بدأت شركة فاس السعودية للطاقة في انشاء محطة للطاقة شمسية قدرة 50 ميجا وات تعمل بنظام الخلايا الكهروضوئية في منطقة بنبان اسوان، أحد أهم المناطق التي تصلح لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بسبب السطوع الشمسي والأشعة المباشرة في هذه المنطقة، وينتظر دخول المحطة الخدمة وبدء ضخ الكهرباء في يوليو 2018. يقول صبري عصفور مدير عام شركة فاس للطاقة ان الشركة تقدمت بمشروعها لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2015، وانها كانت ضمن الشركات المؤهلة للعمل في مشاريع إنشاء المحطات الشمسية، وانها حققت الإغلاق المالي في اكتوبر 2016، وحصلت على الترخيص متأخرا في مارس 2017. وأكد ان الشركة استفادت من اسعار برنامج تعريفة التغذية للمرحلة الأولي في الوقت الذي انسحبت فيه الشركات الأجنبية بسبب إصرارها على التحكيم الدولي بينما فضلت الحكومة المصرية أن يكون التحكيم في مصر. يعد الإغلاق المالي للشركة متميزا بسبب اعتماد الشركة على تمويل الشركة الأم وهي شركة فاس للطاقة في السعودية، في الوقت الذي اعتمدت فيه الشركات الأخرى على تمويل مؤسسات التمويل الدولية IFC وبنك التعمير الأوروبي EBRD. وتصل تكلفة تمويل انشاء المحطة الشمسية التي تعمل بتقنية الخلايا الكهروضوئية إلى 71 مليون دولار ، وتعاقدت الشركة مع شركة جنرال إلكتريك الامريكية لتتولي تصميم وتوريد وتركيب معدات واجهزة المحطة وتشغيلها بتكلفة تصل إلى 63 مليون دولار، أما العمالة والكوادر فهي مصرية ومن ابناء اسوان والمناطق القريبة من بنبان ولديهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة، ويعملون تحت إشراف المقاول الأجنبي. وعن الفرق في التمويل بين تكلفة انشاء المحطة وهو مبلغ 71 مليون دولار والمبلغ المدفوع لشركة جنرال إلكتريك وهو 63 مليون دولار وهو مبلغ يقدر ب 8.5 مليون دولار فقد تم تقديمة كاملا كضمان للحكومة المصرية، ويتضمن 1,310 مليون دولار تم دفعه لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومبلغ 6,750 مليون دولار لشركة نقل الكهرباء للمشاركة معها ومع باقي شركات الطاقة الشمسية العاملة في منطقة بنبان اسوان في تكلفة إقامة اربع محطات تحويل للكهرباء واعمال رصف للطرق الداخلية والخارجية، حيث يصل نصيب كل مطور أو شركة طاقة شمسية إلى 4.300 دولار مقسمة على 6 فواتير، بقسط ثابت كل 3 شهور لتنتهي بعد عام ونصف العام من بداية الفاتورة الأولي. وفيما يتعلق بأعمال الإنشاءات والمقاولات المدنية التي تعاقدت معها شركة فاس لإقامة المحطة الشمسية، فهناك عدد من المقاولين الفرعيين المصريين من بينهم شركة فاس للمقاولات. وهذه الشركات تقوم بأعمال مثل تسوية الأرض وبناء سور حول المحطة وعمل بوابة إليكترونية وبناء غرفة تحكم ووضع كاميرات لتصوير ومراقبة الموقع وإقامة جمالونات حديد واساسات يتم وضع اجهزة الطاقة الشمسية عليها، ووضع أطر معدنية لألواح الطاقة الشمسية، كذلك هناك شركات مقاولات أجنبية مثل شركة سترلينج اند ولسن الهندية تساعد أيضا في هذه الأعمال. ويؤكد أن الشركة قد انتهت من كافة دراسات قياسات الأرض والاشعاع والرياح، وان التشغيل التجريبي للمحطة سيبدأ في مارس أو ابريل 2018، اما التشغيل الجزئي بقدرة 20 ميجا وات فسيبدأ في يونيه القادم، ليتم تسليم المحطة في شهر يوليو وتقوم بضخ الكهرباء على الشبكة القومية بكامل قدرتها وهي 50 ميجا وات. وأشار إلى المفاوضات الحالية للدخول في شراكات مع شركات اخرى للطاقة الشمسية التي تعمل ضمن برنامج تعريفة التغذية للمرحلة الثانية وانه سيتم الإعلان عن هذه المشاريع فور التوقيع على العقود. وحاليا تتقدم شركة فاس للطاقة بعرض نهائي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية القابضة للكهرباء في ديسمبر القادم لإنشاء محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرة 600 ميجا وات من أصل 2000 ميجا وات والتي تم الاتفاق عليها وتوقيع مذكرة تفاهم بشأنها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في 2015، وبأسعار أقل من أسعار المرحلة الثانية أي أقل من 8.4 سنت/ دولار لكل كيلو وات ساعة. ويرى عصفور أنه على الرغم من انخفاض التعريفة، إلا أن العائد على الاستثمار لا يزال مجزيا بسبب انخفاض اسعار التكنولوجيات المستخدمة، وأكد أنه لا يجوز مقارنة اسعار تعريفة التغذية على مستوي العديد من البلدان بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية واختلاف قيمة الدولار اللازم لاستيراد تكنولوجيات الطاقة الشمسية، واختلاف التصنيف الائتماني وكذلك الاحتياطي النقدي لكل بلد. وشدد على ان الاستثمار في مصر امنا بدرجة كبيرة وان شركته لها العديد من المشاريع والأعمال إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية، فشركة فاس تملك مول العرب بمدينة 6 أكتوبر، وهي بصدد إنشاء 20 مول في العين السخنة ومدينة طنطا ومناطق متفرقة بالجمهورية، كما انها تمتلك مجموعة المراكز المصرية وهي شركة مساهمة مصرية تعمل كمطور عقاري وتقوم ببناء منتجعات سكنية وكمباوند في مدينة السادس من أكتوبر.
