شن أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية هجوما حادا على مسئولى السياسة النقدية فى مصر، مؤكدا ان رفع سعر الدولار 10 قروش فى يومين هو استجابة للسوق السوداء بعد فشلهم فى القضاء على عمليات المضاربة التى رفعت من سعر الدولار ليبلغ الفرق بين السعر الرسمى والسعر فى السوق السوداء60 قرشا لأسباب غير معروفة خاصة انه لا يوجد أحداث جوهرية تزيد من الطلب على الدولار فى هذه الفترة مثل موسم استيراد لوازم رمضان او الأعياد أو المدارس او حتى موسم حج أو عمرة . وأضاف شيحة ان نقص الموارد من الدولار ما هو الا تبرير حكومى لفشل السياسة النقدية المطبقة من ادارة البنك المركزى خاصة ان نقص الموارد ليس سببا جديدا او منطقيا لرفع سعر الدولار رسميا 10 قروش مرة واحدة. وأوضح أن القيمة الحقيقية للدولار لا تزيد على خمسة جنيهات وفارق السعر الموجود هو من نتائج عمليات المضاربة التى تحدث فى السوق خاصة من شركات الصرافة التى صعب على ادارة البنك المركزى إحكام الرقابة والسيطرة عليها . وقال شيحة إن فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية لا تزيد على 18٪ من حجم الاستيراد الكلى لمصر وبالتالى فإن الاستيراد الاستهلاكى برىء من رفع سعر الدولار. وقال ان معدل التغير فى سعر الدولار بلغ 35٪ تقريبا خلال عام وهذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم سوى مصر حتى الدول المنهارة سياسيا واقتصاديا لم تشهد تغييرات فى سعر العملة بهذا المعدل . وقال إن أسعار السلع لابد أنها ستتأثر برفع سعر الدولار رسميا خاصة أن 80٪ من السلع الأساسية للشعب المصرى مستوردة من الخارج. وقال شيحة إن المصدر المصرى هو المستفيد الأول من هبوط الجنيه لأنه يحصل على العائد بالدولار ورغم ذلك فإن معظم المصدرين هم الممولون الرئيسيون للسوق السوداء خاصة فى ظل غياب الرقابة على الأسواق وبالتالى تزيد أمامهم الفرصة لمضاعفة أرباحهم من العمليات التصديرية ببيع العملة الأجنبية فى السوق السوداء بدلا من إيداعها بالبنوك . 25 مليار جنيه أرباحا تحولها شركات الأسمنت بالدولار يرى أن السياسة النقدية يديرها البنك المركزى بأسلوب عشوائى والدليل على ذلك ان الحكومة متعطشة الى الاستثمار الأجنبى لضخ السيولة من العملات الأجنبية لكن الواقع ان هذه الشركات لا تجلب معها رءوس اموال بالعملة الأجنبية باستثناء القليل منها وتعتمد على سحب القروض والحصول على تسهيلات ائتمانية مختلفة من البنوك وهو ما يحرم الاقتصاد من دخول السيولة الدولارية التى تكون بحاجة ماسة إليها بل ان هذا المستثمر يقوم بتحويل ارباحه بالدولار الى الخارج ومثال على ذلك شركات الاسمنت 96٪ من استثماراتها أجنبية وتقوم بتحويل 25 مليار جنيه جملة ارباحها السنوية الى دولارات ثم الى الخارج . وبالمثل لشركات الاتصالات، حيث تحول هذه الارباح الى الشركات الأم فى الخارج. يضيف.. الأدهى من ذلك ان الجنيه غريب فى وطنه، حيث نجد ان محلات الصناعة تبيع الذهب والمشغولات الذهبية بالدولار وبالمثل للشركات المستوردة للأجهزة التكنولوجية الحديثة علاوة على ان المصروفات فى عدد من المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالدولار. ///////////// شركات الصرافة مصائب قوم عند قوم فوائد الوضع داخل شركات الصرافة يختلف تماما، حيث انتعش المضاربون وارتفع سعر الدولار فى السوق الموازية الى 8 جنيهات للبيع لدى السماسرة مقابل 797 قرشا للشراء وسادت حالة من القلق لدى المضاربين جعلتهم يحتفظون بما لديهم من الورقة الخضراء طمعا فى بيعها. يقول الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة: إن موارد الدولار ضئيلة فانعكس ذلك على الاحتياطى من العملات بالتناقص فلجأ البنك المركزى الى مثل هذه الاجراءات لتقنين استخدام ما لديه من احتياطيات من العملات الأجنبية، مؤكدا ان السوق الموازية سوف تختفى عندما يتوفر الدولار فى البنوك ويجد المستورد وفرة من الدولار لفتح الاعتمادات المستندية وبالطبع لن يكون لديه تفكير فى الذهاب الى السماسرة. يصف بلال هذه الخطوة بأنها جاءت متأخرة وهدفها جذب الاستثمارات فى المؤتمر الاقتصادى. يضيف عماد جمال الرئيس التنفيذى لاحدى شركات الصرافة ان ما يحدث فى السوق الموازية ازمة أخلاق واناس باعت ضمائرها للشيطان تسعى الى الثراء الفاحش السريع دون مراعاة ظروف البلد والمواطنين، مشيرا الى ان الاجهزة الرقابية لن تتمكن من ملاحقة هؤلاء الذين اختفوا واحتفظوا بالعملة الأجنبية لحين صعود السعر الى أقصى معدل له.
