شهدت المائة يوم الأولى فى ولاية الرئيس محمد مرسى العديد من الأحداث الهامة داخل أروقة البورصة المصرية. . شكلت وغيرت. . حركت وثبتت. . حلقت بآمال البعض. . وخسفت ببعضهم فى الأرض السابعة. . الأهرام الاقتصادى ترصد فى التقرير التالى أبرز الوقائع المؤثرة فى السوق المصرية منذ تولى مرسى منصب رئيس الجمهورية، وحتى انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ خطة ال100 يوم، تحت شعار كشف حساب الفترة الماضية. وبحسب المراقبين فإن إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية عن فوز مرسى فى الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51% من الأصوات، جاء بمثابة إعلان رسمى بانتهاء المرحلة الانتقالية وعودة الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى إلى البلاد، وقفزت على اثارها البورصة بنسبة 7.6% محققة اكبر ارتفاع لها منذ الثورة وربح رأسمالها السوقى ما يقرب من 18 مليار جنيه، وهو ما دفع إدارة البورصة إلى تعليق التداولات لمدة نصف ساعة بسبب تجاوز مؤشراتها نسب الارتفاع القصوى المسموح بها خلال الجلسة البالغة 5%. ومع تولى مرشح جماعة الإخوان المسلمين منصب رئيس الجمهورية بصفة رسمية حين قام بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، عاد التفاؤل مرة اخرى إلى مؤشرات البورصة وتنفس المتعاملون الصعداء للمرة الاولى منذ أسابيع وانطلقت الأسهم صاعدة وسط تدافع محموم على الشراء. وجاءت القرارات السياسية الخاصة بإقالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وثلاثة من القادة العسكريين، اضافة إلى الغاء الإعلان الدستورى المكمل، فضلا عن أن الاحداث الاقتصادية التى بدأت بالحصول على حزم المساعدات الخارجية من الدول العربية مرورا باستنئاف مفاوضات صندوق النقد الدولى وصولا إلى اتفاقيات الصين الأخيرة، بمثابة دفعة قوية للبورصة وهو ما انعكس إيجابيا على توقعات المؤسسات الأجنبية بشأن الاقتصاد، حيث اصدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى تقريراً تشير فيه إلى خفض احتمالات التصنيف السيادى لمصر خلال الفترة القادمة مع رفع التصنيف الائتمانى السيادى الطويل الأجل من وضع .قيد المراجعة. والإبقاء على درجة التصنيف عند B.وفى أوائل شهر يوليو عقدت البورصة جلسة عمل مشتركة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية وذلك بهدف إطلاع أعضاء الغرفة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مزايا وفوائد قيد شركاتهم ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ستسهم فى توفير التمويل لهذه الشركات عبر قيد وطرح أسهمها ببورصة النيل بما يساعد هذه الشركات فى تحقيق النمو سواء على مستوى رءوس أموالها أو حجم العمالة بها وقاعدة أعمالها كذلك وبحضور المهندس هشام سند رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية. وخلال الشهر نفسه، التقى دكتور محمد عمران، رئيس البورصة، فى الرابع من يوليو بالسفير التركى بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات المشتركة بما يسهم فى تعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادى بشكل عام وعلى صعيد الأسواق المالية على وجه الخصوص. . كما نجحت البورصة فى تنظيم اليوم السنوى لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الشهر نفسه، وذلك بهدف تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بين كافة أطراف السوق للنهوض بنايلكس لتصبح سوقا مالية واعدة ليس فقط على المستوى الإقليمى فى المنطقة العربية، بل ولتتخطى ذلك بتواجد دولى أكثر قوة. ولا ينتهى الحديث عن الوقائع المؤثرة، خلال يوليو عند ذلك فحسب، بل يأتى إطلاق البورصة مشروع الربط للتداول الإلكترونى والاتصال بشبكة تداولات عالمية تغطى 175 سوقا ماليا فى المرحلة الأولى كخطوة تتيح الأوراق المالية المقيدة فى بورصة مصر للمستثمرين الدوليين مما ينعكس إيجابا على حجم السيولة داخل السوق. ومع بداية شهر أغسطس، أعلنت البورصة عن تعديل الشركات المدرجة فى مؤشراتها الرئيسية والثانوية فى إطار المتابعة النصف سنوية للمؤشرات. . كما أعلنت عن البدء فى التشغيل الفعلى لنظام مراقبة التداول الجديد .ميلينيوم. الذى من شأنه تعزيز الدور الرقابى لإدارة البورصة على حركة التداولات اليومية وهو النظام الذى يقوم فى عمله بشكل أساسى على مراقبة كافة أشكال إساءة الاستخدام أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول بالإضافة لقدرته على كشف أى تداولات غير طبيعية أو مريبة. ولعل أبرز ما عكر صفو المستثمرين خلال تلك الفترة، الهبوط العنيف الذى شهدته البورصة عقب الأحداث الإرهابية التى شهدتها منطقة رفح بسيناء أواخر رمضان الماضي، بالاضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى عن أغلب مناطق القاهرة فى التاسع من أغسطس، حيث توقفت البورصة عن أداء عملها لأكثر من ساعة وتم تأخير ساعات التداول. وقبل نهاية أغسطس أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عند تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات الاعتداد بالسعر الاستكشافى كسعر فتح جديد عند إعادة العمل بالجلسة الاستكشافية، كما أعلنت عن تعديل القواعد المتعلقة بمحددات سعر الإقفال لأسهم الشركات المقيدة. ومن أغسطس إلى سبتمبر، الذى بدأ باعتماد مجلس إدارة البورصة عددا من التغييرات فى تشكيل مجلس الإدارة، إذ تم تغيير ممثل البنك المركزى بتعيين الدكتور رانيا المشاط خلفا لنضال الأعصر وذلك بعد تعيين الاخير فى مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، وتقرر تعيين المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عضوا بمجلس إدارة البورصة كممثل عن الشركات المقيدة وذلك خلفا لجمال فوزى بعد تقدمه باستقالته. ولعل الحدث الأبرز خلال الشهر، قيام رئيس الوزراء المصرى، دكتور هشام قنديل، بافتتاح جلسة تداولات البورصة بهدف بث رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة تضع النمو الاقتصادى على رأس أولوياتها، وتسعى لتطوير سوق المال بما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى. وشارك فى الافتتاح أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية. . كما أعلنت إدارة البورصة عن تعديل مواعيد جلسات التداول بسوق خارج المقصورة لتصبح فى تمام الساعة 12.30 ظهراً ولمدة نصف ساعة بدلا من الساعة 2.45 وحتى 3.15 ظهرا. وخلال الشهر نفسه، فازت البورصة بمنصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بعد إجراء التصويت خلال الجمعية العامة السنوية الثامنة عشرة للاتحاد، كما التقى رئيس البورصة سفير جمهورية بولندا بالقاهرة والملحق الاقتصادى للسفارة، لبحث سبل تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البورصة المصرية وسوق وارسو للأوراق المالية. وبحث رئيس البورصة مع وفد من مؤسسة جى بى مورجان سبل التعاون بين الجانبين لتطوير السوق و اجتذاب مستثمرين جدد. . وتناولت المناقشات سبل جذب شركات أجنبية للقيد فى البورصة المصرية من خلال نظام القيد المزدوج أو إدراجها وتداولها فى صورة شهادات إيداع مصرية. ومع نهاية شهر سبتمبر، أعلنت البورصة عن تطبيق آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، بعد الانتهاء من إتمام التحديث الأساسى الأخير للنسخة الحالية من نظام التداولات .X Stream OMX"، بما يساهم فى زيادة سرعة تنفيذ الأوامر..
