إجراء تسويات لعدد 291 عميل غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 6,6 مليار جنيه زيادة قروض الشركات الكبرى ب 156,7 مليار جنيه لتصل إجمالى المحفظة الائتمانية إلى 325,3 مليار جنيه نمو في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35,7 مليار جنيه عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2017 . وأعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن العام المالي 2016/2017 ، حيث تم تحقيق 15% نمو في صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلي 22,5 مليار جنيه وتحقيق صافى ارباح بعد الضرائب بواقع 13,4 مليار جنيه في يونيو 2017 بمعدل نمو 8% عن العام السابق. وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ونظراً لاهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ، حقق البنك نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تحقيق 45% نمو في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35,7 مليار جنيه في يونيو 2017 مقارنةً ب 24,5 مليار جنيه في العام السابق، تتضمن 10 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً لنحو 11 ألف عميل وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال. وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملاءه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية ، حيث تم زيادة محفظة إجمالى قروض الشركات الكبرى ب 156,7 مليار جنيه لتصل إجمالى المحفظة إلى 325,3 مليار جنيه في يونيو 2017 ، كما حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية على مستوي قارة افريقيا عن القروض المشتركة التي قام بإداراتها كوكيل ومسوق للتمويل خلال عام 2017 من مؤسسة بلومبرج العالمية. وقد قام البنك وكافة العاملين به بجهود فعالة لمواكبة قرارات سعر الصرف منذ 3 نوفمبر 2016 من خلال اعمال السوق المصرفية بعد ساعات العمل وأيام العطلات بالإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء من خلال الشهادات البلاتينية بأنواعها واطلاق حزمة البرامج الآلية الجديدة وذلك بروح التعاون لإعلاء مصلحة مصرفنا والاقتصاد القومي. بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق خدمات ومنتجات جديدة وتطوير الخدمات القائمة والتوسع في الصيرفة الإلكترونية للوصول لكافة شرائح المجتمع ، حيث تم طرح شهادة بلادي بالدولار الاسترالي ، بخلاف السابق اصداره بالدولار الأمريكي واليورو تلبيه لرغبه العملاء المصريين بالخارج وجذب شريحة جديدة من العملاء (المصريين بالخارج) ، كما تم اطلاق منتج البطاقات المدفوعة مقدماً والتي يمكن من خلالها استقبال الحوالات الخارجية ، بالإضافة إلى اطلاق خدمة الأهلي نت الجديدة للأفراد والشركات والتي تشمل خدمات الاستعلام على كافة أنواع الحسابات وإجراء المعاملات المالية عليها ،وتتويجاً للجهد المبذول وللعام الخامس حصل البنك الأهلي المصري على جائزة أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2017 وفقا لتقييم مؤسسة “Asian Banker” العالمية استناداً لحجم وتطور أعمال التجزئة المصرفية وعدد وحدات شبكة التوزيع ومدى انتشارها ، وذلك بالإضافة إلى نمو الودائع ب 303 مليار جنيه لتصل إلى 861,7 مليار جنيه. كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي ال ATM إلى نحو 3,507 ماكينة في يونيو 2017 بزيادة قدرها 774 ماكينة عن العام السابق ، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة ، كما تم افتتاح 28 فرع جديد بالإضافة إلى تحديث وتطوير 40 فرع ، لتصل إجمالي شبكة الفروع إلى 413 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة. وفى الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 291 عميل غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 6,6 مليار جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك ، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 2,1% في يونيو 2017 مقارنةً ب 2,3% في العام السابق. واستثماراً لثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري ، نجح البنك خلال العام في إبرام العديد من اتفاقيات التمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية كسرت حاجز المليار دولار امريكي لإعادة إقراضها لتمويل المشروعات المحلية المتنوعة. ولإستيعاب خطط البنك التوسعية وخلق كوادر مستقبلية مع اتاحة فرص عمل جديدة للخريجين ، تم تعيين نحو 1,500 موظف جديد خلال العام المالي 2016/2017 تتنوع مهاراتهم ما بين خريجي الجامعات وذوي الخبرة وذلك لمواكبة خطة الانتشار والتوسع في شبكة الفروع ، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق عمل البنك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة. وايماناً من مصرفنا بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية ، تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر حيث بلغ إجمالي تبرعات البنك الأهلي المصري خلال العام المالي 2016/2017 نحو 973 مليون جنيه بمعدل نمو 97% عن العام السابق.
