سيناء.. التنمية فى مواجهة الإرهاب

17 مليار دولار استثمارات فى جنوب سيناء
3 مليارات و 252 مليون جنيه للمشروعات التنموية بشمال سيناء

تحتفل مصر بعد يومين بالعيد 35 لتحرير سيناء التى تتصدر أولويات استراتيجية التنمية فى مصر، خاصة ان سيناء مؤهلة لاحتضان الكثير من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية، كما أن قربها وتداخلها مع إقليم قناة السويس يجعلها بؤرة اساسية وركيزة كبيرة للاقتصاد والتجارة الدوليين.
وتخوض القوات المسلحة حاليا معركة شرسة للقضاء على البؤر الارهابية فى سيناء لابد ان يواكبها تحقيق التنمية الشاملة ومضاعفة الكتلة السكانية فى سيناء اللتين تشكلان خط الدفاع الرئيسى والأكثر فعالية فى مواجهة قوى التطرف والعنف والإرهاب.
وفى ظل التراجع الكبير للتدفق السياحى والإيرادات السياحية خاصة فى جنوب سيناء لا بد من التفكير والاتجاه نحو العديد من المشروعات فى قطاعات الزراعة والصيد والمشروعات الصغيرة فى مجال تربية الماشية والدواجن والمزارع السمكية والتصنيع الزراعى والحيوانى والسمكى والصناعات اليدوية والورش الحرفية.
وخلال الملف التالى نستعرض اهم ملامح مشروعات تنمية سيناء والافكار والطروحات لمواجهة الارهاب والعنف بالتنمية والبناء.


5 مليارات جنيه استثمارات مستهدفة لتعمير وتنمية سيناء
خطة عاجلة للاستفادة من 3 مناطق صناعية مهجورة
2.2 ألف كيلومتر شبكة طرق جديدة.. و21 مشروعا تنمويا متكاملا
د. حسن فهمى رئيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء فى حوار شامل مع »الأهرام الاقتصادى»:
5 مليارات جنيه استثمارات مستهدفة لتعمير وتنمية أرض الفيروز وربط شمال وجنوب سيناء فى الخطة الاستثمارية
المشروعات الإنتاجية تتصدر أجندة الشركة ونعمل على استغلال جميع الموارد الطبيعية المتاحة بسيناء
حوار- على قناوى:
تخطط الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء لضخ 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة فى شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جانب العمل على استغلال جميع الإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق طفرة استثمارية تخدم خطط التنمية على أرض الفيروز.
وكشف الدكتور حسن فهمى، رئيس الشركة فى حوار ل"الاقتصادى" عن استهداف مستثمر سعودى تدشين مصنع للأسمنت بشمال سيناء مؤكدا أن المستمثر الأجنبى لا يخشى الاستثمار فى سيناء كما أن العمليات الإرهابية لا تعرقل خطط تنمية أرض الفيروز فى ظل الجهد الكبير والوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لاجتثاث جذور الإرهاب من شبه جزيرة سيناء.
وأكد الدكتور فهمى أن الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء هى شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 وفقا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالى تعتبر شركة خاصة، ولكن المساهمين هى جهات اعتبارية، مشيرا الى ان الشركة بدأت بأربعة مساهمين كبار وهم: بنك الاستثمار القومى بنسبة 47% وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 43% وجهاز تنمية سيناء بنسبة 7%، بالإضافة إلى محافظة شمال سيناء بنسبة 3%، حيث كانت البداية برأسمال مصدر بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليارات جنيه، والمدفوع 350 مليون جنيه وهو الربع.
وأوضح أن الغرض الاساسى من تأسيس الشركة هو تنمية سيناء من خلال الاستثمار فى إنشاء مشروعات إنتاجية فى جميع المجالات من صناعى أو زراعى أو سياحى أو تعدينى، لافتا إلى أن جميع المشروعات الإنتاجية مفتوحة أمام الشركة، حيث إن الشركة كانت مبنية فى الأساس لمشاركة وخدمة اهالى سيناء، ليصبحوا ملاكا حقيقيين، وبالتالى المساهمون أكدوا إنشاء الشركة أولا على أن يتم بعدها فتح باب الاكتتاب لأبناء سيناء، ومن ثم بدأت عمليات الاكتتاب لأبناء سيناء بنسبة 30%.
وأشار فهمى إلى أن عدد المشاركين فى الاكتتاب الذى تم مؤخرا بلغ نحو 240 مكتتبا فقط، حيث تم طرح السهم بقيمة اسمية 100 جنيه، وهى تعد من أهم المزايا التى منحتها الشركة لأبناء سيناء فى هذا الاكتتاب مع العلم بأن الشركة كانت من الممكن ان تنتظر عامين حتى تتم مناقشة العديد من الميزانيات فضلا عن طرح مشروعات جديدة، لافتا إلى أن هذا العدد غير كاف نظرا لعدم تفهم أبعاد الاستثمار والادخار من جانب الكثير منهم، فضلا عن أن هناك ظروفا حدثت كانت غير مواتية من أهمها أن اليوم الذى تم فيه فتح باب الاكتتاب هو اليوم نفسه الذى تم طرح فيه شهادات الاستثمار بنسبة 20% من جانب البنوك العامة وكذلك هو اليوم نفسه الذى تم فيه "تعويم الجنيه"، ما أثر بشكل كبير على إقبال عدد كبير من أبناء سيناء على هذا الطرح، كما أن الغرض الاساسى من طرح الاكتتاب ليس بقصد "التمويل" حيث إن رأسمال الشركة الحالى يكفى ولكننا قمنا بالطرح بغرض تحقيق أوسع مشاركة ممكنة لأهالى سيناء.
وأكد أن الشركة تقوم بتجميع كل الفرص الاستثمارية فى جنوب وشمال سيناء، التى تكفى لإنشاء 5 شركات أخرى، حيث تم تصنيفها على حسب نوعية هذه الاستثمارات سواء كانت زراعية أو صناعية أو تعدينية، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه المناطق ستجذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة كما أن الدولة توفر البنية التحتية فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لملف تنمية سيناء.
وأوضح أنه تمت دراسة جميع الفرص الاستثمارية فى جنوب وشمال سيناء التى تصلح لإقامة العديد من المشروعات الجيدة وعلى رأسها "القطاع الزراعى" من خلال استزراع الأشجار الخشبية والنباتات باستخدام مياه الصرف الصحى بشرط وجود دراسات جدوى جيدة لها، فضلا عن العمل على استصلاح واستزراع أراض صحراوية، وكذلك إنشاء مزارع سمكية من خلال مياه الآبار، ومزارع سمكية بنظام الأقفاص الحديد فضلا عن مشروع تربية وتسمين الأبقار البتلو، وكذلك إنشاء مجزر آلى للدواجن.
وأكد رئيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، أن الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى تتمثل فى إنشاء مصنع لتجهيز وتعبئة وحفظ وتمليح الأسماك، بالإضافة إلى مشروع ملح طعام، فضلا عن الاستغلال الجيد لجميع الموارد الطبيعية الموجودة والمتوافرة على ارض سيناء وغير المستغلة خلال الفترة الماضية من رمال ذهبية يتم تصنيع الزجاج منها، وكذلك لمعرفة الاحتياجات الضرورية للدولة على أن يتم تصدير الباقى منها للدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا فى إنشاء مصنع للزجاج ولكنه يحتاج إلى تكلفة عالية نظرا لأنه يحتاج إلى طاقة كهربائية عالية لتشغيله بالإضافة لاستغلال ثمار الزيتون للفوائد الكثيرة منه نظرا لوجود ارض خصبة لزراعة الزيتون فهناك الكثير من زراعات الزيتون، ولكن ليس لديهم الحرفية فى التصنيع والجمع نظرا لأنها بدائية وبالتالى سوء التخزين يغير فى الخواص بعض الشىء فى هذه المنتجات، كما انه يتم حاليا دراسة إنشاء مصانع للرخام، فضلا عن دراسة مصنع لتجفيف البلح على ان تتم دراستها بجميع جوانبها التكنولوجية، كما نعمل على دارسة الأسواق التى من الممكن ان يتم التصدير إليها، وبالتالى فإن استغلال كل هذه الفرص الاستثمارية سوف يوفر بشكل كبير لأبناء سيناء فرص عمل كبيرة لهم.
وأوضح انه جار دراسة الجدوى لمشروع منتجات غذائية، فضلا عن دراسة مشروع منتجات بلاستيكية، على ان تحدد الدراسة التكلفة الاستثمارية لهذين المشروعين كبداية فى سيناء، كما أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بنسبة 25% إلى 50% من حجم رأسمالها فى المشروعات التى تحظى بدراسات جدوى تؤهلها لتحقيق ربحية مرتفعة حيث يمكننا ضخ 5 مليارات جنيه على مدار السنوات الخمس المقبلة فى مشروعات تنموية بسيناء.
وقال فهمى إن المستثمر الاجنبى ليس لديه تخوف من الاستثمار فى سيناء، حيث توجد عروض من بعض المستثمرين السعوديين لتأسيس مصنع للاسمنت وكذلك عروض من مستثمر سويسرى وآخر تونسى لمشروعات اخرى سيتم توجية جزء كبير من إنتاجها للخارج وهو ما سيساهم فى جذب عملة صعبة للبلاد ودفع معدلات التنمية بسيناء.
وقال إن القوات المسلحة تعمل جاهدة على تسريع خطوات التنمية على ارض سيناء حيث يساهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز تنمية سيناء فى الشركة ويعملون بشكل مستمر على توفير جميع سبل الحماية والتأمين للمشروعات التى يتم تنفيذها بسيناء, ولدينا خطة تستهدف ربط شمال وجنوب سيناء تنمويا من خلال المشروعات التى تنفذها الشركة نظرا لوجود العديد من المشروعات السياحية فى الشمال والجنوب بهدف خدمة أبناء سيناء، كما تدرس الشركة مشاركة مستثمر محلى لتنفيذ ميناء جاف بالقنطرة شرق حيث نعكف حاليا على دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع.
وأكد فهمى اهتمام الشركة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسيناء خلال الفترة القادمة التى ستكون بمنزلة صناعات مغذية للمشروعات الكبيرة التى يتم تنفيذها حاليا بسيناء.
وأشار فهمى إلى وجود الكثير من العقبات والتحديات التى تعرقل تحقيق معدلات التنمية المنشودة فى سيناء وعلى رأسها العمليات الإرهابية ولكنها لا توجد فى جميع المناطق حيث يتم تنفيذها فى جزء بسيط من سيناء لافتا إلى ان القوات المسلحة أسست نحو 9 مصانع فى سيناء وهو ما يدل على وجود عنصر الأمن فى هذه المناطق.


150 كم طرق و21مشروعا تنمويا متكاملا
مشروعات «الإسكان» تقود التنمية فى سيناء
85 % نسبة تنفيذ الطرق الداخلية فى «دهب» و34 % بطور سيناء

كتبت- دينا حسين وزينب طلبة:
لعبت وزارة الإسكان دورا محوريا فى خطة تنمية سيناء التى أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتوازى مع المشروعات التى تقوم بها وزارات النقل والرى والكهرباء، إلى جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية قدمت وزارة الإسكان العديد من المشروعات سواء فيما يتعلق بإقامة آلاف الوحدات السكنية أو أعمال المرافق وذلك على الرغم من الصعوبات التى تواجهها جميع الوزارات والهيئات فى العمل بسيناء.
وحققت الوزارة معدلات إيجابية فى مختلف القطاعات التى تعمل بها سواء الطرق أو وحدات الإسكان الاجتماعى، أو مشروعات الإسكان البدوى والمنازل، أو المشروعات الخدمية، ففى الطرق بلغ إجمالى طول الطرق التى تم تنفيذ نسبة كبيرة منها نحو150 كم موزعة على طرق داخل المدن أو خارجية.
وتتضمن المشروعات الطرق الداخلية بمدينة دهب "مرحلة ثالثة"، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، والطرق الخاصة بمدخل مدينة طور سيناء وبلغت نسبة التنفيذ 34%، وإنشاء ورصف طريق يربط بين تجمع أبوغراقد وتجمع وادى مكتب "مرحلة أولى"، وبلغت نسبة التنفيذ 9%، وطرق داخلية بمدينة شرم الشيخ، ورفع كفاءة الطريق الساحلى المزدوج، وإنشاء ورصف طريق الطور/ وادى ميعر، وإنشاء ورصف الطرق الداخلية، بمدن: طور سيناء، أبو زنيمة، أبورديس.
وبلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة بمشروعات الطرق خلال عام 2015/2016 نحو 2.5 مليار جنيه ومن أهم هذه المشروعات محور 30 يونيو بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشركات مصر/ إيران بتكلفة 28 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة ورصف طريق أبو صوير/ أبو خروع بتكلفة 13 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبرى "عزمى" بتكلفة 5 ملايين جنيه.
وبلغ إجمالى المشروعات المتكاملة التى نفذتها الوزارة فى سيناء 21 مشروعا منها 12 مشروعا بشمال سيناء و9 مشروعات بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 4 مشروعات أخرى سيتم الانتهاء منها بنهاية إبريل الجارى.
ووفقا لبيانات وزارة الإسكان فإن عدد الوحدات السكنية التى جرى العمل عليها فى سيناء على مدار الأعوام الأخيرة بلغ 1856 وحدة للإسكان الاجتماعى، منها 1488 وحدة بطور سيناء، و368 وحدة بمناطق رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس، وبلغ إجمالى الوحدات كاملة المرافق التى تم الانتهاء منها 1500 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان البدوى، تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ 90 منزلا بدويا بقريتى المروة والحمامى بسانت كاترين، والجهتين الشرقية والغربية بقرية الوادى بمدينة طور سيناء، بينما يجرى طرح تنفيذ 60 منزلا بدويا بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وتبلغ تكلفة تلك المنازل 24.5 مليون جنيه.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعمير، فإن تكلفة المشروعات الخدمية التى يجرى العمل عليها فى سيناء بلغت 408.5 مليون جنيه، شملت مشروعات معالجة الهضاب، ومشروعات البنية التحتية، وتخطيط الموقع العام للاستاد الرياضى بطور سيناء، وإنشاء نقاط لصرف مياه الأمطار، وإنشاء 3 مخابز آلية، واستكمال مضمار الهجن بشرم الشيخ "مرحلة ثانية".
ويعد عام 2016 هو العام الذهبى لمشروعات وزارة الإسكان فى سيناء حيث نجحت الوزارة خلاله فى تنفيذ 948 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل، و105 منازل بدوية، بالإضافة إلى إنشاء ورصف طريق "الكرامة – المريح" بمركز بئر العبد، وإعادة تأهيل طريق "رابعة - ساحل البردويل" بمركز بئر العبد، وعدة طرق أخرى وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات 312.5 مليون جنيه.
وتم التخطيط لتنفيذ المدينة على مرحلتين، الأولى تشمل 216 عمارة سكنية بإجمالى 3456 وحدة و200 منزل بدوى، وثانية تشمل 410 عمارات سكنية بإجمالى 6560 وحدة سكنية و200 منزل بدوى.


خلال 25 عاما ..
17 مليار دولار استثمارات سياحية فى جنوب سيناء
هشام على: نحتاج تعاونا أكبر من البنوك مع مستثمرى المحافظة
عاطف عبد اللطيف: المستغل من الإمكانيات لا يتعدى 30%

كتبت- سامية فخرى:
كشف مستثمرو جنوب سيناء عن استثماراتهم التى بلغت 17 مليار دولار خلال 25 عاما، وتحدثوا عن الصعاب التى واجهتهم خلال تلك الفترة، ومواجهة الإرهاب بالاستمرار فى الاستثمار، كما أوضحوا ضرورة تفعيل المبادرات والقوانين المتعلقة بالاستثمارات فى جنوب سيناء، كما عرضوا الأفكار لتنشيط السياحة العلاجية، ومشروعات تفتح آفاقا لمواجهة البطالة فى شمال سيناء.
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء: إن شرم الشيخ هى مدينة تم بناؤها والاستثمار فيها حتى صارت حديث عالم السياحة خلال 25 عاما، وتحولت من فندق واحد صغير، لتصبح مقصدا سياحيا عالميا يضم 60 ألف غرفة.
وفى خلال هذه العملية واجهنا تحديات كثيرة، أهمها بعد المسافة عن العمران، فنقل العمالة والمواد الخام والمياه العذبة كانت مسائل فى غاية التعقيد، وبعد ذلك مررنا بالإرهاب وتوالت الأحداث فى استهداف واضح للدولة، فى حرب اقتصادية واضحة ومعلنة.
وإجمالى الاستثمارات فى شرم الشيخ منذ بداية تعميرها 17 مليار دولار، وقد قمت بالاستثمار فيها فى عام 2012 بإنشاء فندق بمبلغ 65 مليون دولار برأس المال العامل.
أضاف أن هناك استثمارات موجودة ولكن نحتاج لتعاون البنوك مع المستثمرين، ونحتاج للإسراع فى تعديل قانون 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، بحيث يستطيع الأجانب بأسلوب معين وبشروط معينة أن يستثمروا, وقد تقابلنا مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتمت الموافقة على مبادرة إحلال وتجديد الفنادق
ب 5 مليارات جنيه، لكى تصبح الفنادق فى صورتها اللائقة.
ونتوقع بعد عبورنا لهذه الأزمة الصغيرة أن تأتى الاستثمارات، خاصة بعد حل مشكلة عدم السماح للطائرات الروسية والإنجليزية بالهبوط فى مطار شرم الشيخ.
وقال د. عاطف عبد اللطيف الخبير السياحى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وجمعية مستثمرى جنوب سيناء: تتميز جنوب سيناء بإمكانيات هائلة، وكل المستغل فى جنوب سيناء لا يتعدى 20 – 30% من إمكانياتها، بكل الاستثمارات التى حدثت التى تصل إلى 200 مليار جنيه تقريبا فى جنوب سيناء، ونصف هذا المبلغ تقريبا استثمر فى شرم الشيخ فقط، بالإضافة للبنية التحتية، كل هذا يؤهلنا لأن نوضع على خريطة السياحة العالمية.
والمحافظة مازالت قابلة للتنمية، ويمكن أن يتم عمل خطة لمدة 10سنوات، نستوعب فيها شبابا وبشرا، فالذى سيحمى سيناء هو المشروعات والوجود البشرى فى كل مكان، الذين سيحبون الأرض مصدر رزقهم ومكان إقامتهم ووطنهم، لذلك فالتعمير فى هذه المنطقة هو أساس الحفاظ عليها.
ويمكن تنشيط رحلات جوية بين مصر والأردن والخليج عموما والسعودية خاصة، ويمكن تنشيط سياحة المراكب، وسياحة اليخوت، والسياحة البرية، والتى يدخلون فيها سيناء بسياراتهم.
هناك مثلا شاطئ يمتد من طابا إلى نويبع بطول 65 كيلومترا، وحتى الآن لم يستغل تقريبا، أى هذه المنطقة التى يسمونها الريفيرا المصرية بوديانها، وجبالها وطبيعتها.
أيضا هناك السياحة العلاجية فى أماكن مثل الطور وحمام فرعون ومنطقة سانت كاترين، فطبيعة تلك المناطق، وارتفاع منسوب البحر يعطيانها جوا غاية فى النقاء، وذلك بالإضافة إلى وجود 470 نوعا من النباتات والأعشاب الطبية تتم زراعتها فى منطقة سانت كاترين، منها أكثر من عشرين نوعا ربما لا توجد إلا فى هذه المنطقة، بمعنى أنه يمكن عمل منتجع طبى استشفائى هناك، يضم مصنعا للأدوية الطبية من تلك الأعشاب، محققا لأرباح طائلة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل كبيرة وتوظيف الناس، بالإضافة إلى إدخال عملة أجنبية.


بداية التنمية.. جامعة العريش
عبد الفتاح حرحور: مشروعات جديدة بشمال سيناء خلال عام

شمال سيناء- د.أحمد سليم:
تشهد محافظة شمال سيناء عبورا جديدا فى التنمية وعلى مختلف الأصعدة والمجالات التعليمية والاستثمارية والصحة والخدمات والمرافق العامة والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وفى هذا الإطار يقول عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إن مجالات التنمية فى سيناء عديدة، وقد بدأت بالفعل بانتظام الطلاب بجامعة العريش، وقريبا ستضم كليات الطب والصيدلة.
وأضاف أن الطلاب بالفعل انتظموا فى الجامعة؛ حيث شهدت إقبالا كثيفا من جميع المحافظات؛ الأمر الذى نستطيع أن نقول عنه إن عنصر التنمية بتوطين أهالى المحافظات من الدلتا فى سيناء.
ويؤكد الدكتور حبشى النادى رئيس جامعة العريش، أن قرار إنشاء جامعة العريش من الرئيس السيسى سيحقق هدف زيادة الكثافة السكانية التى تمثل هدفا منذ سنوات طويلة، وأضاف أن الرئيس السيسى أدرك بحكمته أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بإنشاء هذه الجامعة التى تحققت بالفعل باستقبال العديد من الطلاب من مختلف المحافظات، وبالتالى ستؤدى بطريقة حتمية إلى زيادة أعداد سكان المحافظة بما يمثل حائطا بشريا ضد كل من تسول له نفسه بالعبث والطمع فى أرض مصر، وأشار إلى أن هناك عدة كليات تعمل بالجامعة بالفعل، وهى كلية الزراعة والتربية والعلوم والآداب والتربية الرياضية والاستزراع السمكى والاقتصاد المنزلى، وأن هذه الكليات نواة حقيقية لاستكمال باقى كليات الجامعة، ومنها كلية الطب التى أصبحت مطلبا جماهيريا، وأوضح أن مبنى كلية الطب غير مجهز حاليا من إنشاءات وكوادر من الأساتذة، لكننا سنقوم باعتماد الكلية هذا العام.
وأضاف أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليتين جديدتين غير نمطيتين ليس لهما مثيل فى مصر والشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهما كلية الثروة الطبيعية والتقنية الحيوية التى ستعمل بنظام البرامج والساعات المعتمدة، وتضم عدة برامج متخصصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا والبيوتكنولوجى والبيوجاز والديزل والغاز والبترول وباقى الثروات المعدنية، وتعد عدة كليات متداخلة مع بعضها فى كلية واحدة لخدمة الثروات المعدنية والطبيعية الموجودة فى سيناء من هندسة وصيدلة وعلوم وزراعة بهدف تحقيق ثورة إنتاجية وتنمية حقيقية فى سيناء ولمواكبة المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المتكاملة، وكذلك كلية الاستزراع البحرى والمصايد السمكية، وهى كلية غير نمطية بهدف الاستزراع والمصايد، ومن برامجها الاستزراع وصيد الأسماك وتصنيعها وتصديرها، وتخريج قبطان بحرى، وهى كلية لا نظير لها سوى فى المغرب، ولها برتوكولات تعاون مع فرنسا.
فيما يقaول الدكتور صالح محمد صالح مدير عام التعليم المفتوح بجامعة العريش، إن هناك طفرة أيضا فى التعليم المفتوح، وإن من أهم القرارات موافقة المجلس على إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من الرسوم الدراسية فى التعليم المفتوح بنسبة 100%، بالإضافة إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد جميع نتائج التعليم المفتوح بالجامعة كلها التى كانت معلقة نتيجة فصل الجامعتين، وتقرر تأجيل الطلب المقدم من طلاب التعليم المفتوح للالتحاق بالدراسات العليا لمزيد من الدراسة.
مشروعات أخرى
أما المشروعات التنموية الأخرى فقال إنها فى العام المالى 2016-2017 تبلغ 3 مليارات و252 مليون جنيه لديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات، إلى جانب الأجهزة المركزية العاملة فى نطاق المحافظة.
وأضاف المحافظ أن من بين المبلغ المخصص لشمال سيناء 989 مليونا كتمويل من الخزانة العامة و2 مليار و200 مليون جنيه تمويل من وزارة الإسكان للإسكان الاجتماعى. ووجه المحافظ مديرى المديريات الخدمية بمتابعة نسبة تنفيذ المشروعات من خلال المرور الميدانى والمتابعة المستمرة، مشيرا إلى تكليفات مجلس الوزراء إلى المحافظات بمتابعة تنفيذ المشروعات وإرسال تقارير نصف شهرية حول نسبة التنفيذ لهذه المشروعات.
وأضاف المحافظ أيضا أنه تم افتتاح عدد من المشروعات، منها فى قطاع الشباب والرياضة افتتاح عدد 3 ملاعب خماسية نجيل صناعى بمدينة العريش، بينما فى قطاع الإسكان والمرافق تم افتتاح عدد 35 منزلا بدويا بقريتى الحمة وإقرية بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، وكذلك افتتاح مركز العلاج الطبيعى بمقر جمعية التأهيل الاجتماعى بمدينة العريش، وذلك فى قطاع التضامن الاجتماعى، بينما فى قطاع التربية والتعليم تم افتتاح توسعات مدرسة آل ذكرى للتعليم الأساسى بالعريش، وافتتاح مدرسة الدراويش الابتدائية بمركز بئر العبد. وفى مجال الصحة تم افتتاح الوحدة الصحية بقرية الريد، والنقطة الطبية بقرية الريسان بمركز الحسنة، بينما فى قطاع الثقافة افتتح قصر ثقافة نخل بوسط سيناء، إلى جانب افتتاح الوحدة المحلية لقرية العقايلة الجديدة، وافتتاح السوق التجارى الجديد بمدينة بئر العبد، وافتتاح تطوير شارع الخزان وحديقة المساعيد بمدينة العريش. وأضاف المحافظ أن التنمية بسيناء مستمرة، وهناك أيضا العديد من المشروعات يجرى الانتهاء منها التى سيتم افتتاحها قبل نهاية العام الجارى، منها محطتا تحلية مياه غرب مدينة العريش بطاقة إنتاجية 10 آلاف متر2/يوم، و3 مستشفيات مركزية بمدن رفح وبئر العبد ونخل، بالإضافة إلى افتتاح المجزر الآلى بالعريش، وأكد المحافظ أن التنمية مستمرة بسيناء ومتواصلة مختلف القطاعات.


182 مليون جنيه إجمالى الخطة الاستثمارية لشمال سيناء فى 2017/2016
يبلغ إجمالى الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء 182 مليون جنيه للعام المالى 2016 / 2017، موزعة على مراكز ومدن المحافظة لتمويل إقامة المشروعات فى مختلف القطاعات، بواقع 30 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، و30 مليون جنيه لمركز ومدينة رفح، و26 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، و 23 مليون جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، و 23 مليون جنيه لمركز ومدينة الحسنة، و23 مليون جنيه أخرى لمركز ومدينة نخل.. بالاضافة الى 20 مليون جنيه مخصصة للحماية المدنية والمرور، و5 ملايين جنيه لديوان عام المحافظة.
ومن المستهدف الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2017/2016 فى مواعيدها المحددة، بجانب الانتهاء من المشروعات المنفذة عن طريق جهاز التعمير.
بجانب ذلك هناك منح من وزارة التعاون الدولى بقيمة 15 مليون جنيه، منها 5 ملايين جنيه للمنطقة الحرفية بالعريش، و5 ملايين جنيه أخرى لمشروع الصرف الصحى لقرية السلام مركز بئر العبد، و4 ملايين جنيه لإنشاء خزانات ووحدات تحلية فى عدد 40 مدرسة، ومليون جنيه لمصنع تخليل الزيتون.
اما السوق الجديدة فمن المقرر أن تضم نحو 200 محل تجارى وعدد من الثلاجات لحفظ السلع ومنطقة خدمات متنوعة.
وبلغت مطالب مركز ومدينة العريش فى قطاع الكهرباء بلغت 9 ملايين و765 ألفًا و325 جنيهًا، لإقامة 9 مشروعات، مبلغ 34 مليون جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 13 كيلومترا من الطرق داخل المدينة وبالنسبة لبئر العبد.. ففى مجال الكهرباء يوجد 22 مطلبا بتكلفة 15 مليون جنيه، وبالنسبة للطرق تبلغ التكلفة 22 مليون جنيه لإنشاء 21 كيلومترا من الطرق داخل المدينة وقرى المركز.
اما مطالب مدينة الحسنة فى قطاع الكهرباء فبلغت 18 مليونا و316 ألفا و960 جنيها لإقامة 6 مشروعات، وفى مجال الطرق بتكلفة 15 مليون جنيه لتنفيذ 16.5 كيلو متر من الطرق.. وفى مدينة نخل توجد 5 مطالب فى قطاع الكهرباء بتكلفة 20 مليونا و 313 ألفا و600 جنيه، وفى قطاع الطرق يوجد مشروع واحد بتكلفة مليون جنيه.
وتتنوع مشروعات منطقة تعمير شمال سيناء فى مجالات عديدة: الإسكان من إسكان اجتماعى وإسكان بدوى وإعادة تأهيل عمارات المساعيد، والكهرباء بتوصيل التيار الكهربى إلى التجمعات والقرى الأكثر احتياجا، والطرق بإنشاء ورصف وإعادة تأهيل وتقوية عدة طرق، إلى جانب مشروعات التنمية المتكاملة، مشيرًا إلى تنفيذ المشروعات فى شتى القطاعات بالتعاون والتنسيق مع محافظة شمال سيناء وفى مختلف مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة بقيمة 148 مليونا و199 ألف جنيه، وجار العمل على تنفيذ مشروعات أخرى قيمتها أكثر من 172 مليون جنيه.
وأشار إلى تخصيص مبلغ 172.2 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية أخرى خلال العام المالى الجارى 2017/2016 فى مختلف القطاعات، إلى جانب تنفيذ مشروعات بقيمة 134.6 مليون جنيه لحساب الغير.


أهمها الطريق الدولى الساحلى
تنفيذ 2.2 ألف كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بسيناء

كتب- عبدالناصر منصور:
تواصل الحكومة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بسيناء بأكثر من جهة منها وزارتا النقل والإسكان، حيث تضم سيناء شبكة من الطرق السريعة تربط مدنها ببعضها وبالعالم الخارجى، حيث يبلغ إجمالى الطرق الرئيسية والفرعية التى تم تنفيذها بالفعل 2.2 ألف كيلومتر.
ومن أهم هذه الطرق التى تعمل حاليا:
الطريق الدولى الساحلى، وهو طريق مزدوج يقطع الساحل الشمالى لسيناء بالكامل من الغرب إلى الشرق، ويبدأ من نقطة كوبرى السلام بالقنطرة شرق ويتجه شمالاً مروراً ببئر العبد، العريش، الشيخ زويد وحتى رفح.
طريق الإسماعيلية - العوجة، وهو طريق مفرد يقطع وسط سيناء من الغرب إلى الشرق أيضاً، ويبدأ من نقطة معدية رقم 6 شرق القناة بالإسماعيلية وحتى معبر العوجة مع إسرائيل.
طريق السويس - نويبع، وهو أيضاً طريق مفرد يصل غرب سيناء بشرقها، ويبدأ من تقاطع طريق النفق مع طريق عرضى 1 وطريق شرم الشيخ، ويمر الطريق بمدينة نخل ووصولاً إلى طابا ونويبع.
طريق السويس - شرم الشيخ، وهو طريق مزدوج حتى عيون موسى فقط، ومفرد حتى آخره، ويبدأ أيضاً من تقاطع طرق نويبع وعرضى 1 والنفق، ويمر بمدن عيون موسى، رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، طور سيناء، وصولاً إلى شرم الشيخ.
بالإضافة إلى العديد من الطرق الفرعية والطرق الترابية التى تربط هذه الطرق الرئيسية بالقرى والتجمعات السكنية المختلفة.
وقد تم التخطيط لتوسيع طرق جانبى قناة السويس بطول 507 كيلومترات فى اتجاهين، والذى يمر بقرية الأمل الواقعة على مساحة 3500 فدان، بجانب إنشاء قرية نموذجية.
الطرق التى تم تطويرها هى طريق الإسماعيلية - بورسعيد غرب القناة، بطول 104 كيلومترات ويعد طريقا حرا، باتجاهين 4 حارات مرورية، عدا منطقة الإسماعيلية والقنطرة 3 حارات مرورية، الذى تم بالفعل الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، إلى جانب تنفيذ محور 30 يونيه الذى يبدأ بالطريق الدولى الساحلى جنوب بورسعيد، بطول 102 كيلومتر، وعرض 5 حارات، بكل اتجاه لربط سيناء وشرق القناة بغربها.
وطبقا لبيانات وزارتى النقل والإسكان فهناك مشروعات طرق تقوم بها وزارة الإسكان باستثمارات مليار جنيه، حيث يقوم جهاز تعمير سيناء التابع للجهاز المركزى للتعمير، بتنفيذ وطرح مشروعات تنموية وخدمية مختلفة بمحافظة جنوب سيناء، بإجمالى استثمارات حوالى مليار جنيه.
ويجرى تنفيذ وطرح إنشاء ورصف طرق بطول 90 كم، بتكلفة 172.5 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ استكمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية بمدينة دهب “مرحلة ثالثة”، بطول 17 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، وإنشاء ورصف وتأهيل طرق داخلية، وازدواج مدخل مدينة طور سيناء من اتجاه كمين الوادي، بطول 3.5 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 34%، وإنشاء ورصف طريق يربط بين تجمع أبوغراقد وتجمع وادى مكتب “مرحلة أولى”، بطول 14 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 9%، وإنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة شرم الشيخ، ورفع كفاءة الطريق الساحلى المزدوج بطول 6 كم وعرض 4م / حارة، بنبق بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء ورصف مدخل وساحة الاختبار بمبنى وحدة مرور ومنطقة مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 98%، وإنشاء ورصف الطرق الداخلية بالإسكان الاجتماعى (1488 وحدة) بمدينة طور سيناء، والإسكان الاجتماعى (368 وحدة) بمدن: رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، بينما يجرى طرح إنشاء ورصف طريق الطور / وادى ميعر، بطول 20 كم، وإنشاء ورصف الطرق الداخلية، بمدن: طور سيناء، أبوزنيمة، أبورديس.
ويجرى تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة 99 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ وطرح أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى ل(بعض التجمعات والطرق بمحافظة جنوب سيناء – بعض التجمعات بمدينة أبوزنيمة من غرفة المطلة وحتى قرية أم دريم “الرملة 2” – بعض التجمعات بمدينة شرم الشيخ “تجمع خريزة” – الجبيل والطور والمنطقة ما بين شاطئ القمر وحاجز السيل بمدينة طور سيناء – وتجمعات الرملة 1، 3، 4، بمدينة أبوزنيمة)، كما يجرى تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المتكاملة، بتكلفة 96 مليون جنيه، وتشمل: إنشاء 14 مزرعة متكاملة بتجمعات محافظة جنوب سيناء (تم الانتهاء من 11 مزرعة ويجرى الانتهاء من 3 مزارع)، ومزرعة شباب الطور النموذجية على مساحة 100 فدان للاستزراع السمكى، ومنفذ بيع واستراحة عاملين ودار مناسبات بالبدع بأبوزنيمة، واستراحة عاملين بتجمع الرينة برأس سدر، ومنفذ بيع بقرية أبوصويرة برأس سدر، و24 وحدة بمدينة طابا، ودار مناسبات ملحق بها منفذ بيع بتجمع المراخ بمدينة طابا، وتم الانتهاء من تنفيذ دار مناسبات ملحق بها منفذ بيع بتجمعى (مكتب – أبو غراقد 1)، واستراحة عاملين بتجمعى أبو غراقد (1، 2).
وقال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن سياسات قطاع الطرق والكبارى تتضمن:
تحديث الخطة الرئيسية لتطوير الطرق والكبارى والنقل البرى.
ووضع النظم القياسية للطرق والكبارى وملاحقها، وإعادة هيكلة شبكة الطرق المصرية وتصنيفها طبقاً للمواصفات العالمية ، وتفعيل أساليب ونظم النقل الذكية ITS، وتفعيل الدور التنظيمى للنقل البرى.
بالإضافة إلى تعظيم البنية الأساسية من شبكات الطرق والكبارى حتى تتناسب مع معدلات النمو وتلبى احتياجات الطلب على النقل.
وكذلك مخطط كامل للصيانة والتطوير ورفع كفاءة الشبكة الحالية.
وتنظيم خدمتى النقل البرى للركاب والبضائع على المستوى القومى.
وإنشاء شبكة من الطرق الحرة والسريعة ذات الرسوم بمشاركة القطاع الخاص مع اختيار نظم الاستثمار المناسبة.
وتنمية الموارد بالاستفادة بالأصول ووضع حلول غير تقليدية.
ودعم أعمال تأمين سلامة المرور على شبكة الطرق.


إضافة إلى 170 مليون دولار داخل أراضى المطورين
4 مليارات يورو و210 ملايين دولار و650 مليون جنيه إجمالى التعاقدات الاستثمارية باقتصادية قناة السويس
15 مليار دولار مشروعات استثمارية يجرى التفاوض حولها

كتب- عبدالناصر منصور:
كشف تقرير متابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن تعاقدات جديدة لشركات دولية وعربية ومحلية فى المنطقة باستثمارات ضخمة جدا، بالإضافة إلى عقود لمشروعات أخرى يتم التباحث بشأنها حاليا.
وأكد التقرير أن من بين التعاقدات الجديدة فى المنطقة، شركة أسك كابيتال على مساحة 6 ملايين متر مربع باستثمارات 200 مليون دولار، ومدينة الصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع باستثمارات 4 مليارات يورو، ومدينة صناعة الرخام والجرانيت على مساحة مليون متر مربع باستثمارات 10 ملايين دولار، وإيكوبات لصناعات الجبسون بورد على مساحة 200 ألف متر مربع باستثمارات 540 مليون جنيه، وراية على مساحة 200 ألف متر مربع باستثمارات 200 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى العقود العالقة فى التفاوض سنوات طويلة على مساحة إجمالية قدرها 27 مليون متر مربع باستثمارات قدرها 15 مليار دولار، مثل شركة تيدا الصينية على مساحة 6 ملايين متر مربع باستثمارات 200 مليون دولار، وجمع التحرير للبتروكيماويات على مساحة 5.4 مليون متر مربع باستثمارات 7 ملايين دولار، وشركة السخنة لتكرير البترول على مساحة 2.2 مليون متر مربع باستثمارات مليار دولار، وشركة سيفورا على مساحة 2 مليون متر مربع باستثمارات مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى تسوية المنازعات والقضايا العالقة بإجمالى 130 مليون دولار و3.455 مليار جنيه، مثل شركة سونكر وقيمة التسوية 130 مليون دولار، وشركة السويس للتنمية على مساحة 2.1 مليون متر مربع وقيمة التسوية 515 مليون جنيه، وشركة الشرقيون للتنمية الصناعية على مساحة 9 ملايين متر مربع وقيمة التسوية تبلغ 2.2 مليار جنيه، والمصرية الصينية على مساحة 2.5 مليون متر مربع وتبلغ قيمة التسوية 500 مليون جنيه، وشركة خليج السويس للتنمية الصناعية على مساحة 1.2 مليون متر مربع وتبلغ قيمة التسوية 240 مليون جنيه، وشركة الدورادو على مساحة 7.5 مليون متر مربع لم تتم التسوية بعد.
وأشار تقرير الهيئة إلى نماذج لبعض التعاقدات داخل أراضى المطورين الصناعيين بإجمالى مساحة 1.16 مليون متر مربع بإجمالى استثمارات 170 مليون دولار، وهذه الشركات هى شركة دايون "موتوسيكلات" على مساحة 200 مليون متر مربع باستثمارات 77 مليون دولار، والمركز التجارى للسيارات وقطع الغيار على مساحة 200 مليون متر مربع باستثمارات 5 ملايين دولار، ومدينة المشغولات الذهبية على مساحة 100 ألف متر مربع باستثمارات 24 مليون دولار، وراية على مساحة 100 ألف متر مربع باستثمارات مليون دولار، وجى بى غبور للموتوسيكلات على مساحة 250 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، وسيمنس لصيانة التوربينات على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات مليون دولار، وترولاف للمنسوجات على مساحة 35 ألف متر مربع باستثمارات 15 مليون دولار، وزانوكى-أجهزة كهربائية على مساحة 12 ألف متر مربع باستثمارات 3 ملايين دولار، وأتيكو فارما للمحاليل الطبية على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 4 ملايين دولار، وبايوفارما للأدوية على مساحة 30 ألف متر مربع باستثمارات 6.5 مليون دولار، وبوشيدو للمواد الغذائية على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات 10 ملايين دولار، وحلبية لمزاد البناء على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات 4.4 مليون دولار، وزين ميتال لأوكسيد الزنك على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات 3 ملايين دولار، وبورسعيد الوطنية لمعالجة الخردة على مساحة 65 ألف متر مربع باستثمارات 0.5 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى مشروعات الميناء والخدمات البحرية والخاصة بتقديم خدمات تموين السفن حيث توجد 4 شركات أبدت رغبة، وقد تم تفعيل المرحلة الثانية من مشروع موانئ دبى، ويتم التفاوض على محطة حاويات مع أحد الموانئ الصينية لوضع نقطة ارتكاز لطريق الحرير "حيث إن نقطتى الارتكاز الحاليتين هما (جيبوتى ووبيريوس)".
وأشار التقرير إلى مشروعات فى مرحلة جادة من التفاوض، منها مدينة طيبة علاجية تأهيلية، بالإضافة إلى معهد تمريض، ومصنع سيراميك، ومصنع حديد (أكثر من مليون متر مربع).
وأشار التقرير إلى مشروعات فى مرحلة تفاوض مبدئية، مثل مجمع ألومونيوم على مساحة 5 ملايين متر مربع (استثمارات إنجليزية ألمانية)، ومصنع توربينات لتوليد الطاقة من الرياح، ومصفاة تكرير بترول، ومدينة للصناعات الورقية (استثمارات إندونيسية وماليزية)، صناعات مواد بناء (استثمارات إنجليزية)، مراكز بيانات وتكنولوجيا معلومات (استثمارات هولندية وفنلندية)، طرح عمل مجمع أعمال وفندق لخدمة ميناء السخنة.