أثار إعلان مؤسسة «فيتش»الدولية عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى الاقتراض الطويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية الى الدرجة Bحالة من الانقسام بين خبراء المال والاقتصاد حول مدى مصداقية مؤسسات التصنيف الدولية ومدى تأثرها بأهواء القائمين عليها . فالتصنيف الائتمانى لمصر شهد مسلسلا من الخفض والرفع خلال الأعوام الماضية ومنذ يناير 2011 قامت فيتش بخفضه 5 مرات متتالية منذ ثورة 25 يناير بينما أبقت ستاندرد آند بورز على درجة B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة لمصر في نوفمبر من العام الجارى في حين حسنت موديز- المؤسسة الثانية للنصنيف الائتمانى - تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبى الى مستقر فى اكتوبر الماضى سبقتها عمليات خفض مع نظرة سلبية خلال الأعوام السابقة . فالبعض يرى ان هذه المؤسسات تعمل بحيادية وأن التقارير الصادرة عنها في غاية الأهمية في حين قلل آخرون من تأثيراتها على الاقتصاد ،ولأنها لم تعد تتمتع بالمصداقية مثل ذى قبل خاصة بعد الأزمة المالية العالمية والتي منحت هذه المؤسسات تقديرات متعلقة بسندات الرهن العقارى الأمريكية درجات تصنيف عالية لم تمنع حدوث الأزمة من 2008 . بينما كان لفريق ثالث رأى آخر بضرورة وضع مؤشرات وتقارير خاصة بنا تقيس أداء مؤسساتنا المالية والخطط الحكومية ومعاير المتابعة محليا تضمن لنا التوافق مع المقاييس والمعايير العالية للتنافسية . الفريق الذى يرى ان مؤسسات التصنيف الائتمانى تبنى تقاريها على أسس ومعايير بحثية وعلمية بحتة بدون ان تحركها أهواء تقوده . د . يمن الحماقى استاذة ورئيسة قسم الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس ، حيث تؤكد ان مؤشرات مؤسسات التصنيف العالمية تعتمد على معايير ودراسات معلوماتية بتجمعها من الدول التى تصدر تقاريرها عنها . وأشارت يمن الحماقى الي أن التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات لها أهمية بالغة لدى هذه المؤسسات لها أهمية بالغة لدى قطاعات المال والأعمال والمستثمرين عالميا وتؤثر بشكل اساسى فى اتخاذ المستثمر الأجنبى لقراره بضخ اموال فى دولة ما دون غيرها من الدول. وتابعت هذا لايمنع ان يكون هناك قصور بعض الشىء فى تقارير أصدرتها هذه المؤسسات مثل تقييمها للسندات الخاصة بالرهون العقارية إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008 ، حيث إنها قامت فى أعقاب ذلك بتصحيح مسارها ووضعت ضوابط ومقاييس للأداء والتقييم . وعن اتهام البعض بتغليب هذه المؤسسات للنواحى السياسية فى البلدان التى تقوم بإصدار تقارير خاصة بها على النواحى الاقتصادية أكدت د. يمن : انه بلا شك الوضع السياسى يكون له دور رئيسى فى عملية التقييم لكنه لا يكون وحده هو المعيار فى التقييم وهذه المؤسسات تنظر الى معدلات الأداء الاقتصادى التى تتأثر بطبيعة الحال بالوضع السياسى قبل اصدار تقارير عن الدول التى تشهد حراكا سياسيا كما هو الأمر بالنسبة لمصر . وأكدت الوضع الاقتصادى هو الأساس بدليل ان مؤسسة فيتش استندت الى الإصلاح الذى شهده ملف الدعم قبل اصدار تقريرها عن مصر الى جانب تحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى . وشددت د. يمن على أهمية هذه التقارير بالنسبة للمستثمر الأجنبى فى اتخاذ قراره بضخ استثمارات فى دولة ما . الدكتور شريف دلاور الخبير السابق فى التنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة يتفق مع سابقته فى ان مؤسسات التصنيف تتمتع بالمصداقية ولاتحكمها أهواء فى اصدار تقاريرها بشأن التصنيفات الائتمانية للدول بدليل انها قامت مؤخرا بخفض تصنيفات دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا . وتابع الأوضاع السياسية لها تأثير لاينكره أحد فى تقييم جدارة أي دولة وفي الحالة المصرية له تأثير بالغ وهو الى جانب الوضع الاقتصادى كان له الدور الرئيسى فى تقييم مصر سواء سلبيا او ايجابيا من قبل هذه المؤسسات . وأشار دلاور الى ان المؤسسات العاملة فى مجال التصنيف الائتمانى تعتمد على مؤشرات اقتصادية مثل أداء الجهاز المصرفى والتدفقات النقدية للاستثمار الأجنبى المباشر وكذلك الأوضاع السياسية فالاستثمار يعتمد على الاستقرار السياسى وهو امر لاينكره أحد . وأشار الى أن التوقعات تدور حول رفع مؤسسات أخرى كموديز وستاندرد التصنيف الائتمانى لمصر على خلفية رفع فيتش له مؤخرا لأن معايير قياس التصنيف تشابه الى حد كبير فى المؤسسات الثلاث الكبرى عالميا . حسام ناصر عضو مجلس ادارة البنك الاسلامى للتنمية أكد ان مؤسسات التصنيف الائتمانى تضع فى اعتبارها عدة مؤشرات مهمة مثل الاستقرار السياسى والأمنى ومعدلات الأداء الاقتصادى والتضخم والتشغيل ومؤشراته النمو فى معدلات الأداء الاقتصادى قبل اصدار تقارير للتصنيف الائتمانى لبلد ما . وقال ناصر الى حد ما هذه التقارير موضوعية بعض الشىء الا ان الوضع السياسى هو الأكثر تأثيرا فى درجة التصنيف الائتمانى . مصرفيا قال ناصر هذه التقارير يكون لها تأثير على شبكة تعاملات البنوك المصرفية بالخارج ومن الاعتماد فقط على حجم القطاع المصرفى وآدائه وارقامه فقط بدليل ان البنوك الحكومية أثناء الغزو العراقى لها لم تكن البنوك العالمية تقبل على فتح الاعتمادات الخارجية لها رغم قوتها وملاءتها المالية العالية فى ظل وضع سياسى مضطرب وحرب تخوضها دولة الكويت . وفى نفس السياق أكد أحمد فهمى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإفريقية ان مؤسسات التصنيف الائتمانى قد لا يجانبها الصواب فى أغلب تقاريرها خاصة من بلدان الشرق الأوسط والتى تعانى من عدم شفافية فى اتاحة المعلومات والبيانات الأمر الذى قد يجعل هذه التقديرات غير صحيحة بعض الشىء . فهمى بنزا الذى يقود الفريق الثانى الذى يرى ان مؤسسات التصنيف لم تعد ذات مصداقية عالية ، يؤكد بأن الأزمة المالية العالمية ثبت للجميع ان هذه المؤسسات قد تكون غير دقيقة فى تحليلاتها . ومن جانبها أكدت شيرين الشواربى استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان ضعف البيانات والمعلومات من الأداء الاقتصادى قد يكون عائقا أمام عمل مؤسسات التصنيف الائتمانى وبذلك فإن نتائجها تكون فنية على اوضاع سياسية وليست مؤشرات اقتصادية فى المقام الأول . وتابعت لا يمكن إنكار ان هذه التقارير هى الأساس مؤشر تعتمد عليه الدول فى التعامل ويكون له دور محورى قرارفى قرار المستثمرين الأجانب بدخول الأسواق فى اى دولة بالعالم . الفريق الثالث : يرى ضرورة وضع مؤشرات وتقارير محلية دون الاعتماد فقط على التقارير الخارجية - الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية شدد على ضرورة ان يكون لدينا مؤشرات ومعايير أداء اقتصادية خاصة بالقطاعات الاقتصادية والمالية دون الاعتماد فقط على المؤشرات العالمية لقياس الأداء رغم أهميتها . وأشار إلى أن الشفافية فى إتاحة المعلومات الاقتصادية ستفرز من النظرة الإيجابية لأدائنا الاقتصادى وكذلك ستضمن الحصول على معلومات ذات حيثية تساعد شركات التصنيف الائتمانى فى اصدار تقارير حقيقية عن الاقتصاد المصرى . من جانبه أكد فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى ان مؤسسات التصنيف الائتمانى تتمتع بمصداقية عالية ولديها مؤشرات قياس للآداء واضحة ، مشيرا الى ان التقارير الصادرة عنها تتمتع بثقل عالمى . وتابع وضع أية دولة فى تقارير هذه المؤسسات يترتب عليه طرق تعامل العالم معها فحينما يكون التصنيف الائتمانى لدولة ما عالىا فإن الدول تقبل على التعامل معها سواء فى شبكات ومكاتب بنوكها ومؤسساتها للتمثيل التجارى بالخارج او لدى مؤسسات الاراضى العالمية . واشار الى ان المستثمر الأجنبى يضع نصب عينه التصنيف الائتمانى لأى دولة قبيل القادمة على ضخ أى استثمارات جديدة فيها . أثار اعلان مؤسسة فيتش العالمية عن رفع تصنيف مصر الائتمانى للاقتراض الطويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية الى الدرجة B حالة من الانقسام بين خبراء الاقتصاد حول مدى مصداقية مؤسسات التصنيف الدولية ومدى تأثرها بأهواء القائمين على هذه المؤسسات . أراء الخبراء فى مصر حول مؤسسات التصنيف الدولة انقسمت الى 3 اتجاهات الأول يراها تتمتع بعدد كبير من المصداقية وتؤثر فى الأوضاع الاقتصادية للبدلدان الصادرة بحقها والثانى يرى ان تقارير هذه المؤسسات قد يجانبها الصواب وخاصة فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط والفريق الثالث يطالب بضرورة وجود معايير ومؤشرات خاصة بنا لتقييم القطاعات الاقتصادية والمالية .
