فى إطار دعم وتحسين المراكز المالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والزيادة والتوسع فى فى إطار دعم وتحسين المراكز المالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والزيادة والتوسع فى رؤوس أموال الشركات، فقد انتهت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من إجراءات قيد زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام فى مايو الماضى. كانت الجمعية العامة قد وافقت على الانتهاء من قيد هذه الزيادة قبل 30/6/2017 حتى يتم توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016، على أساس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة. وجاء تلك الزيادة فى إطار التسويات التى تجريها وزارة قطاع الأعمال العام للمديونية التاريخية للشركات لوزارة المالية. كما انتهت شركة "مصر القابضة للتأمين" من إجراءات قيد زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات و850 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام فى مايو الماضى. الشركات، فقد انتهت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من إجراءات قيد زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام فى مايو الماضى. كانت الجمعية العامة قد وافقت على الانتهاء من قيد هذه الزيادة قبل 30/6/2017 حتى يتم توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016، على أساس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة. وجاء تلك الزيادة فى إطار التسويات التى تجريها وزارة قطاع الأعمال العام للمديونية التاريخية للشركات لوزارة المالية. كما انتهت شركة "مصر القابضة للتأمين" من إجراءات قيد زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات و850 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة الدكتور الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام فى مايو الماضى. وجاءت هذه الموافقة بعد إقرار الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة الثلاث (مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية) زيادة رؤوس الأموال المصدرة لها، حيث إن رأس مال الشركة القابضة للتأمين يمثل مجموع رؤوس أموال الشركات التابعة. كانت الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة قد وافقت فى فبراير الماضى على زيادة رأس المال المصرح به لشركة "مصر للتأمين" ليصبح 8 مليارات جنيه ورأس المال المصدر ليصبح 4 مليارات جنيه بدلا من 2.5 مليار جنيه ، وزيادة رأس المال المصرح به لشركة "مصر لتأمينات الحياة" ليصبح 3 مليارات جنيه ورأس المال المصدر ليصبح 1.5 مليار ونصف جنيه بدلا من مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس مال المصرح به لشركة مصر لإدارة الاصول العقارية ليصبح مليار جنيه والمصدر ليصبح 750 مليون جنيه بدلا من 500 مليون جنيه. وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام فى مايو الماضى. كانت الجمعية العامة قد وافقت على الانتهاء من قيد هذه الزيادة قبل 30/6/2017 حتى يتم توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016، على أساس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة. وجاء تلك الزيادة فى إطار التسويات التى تجريها وزارة قطاع الأعمال العام للمديونية التاريخية للشركات لوزارة المالية. كما انتهت شركة "مصر القابضة للتأمين" من إجراءات قيد زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات و850 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام فى مايو الماضى. وجاءت هذه الموافقة بعد إقرار الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة الثلاث (مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية) زيادة رؤوس الأموال المصدرة لها، حيث إن رأس مال الشركة القابضة للتأمين يمثل مجموع رؤوس أموال الشركات التابعة. كانت الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة قد وافقت فى فبراير الماضى على زيادة رأس المال المصرح به لشركة "مصر للتأمين" ليصبح 8 مليارات جنيه ورأس المال المصدر ليصبح 4 مليارات جنيه بدلا من 2.5 مليار جنيه ، وزيادة رأس المال المصرح به لشركة "مصر لتأمينات الحياة" ليصبح 3 مليارات جنيه ورأس المال المصدر ليصبح 1.5 مليار ونصف جنيه بدلا من مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس مال المصرح به لشركة مصر لإدارة الاصول العقارية ليصبح مليار جنيه والمصدر ليصبح 750 مليون جنيه بدلا من 500 مليون جنيه.
