال إن الشركات الجديدة ستعمل فى مشاريع ضمن محور تنمية قناة السويس وبمجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية إضافة إلى المجالات الزراعية والحيوانية. وكشف رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد بن محمد الحمادى، أن نحو 15 ٪ من المقاولين السعوديين دخلوا إلى سوق المقاولات المصرية للاستثمار فى قطاع المقاولات، معربا عن ثقته فى زيادة النسبة، لافتا الى أن وزارة الاستثمار المصرية طلبت من الاتحاد الاستعانة بمقاولين سعوديين للمساهمة فى بناء قناة السويس، والقاهرة الجديدة، وشبكة الطرق، والمدن السكنية. وتوقع رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - السعودى عبدالحميد أبوموسى، أن تفتح القمة السعودية المصرية آفاقا جديدة لتشجيع الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر، وقال إن عددا كبيرا من المستثمرين المصريين عبروا عن تفاؤلهم بنتائج القمة وانعكاساتها الإيجابية على تفعيل العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال لإنشاء مشاريع جديدة، وتوقع أن يكون للزيارة مردود إيجابى فى المستقبل القريب معتبرا أنها رسالة تطمين لكل المستثمرين العرب والأجانب بالعودة إلى مصر من خلال إقامة مشروعات اقتصادية.ولفت إلى أن زيارة خادم الحرمين ستخلق مناخا إيجابيا وقوة دعم للقاهرة على مستوى الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية، مشيدا بالمساندة المتميزة والقوية للمملكة لمصر على المستويين السياسى والاقتصادى، التى تعكس قوة العلاقات الراسخة والإستراتيجية بين البلدين. كما لفت إلى أن المملكة من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإحدى أهم الدول العربية المستثمرة فيها. وقال أبو موسى إن إجمالى عدد المشاريع السعودية فى مصر تجاوز 2800 مشروع باستثمارات تبلغ 27 مليار دولار، ما بين مشروعات سياحية وصناعية وزراعية، مؤكدا أهمية أن تتخطى مسألة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكلها التقليدى إلى تحقيق تحالف إستراتيجى يستثمر فى مجالات القوة بين الطرفين، فى ظل تحديات التكتلات الاقتصادية الحالية. ودعا أبوموسى رجال الأعمال إلى النظر للمستقبل والتركيز على الخطوات الإيجابية لتفعيل التعاون والاستثمار المشترك، معتبرا التكامل بين الرياضوالقاهرة رغبة شعبية ونواة لتكامل عربى حقيقى. يأتى هذا فى الوقت الذى وصل فيه حجم الصادرات السعودية لمصر العام الماضى 3.4 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية فى العام نفسه 1.7 مليار دولار. - حل مشاكل الاستثمار يؤكد محمد النقيعى مستثمر سعودى يعمل بالسوق المصرية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تتسم بالقوة والمتانة من حيث حجمها وقدم تاريخها فالسعودية هى المستثمر الأكبر من الدول العربية فى السوق المصرية. وأشار إلى أن التقارب الكبير فى وجهات النظر بين الدولتين يعمق من فرص نمو العلاقات الاقتصادية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن التحرك السريع الذى سبق زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى القاهرة الأسبوع الماضى من جانب وزارة الاستثمار بعقد لقاءات مع المستثمرين السعوديين فى مصر وبحث أهم المشكلات التى تواجههم وكيفية حلها يعد تأكيدا على اهتمام الجانب المصرى بدفع معدلات الاستثمارات السعودية ومحاولة علاج المشكلات التى واجهت المستثمرين السعوديين خلال السنوات الماضية. وقال إبراهيم بن عبد الله مستثمر سعودى بمصر إن أبرز المشكلات التى واجهت المستثمرين السعوديين فى مصر خلال السنوات الماضية تمثلت فى البيروقراطية المعرقلة للاستثمار حيث تتطلب إجراءات بدء النشاط وممارسة الأعمال وقتا طويلا فى مصر. وأضاف: البيروقراطية أخطر ما يهدد أى مستثمر لأنها تفتح الباب أمام الفساد على مصراعيه فى كل مرحلة تطول فيها فترة انتظار إنهاء إجراءات الاستثمار بجميع أشكاله إلى جانب المشكلة الأخطر حاليا والمتثملة فى سعر الصرف إلى جانب صعوبة تحويل الأموال للخارج وهو الأمر الذى نعتقد أن البنك المركزى سيتحرك سريعا لإنهائه. وقال محمد العبادى مستثمر يعمل بالسوقين المصرى والسعودى إن السوق المصرية لاتزال تمثل سوقا خصبة أمام المستثمر المحلى والأجنبى وينقصها بعض الإجراءات البسيطة المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية الحاكمة لعملية الاستثمار وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد. وأكد أن السوق المصرية أمامها فرصة كبيرة لجذب استثمار الصناديق السيادية السعودية بعد تراجع فرص نمو هذه الصناديق فى الأسواق الآسيوية والأوروبية فى ظل قوة واتساع السوق المصرية وقدرتها على استيعاب مزيد من الاستثمارات الخاصة بهذه الصناديق. وأضاف أن إعلان الجانب السعودى عن ضخ 30 مليار ريال سعودى يعد فرصة جيدة أمام الجانب المصرى لتقديم خطط بمشروعات واضحة يمكن تنفيذها عبر هذه الشراكة. من جانبه أكد أحمد صبرى درويش الأمين العام للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال أن الزيارة الأخيرة للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ستسهم بشكل كبير فى تنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارى بين القاهرةوالرياض. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تقدر حاليا بنحو 6 مليارات دولار، معتبرا مشروعات قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان بمثابة محاور شراكة هامة مع الجانب السعودى. وأضاف أن هناك مستثمرين سعوديين قاموا خلال الزيارة ببدء ضخ رءوس أموال فى شركات جديدة بالسوق بالدولار وهذه الشركات تعمل فى قطاعات الصناعة والاستثمار الزراعى وتكنولوجيا المعلومات. وأكد صبرى أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر يبلغ 6.117 مليار دولار موزعة على قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والقطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب وعضو اتحاد المصريين بالسعودية أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للقاهرة ستعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة أن الملك قرر فى وقت سابق زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 03 مليار ريال سعودى. وقال إنه تم خلال الزيارة توقيع 14 اتفاقية اقتصادية ضمن الاتفاقيات الناتجة عن مجلس التنسيق (السعودى - المصرى) التى تم الاتفاق عليها عقب زيارة الرئيس السيسى فى شهر نوفمبر الماضى للمملكة، مضيفا أن على رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين. وأشار الى أن الاتفاقية تهدف إلى منع حدوث ازدواج فى الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات المصرية فى السعودية والعكس وذلك بالنسبة للضرائب العقارية أو منشآت العمل أو أرباح هذه المنشآت. وأوضح أبو زهاد أنه وفقا لتصريحات المسئولين فى المملكة فإن حجم الاستثمارات السعودية المتوقع الاتفاق عليها خلال الزيارة سيتجاوز 30 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوقيع مذكرات تفاهم تتضمن مشروعا مشتركا عملاقا لإنتاج الدواجن فى شبه جزيرة سيناء باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، فضلا عن مشروع إنشاء ميناء جاف بالإسماعيلية باستثمارات 1.5 مليار جنيه. وأكد أبو زهاد أن هناك اتفاقا بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 1.5 مليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء فى مجالات الزراعة والخدمات والبنية التحتية وإنشاء مدارس وتجمعات سكنية وزراعية، إضافة إلى الطرق والوحدات الصحية، وتدشين جامعة الملك سلمان جنوبسيناء. وشدد على أن الحكومة المصرية مطالبة بتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين بوجه خاص والاستثمارات الواردة من الخارج بشكل عام، مضيفا أن البيروقراطية مازالت تتحكم فى مفاصل الدولة والمؤسسات المصرية على الرغم من سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم للقضاء عليها. وأشار أبو زهاد الى أن خير دليل على استمرار الروتين فى المعاملات الاستثمارية هو فشل الحكومة فى تنفيذ فكرة الشباك الواحد الذى تم الإعلان عنه منذ عام مضى وبالتحديد فى المؤتمر الاقتصادى لشرم الشيخ، بجانب فشل الحكومة فى ترجمة جزء كبير من الاتفاقيات المبرمة بذلك المؤتمر.
