رحب رؤساء الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى السوق بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأسيس صناديق استثمارية خيرية، مؤكدين أن هذه الصناديق تعطى الفرصة لحملة الوثائق فى متابعة أدائها وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها فى جميع الانشطة المختلفة الخيرية. ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 أنه يشترط أن يكون مؤسسو شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والاشخاص التالين: هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى فى رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثى رأس مال شركة الصندوق. ويحدد النظام الاساسى للصندوق وكذلك نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التى تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذى أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة. ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية. قال معتز الطباع المدير التنفيذى لجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية: إن الجدوى الاقتصادية من تأسيس صناديق استثمارية خيرية تتمثل فى العوائد الاستثمارية التى سوف تتحقق من استثمار هذه الصناديق، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول العربية تبنت هذه الفكرة مثل الكويت والسعودية والامارات، وذلك عن طريق تأسيس صناديق استثمارية للتمويل المتناهى الصغر كشكل من أشكال الصناديق الخيرية التى تحقق عوائد استثمارية جيدة لهذه المشاريع الاقتصادية مع ثبات رأس مال هذه الصناديق. وأوضح أن الميزة الاقتصادية والجيدة من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية لتأسيس صناديق استثمار خيرية تتمثل فى أن هذه الصناديق سوف تحتفظ برأسمالها فى عملها فى السوق المصرية، لافتاً إلى أن العوائد الاقتصادية من تأسيس هذه الصناديق سوف يتم توزيع فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية، مضيفا أن طرح هذه الفكرة فى السوق المصرى جاء بناء على عدة تجارب عديد فى كثير من دول العالم، فعلى سبيل المثال مؤسسة «كيفا الامريكية» كان لها السبق فى تأسيس صناديق استثمارية خيرية تخدم فى الاساس الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وبالتالى قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأسيس صناديق استثمارية خيرية تعد نوعا من أنواع الوقف الذى يخدم فى الاساسى المشاريع الخيرية. وقال: إن التأسيس يبعد جميع المشروعات والجمعيات الاهلية من شبهة تلقى الاموال من الخارج، مؤكداً أن هناك رجال أعمال يدعمون الجمعيات الاهلية والمشروعات التنموية فى أعمال خيرية، مشيراً إلى أن تلقى الاموال من الخارج يخضع إلى عدة معايير التى من أهمها ما هى الجهة التى تضخ هذه الاموال وغرضها، وما هى الجهة المتلقية لهذه الاموال وعلى أى أوجه النشاط يتم استغلالها، وبالتالى المهم فى هذا الشأن استغلال هذه الاموال بالطريقة الصحيحة حتى يتم القضاء نهائيا على مشاكل تلقى الاموال من الخارج. وقال عبد الحميد إبراهيم، كبير مستشارى وزير الاستثمار للتمويل وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الصناديق الاستثمارية الخيرية تعد نوعا جديدا من أنواع الاستثمار فى السوق المصرية، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعد الجهة الوحيدة فى السوق المصرية المنظمة لسوق المال فى مصر. وأوضح أن رءوس أموال هذه الصناديق الاستثمارية الخيرية سوف تظل كما هى، على أن يتم استخدام عوائد الاستثمار من هذه الصناديق فى الانشطة الخيرية المختلفة التى يراها مجلس إدارة الصندوق متوافقة مع الاعمال الخيرية، لافتاً إلى أن المردود الاقتصادى من تأسيس هذه الصناديق تتمثل فى إتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها فى جميع الانشطة الخيرية. ومن جانبه أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، أن صناديق الاستثمار الخيرية من شأنها أن تقود عمليات التنمية فى الدولة عن طريق المشاريع الاقتصادية الخيرية، مشيراً إلى أن الصناديق الاستثمارية هدفها الاساسى العمل الاجتماعى الذى يخدم العمل الخيرى، كما أنها تختلف فى عملها عن الصناديق التقليدية مثل الاسهم والسندات وأذون الخزانة. وأوضح أن صناديق الاستثمار الخيرية تعمل فى بيئة من التحفظ فى هيكل وإدارة الصندوق فى استثمارها فى الاوعية الادخارية بعيدة عن المضاربات، وأن أغلب استثمارات هذه الصناديق تتجه إلى الاستثمارات الآمنة، التى تكون أغلبها فى أدوات ليست فيها مخاطر عالية مثل الشهادات البنكية وأذون الخزانة والسندات الحكومية الآمنة على حقوق حملة الوثائق. وقال: إن 08% من استثمارات هذه الصناديق الخيرية تتجه إلى استثمارها فى أذون الخزانة وذلك بعائد ثابت مضمون، مؤكدا ان نسبة 02% الباقية يتم استثمارها فى الاسهم لوجود مخاطر عالية فى هذا الشأن. ومن جانبه أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فوائض هذه الصناديق الاستثمارية الخيرية يتم توجيهها إلى أغراض خيرية واجتماعية فى السوق المصرية، أن هذه الصناديق الخيرية تهدف فى المقام الاول إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائدها الاستثمارية الخاصة بهذه الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق. وأوضح أنه لاول مرة سوف يتم نشر القوائم المالية للصناديق الاستثمارية الخيرية وأن مجلس إدارة الهيئة وافق على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير.
