كشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح عن مؤشرات ايجابية تبشر بقرب تعافى الاقتصاد القومى وعودة نموه مرة اخرى، حيث أكد زيادة معدل النمو بما يتراوح ما بين 3.5 و4 % خلال الربع الثالث من العام الجارى، متوقعا أن يصل اجمالى معدل النمو هذا العام الى ما بين 4 و 5% مقابل ما بين 3 و 6 % العام الماضى وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مؤخرا على هامش افتتاحه المعرض الدولى للاثاث "فيرنكس" أن من المؤشرات المطمئنة ايضا زيادة الصادرات غير البترولية شهر سبتمبر بنسبة 16 % بفضل انتعاش صادرات الجلود ومنتجات التشييد والبناء فى المقام الاول وذلك مقابل تراجع بقيمة 15 % لقيمتها خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، ذلك فضلا عن الاعداد لانشاء 180 مصنعا باستثمارات 8 مليارات جنيه فى مجالات السيارات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقال الوزير: إن هذا التقدم وإن كان ضيئلا الا أنه يعكس أننا نسير على الطريق الصحيح رغم الهجوم واللغة السلبية المتصدرة هذه الايام، كما يؤكد ان الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز عثرته خلال فترة وجيزة، غير انه اكد ان تحقيق المستهدف من النهوض الحقيقى اسوة بتركيا او ماليزيا يحتاج الى سنوات ليست بقليلة خاصة اننا نعانى أزمة اقتصادية طاحنة. وأكد صالح أن الوزارة توجه اهتماما كبيرا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اجراءات فعلية جرى اتخاذها على أرض الواقع منها مضافعة مساحات الاراضى الصناعية المخصصة للصناعات الصغيرة بالمدن والمناطق الصناعية، كذلك تقديم الدعم الفنى المجانى لهذه الصناعات من قبل هيئة المواصفات والجودة لمساعدتها على توفيق اوضاعها مع المعايير القياسية للجودة، ذلك الى جانب نشاط مركز تحديث الصناعة الذى جاءت شئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها على رأس اولوياته بعد اعادة هيكلته مؤخرا، لافتا الى أن الصناعات الصغيرة تمثل 80 % من الاستثمارات الصناعية كذلك تستوعب من العمالة ما يمثل 86 % من اجمالى القوى العاملة فى المجال الصناعى، فضلا عن ارتفاع فرص توفير العمالة من خلالها مقارنة بالصناعات الكبيرة حيث تقدر التكلفة الاستثمارية لفرصة العمل الواحدة بها من بين 30 و40 الف جنيه مقابل ما بين 300 و400 الف جنيه لغالبية الصناعات الكبيرة.وكشف صالح عن تشكيل الوزارة لجنة لاعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بما يقتضى اعادة صياغة اساسها وادواتها بما يحقق كامل الاهداف المرجوة منها، مشيرا الى استمرار صعوبة صرف المساندة التصديرية والبالغة ميزانيتها 3.1 مليار جنيه سنويا وذلك لعدم توفر اعتماداتها المالية نظرا للعجز المالى الذى تواجهه الحكومة وحول القرارات الوزارية الخاصة باسيتراد السلع الغذائية وتحديد فترة صلاحيتها التى اثيرت حولها ضخة اعلامية ملحوظة الايام الاخيرة، أكد الوزير أن ما تردد عبر وسائل الإعلام جاء بفعل سوء فهم للقرارات حيث استنتج البعض منها سماح الوزارة من خلال الغائها المادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 الخاص بتنظيم دخول السلع الغذائية المستوردة للاسواق المحلية بان الوزارة تسمح باستيراد المنتجات الغذائية دون وضع حد اقصى للمدة المتبقية على انتهاء صلاحيتها بما يعنى فتح الباب لاستيرادها بغض النظر عن الصلاحية، الامر الذى وصفه الوزير بانه لا يعقل ان يكون ذلك مقصده من تعديل القرار ومن غير المنطقى ان يصدق عاقل ان تصدر الوزارة قرارا كهذا، موضحا ان إلغاء المادة الثالثة من القرار المذكور استهدف ازالة اللبس الذى اعترى فهم البعض منهم مصلحة الجمارك حيال تطبيقه وما نتج عنه من المشكلة المعروفة التى حدثت ابريل الماضى من منع دخول رسالة لاحد المستوردين من اللحوم المجمدة رغم صلاحيتها للاستخدام نتيجة القرار بما دفعه لمقاضاة المصلحة، وجاء الحكم لصالح المستورد يقضى بسلامة رسالته المستوردة السماح بدخولها، مشيرا الى ان هذه الواقعة دفعت الوزارة لاعادة النظر فى المادة الثالثة سبب المشكلة ومن ثم قررت إلغاءها، مؤكدا أن القواعد الحاكمة لاستيراد السلع والمنتجات الغذائية والضامنة لصحة الواردات الداخلة للبلاد ثابتة بالمادة الاولى والثانية من القرار نفسه دون أن تتأثر بإلغاء المادة الثالثة وتحدث صالح عن زيارته لسيناء مؤكدا توجيه الحكومة اهتماما شديدا بالمحافظة ودورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، حيث يرتكز الاهتمام بسيناء على 3 مناطق اساسية اولها شرق بورسعيد والمنطقة التكنولوجية بالاسماعيلية وشمال غرب خليج السويس، معلنا عن بدء المرحلة الاولى من مشروعات وادى السيليكون خلال الاشهر القليلة المقبلة على مساحة 200 فدان وتستوعب 17 مصنعا، لافتا الى سعى الوزارة لتقليل مساحات المنشآت الصناعية لزيادة المصانع الى 40، مشيرا الى انه جرى بالفعل الترخيص ل4 مصانع بالمنطقة باستثمارت مليارى جنيه وان هناك 10 مصانع حتى الان متقدمة للتسجيل بهيئة التنمية الصناعية، كاشفا ايضا عن توقيع عقد انشاء مصنع ضخم لانتاج البتروكيماويات خلال الربع الثانى من 2013 باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه لمستثمر مصرى بمعاونة عدد من صناديق التمويل الاجنبية، لافتا الى ان منطقة وادى السيليكون تتخصص فى الصناعات التكنولوجية والخلايا الشمسية والطاقة المتجددة ويصل اجمالى مساحتها الى 3 الاف فدان. وحول التجارة الخارجية لمصر كشف وزير الصناعة عن مطالبة مصر اسرائيل خلال الاجتماعات الدورية لدول اتفاق الكويز والتى عقدت مؤخرا بتعديل نسبة المكون الاسرائيلى بالمنتج المصدر من 10.5% الى 8 % بهدف مساندة المكون المحلى والصناعات القائمة عليه بما يقدم افادة اكبر للجانب المصرى، مؤكدا تمسك مصر بهذا المطلب ايا كان رد الجانب الاسرائيلى واشار الى نجاح مصر فى عقد اتفاق مع السودان لتخصيص منطقة صناعية للجلود بمنطقة ام درمان بمساحة مليون متر مربع بهدف تصدير الجلود الويت بلو التى تعد احدى خامات انتاج الجلود الى مصر، كذلك تخصيص منطقة صناعية على مساحة مليونى متر مربع بالقرب من مدينة الخرطوم، علاوة على بحث تخصيص مساحات زراعية تصل الى مليون ونصف المليون فدان بالسودان بنظام الشراكة بين البلدين، كاشفا عن افتتاح الطريق البرى الرابط بين مصر والسودان فبراير المقبل، مؤكدا دوره فى توفير نحو سدس تكلفة النقل الحالية بين البلدين بما يسهم فى انعاش حركة التجارة بينهما، مشيرا الى اهمية التبادل التجارى مع السودان للاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها ومنها وفرة الصمغ العربى والاخشاب بما يساعد فى تغطية حاجة الصناعة المحلية من الاثاث خاصة فى ظل افتقار مصر للاخشاب خام الانتاج الاساسى للصناعة.واضاف انه بالنسبة للتعاون مع قطر فانه يجرى حاليا الاعداد لتوقيع مشروعين كبيرين باستثمارات قطرية ضخمة فى مصر، رافضا الكشف عن اى معلومات تخصها لحين انتهاء مرحلة الاعداد الجارية، مشيرا الى علاج نحو 40 مشكلة كانت تعانيها المشروعات القطرية فى مصر بمعرفة وزارة الاستثمار، معربا عن تفاؤله ازاء زيادة تدفق الاستثمارات القطرية الى مصر بعد ازالة العقبات التى كانت تعترضها السنوات الماضية ولفت صالح الى ان الوزراة بصدد بحث توسيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة وذلك لاحداث بعض التوازن بالميزان التجارى بين البلدين حيث يميل الميزان لصالح تركيا بواقع 2.5 مليار دولار صادرات مقابل 1.3 مليار دولار لمصر، مؤكدا ان هناك مزايا تنافسية للصادرات المصرية خاصة الحاصلات الزراعية الموسمية يمكن ان تساعد فى احداث التوازن المطلوب فى الميزان التجارى، كما لفت صالح الى جنى زيارة الوفد المصرى الى الجزائر لثمار ايجابية حيث بحث الطرفان عقد عدد من الاتفاقيات التجارية لانعاش التبادل بينهما، بما يبشر بعودة العلاقات مع الجزائر الى سابق عهدها على المستوى الاقتصادى وقال وزير الصناعة ان الانتهاء من نقل مدابغ مصر القديمة الى منطقة الروبيكى بمدينة بدر سيستغرق نحو عامين بدءا من ابريل المقبل، كاشفا عن وجود مشكلة فى تمويل عملية النقل بسبب العجز المالى لميزانية الحكومة، حيث يتطلب النقل ما قيمته 800 مليون جنيه بما يثير المخاوف من تعرقل عملية النقل خلال الفترة الزمنية المحددة. واضاف انه فيما يخص المصانع المتعثرة فان الوزارة نجحت من خلال مركز تحديث الصناعة فى حل مشكلات 90 مصنعا باستثمارات مليارى جنيه وذلك من اجمالى 430 مصنعا متعثرا، مشيرا الى ان الوزارة تعكف حاليا على مشكلات 40 مصنعا، كما تبحث انشاء شركة لمخاطر الاستثمار بالتعاون مع البنوك المهتمة بالشأن والبالغ عددها 38 بنكا سعيا لمواجهة مشكلات باقى المصانع التى تعد اكثر صعوبة.
