مدينة شرم الشيخ تمثل علامة هامة فى تاريخ مصر المعاصر، فقد حملت لمصر الكثير من المناسبات السارة بدءا من الاجتماعات الخاصة بحل القضية الفلسطينية وصولا لمؤتمر القمة الاخير، لكن سيظل المؤتمر الاقتصادى علامة مضيئة فى سماء شرم الشيخالمدينة وفى قلب كل مصرى ان نجاحه فاق كل التوقعات وبلغت استثمارات المشروعات العقارية التى تم توقيعها 57,7 مليار دولار وهذا فى حد ذاته بداية النجاح وليس نهائيا. فالعقود التى تم توقيعها وخاصة فى مجال الاستثمار العقارى تحتاج الى سنوات وعمل شاق ومضن لتنفيذها وقبل كل ذلك تحتاج الى عمالة على مستوى عال من الكفاءة والجودة لتنفيذ هذه الطموحات التى ستنتقل بمصر والاقتصاد المصرى الى مرحلة جديدة من الحياة تتجاوز بها الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها منذ احداث يناير 2011 السؤال الذى يطرح نفسه هل نحن جاهزون لهذا التحدى خاصة فيما يخص العمالة؟ سؤال هام للغاية فالشركات التى وقعت عقود المشروعات العقارية ليس لديها الكثير من الوقت وليس لديها رفاهية التعامل مع عمالة دون المستوى ! الامر الذى سيؤدى فى حال عدم توافر العمالة المصرية ذات الجودة العالية الى احتمالين اما إلغاء هذه الشركات لتعاقدتها مع مصر او الاستعانة بعمالة من الخارج والخياران احلاهما مر.. والكارثة التى نعرفها جيدا ان لدينا نسبة بطالة مرتفعة للغاية ومن الاهداف الرئيسية لهذه المشروعات هو تشغيلها فان الواجب الوطنى يدعونا الى التفكير جديا فى الخطوات التنفيذية لهذه المشروعات واتصور ان الحكومة لديها استراتيجية محددة لتوفير جميع احتياجات تلك العقود بدءا من العامل البسيط وصولا الى المواد الخام والمصنعة اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وآلية تنفيذها والاسراع بخطة للتدريب التحويلى للاستفادة من البطالة وذلك هو طوق النجاة لتوفير العمالة ذات الجودة العالية والحرفية التى افتقدناها. الموضوع ليس بالبسيط ولكنه معقد ويحتاج الى قرارات سريعة وحاسمة وخبراء فى التدريب التحويلى ولدينا منهم الكثير وايضا يحتاج الى الارادة والتحدى من المصريين انفسهم طالما ارادوا حياة افضل .
