اثار الاعلان عن مسودة القانون الجديد العديد من ملاحظات ووجهات نظر المستثمرين والخبراء، الذين اثنوا علي بعض المواد وتحفظوا علي بعضها واقترحوا تعديلات جوهرية تستدعي الاهتمام والاخذ في الاعتبار قبل اقرار الشكل النهائي للقانون الذي طال انتظاره لتهيئة المناخ العام للمستثمر وجذب العديد من الاستثمارات خاصة وانه لم يبق سوي اسابيع قليلة علي انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ خلال مارس القادم . القانون الجديد في نظر نبيل الجداوي مستشار هيئة الاستثمار سيعيق الاستثمار ولن يجذبه خاصة أنه يعيد بدعة اشتراط تقديم المستثمر دراسة جدوى المشروع لهيئة الاستثمار وكأنها بنك يتقدم اليه للاقتراض ، كما أن المسودة اشتملت علي مواد كثيرة «ليست جيدة» اهمها ان مواد القانون كانت 90 مادة وفي المسودة الجديدةمادة 125 وهو ما يؤكد ان هناك تعقيدات وزيادات لن تأتي بفائدة ، كذلك استحدث القانون إنشاء هيئة للترويج وهو ما قد يؤدي الي تضارب اختصاصات مع هيئة الاستثمار ، كما نص القانون علي انشاء مكاتب اعتماد تفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات التي يلجأ اليها المستثمر اختياريا للتأكد من الدراسات والحصول علي شهادة تعتمدها هيئة الاستثمار من مكاتب الاعتماد وترخصها .. بجانب أنه يحق لهيئة الترويج ان تنشئ شركة للترويج والاستثمار يجوز لها التعاقد معها بمقابل لاستصدار شهادة الاعتماد من مكاتب الاعتماد . النافذة الاستثمارية ويضيف ان المادة 25 من مشروع القانون نصت علي ان يقدم طلب الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إلى النافذة الاستثمارية بالهيئة يدويا أو الكترونيا على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات بحسب نوع كل مشروع .. والمقصود من النافذة النظام الإجرائى والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى، وما يلزم لذلك من معلومات، من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة.وبالتالي _ كما يقول الجAداوي - تسلب هذه النافذة الاستثمارية اختصاصات الوزارات الاخري وكأن هيئة الاستثمار تحولت الي حكومة لوحدها ، كما نصت نفس المادة علي ان يقدم المستثمر كل المستندات ودراسات الجدوي وغيرها الي النافذة فكيف ستحكم تلك النافذة علي كفاءة المشروع ومن سيحكم في ذلك ؟ خاصة انه تم الغاء منذ فترة مايسمي « تقديم دراسة جدوى المشروع الي هيئة الاستثمار» فالمستثمر يتقدم للهيئة للموافقة علي مشروع أم للحصول علي قرض مصرفي ؟ فالمستثمر هو الأدرى بمشروعه واذا كان من حق الهيئة قبول او رفض المشروع الاستثماري فهذا امر لا يشترط تقديم دراسة جدوى ، هذه ردة تشريعية .. يضيف : من ضمن ما تضمنه انشاء النافذة الاستثمارية ان هيئة الاستثمار تختار المندوبين الذين يمثلون الجهات الحكومية الأخرى لمدة عام قابلة للتجديد ! وليس ترشيحا من هذه الجهات ، بالتالي كيف يعقل ان تطلب الهيئة من كل وزارة وتقول « انا اريد فلانا من عندك»!! وبالطبع سيعامل هؤلاء الموظفون ماليا مثل موظفي الهيئة ثم يعودون الي عملهم الذي ربما يكون اقل ماليا بكثير ،مما سيترك اثرا نفسيا يؤثر علي ادائهم الوظيفي. يؤكد ان المشروع الجديد نص علي مساواة المستثمر الاجنبي والمحلي وهذا امر بديهي مطبق منذ عام 1977 بالتالي فإن مشروع القانون في مجمله من وجهة نظره يمثل ردة للوراء وجمع عيوب القوانين السابقة وكان أسوأ مشروع من ضمن 12 مسودة مشروعات قوانين تم دراستها .. هنا سألت : من وجهة نظرك من يتحمل مسئولية هذا القانون بهذا الشكل ؟ قال : وزير الاستثمار اشرف سالمان تقدم بمسودة كان عليها ملاحظات - طلب رئيس الوزراء تعديلا عليها - ولكن لا اعتقد ان المسودة الحالية هي التي اقترحها الوزير وهناك مواد لاتزال مفتوحة مثل مواد الاعفاءات والمزايا لأخذ رأي الوزارات الاخري وبالتالي لا يجب اغفال رؤية وزارة وهيئة الاستثمار عند اعتماد المواد النهائية للقانون. إلغاء الكعب الداير يري محمد المرشدي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ان اغلب المستثمرين ايدوا مسودة بالكامل من ضمن المسودات التي طرحت للنقاش ورفعوا توصياتهم للجنة التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية ، مطالبين بضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد وحل مشكلة تضارب الاختصاصات في منح الاراضي وتوفيرها و توحيد جهة منح التراخيص حلا للتشتت بين الوزارات ، مشيرا الي اهمية الغاء مايشبه « الكعب الداير » الذي يعيشه المستثمر لسنتين وثلاث وعندما يبدأ بعدها تكون دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بلا قيمة، لذا نحتاج إلى مكان واحد وهذا أهم تعديل يحتاجه المستثمر حاليا. يضيف المرشدي : من كوارث قانون الاستثمار الحالي الذي يجب تغييرها ما يرتبط بإنشاء مناطق حرة خاصة داخل الكتل السكنية فى حين انه يجب إنشاؤها بالقرب من الموانىء وان تكون حدودها فى مناطق تكون مشروعاتها بهدف التصدير فقط وكانت النتيجة أن هناك شققا سكنية حصلت على تراخيص مناطق حرة خاصة! ويري د. جورج باسيلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر سابقا انه يجب ان ينص القانون الجديد صراحة علي منح المستثمرين اعفاء ضريبيا محددا ب 10 سنوات لأن هناك مشروعات استثمارية يشرع اصحابها فيها وفق ميزة الإعفاء لفترة زمنية محددة ثم يفاجأون بتغيير الفترة خاصة في حالة تقليصها مما يسبب ارتباكا وتوترا للمستثمرين وبعضهم يتعثر ويفشل بسبب قرارات غير مدروسة سواء في آثارها او توقيتها. واثني علي بعض المواد الجديدة في القانون المقترح مثل ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ ان الأرض ليست سلعة، والاتفاق على تفعيل آليات الشباك الواحد الذى ورد بمشروع القانون بمسمي»النافذة الاستثمارية» لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية يضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها. وقال : ان القانون الحالى يتضمن العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين وعلى رأسها منع المصادرة والتأميم وضمانات جيدة خاصة بالأراضى والمشروعات ولكنها تحتاج إلى إضافة بعض التعديلات الخاصة بالمعاملة التفضيلية للمناطق المحرومة مثل الصعيد.
