المدير التنفيذى الجديد للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى أول حوار صحفى: الشركات الألمانية حريصة على الاستثمار فى محور قناة السويس

أعرب أندرياس هير جنروتر المدير التنفيذى الجديد للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عن ثقته بقدرة الاقتصاد المصرى على اجتياز التحديات التى يشهدها فى الوقت الراهن، واصفا إياها بالوقتية المتوقع اختفاؤها على المدى المتوسط خلال السنوات القليلة القادمة، مستندا فى ذلك إلى التقارير والإحصاءات الصادرة من المؤسسات الدولية شريطة استكمال إجراءات الإصلاح والاهتمام بالتدريب الفنى. كما أعلن رغبة عدد من الشركات الألمانية الجديدة الاستثمار فى مصر فى قطاع الصناعة والسلع الاستهلاكية لكونها أكبر سوق فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.


متفائلون بقانون الاستثمار الجديد وننتظر الإعلان عن لائحته التنفيذية
ضرورة الترويج للإصلاحات التشريعية الجديدة فى الخارج لتغيير الصورة الذهنية السلبية
•ما الأولويات التى تتصدر أجندة الغرفة حاليا وفى المستقبل؟
علاوة على الأنشطة التقليدية للغرفة منذ إنشائها فى عام 1951 توجد ثلاثة مجالات نريد التركيز عليها فى المستقبل، وهى أولا التوسع فى التدريب المهنى للعمالة المصرية، لأننا نرصد حاجة حقيقية للشركات الألمانية والمصرية على حد سواء لسد احتياجاتها فى هذا الشأن، وقد ناقشنا مع شركائنا ما يمكن عمله للمساعدة على خلق نظام يحتوى على معايير الجودة، ونسعى إلى خلق قنوات اتصال مؤسسية بين معاهد التدريب والشركات. ثانيا نعمل على دعم الصناعات المصرية بواسطة تقديم الاستشارات للمصنعين حول كيفية تهيئة نفسها لمقابلة معايير ومواصفات الجودة الواجب توافرها فى البضائع المصدرة للاتحاد الأوروبى بما يجعلها أكثر تنافسية فى الأسواق الخارجية. وكذلك نعمل على إرشاد المصدرين المصريين إلى قنوات التوزيع والمستوردين الأجانب والترويج لصادراتهم. وأخيرا، وليس آخرا ندعم الابتكار ورواد الأعمال المصريين بما يساعد على نمو الاقتصاد المصرى فى المستقبل ونتواصل مع العديد منهم لإيماننا أن الابتكار وريادة الأعمال هما أساس التنمية ومستقبل مصر الواعد. ونحن فى الغرفة نؤمن بقدرات الشباب المصرى فى مجال ريادة الأعمال وقد بدأنا مبارده منذ عام 2014 للترويج لتلك الشركات تجاريا ومستمرون فى تلك المبادرة.
•ما أسباب تفوق ألمانيا فى مجال التدريب الفنى؟
فى ألمانيا يوجد عندنا نظام مميز فى هذا الشأن حيث يتم تمويل برامج التدريب المهنى من قبل مجتمع الأعمال الذى يخصص سنويا مبلغ 25.5 مليون يورو، لذلك بينما تدفع الحكومة الألمانية مبلغ 5 ملايين يورو سنويا فقط. ويقوم أصحاب الشركات بدفع راتب للمتدربين كما يحددون محتوى المنهج الذى يتم تدريسه لهم. ومن جانبها تقوم الغرف التجارية المختلفة بوضع اختبارات أجازة العمالة بعد انتهاء فترة التدريب. مع الوضع فى الاعتبار أن إبرام عقود العمل يتم بين العمال وأصحاب العمل وليس بين العمال والهيئة المختصة بتدريبهم، ولهذا السبب يقوم مجتمع الأعمال بدفع مبالغ طائلة نتيجة علمه أن نتاج التدريب النهائية ستصب فى مصلحة عمله وتستجيب لاحتياجاته.
•وهل يمكن تطبيق هذا النظام فى مصر؟
يمكن تطبيقه جزئيا فى مصر وندرس إعداد مشروع أولى للتدريب العمال فى بعض الشركات المصرية والألمانية بما يلقى الضوء على ما يمكن أن ينجز ويخلق فرص عمل للشباب ويقلل من البطالة، ففى ألمانيا يتم تدريب 1.15 مليون متدرب سنويا وهذا ما يقوى من قدرة ألمانيا على المنافسة عالميا وجعلها رائدة على المستوى العالم فى مجالات الأمن الصناعى والآلات والهندسة الميكانيكية. ويجب الوضع فى الاعتبار أن الشركات لا تستثمر أموالها فى التدريب إلا إذا ارتأت مستقبلا واعدا لها فى الأفق يساعدها على التوسع. وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل هذا النظام تتمتع ألمانيا بأقل نسبة بطالة على مستوى القارة الأوروبية تصل إلى 7% فى حين تصل نسبة البطالة فى دول أوروبا الجنوبية إلى 48%.
•كيف تقيم مستوى العمالة المصرية؟
يوجد العديد من المبادرات من الجانب الألمانى لرفع كفاءة تدريب العمالة المصرية، إلا أنه بوجه عام إذا ما تمت مقارنتها بمستوى العمالة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط فهى تحتل مرتبة متقدمة نسبيا فى المهارة وكذلك الحال فى الأردن ولبنان. لكن إذا ما وضعنا فى الاعتبار الاستثمارات الألمانية المرتقبة فى مصر فى مجال البتروكيماويات والهندسية الكيمائية، فبلا شك يظهر الاحتياج الملح لفنيين على أعلى مستوى من التدريب المتخصص والمهارة علاوة على تلبية احتياج الصناعات القائمة بالفعل.
•هل أنت متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى؟
إذا نظرنا إلى آخر الإحصائيات حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة نجد أنها مبشرة وتسير فى الاتجاه الصحيح وتخطت جنوب إفريقيا لتصبح الأولى فى جذب الاستثمار الأجنبى، كما أن المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمانحين الدوليين الآخرين متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصرى. هذا إلى جانب الاحتياطى النقدى الذى زاد بصورة ملحوظة وهو ما انعكس بصورة إيجابية فى تقرير البنك الدولى الأخير. ويمكن إرجاع ذلك إلى مجهودات الحكومة وخاصة وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى. أيضا بالنظر إلى الشركات الناشئة الآخذة فى الصعود التى ستعمل على إنعاش الاقتصاد مستقبلا بلا شك. لكن من الجيد الذهاب إلى الخارج للترويج وعرض التطور التشريعى وقانون الاستثمار والتراخيص، والتأكيد على أن المستثمرين الأجانب يمكن أن يعتمدوا ويضعوا ثقتهم بهذه القوانين، وأعتقد أن المؤسسات الأجنبية المختلفة سوف تدعم هذه الخطوة.
•هل يعنى هذا أن الوضع الاقتصادى الحالى لا يقلقك؟
بالطبع التضخم وعجز الموازنة والعجز الهائل فى ميزان المدفوعات من التحديات الكبيرة التى تواجه مصر لكنها تطور طبيعى لما بعد تعويم الجنيه، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه نتيجة متوقعة، لكن أعتقد أن هذا سيستمر لفترة محدودة فقط، وإذا استطاع الاقتصاد النمو واستمر الإصلاح فسيتغير الوضع على المدى المتوسط فى خلال السنوات القليلة القادمة التى ستشهد مزيدا من الاستقرار.
•ما حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر؟
حاليا تقوم ألف و 48 شركة ألمانية بالاستثمار فى مصر، وتصل نسبة الشركات العاملة فى مجال الصناعة إلى 25% منها، فى حين نجد 225 شركة ألمانية تعمل فى قطاع السياحة علاوة على 114 شركة عاملة فى قطاع التشييد والبناء و300 شركة فى قطاع الخدمات وأيضا يوجد عدد لا بأس به فى مجال الخدمات المالية والاتصالات. ويبلغ حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر فى السنة المالية 2016-2015 نحو 200 مليون يورو وهو ليس بالكثير لكن المستقبل يحمل احتمالات أكثر لمصر.
•كيف يمكن تشجيع القطاع الخاص الألمانى على ضخ استثمارات فى مصر؟
متفائلون بقانون الاستثمار الجديد، وننتظر الإعلان عن لائحته التنفيذية وهذا سوف يشكل حافزا للشركات الألمانية للتركيز أكثر على ضخ استثمارات مباشرة فى مصر. لدينا الآن عدد من الطلبات للاستثمار فى مصر لكن لا يحق لى الإفصاح عنها، نظرا لضرورة الحرص على خصوصية الاتفاقات، لكن كل ما أستطيع البوح به أن نسبة لا بأس بها من هذه الشركات تعمل فى قطاع الصناعة والبقية فى مجال السلع الاستهلاكية، نتيجة أن مصر تتميز بكونها أكبر سوق فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط حيث يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة، وهذا حافز كبير للشركات العاملة فى القطاع الأخير مستقبلا.
•هل تلمس إقبالا من مستثمرين ألمان على الاستثمار فى مشروع تنمية محور قناة السويس؟
تحرص الشركات الألمانية على الاستثمار فى محور قناة السويس خاصة فى مشروعات قطاع الصناعية، وتجرى الآن مفاوضات بالتوازى مع دراسات للسوق من جانب الشركات الألمانية. وقد قام مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة أربع مدن ألمانية مؤخرا، وتم عقد مؤتمر فى مدينة ميونخ الألمانية ليطرح الفرص المتاحة للاستثمار فى محور قناة السويس الاقتصادى أمام الشركات الألمانية، وقد تم الترتيب لعدد من اللقاءات الثنائية خاص بهذا الشأن. كما زار المعرض الدولى للسيارات فى فرانكفورت وهذا ما جعل الشركات هناك على اطلاع بفرص الاستثمارات الواعدة فى مصر ونعمل أيضا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتعزيز هذا التعاون.
•بالتحديد ما دور الغرفة فى جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر؟
لقد أصبح الاستثمار فى مصر مطروحا بصورة أكبر فى ألمانيا والاتحاد الأوروبى، ونحن فى الغرفة نقوم بدعم وتعزيز ذلك بشتى الوسائل المتاحة، لكن توجد منافسة شرسة بالطبع بين الدول المختلفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتقديم مميزات وحوافز. وأنا أعتقد أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا فى هذا الشأن إيجابية للغاية بتوفيرها التشريعات اللازمة، وهذا ما جعل مصر تأتى فى المرتبة 39 فى تقرير قياس أنشطة الأعمال لسنة 2017 الذى يصدره البنك لدولى بما يضع مصر فى مركز متقدم أكثر من دولة الإمارات المتحدة وبقية دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا مؤشر على المجهودات التقنية اللازمة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وتوحيد الجهات الإدارية وإنشاء الشباك الواحد بما يسهل الإجراءات التى كانت تمثل بالنسبة للأجانب الذين لا يتكلمون اللغة العربية عائقا وعاملا مربكا.
•ما التدابير التى يجب على الحكومة المصرية اتخاذها لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر؟
توجد صورة ذهنية ثابتة لدى المستثمرين الأوروبيين حول الاستثمار فى مصر والمنطقة بشكل عام، إلا أنه تتم الآن عملية متكاملة لتصحيح تلك الصورة الذهنية بناء على تغيير الأوضاع القائمة وتطويعها لاحتياجات ومتطلبات الاستثمار. ويأتى على رأسها الاستقرار التشريعى ورسوخه بما يمكن المستثمر من تكوين رؤية مستقبلية واقعية، فجذب الاستثمار لا يتعلق فى حقيقة الأمر حول مدى ارتفاع أو انخفاض التكلفة والمثال على ذلك هو عدم جذب بعض البلدان قليلة التكلفة للاستثمار على العكس من ألمانيا التى تتسم بارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع قيمة الضرائب والعمالة وعدم امتلاكها لموارد طبيعية مثل الغاز الطبيعى والبترول فإنها تجذب الاستثمارات نتيجة تمتعها بنظام تشريعى راسخ ومستقر من ناحية، وعمالة على أعلى مستوى من التدريب والمهارة من ناحية أخرى. بالإضافة إلى أداء لوجستى على أعلى مستوى ولذلك حصلت على المركز الأول فى مؤشر الأداء اللوجستى العالمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة وهذا بند مهم جدا للمستثمرين.
•ما المجالات الجاذبة للاستثمارات الألمانية فى مصر؟
توجد شركات عاملة فى مجال البتروكيماويات والطاقة وبعض السلع الاستهلاكية والطاقة وقطاع الخدمات والهندسة والتشييد والبناء التى وجد بعضها فى مصر على مر عقود والاهتمام بهذا المجال متزايد نتيجة المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر.
•ماذا عن السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر؟
ينبغى التأكيد على أن ألمانيا لا يوجد لديها أى حظر على السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، والإحصاءات الرسمية فى عام 2016 تشير إلى أن السائحين الألمان يشكلون أكبر نسبة من إجمالى السائحين القادمين إلى مصر. وهذه الأرقام آخذة فى التزايد خاصة فى منطقة البحر الأحمر العام الماضى التى شهدت قدوم 600 ألف سائح ألمانى.
•ما أهم الصادرات الألمانية إلى مصر؟
أغلبها آلات ومعدات صناعية وخطط تكنولوجية، ومنذ عام 2016 أصبحت مصر أهم سوق للآلات والمعدات والتكنولوجيا الألمانية فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتحل محل المملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور متزايد وآخذ فى التصاعد خلال العام الحالى.
•ماذا عن صادرات مصر لألمانيا؟
تقوم مصر بتصدير سلع متنوعة لألمانيا منها منتجات غذائية، وتقوم ألمانيا بدعم مصدرى الفاكهة والخضر الطازج فى مصر، ونقوم بالتنسيق مع المصدرين لعمل معارض لهم فى ألمانيا، وبالإضافة إلى قيام 30 شركة مصرية عاملة فى مجال الأجهزة الطبية بعرض منتجاتها فى نوفمبر القادم فى معرض كبير فى برلين، وسيقام أيضا فى نوفمبر معرض آخر للحرف المصرية المتنوعة والخدمات السياحة.
•وأخيرا، إلى أى مدى سيتأثر الاقتصاد الألمانى بالبريكست؟
العلاقة الاقتصادية بين ألمانيا وبريطانيا قوية جدا، فالشركات الألمانية هى المستثمر الأكبر فى بريطانيا ولذلك هى قلقلة بهذا الشأن، بالأخص أولئك الذين بدأوا فى الاستثمار هناك وكان فى أذهانهم أن سوق تصريف بضائعهم هو السوق الأوروبى، وأدى البريكست إلى إرباك حساباتهم وتوقعاتهم. والجميع مترقب ما ستئول إليه نتائج المفاوضات، وحتى الآن الوضع غير واضح نظرا للقيود الجمركية المتوقع فرضها من الجانبين على حركة البضائع.