وصف شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أجهزة المدن الجديدة بالكارثة الكبيرة، موضحًا أن المركز أجرى مقابلات شخصية مع عاملين فى المدن الجديدة كشفت عن حجم فساد غير عادى بين كبار وصغار الموظفين على حد سواء، وتعدى الأمر الأدراج المفتوحة، إلى سماح جهاز إحدى المدن الجديدة للمقاولين بسرقة الرمال فى الحيز العمرانى لاستخدامها فى عمليات البناء، كما وضعت شركة للنظافة 3 سيارات ملاكى تحت تصرف رئيس جهاز آخر مقابل الحصول على تسهيلات لها فيما يتعلق بالتعاقدات. وقال، فى تصريحات للأهرام الاقتصادى، إن مقياس الرشوة الذى أعده المركز لعام 2014 مختلف تمامًا عن 2013، حيث قسم درجة الرشوة بين كبار وصغار الموظفين، وتم استحداث فئة موظفى المحاكم، الذين احتلوا المرتبة الخامسة فى كبار الموظفين، والمرتبة ال16 بين صغار الموظفين. وردًا على أسباب ارتفاع الرشوة بين موظفى المحاكم، قال إن ارتفاع الأسعار يفتح شهية الموظفين للرشوة عمومًا وموظفى المحاكم خصوصًا، لأنهم يتحركون مع المواطنين لتخليص أوراق قضايا أو الحصول على حيثيات أحكام وقد يغض بعض القضاة الطرف عن ذلك بسبب الخدمات التى يؤديها لهم الموظفون خصوصًا سكرتارية المحاكم. وأوضح أن مقياس الرشوة يعد أول مقياس مصرى يرصد مدى تفشى الرشوة بالجهاز الحكومي، موضحا أن نتائجها صحيحة بنسبة تقترب من 100٪، واعتمد على طرق ومصادر مختلفة بعضها شبكة الانترنت والآخر قضايا منظورة فى المحاكم ثم أخيرا الاستبيان المباشر، بهدف مواجهة الظاهرة التى أصبحت أكثر انتشارا فى مصر وهى العائق الأساسى أمام التنمية المستدامة فى محاولة للتقليل من حجم الفساد والرشوة داخل الجهات الحكومية عن طريق نشر مستوى الرشوة داخلها لعله يكون رادعا لمن يمارسون الفساد. ولفت إلى أن 8 أشخاص من كل 10 أكدوا تعرضهم لطلب رشوة، بينما قال سبعة أشخاص من كل 10 إنهم قاموا بدفعها، واعترف ثلاثة أشخاص من كل عشرة بحصولهم على منافع لم تكن لهم نتيجة دفع رشوة. وحول أسباب رفع المركز دعوى قضائية ضد صفقة بسكو مصر رغم أنها مملوكة للقطاع الخاص، قال: ليس معنى أن بسكو مصر شركة خاصة أن يتم بيعها لأى جنسية، كما أننا وجدنا أننا فى مصر لا يوجد عندنا قانون ينظم استحواذ الأجانب على الشركات الخاصة. صحيح أن محمود محيى الدين أضاف فى سنة 2007 بابا كاملا للائحة سوق المال ينظم عملية الاستحواذ حيث إن القانون 12 لسنة 2007 لم يوجد فيه أى مادة تتعلق بها، وبالتالى اللائحة تتحدث عن نصوص غير موجودة، وتعتبر باطلة، لأنها تستحدث أوضاعًا قانونية غير موجودة فى نص القانون. وقال إن مالكى بسكو مصر الحاليين معظمهم صناديق لا تؤمن بفكرة الصناعة وتهدف فقط للربح بأى وسيلة، كما أن كيلو جز الأمريكية أرادت حسم الصفقة بأى ثمن لتوقف مصنعها فى بريطانيا فى 23 نوفمبر الماضي، بعدما أصبحت منتجاتها لا تحظى بالإقبال بسبب ما تردد حول استخدامها مواد معدلة وراثيا كما أنها شردت العمالة به منذ مايو الماضي، ويبلغ عدهم 300 عامل، والشركة لم تجد غير بسكو مصر أمامها للبقاء، وأنفقت مبالغ كبيرة فى تهيئة القبول لصفقة تصل ل50 مليونا حتى الآن. وأكد أن كل الشركات التى تم بيعها تسببت في مشكلة مع العمالة التى تم تسريح جزء كبير منها بعد ذلك، ليستبدل بها عمالة باليومية للهروب من مستحقاتهم وتسريحهم فى أى وقت، والحكومة تضطر للتدخل فى النهاية والصرف على أولئك العمال، الأمر الذى يزيد من البطالة والكساد الاقتصادى اللذين نعانى منهما. وكشف عن أن عرض الجانبين المصرى والأمريكى يتضمن تفكيك البنية التحتية للشركة خلال 5 سنوات وبالتالى الطرفان كانا يسعيان للسيطرة على الأرض التى تمتلكها الشركة، الأمر الذى يهدد حياة 4 آلاف عامل، فالأصول المتبقية من تلك الشركة، تصل إلى مليار ونصف، موزعة على الإسكندرية والأميرية، وقال إن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية جيدة لكنها تتضمن بندين ملغومين أولهما، المادة 36 التى تقول إنه بعد 5 سنوات من توقيعها فى 2002، سيتم إزالة جميع العوائق أمام تملك الأجانب للشركات المصرية وهذا المادة ملغومة، وكذلك المادة 69 التى تنص على توطين الجنسية الثالثة، وتابع: أتحدى أى مسئول أن يوضح لنا ما هى تلك الجنسية الثالثة؟مشيرا إلى أن الخصخصة مع بدايتها عام 1991 كان هدفها جمع 450 مليار دولار لكنها لم تحقق سوى 54 مليار فقط، بسبب الفساد فى عمليات التقييم وعدم وجود قواعد لها، حتى أن اتفاقات البيع كانت تتم فى جلسات ودية بين الوزراء والمشترين، وكانت النتيجة ما شهدناه من صفقات بيع لشركات بثمن بخس. وقال إن المركز رصد صفقات استحواذ خطيرة فى القطاع الصحي، فمستشفى القاهرة التخصصى تم بيعه وكذلك معمل البرج ومستشفى كليوبترا، وخطورة ذلك أن القطاع الخاص يمثل 70٪ من منظومة الصحة العلاجية فى مصر، الأمر الذى يدعو للتساؤل: لماذا لم يقم المشترون ببناء مستشفى جديد بدلا من الاستحواذ على مرافق صحية قائمة؟
