زينب فتحى ابو العلا - شريفة عبد الرحيم بعد ثمانية أيام من المحادثات بين إيران والقوى الست فى سويسرا تم التوصل لاتفاق إطار بشأن برنامجها النووى ورفع العقوبات «اتفاق لوزان». وبمجرد الإعلان عنه انطلقت الآراء والتوقعات بتلقى الاقتصاد الايرانى دفعة قوية فهناك من قال ان المكاسب الفورية حوالى 150 مليار دولار وهناك من توقع أن يصبح اكبر اقتصاد فى المنطقة باعتبار ما تملكه إيران من ثروة نفطية ضخمة. وسادت البلاد موجة تفاؤل وفرحة كبيرة ولكن التوقعات المتفائلة لن تنهى عقود من العداء بين الولاياتالمتحدةوإيران حيث تصف طهرانأمريكا بأنها «الشيطان الأكبر» بينما تصف واشنطنإيران بأنها جزء من «محور الشر». وبحسب تصريحات الرئيس الامريكى بارك اوباما، الاتفاق عرضة للانهيار. ومن المؤكد أن اتفاق لوزان له تأثيرات واسعة النطاق ليس على إيران فحسب وإنما على أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، حيث لدى طهران علاقات قوية بحلفائها حزب الله فى لبنان وبشار الأسد فى سوريا والحوثيين فى اليمن وحكومة العراق فى حربها ضد داعش. ويجمع عدد من الخبراء على أن رفع الحظر الاقتصادى عن ايران سوف يؤدى الى خروج المارد الايرانى من »قمقم« الحصار الاقتصادى وسوف يسمح بتمدد الدور الايرانى فى كل دول الشرق الاوسط، وعلى المستوى الاقليمى فإن النتائج الاقتصادية المتوقعة فى حاجة الى المزيد من الوقت حتى تؤتى ثمارها إلا أن الأثر المباشر يتمثل فى زيادة العائدات وتوليد فرص عمل جديدة. واتفاق الإطار الذى تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة يمهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق نهائى يبدد المخاوف الغربية من أن إيران قد تكتسب القدرة على صنع قنبلة نووية. وفى المقابل سيشمل الاتفاق رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران حيث يسعى المفاوضون إلى التوصل لاتفاق نهائى بحلول نهاية يونيو. وبحسب تحليل فاينانشال تايمز للمشهد الحالى مسألة رفع العقوبات سوف تستغرق من 6 أشهر إلى سنة، ولكن الانتظار حتى 2016 لجنى ثمرة التحسن الاقتصادى يبدو أمدا بعيدا للغاية بالنسبة للبعض فى طهران. وقد تم تحصين صلاحية الولاياتالمتحدة لتعيد فرض العقوبات بالاتفاق حيث إذا لم تلتزم إيران، يمكن إعادة فرض عقوبات من جديد عليها دون أن يكون لروسيا أو الصين صلاحية الفيتو السياسى ضدها. السؤال المهم بالنسبة لأمريكا وإسرائيل متى ستستطيع إيران بناء بنيتها التحتية النووية مرة أخرى بافتراض التزام إيران بالاتفاق. حظر تجارى كامل منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين عام 1979 فرضت الولاياتالمتحدة سلسلة من العقوبات مما أدى إلى حظر تجارى كامل على طهران عام5991.العقوبات التى تم فرضها فى أعوام 1979 و1995 و2006 تم تشديدها فى 2012 لزيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووى وبرنامجها الصاروخي، وبدوره فرض الاتحاد الاوروبى حظرا على النفط الايرانى وتجميد أصول بنكها المركزى. ولا تزال هذه العقوبات سارية حتى يتم توقيع اتفاق نهائى فى يونيو القادم. وهو اتفاق لا يشمل العقوبات المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان ونظام الصواريخ الباليستية التى ستظل سارية المفعول. بحلول نهاية عام 2013 كان لدى إيران ما قيمته 100 مليار دولار من مختلف العملات فى حسابات بنكية خارج البلاد، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج التى ذكرت انه لم يكن لدى إيران نفاذ سوى إلى 20 مليارا فقط، حيث كان الباقى مجمدا فى بنوك ملتزمة بالعقوبات. وبحسب تقرير لوول ستريت جورنال يتوقع دبلوماسى اوروبى ان يؤدى الاتفاق إلى مساعدة إيران فى النمو بمعدل 8٪ سنويا. ولكن الأمر لن يكون سهلا فبعد تخفيف بعض العقوبات فى 2013 استغرقت البنوك الآسيوية والأوروبية شهورا للبدء فى تزويد إيران بالمبالغ المجمدة من إيرادات النفط البالغة فى ذلك الوقت 700 مليون دولار. وأبرز المكاسب الإيرانية من الاتفاق إعادة فتح الأسواق أمام صادراتها النفطية لزيادتها بحوالى مليون برميل يوميا بحسب تصريحات وزير النفط الايرانى. وكذلك الإفراج عن أكثر من 100 مليار من إيرادات النفط المجمدة فى بنوك خارج البلاد. وكذلك تحصيل الديون المستحقة لها على دول أخرى . فنتيجة لضغوط الولاياتالمتحدة على أهم عملاء إيران فى السنوات الأخيرة توقفت دول عن سداد قيمة مشترياتها النفطية. وكان مسئول صينى قد ذكر العام الماضى أن هناك ديونا بقيمة 25 مليار دولار مستحقة على الصينلإيران . عليها سداد 9 مليارات دولار لإيران للريال الايرانى أمام الدولار إلى تضخم فاتورة الواردات. وفى العام الماضى بلغ معدل التضخم 15٪، ومن المتوقع انخفاضه مرة أخرى بعد إنهاء الحصار المالي.ويعد انخفاض البطالة أحد المكاسب المتوقعة لرفع العقوبات الذى سيسفر عن توليد وظائف جديدة حسب ما يرى تيرى كوفيل الباحث بمعهد العلاقات الدولية والإستراتيجية والمتخصص فى الشأن الايرانى، الذى يقول: إن معدل البطالة يصل حاليا إلى نحو 25٪ على الرغم من أن الأرقام الرسمية تشير إلى أقل من ذلك، حيث ترتفع نسبة البطالة بين الشباب ذوى المؤهلات العليا. ويؤكد كوفيل أن البطالة ليست هى كل ما يعانى منه الاقتصاد الايرانى ومن ثم فالأمر يتطلب من الحكومة، عقب رفع العقوبات، القيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية وتوفير قدر من الحرية للقطاع الخاص. وقد أشار فرانسوا نيكولو السفير الفرنسى السابق فى إيران إلى معاناة الاقتصاد الايرانى من التباطؤ خلال سنوات الحصار مؤكدا حاجة قطاع الصناعة إلى التطوير لاسيما الصناعات الغذائية والدوائية. يذكر انه بموجب العقوبات الأمريكية فإن اى شركة فى الولاياتالمتحدة يتجاوز حجم معاملاتها مع إيران 40 مليون دولار تدفع غرامة مالية. وقد اتسعت دائرة العقوبات بما فرضه الاتحاد الاوروبى الذى كان من أهم الشركاء التجاريين لإيران. وهذه العقوبات التى شملت القطاع الاستراتيجى النفطى حالت دون استيراد المعدات والتجهيزات اللازمة لزيادة الإنتاج ما أدى إلى تراجع الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميا بحسب بعض التقديرات. هذا بينما تصل قدرة إيران الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا. وقد تراجعت صادرات الغاز أيضا، ولم تكن المحروقات التى تمثل 80٪ من إيرادات إيران هى التى تضررت فقط بالعقوبات، بل الصناعة كذلك. وكانت صناعة السيارات والبتروكيماويات من أكثر القطاعات تأثرا بتشديد الحصار المالى الذى شمل منع التعاملات المالية بنظام سويفت، وهو ما أثر سلبا على مؤشرات الاقتصاد. ورغم الترتيبات التى أعادت من خلالها توجيه جزء كبير من تعاملاتها إلى البلدان الآسيوية (اليابان - الصين - الهند- كوريا الجنوبية) إضافة إلى تركيا، استمرت معاناة الاقتصاد الايرانى. وعلى الرغم من أن إيران مصنفة ضمن أكبر وأهم اقتصادات الشرق الأوسط بناتج محلى يقارب تريليون دولار وصادرات بقيمة 80 مليار دولار. ولكن على خلفية انهيار أسعار النفط ستتراجع إيرادات الدولة بنحو 74.9 مليار دولار، مع تراجع الإيرادات غير البترولية من 56.4 مليار دولار إلى 45 مليارا وهو ما يشكل عامل ضغط على صانع القرار الايرانى لاسيما بعد قرار طهران خفض دعم الوقود والكهرباء والخبز. ووفقا لتقرير لصحيفة لوموند الفرنسية تحتاج إيران إلى 150 مليار دولار لإعادة النشاط للصناعة النفطية. ويقدر حجم الدين الخارجى بنحو 20 مليار دولار. المسكوت عنه فى الاتفاق: من جانبها طرحت الفاينانشال تايمز العديد من التساؤلات بشأن الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووى، وخصوصا بشأن الجدول الزمنى الذى لا يزال غير واضح لرفع العقوبات الدولية التى تخنق الاقتصاد. وأشارت الى التفسيرات المختلفة المحتملة لوثيقة لوزان حيث لفت البعض الى الاختلافات بين النص المقدم من الوفد الايرانى ونص وزارة الخارجية الامريكية. وتطالب ايران برفع تام وفورى للعقوبات الدولية والامريكية والاوروبية فى حين ترغب القوى الكبرى فى رفع تدريجى. ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أن العقوبات الأمريكية سترفع «على مراحل» ويعتمد الأمر على مدى احترام طهران لالتزاماتها فى الاتفاق النهائى المقرر إبرامه بحلول نهاية يونيو. ما يعنى ان الاتفاق يتحدث عن تعليق العقوبات وليس رفعها. الأمر مازال يتطلب عمل الخبراء على تفاصيل صعبة على مدى ثلاثة أشهر، ولكن فى النهاية الاتفاق يمثل أهم خطوة باتجاه حدوث تقارب إيرانى أمريكى منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وقد ينهى عقودا من العزلة الدولية لإيران. وبموجب الاتفاق ستخفض إيران مخزوناتها من اليورانيوم المخصب الذى يمكن استخدامه فى صنع قنبلة وتفكك معظم أجهزة الطرد المركزى التى يمكن أن تستخدمها فى تخصيب المزيد. وستمنع عمليات تفتيش دولية حثيثة إيران من انتهاك بنود الاتفاق سرا. وقالت واشنطن إن التسوية ستمدد الفترة اللازمة حتى تصنع إيران قنبلة إلى عام كامل بدلا من شهرين أو ثلاثة فى الوقت الحالي. وبالنسبة لإيران فإن الاتفاق سيؤدى فى النهاية إلى رفع العقوبات التى أدت إلى خفض صادرات النفط التى تدعم اقتصادها بأكثر من النصف على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال مصدر خليجى مقرب من السياسة السعودية الرسمية إن الاتفاق يتضمن فيما يبدو ضمانات مهمة. وقال: الأمر يتعلق بالتحقق. إذا لم يلتزموا قسيعاد فرض العقوبات لكن الاتفاق مازال يحتاج لخبراء للتعامل مع التفاصيل الصعبة لانجازه قبل الموعد المحدد بنهاية يونيو. وقال دبلوماسيون: ان المحادثات قد تنهار فى أى وقت. الاتفاق سيشمل رفع العقوبات التى أدت إلى خفض صادرات النفط الداعم الرئيسى للإقتصاد الإيراني بأكثر من النصف على مدى السنوات الثلاث المنصرمة. وبمجرد الاعلان عن الاتفاق هوت أسعار النفط مجددا اثر احتمال تمكن إيران من زيادة صادراتها. وانخفض خام برنت ما يصل إلى خمسة فى المائة قبل أن يتعافى. يذكر ان ايران خلال أوج ازدهارها النفطى بلغ حجم انتاجها 6 ملايين برميل يوميا فى عام 1974، لكن الثورة والحرب والتسييس للقطاع وسوء الادارة وكذلك، العقوبات، كلها عوامل أدت الى بلوغه 2.8 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالى بحسب تقديرات الايكونومست. ووفقا لاحصاءات وكالة بلومبرج بلغ متوسط صادرات النفط الايرانية 1.1 مليون برميل يوميا العام الماضى بعد ان كانت 2.5 مليون فى عام 2011، وكان نصف الانخفاض نتيجة للعقوبات الاوروبية حيث امتنعت دول الاتحاد الاوروبى عن شراء حصتها البالغة 600 ألف برميل يوميا. وفى الوقت نفسه انخفضت واردات الصين والهند بنسبة 31٪ مشاركة منهما لسياسة العقوبات الأمريكية. وتعد الصين أكبر شريك تجارى لإيران وأكبر مستورد لنفطها بعد أن اشترت نحو نصف إجمالى صادرات الخام الإيرانى منذ 2012 حين جرى تشديد العقوبات على طهران. (بعد أسبوع فقط من الاتفاق زار وفد إيرانىبكين لمناقشة مشروعات نفط وغاز والسعى لزيادة مبيعات النفط الإيرانى). ومن المؤكد ان رفع العقوبات سوف يمهد الطريق أمام فتح أسواق تصديرية جديدة وجذب استثمارات اجنبية لايران التى تمتلك رابع أكبر احتياطى للنفط فى العالم. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، بعد رفع العقوبات، ارتفاع الانتاج بحوالى008 ألف برميل يوميا على المدى القريب. وقد رأى تقرير لمجلة الايكونومست ان التوقعات بارتفاع سريع فى الانتاج النفطى الايرانى تفاؤلية وغير واقعية. فعلى الرغم من امكانياتها الجيولوجية وانخفاض تكاليف الانتاج الا ان ايران ستواجه مشاكل أخرى أبرزها انخفاض الطلب العالمى ووفرة المعروض وتردى حالة صناعة النفط فى البلاد اضافة الى واقع مناخ الاعمال غير المواتى للاستثمارات الأجنبية. اختراق العقوبات الجدير بالذكر ان نظام العقوبات الحالى تم تخفيفه على مراحل منذ نوفمبر 2013، ولكن بطريقة ما تخترقه ايران، اذ تصدر ما يزيد على مليون برميل يوميا، معظمها الى تركيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين ضمن 20 دولة خارج نطاق العقوبات الغربية. والذين استفادوا من هذا الوضع، بالالتفاف على العقوبات وعقد الصفقات المشبوهة لبيع النفط الايرانى سيتضررون من رفع العقوبات اذًا. غير ان رفع العقوبات يستغرق عادة وقتا أطول من فرضها. ورغم امكانية قيام الرئيس باراك اوباما بتعليق مؤقت لتجميد الاموال الايرانية ولحظر صادراتها فإن رفع العقوبات تماما يستدعى موافقة الكونجرس المتشكك. ومن ناحية اخرى قد يكون رفع العقوبات الاوروبية عملية أسهل، فمن الممكن إلغاء الحظر المفروض على استيراد النفط الايرانى (وكان 0.7 مليون برميل يوميا قبل عام 2012) وتخفيف القيود على التأمين البحرى والسماح للبنوك الايرانية باستخدام نظام سويفت المالى. هبوط الاسعار وانخفاض الطلب الهندى معناه ربما 30 مليون برميل فى المخازن العائمة. ومن ثم بإمكان ايران زيادة صادراتها سريعا بنحو 0.3 مليون برميل يوميا. ويقول خبراء انه لا يمكن توقع اى زيادة عن ذلك حتى نهاية العام الجارى. كانت ايران استعدت لرفع العقوبات بالعمل على تطوير حقولها النفطية وهو ما يفسر زيادة طاقتها الانتاجية مؤخرا. ولكن العودة الى مستويات السبعينيات سوف يكون مهمة شاقة تستغرق وقتا طويلا. وبحسب تقديرات حديثة، ينخفض انتاج بعض الحقول بمعدل 15٪ سنويا. وربما تحتاج الى انفاق 30 مليار دولار سنويا لعدة سنوات لوقف تدهور انتاجيتها، هذا علاوة على ما يلزم لزيادة الانتاج. فى الوقت نفسه، مشاركة الشركات الصينية والروسية لا تعوض غياب الشركات الغربية الكبيرة، التى تتطلع حاليا الى طريقة لخفض الانفاق الرأسمالى وليس لزيادته. استقطاب الشركات الغربية مرة أخرى قد يستدعى تعديلات كبيرة فى قوانين النفط والغاز وليس مجرد رفع العقوبات فحسب. فحتى الان لا يسمح بملكية الاجانب، وتمنح الحكومة الشركات الاجنبية جزءا من كعكة الايرادات مقابل استثماراتها، وهو نظام يشمل حوافز كافية فى رأى المسئولين الايرانيين. لكن معظم الشركات الغربية سوف تحتاج الى مزيد من التفاصيل ومزيد من الحوافز حتى تثق فى الادارة الايرانية وتضخ استثمارات جديدة . وبحسب تقرير الايكونومست فإن سياسة البلاد وايديولوجيتها علاوة على امبراطورية البيزنس العسكرى التى تشتمل على شركات تبيع الخدمات الهندسية، كلها عوامل طرد للاجانب . والعائق الاخير يتعلق بمنظمة أوبك التى قد تقف حائلا دون فوز ايران بحصة من السوق. وبالتالى يكون أفضل ما يمكن للاقتصاد الايرانى تحقيقه من رفع العقوبات ليس فى مجال النفط وانما بالنسبة للغاز الذى تمتلك منه احتياطيات تفوق ثروتها النفطية، وهذه الحقول فى وضع أقل سوءا. ومن ثم يتساءل البعض اذا كانت اوروبا لا تأمن تدفق الغاز الروسى، فلماذا لا تستبدله بالايرانى؟ فرص واعدة: نقلت تقارير إخبارية نظرة التفاؤل المفرطة للاقتصاد الايرانى بعد رفع العقوبات حيث أشارت إلى ترقب الشركات المحلية والأجنبية لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة فى إيران. ونقلت عن المصرفى الإيرانى رامين ربيع إنه صاح فرحا حينما علم بنبأ توصل طهران والقوى العالمية إلى اتفاق يؤذن برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. ثم تحدث إلى زملائه لمناقشة آثار هذه الخطوة على الأعمال. ربيع هو عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تركواز بارتنرز وهى شركة استثمار مقرها طهران ولديها تحت إدارتها أصول قيمتها نحو 200 مليون دولار. ويجد ربيع صعوبة بالغة فى القيام بأعماله منذ سنوات بسبب العقوبات على طهران من نمو غير مستقر وارتفاع معدلات التضخم وقيود مصرفية دولية ونقص فى العملات الصعبة. والاتفاق على كبح البرنامج النووى لإيران الذى تم التوصل إليه مؤخرا سيبدأ - إذا تأكد فى اتفاق نهائى بحلول 30 من يونيو - فى تخفيف تلك المشكلات الجسيمة التى تواجهها تركواز وآلاف من الشركات الإيرانية الأخرى. ربيع كان يترقب هذه اللحظة منذ عشر سنوات. وفى الأشهر الماضية كانت شركته على اتصال بمئات من المستثمرين الأجانب المحتملين بشأن الفرص المتاحة لهم إذا رفعت العقوبات. والشركة تخطط الآن لتنمية أنشطتها فى إدارة الأصول والسمسرة وستقيم عروضا ترويجية فى أوروبا وربما أيضا فى دبي. وكانت العقوبات عزلت إيران عن النظام المصرفى الدولى وقلصت تجارتها الخارجية ويبدو على الأرجح أنها ستصبح أكبر بلد يعاود الانضمام إلى الاقتصاد العالمى منذ عودة بلدان شرق اوروبا بعد الشيوعية فى أوائل التسعينيات. وسينجم عن ذلك رواج قد يخلق أعمالا بعشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والأجنبية ويحدث تحولا جوهريا فى الميزان الاقتصادى فى منطقة الخليج الذى كان حتى الآن يميل بشدة لصالح بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط والغنية. وبحسب الخبير الاقتصادى مهرداد عمادى الإيرانى المولد من مؤسسة بيتاماتريكس للاستشارات فى لندن بدأت بالفعل محادثات احترازية بين إيران وبعض كبار المستثمرين الغربيين. والآن ستتسارع وتيرة الزخم. وتنبأ أن معدل النمو السنوى لاقتصاد إيران الذى يبلغ حجمه 420 مليار دولار سيزيد ما يصل إلى نقطتين مئويتين إلى أكثر من خمسة فى المائة سنويا بعد إبرام الاتفاق النهائى مع طهران. وقد يتسارع إلى سبعة أو ثمانية فى المائة فى الأشهر الثمانية عشر التالية ليحاكى نمو «نمور آسيا الاقتصاديين» فى سنوات ازدهارهم. وقال عمادى: إن تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبى التى بلغت إجمالا 7.6 مليار يوور (8.3 مليار دولار) العام الماضى قد تقفز 400 فى المائة بحلول منتصف عام 2018 . أما الشبكة المعقدة من العقوبات فى مجالات التمويل والشحن والطاقة والتكنولوجيا التى حاكتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة فإنه من المتوقع أن تستغرق إزالتها سنوات حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق نووى نهائى وتم تنفيذه بسلاسة. ونتيجة لذلك فإن صادرات إيران النفطية التى هوت بسبب العقوبات إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا فى عام 2012 قد لا تبدأ فى التعافى قبل عام 2016 . ولكن محللين يقولون: إن أكثر العقوبات تدميرا - وهى استخدام وزارة الخزانة الأمريكية للبند ال311 من قانون باتريوت الأمريكى لتوصيف إيران بأنها منطقة لغسل الأموال- قد ترفعها حكومة الرئيس باراك أوباما سريعا. وإذا تمت هذه الخطوة فسوف يكون لها أثر على التجارة والاستثمار بتمكينها البنوك الأجنبية من التعامل مع إيران دونما خوف من ملاحقة قانونية من جانب المسئولين الأمريكيين. وقد يسمح لإيران بالانضمام مرة أخرى إلى شبكة المدفوعات العالمية (سويفت) التى طردت منها فى عام 2012 وذلك فى غضون ثلاثة أشهر من التوصل إلى اتفاق نووى نهائي. وقال ربيع: إن التعزيز الذى سيشهده الإنتاج الإيرانى بفضل تيسير التجارة سرعان ما يحفز الاقتصاد حتى إذا استغرق ترتيب صفقات استثمار اجنبى كبيرة وقتا أطول. وأضاف ان الصناعة الإيرانية تعمل فى الوقت الحالى بنحو 60 إلى 70 فى المائة من طاقتها. فثلاثون فى المائة من طاقتها معطل بسبب العقوبات. وتشغيل هذه الطاقة مرة أخرى هو الثمرة السهلة لرفع العقوبات. وستمتد المنافع الاقتصادية فى أنحاء منطقة الخليج ولاسيما دبى وهى مركز تقليدى للتعامل مع إيران وتعيش بها جالية إيرانية كبيرة. وقد قلصت العقوبات تجارة دبى مع إيران بأكثر من الثلث وقد تصبح الإمارة الآن منطلقا للشركات الأجنبية العائدة إلى إيران. ومن المنتظر أيضا أن تستفيد شركات الطيران والأنشطة اللوجستية فى أنحاء المنطقة. وقال طارق السلطان المدير التنفيذى لشركة أجيليتى العملاقة للأعمال اللوجستية المدرجة فى الكويت: إن إيران قد تكون جذابة لأن العزلة التى فرضت عليها جعلتها تعكف على تطوير خبرات ذاتية ستمكنها من تخطى الاقتصاديات الأخرى. وكان سلطان قال فى أواخر العام الماضى انه حينما يتم تسوية الوضع الدولى وترفع القيود ستكون شركته بين أوائل من يذهبون إلى هناك. وقد تتضرر أجزاء أخرى من اقتصاد منطقة الخليج على الأقل بشكل مؤقت من جراء صعود إيران. وتقوم أسواق الأسهم الخليجية العربية بإصلاح نفسها لاجتذاب رأس المال الأجنبى وتعتزم السعودية فتح بورصتها أمام الاستثمار الأحنبى المباشر فى غضون أشهر. وسيصبح لهذه الأسواق الآن منافس رئيسى على الاستثمارات فى طهران. وأى زيادة فى مبيعات النفط الإيرانية قد تأتى على حساب السعودية أكبر المنتجين فى منظمة أوبك التى زادت إنتاجها قريبا من 10 ملايين برميل يوميا. وتواجه المملكة عجزا قياسيا كبيرا فى ميزانيتها هذا العام بسبب هبوط أسعار النفط. ////////////////// الحصاد العربى للصفقة الإيرانيةالأمريكية يجمع عدد من الخبراء على أن رفع الحظر الاقتصادى عن ايران سوف يؤدى الى خروج المارد الايرانى من »قمقم« الحصار الاقتصادى وسوف يسمح بتمدد الدور الايرانى فى كل دول الشرق الاوسط، وعلى المستوى الاقليمى فإن النتائج الاقتصادية المتوقعة فى حاجة الى المزيد من الوقت حتى تؤتى ثمارها إلا أن الأثر المباشر يتمثل فى زيادة العائدات وتوليد فرص عمل جديدة. انتعاش اقتصادى فى البداية يقول د. إبراهيم الغيطانى رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية: إن الاتفاق الذى تم توقيعه مع ايران هو اتفاق مبدئى لأن الاتفاق النهائى المنتظر ابرامه سوف يتم فى 22 يونيو المقبل ومن ثم فإن النتائج المرتقبة سوف تكون على المدى المتوسط أو الطويل الاجل ومن الآثار المتوقعة على الوضع الداخلى فى ايران هو نمو اقتصادى نتيجة لانتعاش الصادرات النفطية فعلى الرغم من وجود حظر التصدير على تلك المنتجات فإن ايران كانت تتحايل على هذه القرارات وتقوم بالتصدير إلا أنه بعد رفع الحظر يمكنها أن تعود الى قدراتها التصديرية وتزيد من الطاقة الانتاجية ثم تتوقع مضاعفة الحجم التصديرى للصادرات النفطية لنحو 3 ملايين برميل يوميا، ومن المتوقع دخول استثمارات جديدة أجنبية لزيادة الطاقة الانتاجية وقد تكون من خلال مشاركات مع دول الجوار مثل بعض دول مجلس التعاون الخليجى ومن الدول الاقرب لاتمام هذه الشراكة هى سلطنة عمان حيث إنها كانت تقوم بمفاوضات منذ عدة اسابيع مع ايران حول مد خط للغاز الطبيعى وإتمام هذه الصفقة قد يحفز عدد من دول الخليجى لكسب صداقة ايران باتمام مشروعات مشابهة فى الغاز الطبيعى مع دول مثل الامارات والكويت وهاتان الدولتان قد أجرتا مفاوضات حول مد خطوط الغاز. ويرى د. الغيطانى أن هناك قطاعات اقتصادية أخرى من المتوقع أن تنتعش فى ظل رفع العقوبات منها صناعة السيارات فإن استقرار الوضع الاقتصادى فى ايران من شأنه أن يجعل ايران مركز صناعة السيارات فى الشرق الاوسط فالدولة لديها المنظومة الانتاجية المتكاملة لهذه الصناعة سواء من حيث رأس المال والعمالة والتقنية الفنية. ومن المتوقع أن تستحوذ على تلك المكانة فى غضون سنوات قليلة. ويوضح د. الغيطانى أن ايران لديها استراتيجية متكاملة لتنمية الصناعات الثقيلة لتحقق مكانه تنافسية الى جانب مكانتها على مستوى الصادرات البترولية حيث إنه من المقرر أن تتوسع فى صناعة الحديد والصلب ومن المقرر أن تقيم أكبر مصنع للذهب على مستوى الشرق الاوسط، وانتعاش القطاعات الصناعية السابقة سوف يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى مع اندماجها مع الاقتصاد العالمى كما سوف يسهم فى تقليل معدل التضخم المتفاقم والبطالة كنتائج أولية لهذا النمو التزام إيران ويرى د. محمد عباس رئيس تحرير مجلة مختارات ايرانية بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية أنه فى حالة إتمام الاتفاق النهائى مع ايران فلن تظهر أى آثار اقتصادية على ايران قبل بداية العام الجديد لاسيما أن توقيع الاتفاق النهائى من المنتظر أن يكون فى نهاية يونيو القادم وبعد صدور تقرير من وكالة الطاقة الذرية عن مدى التزام ايران بضوابط البرنامج النووى.ويتوقع د. عباس أنه فى ظل رفع العقوبات سوف ترتفع مبيعات النفط الا أن عامل انخفاض السعر يخفض من العائدات المتوقعة لاسيما أنه يصل انتاج النفط الايرانى الى نحو 5.3 مليون برميل يوميا وبالتالى فإن زيادة المعروض سوف يؤدى الى انخفاض سعره لاسيما مع دخول الانتاج الليبى والعراقى أيضا فى السوق الدولية. ويضيف د. عباس إن الافراج عن الودائع المصرفية الايرانية التى تقدر بنحو 001 مليار دولار سوف يساعد الحكومة الايرانية على اقامة مشروعات ضخمة وتوليد وظائف والحد من البطالة، كما سوف يسهم فى تراجع التضخم الاقتصادى فى الدولة كما أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات الاجنبية وابرام الصفقات، فقد قامت تركيا الاسبوع الماضى بابرام سلسلة من الصفقات مع تركيا عقب الاعلان عن عقد الاتفاق ومن المنتظر أن تقوم شركات اجنبية مثل »شل« و»كوتل« بضخ استثمارات وابرام تعاقدات مع الجانب الايرانى . ويرى د. عباس أن ايران هى الرابح الاكبر فى ظل عقد هذا الاتفاق فقد تمكنت ايران من المحافظة على برنامجها النووى وفى ذات الوقت انهت الحصار الاقتصادى المفروض عليها الذى أنهك شعبها واقتصادها، وتمكنت من التمرد فى المنطقة، وبطبيعة الحال فان هذا التمدد يشكل خطرا كبيرا على كل دول المنطقة ومن ثم فانه من المتوقع أن تشهد العديد من الدول العربية والخليجية تكتلات جديدة لوقف الزحف والنفوذ الايرانى فى المنطقة ومن ثم يتوقع حدوث صراع كبير بين هذه التكتلات وايران خلال الفترة القادمة.
