اتخذ البنك المركزى المصرى، منذ تولى طارق عامر رئاسته فى أكتوبر الماضى، عدة قرارت ، أثرت إيجابًا على تعاملات البورصة المصرية، ووضتعها على مؤشر الصعود، بعد أن عانت لفترة طويلة من التجاهل الحكومى، وبطء إدارتها فى اتخاذ إجراءات تحافظ على جاذبيتها، وقدرتها على جذب الاستثمارات. وبحسب متعاملين فى سوق المال فإن محافظ البنك المركزى طارق عامر وضع البورصة المصرية فى قائمة اهتماماته منذ توليه منصبه، وظهر ذلك جليًا فى تصريحاته مؤخرًا والتى شدد فيها على أن البورصة يجب أن تكون، من أقوى البورصات فى الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أهمية القيد فى البورصة لما له من مزايا عديد، مثل إصلاح الأداء والرقابة من قبل المساهمين ومختلف الأداء، وما تمثله أيضا قناة هامة لجذب الاستثمار الأجنبي. كما ألمح عامر إلى أن الاستثمار الأجنبي الوارد سوف يرتفع كثيراً من خلال الاهتمام بالبورصة كإحدى القنوات الجاذبة للاستثمار الأجنبي. وكشف عامر عن طرح المصرف المتحد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تدعيم سوق المال ببضاعة جيدة وفتح قناة لجذب مستثمرين أجانب للبورصة المصرية، وأن عملية طرح المصرف المتحد ليست خصخصة أو بيع لمستثمر استراتيجى. ويمتلك البنك المركزى تقريباً جميع أسهم المصرف المتحد الذى تأسس فى عام 2006 من اندماج عدد من البنوك الأصغر كما يمتلك نحو 49% فى العربى الإفريقى بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة مماثلة. وقال محمد رضا، خبير أسواق المال، ل"بوابة الأهرام" إن البورصة المصرية تجد دعمًا منذ تولى طارق عامر لرئاسة البنك المركزى، مشيرا إلى أن ذلك ظهر فى الحرص على تلبية متطلبات الأجانب، ثم الخطوة الثانية وهى قيد بنوك بالبورصة. وأشار إلى أن تلك الخطوات تهدف في المقام الأول جعل البورصة المصرية على قمة البورصات في المنطقة ومن أقوى البورصات بين الأسواق الناشئة، بما لديها من مؤسسات عديدة قوية ماليًا وصناعيًا هي بمثابة أدوات جذب لتدفقات الاستثمار . وأشار إلي أن قرارت البنك المركزي الأخيرة، بإلغاء حدود السحب والإيداع بالنقد الأجنبي للأفراد و لشركات استيراد السلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء عليها بالنسبة للسلع والمنتجات الأخرى جائت خطوة مطمئنة بحرية التعامل فى أسواق النقد مما انعكس إيجابًا على البورصة.
