تتجه بوصلة الكيانات الاستثمارية فى البورصة المصرية نحو الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كأحد القطاعات الحيوية التى تعد ضرورة من ضروريات الاستثمار فى الفترة المقبلة. فمع مطلع العام الحالى اتفق هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية فى البورصة، ومجموعة المهندسين الاستشاريين «إى سى جى» وشركة «إيه إم سى» للكهرباء والمهندس الاستشارى المصرى الألمانى إبراهيم سمك على تأسيس شركة جديدة تعمل فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وقامت شركة المجموعة المالية «هيرميس» القابضة بإتمام صفقة استحواذ على حصة 49٪ من أسهم شركة فرنسية لاستثمار الطاقة المتجددة مقابل 208 مليون دولار أمريكى والمعلن عنها مسبقاً. وتزايد فى السنوات القليلة الماضية ما يعرف باسم تجارة الطاقة المتجددة وتنهج العديد من الدول وضع استراتيجيات لتطوير وتشجيع الاستثمار فى ذلك المجال. وشهدت مصر نموا سريعا فى الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع أعداد السكان، وتطوير الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك استخدام الأجهزة الكهربائية فى المنازل، وهو الأمر الذى زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. ويرى هشام توفيق أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة قطاع واعد وقادر على جذب المستثمرين فى الداخل والخارج لما يشكله من أهمية مفصلية عند الحديث عن أى خطط للتنمية. وأضاف أن الحكومة قامت بتقديم حوافز عادلة للمستثمرين للخوض فى مجال انشاء شركات للطاقة الجديدة والمتجددة سواء فى السعر الذى يبدأ فى الرياح ب82 قرشاً لكل كيلووات، وجنيه و2 قرش لكل كيلووات من الطاقة الشمسية، أو موافقة مجلس الوزراء على تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل 2٪ من إنتاج الطاقة المولدة. وتسعى الحكومة المصرية إلى تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الشركات سواء كانت محلية أو أجنبية للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، حيث إن هذه المشروعات ستسهم فى حل مشكلة الطاقة التى تعانى منها مصر خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف أن مصر بحاجة إلى توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مقارنة بمصادر الوقود الأحفورى التقليدية، وتدعم احتياجات الدولة المباشرة للطاقة. وقال محسن عادل، الخبير المالى، إن الاهتمام بالطاقة المتجددة فى السنوات الأخيرة تزايد فى دول الشرق الأوسط وخاصة المملكة العربية السعودية حيث بدأ القطاع الخاص السعودى بضخ مبالغ كبيرة للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة. ونوه بأن مصر بدأت الدخول بقوة فى المجال وفتحت الحكومة الباب لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة. وقال عادل إن الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجدة، له مستقل واعد واتجهت إليه العديد من الشركات العالمية، مدللا على ذلك بمثال منذ استحواذ «جوجل» على شركة الطاقة الناشئة فى مايو الماضى، باستثمارات 30 مليون دولار. وأشار إلى أنه من الملاحظ أن نشاط شركات الطاقة الجديدة والمتجددة المنتمية إلى القطاع الخاص لا يزال دون الحدود المطلوبة والطبيعية، مقارنة بالشركات الحكومية التى تتوفر لديها رءوس الأموال اللازمة للاستثمارات وتقودها الدول. وأوضح أن لخوض كيانات استثمارية فى البورصة للاستثمار فى شركات الطاقة الجديدة والمتجددة، عائدا وطنيا يتمثل فى قدرتها على إدراج تلك الشركات فى البورصة، لفهمها طبيعة العمل فى المجال، الأمر الذى ينعكس بنتائج إيجابية على توسيع المشاركة لدى القطاعات الحيوية وزيادة سيولة الاسواق وقدرتها على جذب الاستثمارات الاقليمية والعالمية. وأكد عبدالله شاهين، مستثمر سعودى، أن مجال الاستثمار فى انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مهم جدا، وسيكون له عائد كبير خلال السنوات المقبلة. ولفت شاهين إلى أنه فى إطار الثقة فى ذلك القطاع رصدت مجموعته نحو 500 مليون جنيه استثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذى يعكس المصداقية نحو أهمية ذلك القطاع. وأوضح كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن تراجع أسعار الفائدة فى الآونة الأخيرة أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين على مشروعات الطاقة المتجددة ذات العائد النقدى الجذاب. وأضاف أن هناك اهتماما متزايدا بمشروعات البنية التحتية، وتحديدًا فى مجال الطاقة المتجددة، من أجل تحفيز التنمية المستدامة مع تعظيم العائدات الاستثمارية للمساهمين والشركاء على حد سواء. أكد أحدث تقرير بحثى لمجموعة بلتون المالية القابضة، أن الانتهاء التدريجى لبرنامج دعم الطاقة فى مصر من شأنه تشجيع شركات القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الطاقة، وخاصة أن تخفيض الدعم سيدفع أسعار الكهرباء إلى الارتفاع بصورة تدريجية لتصل إلى أسعار السوق الحر مشيرة إلى أن القطاع سيصبح جاذباً لشركات القطاع الخاص لبناء وامتلاك وتشغيل محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أن ثقة المستثمرين فى مصر ارتفعت، على صعيد الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بعد حوافز الحكومة للمستثمرين فى القطاع، وبدء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إنشاء محطة طاقة شمسية فى محافظة مطروح بطاقة إجمالى 10 ميجا وات بتكلفة مبدئية 20 مليون دولار تقوم الحكومة الاماراتية بتقديمها كجزء من المنحة بقيمة 140 مليون دولار قامت الإمارات بدفعها لمصر من اجل انشاء محطات طاقة شمسية فى المناطق النائية. بينما ذكر تقرير للبنك الدولى أن الاستثمارات فى قطاع الطاقة فى مصر لم تستطع الحفاظ على معدلات تتوازى مع نمو الطلب بمعدل 6٪ سنويا، مشيرا إلى أنه مستعد لدعم القطاعين العام والخاص فى مصر، من أجل تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وكذلك مشروعات كفاءة استخدام الطاقة.
