أكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام تصب فى مصلحة الفئات المستحقة وتحقق عدالة التوزيع، وتأتى فى إطار إعادة توزيع موارد الدولة، وسوف تعزز من إمكانات هذه الفئات المستفيدة من السلع التموينية والمعاشات وبرامج تكافل وكرامة التى يستفيد منها مليون و750 ألف أسرة، إلى جانب المستفيدين من رفع حد الاعفاء الضريبى. وأوضح ان قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة يصل إلى 100 مليون جيبه و84 مليارا للمقررات التموينية والخبز، و30 مليارا للكهرباء 18 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة بجانب 62 مليار لاصحاب المعاشات و7 مليارات جينه تتحملها الموازنة من رفع الحد الضريبى لصالح الفئات الاقل دخلا، ويبلغ اجمالى الحماية الاجتماعية 360 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة. ما أهم ملامح الوزارة فى موازنة العام المالى 2017 - 2018؟ الوزارة تستهدف الوصول بالعجز بموازنة العام المالى 2017 - 2018 إلى 9.1 % مقابل 10.7 العام المالى الجارى. وكذلك فإن اللجان المعنية انتهت من الموازنة الجديدة، وجار حاليا إعداد التقرير النهائى، تمهيدا لإقرار الموازنة الجديدة للعام المالى 2017 – 2108. كما تراجع العجز الأولى قبل خصم فوائد الدين العام إلى 43 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض 50% عن العجز الأولى للفترة نفسها من موازنة العام المالى الماضى والبالغة نحو 70 مليار جنيه التى تمثل 2.6%. نود إلقاء الضوء على بنود المصروفات والإيردات فى الموازنة الجديدة؟ تستهدف الميزانية الجديدة مصروفات 2206 مليار جنيه، وإيرادات متوقعة 870 مليار جنيه، وتستهدف عجزا قدره 370 مليار جنيه بنهاية العام المالى المقبل. وأحب أن أضيف أن الموازنة الجديدة مبنية على خفض العجز وتحويله إلى فائض للمساهمة فى تغطية العجز وسداد أقساط القروض، وأن وجود فائض يسهم فى تقليل الاستدانة التى تزيد من الدين العام، فضلا عن تخفيض الأموال التى يتم احتجازها من موارد الدولة لسداد الدين. ما توقعاتكم لفوائد الدين فى الموازنة الجديدة؟ أتوقع أن تصل المصروفات فى الموازنة الجديدة لسداد فوائد الدين إلى 382 مليار جنيه وهى تمثل نحو 46% من موارد الدولة. ولعل هذا من ثمرات الخطوات الإصلاحية التى تنعكس بشكل واضح على الأداء المالى خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير حيث انخفض العجز الكلى بالموزانة إلى 7% مقابل 8% العام السابق له. كما شهدت الإيرادات العامة نموا بنحو 310 مليارات جنيه بارتفاع 23% خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من السنة المالية الحالية. كم يقدر الدعم المقدم لجميع القطاعات فى الموازنة الجديدة؟ الموازنة الجديدة للعام المالى 2017 – 2018 تضمنت دعما بقيمة 100 مليارات جنيه للمواد البترولية، ودعم المواد البترولية يسهم بشكل كبير فى معالجة أزمة الطاقة بمصر. وتضمنت الموازنة دعما بقيمة 30 مليار جنيه للكهرباء، و62.5 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، و84 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز، و18 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة. ما تأثير رفع الفائدة فى الموازنة ؟ تحريك الفائدة له تأثير فى الموازنة، وهذا أمر طبيعى نتيجة ارتفاع التكلفة على الأذون والسندات الحكومية وهى الأداة التمويلية التى تعول عليها الوزارة فى سد الفجوة. والوزارة تتبنى استرتيجية لإدارة الدين العام تضع نصب أعينها جميع التغيرات الطارئة على السوق، وهناك تنسيق بين وزارة المالية والمركزى. ما خطة الوزارة فى تمويل العجز الفترة المقبلة؟ الوزارة تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على أدوات الدين الحكومية، من خلال طرح سندات دولية بالخارج التى جذبت نحو 4 مليارات دولار. وهذه الطروحات تسهم بشكل كبير فى خفض العجز فى ظل تميزها بفائدة متدنية، فضلا عن دعمها الموارد الدولارية وزيادة الاحتياطى النقدى لمصرى، والذى شهد تحسنا ملحوظا الفترة الماضية. وكان البنك المركزى قد أعلن خلال الفترة الماضية وصول الاحتياطى النقدى إلى 31.1 مليار دولار نهاية مايو الماضى، وهى أعلى زيادة شهدها الاحتياطى منذ سنوات طويلة. وقال إن الوزارة تعتمد فى خططها فى الفترة الحالية على تقليل إصدار السندات طويلة الأجل تحسبا للتغييرات الطارئة على أسعار الفائدة وتجنبا لزيادة فوائد الدين الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أغلب التعاملات على الادوات قصيرة الأجل. ما الرسوم والخدمات المتوقع زيادتها من قبل الوزراة الشهور المقبلة؟ الوزارة تعتزم زيادة بعض رسوم الخدمات لتعزيز إيرادات الدولة التى من أهمها طلب الحصول على رخصة سلاح، والحصول على الجنسية المصرية وتصريح العمل، إضافة إلى خدمات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، وزيادة هذه الرسوم تسهم فى زيادة إيرادات الدولة. نود إلقاء الضوء على دور الوزارة فى ملف المعاشات والعلاوة؟ زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 جنيها تكلف الموزانة 23 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على زيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى. وخلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى الحالى اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتخفيف الأعباء على الطبقات الفقيرة منها رفع مخصصات دعم البطاقات التموينية للفرد من 15 جنيها إلى 21 جنيها ثم إلى 50 جنيه بعد قرارات الرئيس السيسى الأخيرة. إضافة إلى تقديم دعم بقيمة مليار جنيه لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان الجارى. وقال إن أى علاوات متأخرة سيتم صرفها قبل نهاية يوليو المقبل، وإن الوزارة انتهت من اعتماد جميع المتأخرات. وما الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة؟ تقدم الدولة دعما بقيمة 8 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة 2017 – 2018 لبرامج تكافل وكرامة، والحكومة تسعى إلى مساندة وتقديم الدعم لمحدودى الدخل، لمواجهة ارتفاع الأسعار. وأحب أن أضيف أن الإجراءات شملت أيضا زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنحو 700 ألف أسرة ليصل الإجمالى إلى 1.7 مليون أسرة. ماذا عن خطة الوزارة فى دعم المواد البترولية والأدوية ؟ تم توفير 4 مليارات جنيه شهريا لهيئة البترول لضمان استمرار توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة والأفراد، وأيضا تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وشراء الأدوية لترتفع إلى 3 مليارات و49 مليون جنيه مع توجيه 789 مليون جنيه لبرامج التأمين الصحى. ما خطوات الوزارة فى ملف الشمول المالى وميكنة المرتبات؟ الحكومة تسعى إلى تطبيق الشمول المالى خلال الفترة المقبلة، وأن توقيع بروتوكول مع البنك المركزى لتنظيم المدفوعات المالية الحكومية التى نستهدف اكتمال منظومتها فى الربع الأول من عام 2018 خطوة تخدم تطبيق هذه المنظومة الفترة المقبلة. ولابد أن أقول إن "المالية" تعتزم استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة نهاية إبريل المقبل حيث وصل عدد كروت المرتبات إلى 5 ملايين كارت ويتبقى مليون كارت فقط نصدرها حاليا. وقد وضعت الوزارة خطة من 3 محاور لميكنة قطاعات الدولة ، أولها ميكنة مرتبات العاملين بالدولة التى ستنتهى نهاية العام الجارى، وتستهدف من خلالها تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة عن طريق البطاقات الائتمانية التى انتهت من نحو 4.5 مليون موظف حتى الآن. وكذلك فإن الوزارة أمهلت المؤسسات والهيئات مهلة حتى نهاية شهر يونيو المقبل لتحويل جميع مستحقات موظفيها عن طريق الخدمات الإلكترونية وعدم استخدام الشيكات الورقية، وأن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية. أما المرحلة الثانية فتتضمن عمل الهيئات والمؤسسات على نظام الخزانة الموحد التى ستنتهى ديسمبر المقبل، والتى من خلالها يكون هناك حساب موحد لجميع الهيئات يتم صرف المستحقات إلكترونيا من خلاله. وأوضح أن هناك 60 ألف حساب بنحو ثلاثة آلاف مؤسسة سيتم إغلاقها وضمها لحساب الخزانة الموحد، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تلعب دورا رقابيا مهما على حركة تداول الكاش بالسوق المصرى. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتضمن ميكنة الموازنة والمتوقع الانتهاء منها نهاية إبريل 2018. ما حجم استثمارات الوزارة فى قطاع التعليم؟ ارتفعت الاستثمارات بقطاع التربية والتعليم إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة 42% عن مستويات الإنفاق فى الفترة نفسها من العام المالى السابق، كما ارتفع الإنفاق الاستثمارى على التعليم العالى بنسبة 17% ليسجل 1.7 مليار جنيه. مالأسس التى تستند إليها منظومة التأمين الصحى فى الموازنة الجديدة؟ وزارة المالية تسعى عبر مشروع موازنة العام المالى المقبل إلى تطبيق هذه المنظومة وفق عدد من الأسس، وهى أن يتم ذلك ضمن إصلاح شامل للقطاع الصحى حتى يشعر المواطنون بتحسن فعلى فى الخدمات الصحية، إلى جانب أن يكون للنظام الجديد الملاءة المالية والقدرة على الاستدامة وأن تقتصر مساهمة الخزانة العامة على تمويل أعباء غير القادرين. ماذا عن آخر تطورات ضريبة القيمة المضافة؟ بدأ تطبيق ال 1% الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من شهر يونيو المقبل لتصل إلى 14% بدلا من 13%. وأتوقع أن تجذب هذه الزيادة إيرادات جديدة بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات للدولة فور تطبيقها. وتم استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السجائر لمنظومة التامين الصحى. ما خطوات الوزارة لخفض العجز الفترة المقبلة؟ لا بديل عن زيادة الإنتاج المحلى وترشيد النفقات لخفض عجز الموازنة العامة للدولة. ومن هنا أقول إنه لا بديل عن زيادة الإنتاج المحلى لسداد المديونيات ووضع الموازنة العامة فى الاتجاه الصحيح لتمويل الخدمات المقدمة للمواطنين بدلا من سداد فوائد الديون. ومع ذلك فقد اتجهت الدولة حاليا فى سياستها العامة لدعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج، لزيادة موارد الدولة، مؤكدا أن خفض عجز الموازنة عبر زيادة الإنتاج المحلى يحتاج إلى جهد كبير، والمزيد من العمل بجميع قطاعات الدولة. متى يشهد الاقتصاد تقليص توظيفات الدولة فى أدوات الدين الحكومية؟ التحسن التدريجى فى الاقتصاد المصرى وزيادة موارد الدولة يسهمان بشكل مباشر فى تقليل طروحات الأذون والسندات، مشيرا إلى أن زيادة الطروحات خلال الشهرين الماضيين لتغطية الفجوة المطلوبة، فى ظل المزيد من الضغوط على ميزانية الوزارة . وأود أن أقول إن التوجه للأسواق الخارجية يخدم بشكل مباشر تقليل توظيفات الوزارة فى أدوات الدين الحكومية.
