سفير ألمانيا بالقاهرة: معدلات التجارة مع مصر تسجل قصة نجاح وبيننا تعاون كبير في مكافحة الارهاب

قال السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوي، أن تحديات اليوم عالمية وتحتاج إلى المعالجة من خلال التعاون الدولي أو التكامل الإقليمي، كما هو الحال في حالة الاتحاد الأوروبي وقال في كلمة القاها مساء الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين للوحدة الألمانية، التي حضرها المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلا عن الحكومة المصرية.أن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا شهدت تطورا كبيرا ، وأشاد السفير بالحوار السياسي المكثف والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والتبادل الثقافي الواسع الذي تيسره الجهات الفاعلة التي لا غنى عنها مثل المدارس الألمانية التي لها حضور طويل الأمد.
وقال السفير،الألماني نحن اليوم نحتفل هنا في القاهرة وفي ألمانيا وفي جميع أرجاء المعمورة بالذكرى السابعة والعشرين لعيد الوحدة الألمانية، وبعد مرور سبع وعشرين عاما على إعادة توحيد ألمانيا، ذلك الحدث الذي شهده معظمنا، فإن هذه الذكرى تأخذ مكانها على صفحات كتب التاريخ أكثر من كونها مادة لعناوين الصحف الرئيسية، وهذا بالطبع تطور يختلف عنا نحن البشر اختلافا جوهريا، إلا أن يوم الثالث من أكتوبر عام 1990 وتداعياته لا يزال يستحضر لدى البعض، وأنا منهم، ذكريات البهجة وعدم تصديق وقوع هذا الحدث الفريد. وأضاف، اليوم هنا في القاهرة تحت شعار "ألمانيا البلد المضياف مقصد الزائرين" متوجهين بالدعوة إلى ضيوفنا لزيارة ألمانيا، للاستمتاع بكرم الضيافة فيها وتفقد مبانيها التاريخية ومناظرها الطبيعية الخلابة، انطلاقا من سلسلة جبال الألب ووصولا إلى بحر البلطيق، ومن قلعة "نويشفان شتاين" الواقعة في إقليم باڤاريا ووصولا إلى قاعة احتفالات "إلفيلهارموني" بمدينة هامبورج، ومن بوابة "براندنبورج" وحتى مبنى الكاتدرائية الإمبراطورية التي شيدها كارل العظيم بمدينة آخن بجلالها وبهائها.وأشار لوى، إلى إن السياحة في أيامنا هذه، لا سيما سياحة الوفود الكبيرة، هي ثمرة ونتاج العالم المنفتح على وسائل الاتصال والنقل الحديثة، و إنها جزء من العولمة التي تطغى افتراضيا على كافة جوانب الحياة في الدول والمجتمعات.وتابع، أن العالم يتداخل يوما بعد يوم بيئيا واقتصاديا وحتى أمنيا، وأضحى شبكة دقيقة نسجها، متجاوزا بذلك المفهوم البالي للقرن التاسع عشر بشأن استقلالية الدولة القُطرية، شئنا أم أبينا.وأعلن السفير، أن مصر بحكم جوارها المباشر لأوروبا، أصبحت طريق عبور للمهاجرين، وأصبح عليها أن تتحمل شطرا كبيرا من الأعباء التي تفرضها الهجرة، ومن ثم فإن لمصر مصلحة شأنها شأن أوروبا في التعامل مع التحديات العديدة الناجمة عن الهجرة العابرة للقارات والتبعات المترتبة على عبور المهاجرين من أراضيها.وأكد، إنها مهمة ثقيلة يتعين ألا تضطلع بها دولة واحدة من الدول المعنية فحسب، بل وكذلك كافة الدول ذات المصلحة، لذا فإنه من دواعي سرورنا أن أطلقنا مع مصر حوارا منتظما على مستوى رفيع بشأن الهجرة يهدف إلى مواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة بالتعاون الوثيق مع شركائنا. وقال لوى، إذا ما قمنا باستعراض شامل لمستوى تطور العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فإننا نستخلص من ذلك نتائج مبهرة:حيث زارت المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل مصر في 2 و 3 مارس 2017 ، وزار الرئيس السيسي ألمانيا للمشاركة في قمة العشرين حول أفريقيا ببرلين في 12 و 13 يونيو الماضي، كما التقى زعيما البلدين في محافل دولية أخرى، و العلاقات بين البرلمان الألماني والمصري علاقات حيوية ومتواصلة، مما يعكس اهتماما جليا من كليهما تجاه بعضهما البعض.
وقال السفير، دعوني أذكر بهذه المناسبة تعاوننا الوثيق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وقد كان توقيع وزيرا داخلية البلدين على الاتفاق الأمني الألماني المصري في يونيو الماضي في برلين بمثابة تأكيد على أن هذا التعاون قد اتخذ أبعادا جديدة، وقد دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في شهر يوليو الماضي. وأكد، أن معدلات التجارة الألمانية المصرية تسجل قصة نجاح، حيث ارتفعت على مدار العامين الماضيين بنسبة 30 ٪، وحققت في الوقت الراهن حوالي ستة مليارات يورو، وهذا من شأنه أن يجعل من ألمانيا أهم شريك تجاري لمصر في أوروبا.وأضاف لوى، أن الشركات الألمانية ساهمت في توفير 22000 فرصة عمل في مصر في العام الماضي، و أن قدرات الاستثمارات الألمانية في مصر لم تستنفد بعد، أما رجال الأعمال الألمان فإنهم يتابعون باهتمام كبير الجهود والمبادرات العديدة التي تتخذها الحكومة المصرية لإحداث تحسين جوهري في البنية التشريعية والإدارية أمام المستثمرين الأجانب في مصر.
وقال، إن حجم التعاون التنموي الرسمي مع مصر بلغ 1,7 مليار يورو في مجمله، وهو يساهم في تعزيز الاستقرار في مصر من خلال تغطية الاحتياجات الأساسية، كما يركز على مجالات الطاقات المتجددة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة، ويزداد تركيزه على قضايا التعليم بما في ذلك التعليم الفنى، حيث جرى إدخال نظام التعليم الألماني المزدوج للتدريب المهني في مصر من خلال مشروع مبارك – كول في تسعينيات القرن الماضي، ولا يزال الطلب عليه أكثر من ذي قبل نظرا لاحتياج مصر إلى أيد عاملة ماهرة