قال أشرف عمر رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة إنه لأول مرة هذا العام تطلب وزارة الحج السعودى بدء تسجيل الحجاج مبكرا عن العام الماضى ليصبح من بداية شهر ربيع الأول ، ثم التسجيل بنظام المسار الالكترونى الكامل ، الذى فيه يتم ربط الإقامة بالسكن بحزم الخدمات فى منى وعرفات مع تحديد مكان الإقامة فى مكة ثم يسجل اسم الحاج ، وسيطبق النظام الجديد هذا العام على مصر وكل الدول التى تحصل على تأشيرة الحج . وأضاف أنه على الشركات أيضا أن تسجل أماكن المشاعر بعقود موثقة مع الخدمات السعودية ، ومؤسسات الطوافة أو الفنادق فى مكة ، والمدينة مع عمل المواصلات إضافة إلى وسيلة الانتقال الداخلى كل هذه البيانات تسجل فى خانات موجودة فى المسار الاليكترونى ويجب أن تكون مسددة القيمة من شركة السياحة حتى تكتمل الشروط . وستظهر فى المسار الالكترونى المنفذ من قبل السعودية . و قال : أعدت وزارة السياحة قارئ للشركات وفيه تمرر الشركة جواز سفر طالب الحج فى ماكينة يصل فى لحظتها إلى وزارة السياحة على أن يكون جواز السفر بشكله الجديد المميكن بالحجم الصغير وليس الحجم الكبير الذى كان يستخدم فى الماضى فقد تم إلغاؤه حسب تعليمات السعودية . وفى يوم 31 شعبان تكون التسجيلات قد انتهت وعرف من حصل على تأشيرة الحج . اضاف : طلبت الشركات السياحية هذا العام بعض التغييرات فى الضوابط بما يؤمن وضع الحاج والشركة فى نفس الوقت ، وأن توجد مواءمة بين مصلحتى الحاج الشركة من الناحية الاقتصادية. وقال : إنه سيتم تجميع أعداد كل الجوازات ويتم عمل القرعة عليها لتحصل كل شركة على نسبة من العدد المسجل الأمر الذى جعل استمرار بيع التأشيرات للشركات الجادة ينحفض حيث وصل بيع التأشيرة العام الماضى إلى 2000 جنيه ، فى حين أنها مجانية من السلطات السعودية. وأضاف : ندرس هذا العام بعض الأمور الفنية المتعلقة بالحد الأقصى لعدد دخول جوازات السفر لكل شركة بالكمبيوتر، فكلما زادت فرص تسجيل عدد جوازات الشركات الجادة، فى المقابل تنخفض فرص بيع التأشيرات من الشركات التى تحصل على التأشيرات ولا تنفذها. وما زالت المفاوضات دائرة بين الوزارة وغرفة شركات السياحة ولجنة السياحة الدينية ، ثم تعرض تعديلات الضوابط التى نراها مهمة على وزير السياحة لإقرارها أو تعديلها. اوضح : ارتفعت الأسعار بسبب ارتفاع سعر صرف تحويل الريال عن العام الماضى ، وقد تحددت الزيادة بنسبة مئوية قد تكون 4 ٪ أو مبلغ محدد يتراوح بين 1000 - 2000 جنيه يتم إضافته على أسعار العام الماضى . مشيرا الي أن أسعارالحج العام الماضى بلغت كالتالى : 5 نجوم صف أول حتى 200 متر بسعر 49 ألف جنيه ، والتى تبعد مسافة 1250 مترا بسعر 47 ألف جنيه ، ومستوى 4 نجوم صف أول 39 ألف جنيه ، وصف ثان37 ألف جنيه غير شاملة تذاكر الطيران . وفيما يخص كيفية توفير 25٪ من الأعباء المالية التى تتحملها الدولة والحجاج مع تنظيم رحلات الحج عن طريق شركات السياحة ، قال أشرف عمر إنه يتم قياس ذلك على عدد الأفواج التى يتم حجز عدد غرف الفندق على أساسها ، فشركات السياحة مثلا تحجز 100 غرفة فى فندق وتسدد ثمنها سواء تم شغلها أم لا ، فعندما يكون الحجز لعدد 62145 شخصا يختلف السعر عن الحجز لعشرة آلاف أو ثمانية عشر ألفا ، فينخفض السعر وبالتالى يؤثر على سعر برنامج الحج . وحول شكوى بعض الحجاج من أن بعض المطوفين لا يقومون بدورهم كما يجب قال : معظم المطوفين يقومون بدورهم ، ولكن قد تحدث بعض الظروف الطارئة تعرقل عملهم كما يجب . فمثلا تعطل التكييف مع شدة الحرارة ، ورغم ذلك نتدخل والمطوف يصلح أى قصور. وهذا ما حدث العام الماضى عندما تعطل التكييف فى المعسكرات مما أفسد الوجبات الغذائية ، وتمت معالجة ذلك بإعطاء المتضررين وجبات بديلة ، و تم التفاوض معهم ليحصل كل متضرر على 200 ريال أى ما يعادل 420 جنيها . وعن المشاكل التى تواجه الحج الفردى مع المطوف الذى يحصل على النقود ، ولا يقوم بالخدمة، أكد أن الحج الفردى لا علاقة له بالحج السياحى ، وفيه يحصل الفرد على تأشيرة بمعرفته ، ولا توجد جهة رسمية تشرف عليه ، وقد طلبنا من السفارة السعودية عدم إعطاء تأشيرات فردية إلا بعد حصول الفرد على خطاب من شركة سياحة بأنه مؤمن له السكن والخدمات . وتوضيحا لما يقوم به المطوف للحج الفردى فيما يخص الانتقالات هو أنه متعاقد على مجموعة أتوبيسات ، فعندما يمتلئ الأتوبيس يرسله وينتظر أن يأتى التالى وعلى الحاج الفردى أن ينتظر الأتوبيس ، وهو ما يختلف عن الحج السياحى الذى تدفع فيه الشركات شيكا إضافيا يسمى »شيك التحسينات« وفيه تأتى مجموعة الأتوبيسات المتعاقد عليها دفعة واحدة ليتحرك الفوج بأكمله معا فى نفس التوقيت ، وكذلك فى خدمات الطوافة والوجبات التى تقدم إضافات .
