تسبب انخفاض اليورو والروبل الروسي فى خسارة كبيرة لصادرات البطاطس المصرية حيث تراجعت قيمة صادراتها الى أقل من 05٪ من تكلفتها حيث اصبح سعر الطن المصدر004 جنيه بدلا من 0002 جنيه اضافة الى أن زيادة الانتاج فى أوروبا بأكثر من 02٪ مع ارتفاع تكلفة الزراعة المصرية . وقال احمد عيسوى سليم رئيس جمعية منتجى البطاطس ان محصول البطاطس تأثر بما حدث فى العروة الشتوية حيث أصبح يباع الطن ب 400 جنيه بدلا من 15002000 جنيه حسب نوعية البطاطس، بماادي الي تراجع التصدير حيث بلغ 393 ألف طن ومن المعتاد الا يقل عن 800 ألف طن الي 950 ألف طن وذلك إلى البلاد العربية والأوروبية وروسيا والأخيرة لم تستورد من مصر حتى الان اكثر من 100 ألف طن، فيما كانت تتجاوز فى الاعوام الماضية 300 ألف طن رغم أن هناك اتفاقات تصديرية ولكن تراجع الروس عن استيراد البطاطس المصرية بحجة إنها مصابة بمرض العفن البنى، ويبلغ حجم الانتاج المحلى 1.7 مليون طن من البطاطس من العروتين الصيفية والشتوية، وفى العام الماضى صدرنا اكثر من مليون طن ويعتبر من انجح اعوام تصدير البطاطس . أما اليوم فلم نتجاوز ال 393 ألف طن. يضيف عيسوى أن تكلفة زراعة الفدان تصل حتى 10آلاف جنيه منها 5 الاف للتقاوى فقط حيث إنها تستورد كاملة فى العروة الصيفية. أما الشتوية فتتوافر محليا. وانتاج الشتوية بين 1012 طنا للفدان . فيما الفدان فى الصيفية يصل حتى 15 طنا. مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة فى العروتين تقترب من 1.7مليون فدان. ولنا أن نتخيل كم الانتاج المتوافر حاليا الذى اضطر الفلاحون معه أمام السعر المتدنى جدا ان يستخدموا الانتاج فى تغذية الماشية لأن سعر ال 400 جنيه للطن أرخص كثيرا من سعر طن العلف الذى يتجاوز ال 1500جنيه على الأقل فى أدنى أسعاره. بما يمثل خسارة الفلاح فادحة . فيما يرى المهندس سمير النجار أحد المصدرين ان مشكلة البطاطس عالمية وليست فى مصر وحدها لأن الانتاج العالمى فى أوروبا تراجع بنسبة 20٪ عن العام الماضى ويضيف ان التراجع يعتبر فى قيمة الصادرات لانخفاض العملة فى دول الاتحاد الاوروبى ، اذن الأسباب خارجة عن إرادة المصدرين المصريين لأن كل انتاج ترتفع تكلفته يصعب عليه المنافسة ودخول الأسواق، كما أن التكلفة المرتفعة لا يمكن تحملها انخفاض عملة الدول المستوردة لانتاجها. وهذا ما حدث مع البطاطس المصرية التى تراجعت أسعارها فى الاعوام الماضية من 1500 جنيه للطن إلى أقل من 50٪ من ذلك السعر مما يعد مصيبة وخسارة فادحة للزراعة والفلاح والمحصول مما يضطره إلى بيعه بأى سعر يعرض عليه بدلا من الاحتفاظ به . ومن جانبه يقول محمد جبر فلاح ان الفلاحين يعانون العديد من المشاكل فى الزراعة و السعر أو توافر مستلزمات الانتاج أو عدم إمكانية تصديره للخارج وفقا لتعاقدات تم الاتفاق عليها. ويطالب جبر الدولة بضرورة انشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الزراعية لمساعدة الفلاح وقت حدوث الازمات سواء بسبب التغيرات المناخية او سوء الأحوال بالبلدان الأخرى وعدم قدرة محصوله على النفاذ لأسواقها على أن تعد له دراسة جيدة من حيث الخطوات المطلوبة والتعويضات التى يتم دفعها للفلاح واستحقاقه والشروط المطلوبة للاستحقاق والمبلغ المحدد لكل محصول أو فدان مع ضرورة قيام الدولة بدورها فى مساعدة الصادرات المصرية في الدخول الي الأسواق و خفض تكلفة مستلزمات الزراعة . ///////////////////////// الفاو: الزراعة اليمنية تدفع فاتورة الحرب حذرت منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« من أن ما يقرب من 11 مليون شخص فى اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائى الشديد، ويتعرض ملايين آخرون لخطر عدم الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية وسط تصاعد الصراع وفى فترة حاسمة من الموسم الزراعى الجارى. ووفقاً لأحدث تقييم للمنظمة أسفر تصاعد الصراع فى كل المدن الرئيسية تقريباً بجميع أنحاء اليمن عن تعطيل الأسواق والتجارة، وصعدت أسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع، وعرقل الإنتاج الزراعي، بما فى ذلك إعداد الأراضى وزراعتها بمحصول الذرة الرئيسى لعام 2015، إلى جانب حصاد محاصيل الذرة البيضاء. هذا بالإضافة إلى وجود 10.6 مليون يمنى يعيشون الآن حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 4.8 مليون يواجهون «حالة طوارئ»، إذ يعجزون عن تدبير قوتهم اليومى ويعانون من معدلات سوء تغذية بالغة الارتفاع ومتفاقمة، مما تمخض أيضاً عن دمار لا رجعة فيه لسبل معيشتهم. هذا، ويعانى من سوء التغذية الحاد فى جميع أنحاء اليمن حالياً 850 ألف طفل. وقال التقرير: ان أكثر من نصف سكان اليمن - نحو 16 مليوناً من أصل 26 مليون نسمة يحتاجون شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، بينما لا تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. و من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائى فى اليمن الذى طالما عانى من ظاهرة الفقر، مع تصعيد النزاع الجارى. ومن المفارقات أن نحو 2.5 مليون من منتجى المواد الغذائية، بمن فى ذلك المزارعون والرعاة والصيادون وعمال الأجر الزراعي، هم من بين الفئات المحددة التى تقع ضحية لانعدام الأمن الغذائي. وقال ممثل المنظمة فى اليمن، د. صلاح الحاج حسن، ان انعدام الأمن الغذائى يستشرى بصورة حادة لا سيما فى المحافظات الواقعة فى أقصى الشمال الغربي، وفى جنوب البلاد كما حدث اضطراب فى بعض المناطق، مثل ميناء الحديدة بغرب اليمن حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية وارتفعت أسعار الوقود بمقدار أربعة أضعاف. والمتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاعات نتيجة لنقص الوقود، وتأثير الاضطرابات المدنية على الواردات وشبكات النقل فى جميع أنحاء اليمن. تشكل الزراعة مورد معيشة لما يقرب من 66٪ من اليمنيين، حيث يعتمد اليمن أيضاً اعتماداً رئيسياً على واردات المحاصيل الأساسية. أضاف التقرير أنه وسط تلك البيئة المتسمة بصعوبات بالغة فقد عكفت منظمة «فاو» مع الشركاء الإنمائيين منذ عام 2014 على دعم المزارعين المحليين والمشردين داخلياً بهدف تعزيز سبل معيشتهم من خلال توزيع أطقم إنتاج المحاصيل، ومجموعات زراعة الحدائق المنزلية، ومدخلات مصايد الأسماك، بالإضافة إلى الدواجن والماعز المحصنة للإنتاج الحيوانى فى الفناء المنزلي. وساعدت حملات التطعيم الحيوانية الإضافية وحملات الصحة النباتية المزارعين لحماية أصولهم الزراعية، من الماشية والأشجار، ووقايتها من الأمراض وتهديدات الجراد. ومنذ عام 2014، استفاد أكثر من 90 ألف شخص من اجمالى 235 الفا تستهدف الفاو الوصول إليهم عبر خطتها للاستجابة فى اليمن خلال 2014-2015، لكن هناك حاجة إلى المزيد من التمويل حيث لم يُقدم أكثر من 4 ملايين دولار من المبلغ المطلوب بمقدار 12 مليوناً، لمؤازرة أنشطة كسب الرزق المحلية.
