حسن: وجود مؤسسة عربية للتصنيف الائتماني يجعلها أقدر علي تفهم وضع دول المنطقة القصير: تحسن متوقع لتصنيف البلاد .. وإنشاء وكالة "عربية " ضرورة لمواجهة "تسييس" الجدارة الائتمانية أوزالب: اكتساب المصداقية العالمية ستأتي من خلال الكوادر وسابقة الأعمال التي ستبدأ بالدول العربية ومؤسساتها الشرقاوي: لابد من اتباع معايير التقييم العالمية.. ويجب الاستعانة بخبراء أجانب يُمثل التصنيف الائتماني "دليل" الدول والمستثمرين الأجانب من معرفة وضع الاقتصاد لدولة ما أو المخاطر المُحيطة بأحد الأسواق ، وبناءًا عليه قد يترتب قرار ائتماني أوالدخول في استثمارات جديدة ، مما يُكسب التقييمات الخاصة بالجدارة الائتمانية الصادرة عن مؤسسات التصنيف العالمية أهمية كبرى على مستوى الأوساط الاقتصادية المختلفة سواء للدول أو للمؤسسات العاملة بها. مصرفيون اقترحوا إنشاء مؤسسة تصنيف عربية تكون على دراية بالوضع السياسي العربي واقتصاديات دول المنطقة ، مؤكدين إن وجود مؤسسة عربية للتصنيف الائتماني يمكنها من الوقوف بدقة على الوضع الحالى للبلدان العربية ومؤسساتها إلا إنها لن تستطيع الابتعاد كثيرًا عن التقييمات التي تُصدرها المؤسسات الأخرى حتى لا تفقد مصداقيتها عالميًا. ووضع المصرفيون 3 عوامل رئيسية لنجاح إنشاء مؤسسة تصنيف ائتماني عربية أولها اجتذاب الكوادر الفنية العاملة بمجال التصنيف الائتماني دوليًا للعمل بالمؤسسة لضمان اكتساب الثقة المطلوبة لمزاولة العمل والأخذ بتصنيفاتها على المستوى العالمي. وأضافوا إن العامل الثاني يتمثل في الأخذ بالمعايير الدولية لتقييم التصنيف الائتماني للدول أو المؤسسات حتى لا تختلف التقييمات الصادرة عن مؤسسة التصنيف العربية بتقييمات المؤسسات الأخرى ، بينما يتمثل العنصر الثالث فى سابقة الأعمال التي ستبدأ بالدول العربية ومؤسساتها الراغبة في تقييم تصنيفها الائتماني ، والذي من شأنه أن يُكسبها ثقة عالمية تُتيح التوسع في عملها ليتجاوز المستوى الاقليمي فيما بعد. اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي الأسبق ، يرى إن عمل أية مؤسسة تصنيف عالمية يعتمد بالمقام الأول علي فنيين قادرين على تقييم عدد من المعايير الخاصة بوضع التصنيف الائتماني للدولة ، لافتًا إلى أن عدد هؤلاء الفنيين ليس بالكبير وبالتالي فإنشاء وكالة تصنيف ائتماني عربية يحتاج إلى اجتذاب عدد من تلك الكوادر للعمل بها لإكتساب الثقة المطلوبة لمزاولة العمل والأخذ بتصنيفاتها علي المستوي العالمي. وأكد حسن إن أحد العوامل التي يجب توافرها بالمؤسسة لإكتساب الثقة هي الأخذ بالمعايير الدولية لتقييم التصنيف الائتماني للدول أو المؤسسات حتى لا تختلف التقييمات الصادرة عنها بتقييمات المؤسسات الأخرى ، مؤكدًا إن وجود مؤسسة عربية للتصنيف الائتماني يجعلها أقدر على تفهم الوضع الذي تمر به العديد من الدول العربية إلا إنها لن تستطيع الابتعاد كثيرًا عن التقييمات التي تُصدرها المؤسسات الأخرى حتى لا تفقد مصداقيتها لدى الأوساط الإقتصادية ، خاصة أنها ستعمل وفقاً لمنهجية ومعايير مُعممة دوليًا. وأشار رئيس بنك مصر إيران إلى عدد من المؤشرات التي تتطرق إليها مؤسسة التصنيف عند تقييم الجدارة الائتمانية للدول ومنها الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي بالأسواق وأداء القطاعات المختلفة ، وما شابة ذلك في الشركات. وقال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، إن إنشاء مؤسسة تصنيف تعمل علي تقييم الجدارة الائتمانية للدول العربية أصبح أمرًا ضروريًا لكونها علي دراية بالوضع السياسي العربي واقتصاديات دول المنطقة وهو ماسيعطي أهمية كبرى للتصنيفات الصادرة عنها خاصة أنها ستعمل وفقًا لمنهج علمي. وأشار القصير إلى أن مؤسسات التصنيف العالمية دائمًا ما تضع الوضع السياسي في الاعتبار عند تقييم الجدارة الائتمانية للدول وخاصة الدول العربية ، موضحًا أن تراجع التصنيف الائتماني للبنوك العاملة بالسوق المصرية جاء نتيجة تراجع التصنيف العام للدولة وذلك على الرغم من قوة الملاءة المالية للبنوك وتمتعها بالسيولة الكافية في ظل معدلات توظيف القروض للودائع التي يصل متوسطها بالجهاز المصرفي إلى 42%. وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، إن الوضع الاقتصادي بالدولة في تحسن مستمر ومن المتوقع أن يحدث إعادة تقييم للتصنيف الائتماني للدولة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والاقتراب من اجراء الانتخابات البرلمانية ، متوقعًا تحسن مرتقب بالجدارة الائتمانية شريطة عودة الاستقرار للشارع المصري لتحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع حركة الموارد الدولارية بالدولة مرة اخري بشكل يساهم فى تعافي الاحتياطي النقدي. ومن جانبه قال محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر ، إن وجود مؤسسة تصنيف عربية يمثل خطوة إيجابية وتعدد بالخيارات المتاحة أمام الشركات التي تلجأ إلى تقييم جدارتها الائتمانية للتعامل مع بعض المؤسسات العالمية والقطاعات التي تحتاج إلى شركات ذات ملاءة مالية قوية. وشدد علي ضرورة اكتساب المصداقية العالمية من خلال الكوادر وسابقة الاعمال التي ستبدأ بالدول العربية ومؤسساتها الراغبة في تقييم تصنيفها الائتماني الامر الذي من شأنه أن يُكسبها ثقة عالمية تُتيح التوسع في عملها ليتجاوز المستوي الاقليمي فيما بعد. وأضاف أوزالب أن بعض التقييمات التي تخص الدول العربية ينتابها الشأن السياسي في ظل تبعات الوضع السياسي علي الاقتصاد ، الامر الذي قد يكون مختلف بعض الشئ في حاله إنشاء مؤسسة تصنيف عربية والتي قد تراعي بعض الأمور الطارئة التي يكون لها أثر محدود علي الاقتصاد. عدنان الشرقاوي عضو اتحاد البنوك ونائب رئيس البنك العقاري المصري العربي ، يرى إن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني عربية تُمثل أحد المطالب الهامة والتى لابد أن تسعى الدول العربية إلى البدء في تأسيسها في ظل التغيرات السياسية التي تمر بها معظم دول المنطقة واعتماد التصنيف الخارجي من مؤسسات التصنيف الائتمانية علي الاجندة السياسية بشكل كبير. وأوضح إن وكالة التصنيف العربية لابد أن تعتمد علي معايير موحدة تُضاهي المُتبعة بوكالات التصنيف العالمية للتأكد من أن الوكالة تعمل وفقًا لمنهجية علمية ومعايير متعارفة دوليًا ، مشيرًا إلى ضرورة أخذ وكالة التصنيف العربية في اعتبارها جميع الجوانب الخاصة بالدولة من ظروف سياسية وحدود خارجية ووضع اقتصادي والقدرة علي سداد الإلتزامات الخارجية ونسب البطالة بالدولة والتى تغفلها وكالات تصنيف عالمية فى كثير من الاوقات وتعتمد علي الوضع السياسي فقط. وشدد الشرقاوي على ضرورة الإستعانة بخبراء تصنيف عالميين للعمل بوكالة التصنيف الائتماني العربية كمستشارين للإستفادة من خبراتهم العالمية فى التصنيف الائتماني والاعتراف بتصنيف الوكالة العربية امام العالم الخارجي. وأوضح إن البنوك المصرية تأثرت بشدة من تراجع التصنيف الائتمانى للدولة خلال الفترة الاخيرة أثناء فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ولذلك فوجود وكالة تصنيف عربية تقوم بدراسة أوضاع الدول العربية بدقة يحمى القطاع المصرفي من التصنيف "المُسيّس" الذي اعتمد في الاساس إلى الوضع السياسي غير المستقر. وقال أشرف الغمراوي رئيس بنك البركة - مصر ، إن الدول العربية تحتاج إلى التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات الدولية التى تُعطى للغير مؤشرات حول جدارتها الائتمانية للتعامل مع باقي دول ومؤسسات العالم. وأشار الغمراوي إلى أن وجود وكالة تصنيف ائتمانية عربية أمرًا جيدًا يحتاج إلى توافر جميع المقومات التي تجعلها على مستوى يُضاهي مؤسسات التصنيف الأخرى العالمية خاصة فيما يتعلق بالمعايير والأسس المتعارف عليها عند تقييم الجدارة الائتمانية ومدى المخاطر المحيطة بالاسواق.
