طالب المهندس عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر باستمرار فرض رسوم حماية لحل أزمة السكر الحالية علي التجار الزراعيين في استيراد كميات تصل إلى المليون طن لمواجهة الفجوة بين الاستهلاك والانتاج شريطة ان يتم السماح باستيراد كميات إضافية من السكر الخام وتوزيعها علي المصانع للتكرير علي أن يتم تحديد هامش ربح لهؤلاء التجار من جانب المصانع . مؤكدا ان الصورة الحالية تهدد أي استثمارات جديدة تريد الدخول الي صناعة السكر، لأن إضافة خط انتاج واحد داخل مصنع يتكلف ما بين 1.5 2مليار جنيه من أجل انتاج 150ألف طن ، وان شركتنا تسعى إلي اضافة خط انتاج جديد خلال السنوات الأربع القادمة ولكن ما يحدث علي أرض الواقع ويشهده سوق السكر من اغراق بالمستورد لا يشجع علي ذلك إطلاقا. لأنه كما ذكرت تكلفة خط انتاج واحد تقترب من الملياري جنيه ان لم تكن كذلك. وبالتالي فأي استثمارات جديدة لا يمكن المجازفة بها إلا في ظل استقرار سوق السكر وخاصة الاستيراد. أضاف أن أزمة تكدس السكر بالمخازن تهدد تسلم انتاج نحو 400ألف فدان من بنجر السكر بما يقارب 400 ألف مزارع . مشيرا إلى أن انتاج السكر من البنجر يصل إلى مليون طن. فيما يقول الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ان انتاج مصر من السكر بمصدريه بنجر السكر وقصب السكر يصل إلى 2 مليون طن والاستهلاك يبلغ 3 ملايين طن سكر سنويا بما يعني استيراد مليون طن لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وان استيراد اكثر من مليون طن المطلوبة هو اغراق للسوق ورغم ان المستوردين يرددون ان الاسعار العالمية منخفضة لكنهم يبيعون بالسعر المحلي فالخسارة هنا للمصانع المحلية لعدم تصريف مخزونها ،والمستهلك لعدم انخفاض سعر البيع له. وقرار فرض جمارك 20٪ علي السكر الوارد بمعدل 700جنيه علي الطن كان معمولا به سابقا كرسوم حمائية وهذه فرصة لتصريف المصانع المحلية لإنتاجها المكدس بالمخازن من السكر. كما ان المستوردين سيشترون انتاج الشركات المحلية بواقع 15ألف طن شهريا للشركة ذات خط انتاج واحد وبواقع 30الف طن شهريا لذات خطى انتاج وذلك بسعر 4250جنيها لطن سكر البنجر مع هامش ربح حيث إن سعر التكلفة3950جنيها للطن. ومن الصعب تساوي التكلفة في السعر بين الخارج والمحلي حيث إن التكلفة لإنتاج الطن من سكر البنجر في الخارج تقل بنسبة 40٪ عما هو في مصر إضافة إلي دعم الدول نفسها لسلعها مما يجعلها تنافس سعريا بالأسواق الخارجية. أما الدكتور عبد الحكيم نور الدين استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق نائب رئيس الجامعة فقال: إن فرض رسوم جمركية 20٪ علي طن السكر المستورد هو اجراء حمائي ضد سياسة الإغراق لحماية الصناعة الوطنية كصناعة واعدة استطاعت خلال السنوات الأخيرة ان تحقق نجاحات انعكست في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السكر بحيث قاربت ال 70٪ حاليا الأمر الذي ترتب عليه استهداف هذه الصناعة حتي لاتزيد نسب الاكتفاء الذاتي منها ويظل السوق المصري مستقبلا للسكر المستورد .ولكن الأمر ينحصر في سعى بعض المستوردين المصريين واصحاب الشركات في الخارج الي تحقيق مكاسب من خلال تقلبات الأسعار العالمية ،والقرار الذي أصدره وزير الصناعة منير فخري عبد النور لايعد كونه اجراء لضبط الأسواق اكثر منه اجراء إحمائي، وبما لا يتعارض مع مبادئ حرية التجارة العالمية. . وطالب د. نور الدين الدولة بالسعى إلي ضخ استثمارات جديدة أو تشجيع الاستثمار في صناعة السكر من خلال الحوافز والإعفاءات التي تمنحها للمستثمر في هذه الصناعة بشرط الا تتجاوز المصانع مع اماكن الزراعة الموجود بها الإنتاج حتي لا يتعرض للتلف والفقد وكذلك لخفض تكلفته ، لأن بنجر السكر من المحاصيل المناسبة للأراضي القليلة الخصوبة والمياه الضعيفة ورغم ذلك فإن نسبة السكر فيه تصل إلي 12٪ ، مؤكدا أن صناعة السكر لم تحظ بالاهتمام المطلوب من الدولة خلال السنوات الماضية وان زيادة الانتاج المحلي يعنى تقليص الفجوة بين الانتاج والاحتياج المحلي مما يوفر عملة صعبة لسلعة غذائية لا يمكن الاستغناء عنها . وان مليون طن استيراد ليست بالكمية القليلة.
