رحب خبراء بسوق المال بتصريحات محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أخيرا، والتى شدد فيها على أنه يجب أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات فى الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أهمية القيد فى البورصة لما له من مزايا عديدة، مثل إصلاح الأداء والرقابة من قبل المساهمين، وما تمثله أيضا من قناة هامة لجذب الاستثمار الأجنبي. كما ألمح عامر إلى أن الاستثمار الأجنبي الوارد سوف يرتفع كثيرا من خلال الاهتمام بالبورصة كإحدى القنوات الجاذبة للاستثمار الأجنبي. وكشف عامر عن طرح المصرف المتحد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تدعيم سوق المال ببضاعة جيدة، وفتح قناة لجذب مستثمرين أجانب للبورصة المصرية، وأن عملية طرح المصرف المتحد ليست خصخصة أو بيعا لمستثمر استراتيجى. ويمتلك البنك المركزى تقريبا جميع أسهم المصرف المتحد الذى تأسس فى عام 2006 من اندماج عدد من البنوك الأصغر، كما يمتلك نحو 49٪ فى العربى الإفريقى، بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة مماثلة. وقال خبراء بسوق المال ل»الأهرام الاقتصادى»، إن وضع البنك المركزى للبورصة المصرية فى قائمة اهتماماته يعزز من جاذبيتها، ويزيد من قدراتها فى عمليات التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشاروا إلى أن « المركزى» كان قد قام بخطوة من قبل انعكست بالإيجاب الواضح على سوق المال عندما سدد باقي الطلبات المتأخرة للمستثمرين الأجانب من خلال المبيعات المباشرة لأمناء الحفظ التابعين للمستثمرين بقيمة 547.2 مليون دولار. وقال محمد رضا، خبير أسواق المال إن البورصة المصرية تجد دعما منذ تولى طارق عامر لرئاسة البنك المركزى، مشيرا إلى أن ذلك ظهر فى الحرص على تلبية متطلبات الأجانب ، ثم الخطوة الثانية وهى قيد بنوك بالبورصة. وأشار إلى أن تلك الخطوات تهدف في المقام الأول إلي جعل البورصة المصرية على قمة البورصات في المنطقة ومن أقوى البورصات بين الأسواق الناشئة، بما لديها من مؤسسات عديدة قوية ماليا وصناعيا هي بمثابة أدوات جذب لتدفقات الاستثمار . وأضاف أن نية الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك، تعد بمثابة رسالة قوية للمستثمرين بأهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل، وتوجهها يساعد بشكل كبير على تعميق السوق. ولفت إلى أن البورصة يمكنها، مساعدة البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية للبلاد في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصرى، وسط محاولات المركزى، لإطلاق وتفعيل العديد من المبادرات لتوفير التمويلات اللازمة، ليس فقط للمشروعات للقومية ولكن أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إحداث حالة من الحراك الداخلي للاقتصاد الوطني. بينما رأى عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادى، قيام البنك المركزى بدعم البورصة من خلال طرح البنوك له العديد من المزايا بغض النظر عن طول فترة إجراءات القيد منها ، زيادة حجم السوق، وارتفاع قاعدة المساهمين المشاركين فى صنع القرار، بجانب زيادة أحجام السيولة والتداول، وارتفاع كفاءة السوق ككل، بالإضافة لانضمام فئات جديدة من المستثمرين. ولفت إلى أن فكرة طرح حصص من البنوك فى البورصة كانت قائمة منذ عهد محافظ البنك المركزى الأسبق، فاروق العقدة الذى أعلن عام 2009 أن البنك يستهدف بيع حصتى أغلبية فى المصرف المتحد الذى يملكه والعربى الإفريقى الدولى الذى يمتلك نصف أسهمه، مؤكدا أنه سيتم طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب العام فى 2011، كما سيتم طرح حصة أغلبية فى البنك العربى الإفريقى الدولى للاكتتاب خلال العام نفسه. لكن الأحداث السياسية التى مرت بها مصر تسببت فى تأجيل القيام بعملية طرح البنكين فى البورصة بعد أن شهدت سوق الأوراق المالية انتكاسة، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية تحت تأثير الاضطرابات والاحتجاجات التى استمرت لفترات طويلة بعد ثورة ال25 من يناير، والتى تم على إثرها إغلاق البنوك. وقال طه إنه حال المضى قدما وبشكل سريع فى تلك الخطوة، فإنها بالتبعية ستعمل على زيادة حجم السيولة والاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وهو ما سيرفع من معاملات التقييم بالنسبة للقطاع المصرفى للعودة إلى مستويات مرتقعة. وأضاف أن البورصة المصرية فى أمس الحاجة إلى وجود طروحات بنكية، كما هو متبع فى جميع أسواق الأوراق المالية، ويجب أن يكون هناك طروحات من جانب القطاع الخاص أيضا دون الاعتماد على الطروحات الحكومية فقط.
