تحتاج القارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل الي مشروع استراتيجي ضخم لحل مشكلة النقل التي تعد العقبة الرئيسية وربما الأولي أمام أي خطط للتنمية بها كما تحتاج القارة أيضا الي توافر الارادة لدي هذه الدول للاقدام علي مثل هذه المشروعات ، أخذا في الاعتبار ما تمثله من مصالح لأطرافها وشعوبها في تحقيق حلم التنمية اعتمادا علي الموارد الذاتية لديها وهي ضخمة النائب السابق بالبرلمان ورئيس مجلس ادارة شركة النيلين للنقل مصطفي الجندي وأحد أبرز رجال الأعمال المصريين المستثمرين في دول حوض النيل يؤكد ذلك ويري أن أي خطط للتنمية بهذه المنطقة لن يتحقق لها النجاح دون أن تبدأ بحل مشكلة النقل ، وخاصة النهري والبري ولا يعتقد مصطفي الجندي الذي يتبني بقوة اعادة الاعتبار الي الملاحة النهرية ? أن رصف الطرق أو تحقيق الربط البري من شأنه أن يحل هذه المشكلة بالنظر الي التكلفة العالية لعمليات الرصف في الوقت الذي يمكن توفير مليارات الدولارات التي تنفق علي عمليات الرصف وتوجيهها الي جوانب أخري في التنمية بهذه الدول ويكشف الجندي عن أنه أبلغ الرئيس د? محمد مرسي خلال لقائه به في أديس أبابا علي هامش القمة الأفريقية التي عقدت في يوليو الماضي بالعاصمة الأثيوبية أن أي خطط للتنمية في أفريقيا ، وخاصة في دول حوض النيل بما فيها مصر لن تنجح دون حل مشكلة النقل بين هذه الدول وقال في هذا الصدد قلت للرئيس مرسي أثناء التقائه في أديس أبابا عقب توليه مهمته ببضع أسابيع قليلة أنه لن تكون هناك أي نهضة أو أي مشروع يكتب له النجاح مالم يرتكز علي تعاون رباعي ? مصري سوداني أثيوبي أوغندي ? باعتبار أن هذه الدول هي الأكبر وتتسم بما لديها من مميزات وثروات متعددة الي جانب التقارب بينها وكشف أيضا عن أنه عرض استراتيجية تنطوي علي مشروع للتنمية الجماعية لدول شمال شرق أفريقيا، مصر والسودان وأثيوبيا وأوغندا معتبرا أنه يشكل نواة للمنطقة والقارة ، ويعتمد علي اقامة مشروعات مشتركة باستغلال موارد الطاقة المتوفرة في أثيوبيا وأوغندا والعمالة والخبرات المصرية واستزراع ملايين الأفدنة بالسودان? لكن الجندي يؤكد أن مشكلة النقل تعد العقبة الأساسية أمام تنفيذ أي مشروع ويقول أن حركة الملاحة النهرية ضعيفة للغاية في أفريقيا بما في ذلك دول حوض النيل،وبصفة خاصة ما بين مصر والسودان? يضيف في حديثه للاقتصادي أن هذه القضية تشكل أزمة وتعد أحد المعوقات أمام حركة التجارة وتنقلات الأفراد،مع امكانية التغلب عليها عبر تنفيذ مشروعات للنقل النهري الذي يؤكد أنه الأكثر أمانا والأقل تكلفة من النقل البري،كما أنه يسهم في الحفاظ علي السلع والبضائع وفي مقدمتها الحبوب والثروة الحيوانية وفي هذا الصدد يشير الجندي الي هروب المستثمرين ورجال الأعمال من الاستثمار في هذه المشروعات نظرا لارتفاع الفوائد البنكية عليها حيث تصل الي 30 ? ، بجانب أنها مرتفعة المخاطرة ويقول أن منطقة حوض النيل تعاني من وجود المعوقات لحركة الملاحة النهرية بين دول النهر مثل الشلالات والجنادل ,ولأجل التغلب علي هذه العقبات اقترح استخدام النقل البري والصنادل بالمناطق والمسافات التي بها هذه الشلالات بحيث يتم نقل البضائع عبرها من والي المراكب وينفي تماما تعرضها لأي تلفيات أو هلاك وقال أنه عرض مشروع بهذا الخصوص علي الدكتور عصام شرف حين كان وزيرا للنقل في عهد الرئيس السابق ونال اعجابه وتقديره لكنه تاه في أدراج البيروقراطية التي كانت سائدة في هذا العهد ، لكنه يتمني أن تثبت الحكومة الحالية ونظام الرئيس مرسي الجدية في التعامل مع هذه المسألة المهمة، خاصة أن المناخ بات اليوم جيدا لتنفيذ أي مشروعات تجاه أفريقيا وما لم تعتمد علي ضرورة حل مشكلة ويشير الي أهمية الاعتماد علي النقل النهري أيضا لكونه سيسهم في تنمية المناطق المتاخمة للشواطئ من حيث التواجد العمراني والسكني بها كما أنه الوسيلة الأكثر قدرة علي انعاش حركة التجارة بين الدول علي مر العصور ويصر علي أن أي استثمار مصري مع أفريقيا لن يكتب له النجاح أو الاستمرارية اذا تجاهل موضوع النقل النهري واعطائه الأولوية علي أي وسائل أخري للنقل،ويؤكد أنه حصل علي موافقة حكومتي أثيوبيا وأوغندا علي تنفيذ مشروع للنهضة الرباعية يشمل البلدين الي جانب مصر والسودان غير أن الأخيرتين لم تقرا هذه الموافقة بعد ، وكان هذا في عهد النظام السابق ويعاود التأكيد علي أن هذا المشروع يعتمد علي ما لدي كل دولة من مميزات ، مصر بالخبرات والعمالة الرخيصة والمتوفرة ،وأثيوبيا ،وأوغندا بمصادر توليد الطاقة ،والسودان بأراضيه الواسعة التي تستوعب أي عدد من المشروعات الزراعية والصناعية مما يمكن من احداث نهضة ضخمة لهذه المنطقة وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه قوي اقليمية مثل اسرائيل أو خارجية لتعويق وتعطيل تنفيذ مثل هذه المشروعات ينفي النائب ورجل الأعمال مصطفي الجندي هذا الأمر تماما،في الوقت الذي يشير الي أن التواجد الاسرائيلي بات كبيرا وضخما بالقارة ويدلل علي ذلك بتوقيعها عقد تنفيذ وادارة مشروعات الكهرباء في أثيوبيا..وينفي وجود خلافات سياسية بين دول حوض النيل يمكنها أن تكون سببا في تعثر اقامة مشروعات للتعاون الجماعي بينها?خاصة الدول الأربعة مصر والسودان من جانب وأثيوبيا وأوغندا من جانب آخر ويعتبر أن هذه الخلافات ما هي الا خلافات تنموية يمكن التغلب عليها بالاقدام علي مثل هذه المشروعات التي من شأنها أن تحقق مصالح كل أطرافها وشعوبها وتوجد فرص العمل للكثيرين ومن ثم لا يمكن لأي منها أن تقف أمام تنفيذها مادامت ستحقق مصالحها في التنمية?ويؤكد مصطفي الجندي أن أمريكا وغيرها?وحتي اسرائيل? لها مصالحها ونحن بدورنا لنا مصالحنا التي يتعين أن نسعي اليها ونبحث عنها من وراء هذا التحرك والتعاون بيننا وبين الدول الأفريقية،خاصة بعد الأضرار التي لحقت بنا وبالعلاقات مع القارة خلال العهد البائد لنظام مبارك وما تسبب فيه من تخريب للعلاقات مع دول حوض النيل
