من المعروف ان زيادة نسبة الاستثمار فى أى دولة شرط ضرورى لتحقيق معدل نمو مرتفع، ولزيادة فرص العمالة والصادرات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الاخرى التى تدل على حسن أداء الاقتصاد المصرى، وقد احسنت الحكومة بتغيير وجهة المؤتمر المزمع عقده فى مارس 2015 من مؤتمر اقتصادى إلى مؤتمر الاستثمار. ---------------- وهذا ليس تغييرا فى المسمى، ولكنه يعنى الكثير فى المضمون اذ إن المؤتمر الاقتصادى سوف يطرح وجهات نظر مختلفة فى النظام الاقتصادى الذى نختار والسياسات الاقتصادية التى يجب ان ننتهجها، ثم يترك الأمر للمسئولين للاختيار، غير انه فى ظل التردد وعدم الحسم وتضارب وجهات النظر لا يعتقد ان يكون لمثل هذا المؤتمر جدوى، كما كتبنا سابقا فى المجلة المتخصصة »عدد الاهرام الاقصادى 2014/9/7« اما مؤتمر الاستثمار فمهمته واضحة وينصب على »الخبز والزبد« الذى يحتاجه الاقتصاد المصرى بشدة فى هذه الايام وللفترة القادمة. وقد ابرز السيد رئيس مجلس الوزراء انه يعمل من قبل المؤتمر على محاور ثلاثة وهى: التنظيم الجيد للمؤتمر والاستعانة بمكاتب دولية متخصصة، وتسوية منازعات الاستثمار من اجل تحقيق العدالة بين المستثمر والدولة، والثالث مراجعة جميع التشريعات وان الحكومة تعمل على ثلاثة محاور للاصلاح هى: تحقيق الانضباط المالى ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتغطية الفجوة التمويلية ودفع ميزان المدفوعات. وهذا توجه سليم وكلام جميل، الا اننى اخشى الا يكون كافيا او مستداما لجذب الاستثمارات بالدرجة الكافية ولمدة طويلة تمكن انتقال مصر الى مصاف الدول البازغة، يوجد الان زخم قوى لدعم الاقتصاد المصرى من الدول العربية الشقيقة ورغبة جارفة للاستثمار فى مصر. الا أننا توقفنا عن الحديث عن الاصلاح دون ان يشعر به المستثمرون على ارض الواقع، فسرعان ما يملون وأرجو الا ينصرفوا عن الاستثمار فى مصر الى غيرها من الدول وارى فى مقدمة الامور الواجب تنفيذها قبل المؤتمر وبعده ما يلى: 1 المسئولون التنفيذيون: على الرغم من اهمية اعادة النظر فى التشريعات وربما اصدار قانون موحد للاستثمار، فان من الاولى العناية باختيار من يقوم بتنفيذ القوانين، فاذا كان اصدار القوانين هو الذى يحقق المناخ المناسب للاستثمار لكانت مصر فى صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات وذلك نظرا لترسانة القوانين التى تراكمت عبر عشرات السنين الماضية. ومن الاتجاهات السلبية التى يجب ان نتخلى عنها الاعتقاد بان مجرد اصدار القانون تكون المشاكل قد حلت . ان الامر أعوز من ذلك بكثير. وشكوى كثير من المستثمرين تنصب على عدم اتخاذ المسئولين للقرارات اللازمة وعدم حل المشكلات القائمة. وغالبية هذه المشكلات ان لم يكن جميعها لا تحتاج الى قوانين جديدة ولكن تحتاج الى شجاعة اتخاذ القرار، وتلك بدورها تتطلب تمتع المسئول بالكفاءة وحسن التصرف مقرونة بالنزاهة، حتى لا يتهم بالسعى نحو تحقيق مكاسب خاصة. ولنا عبرة ومثل فيما اتبع فى دولة صغيرة مثل سنغافورة التى قفزت من قاع التخلف الى قمة التقدم والرفاهية الاقتصادية والبشرية. ماذا فعلت؟ لقد تحقق رئيس الدولة ان الاستثمار سبيل رئيسى لتقدمها. فأوكل هذه المهمة الى شخص على درجة عالية من الكفاءة، واعطاه السلطة وحمله المسئولية بانه اذا لم يحقق النجاح ويعط دفعة قوية للاستثمار وليس فقط القضاء على الفساد مع تعطيل مصالح الناس، فسوف يحاسبه حسابا عسيرا، قد يصل الى درجة »الشنق«. فماذا كانت النتيجة، يحصل المستثمر على الموافقة الاستثمارية خلال اسبوع واحد، ويحدد له موقع الاستثمار، ويطلب من المستثمرين ان يأتوا بشكاواهم الى الهيئة، ويقومون فعلا بحلها وليس »فوت علينا بكرة«. ويسلم المستثمر استثمارة تقدم عند الانتهاء من تنفيذ المشروعات وذلك لاغراض احصائية فقط. وبقية القصة معروفة حيث ازدهرت الاستثمارات، واصبح متوسط دخل الفرد فى سنغافورة من اعلى الدخول فى العالم، وما حدث فى هيئة الاستثمار حدث فى مصلحة الضرائب ومصلحة الشركات، وفى القطاعات الاخرى من التعليم الى النظافة الى الانضباط وغيرها. اما عندنا، فالهيئة المنوط بها امور الاستثمار تتأخر كثيرا فى اتخاذ القرارات وكأن الوقت ليس له ثمن وكذلك هناك رئيس لهيئة الاستثمار الى جانب وزير للاستثمار، ولا افهم معنى ذلك اذ يحب ان يكون على قمة الاستثمار شخص واحد، إما وزير الاستثمار وإما رئيس هيئة الاستثمار ويجب ان يكون له جميع الصلاحيات وتقع عليه ايضا مسئولية عدم النجاح فى دفع عجلة الاستثمار، واذا لم يفلح، لا يطلب منه »المغادرة« او الاستقالة بل يجب ان يقال ويحاسب عن عدم نجاحه. ان الادارة فى مصر لا تواجه تحديات الفصل والتوظيف طالما لم يخطئ بغض النظر عن حسن الادارة او سوئها، وآن الآوان ان نتبع مبدأ الفصل اذا لم يحقق المسئول النجاح المنشود. وليس من المعقول او المقبول ان يقوم السيد رئيس الجمهورية بالتوقيع على الموافقات الاستثمارية، اذا لم تفعل ذلك الجهة المسئولة عنها، وليكن شعارنا ما قالته ابنة احد الانبياء لأبيها »إن خير من استأجرت القوى الأمين« وهو الذى يتخذ القرارات من أجل الصالح العام ولا يخشى فى ذلك لومة لائم، ولا ارى من سبيل لزيادة الاستثمارات بالدرجة المطلوبة، الا بعبور هذه الخطوة. 2 المستثمرون المصريون: طرحت منذ فترة ليست بالقصيرة، ان المستثمر المصرى هو الاولى بالرعاية. غير ان كثيرا من المستثمرين يضجون بالشكوى ويدعى كثير منهم انهم لا يسمعون الا ضجيجا (اى تصريحات) ولا يرون طحينا »اى قرارات وحلولا«. ومادام المستثمر المصرى لا يجد الرعاية الكافية، والمناخ الملائم للاستثمار، فان المستثمر الاجنبى الجاد لن يحضر الى مصر الا قليل منهم واكثرهم سيكونون من غير الجادين الذين لا تحتاجهم مصر. ان اكبر دولة تلقت الاستثمار الاجنبى هى الصين بما يفوق 50 مليار دولار سنويا فى المتوسط خلال السنوات الماضية، ولم يتم ذلك إلا لأمرين: اولهما اقدام الصينيين على الاستثمار والحجم المهول للسوق المحلى، صحيح ان المصريين تاريخيا هم مجتمع موظفين، الا انهم قد اقبلوا على الاستثمار وترك البعض وظائفهم المرموقة من اجل اقامة مشروعات استثمارية، الا انهم هجروها نتيجة المشكلات والعقبات التى واجهوها. ولذلك يجب ان تعمل مؤسسات الدولة جميعها على تشجيع الاقدام على الاستثمار وخاصة الجهاز المصرفى، ومن الاولى تشجيع الدولة بانشاء المصريين للمشروعات. وليس التكالب على الوظائف مما ادى الى التضخم الرهيب فى الجهاز الحكومي، وارهقت الموازنة العامة بالاجور والمرتبات. ان تشجيع المستثمرين الحاليين من المصريين بتحسين مناخ الاستثمار جعله جاذبا لها، وميسرا لاعمالهم، وجذب مستثمرين مصريين جدد من اكبر متطلبات جذب الاستثمارات العربية والاجنبية. 3 اليد العاملة: أخبرنى احد مديرى المشروعات الاستثمارية الاجنبى فى مصر ان القوة العاملة المصرية رائعة ويجب ان تفخر بها البلاد. وكان ذلك من نحو ثلاثين عاما الا ان الأوضاع الحالية للأسف لا تؤيد ذلك ففى ظل مناخ الفساد والانفلات والظلم الذى ساد خلال الفترة الماضية، خرج العمال عن الممارسات القويمة، فمنهم من يريد ان »يقبض« دون ان يعمل، ومنهم من يعتدى على اصحاب الاعمال بالرغم من الاجور المرتفعة التى يحصلون عليها، ومنهم من لا ينتظم فى العمل، ولا يعود إليه الا حين نفاد ما لديه من مال، ومنهم من لا يتقن عمله، ومنهم من يتظاهر بطريقة غير مشروعة تعطل دولاب العمل وتوقف الانتاج، والادهى والأمر من ذلك الا تجد عمالة ربما ليست عالية الكفاءة بالرغم من زيادة عدد العاطلين على 3.5 مليون فرد مما جذب عمالة من دول كثيرة مثل فيتنام وبنجلاديش ونيجيريا والفلبين والسنغال والصومال والسودان وغيرها. ولقد أسهم المجتمع بكامله وعلى رأسه الحكومة فى خلق هذه الظروف غير المنتجة. ان الاقبال على الاستثمار سواء من الوطنيين او غيرهم يتطلب ان تكون العمالة متوافرة، ومنتظمة فى عملها وتقدر مصدر رزقها، ومعقولة فى مطالبها وبدون ذلك، إما ان يتجه المستثمر الى مكان آخر او يجلب العمالة الاجنبية التى تلائمه. وفى ذلك خسارة للعمال قبل الوطن. ومن الناحية الاخرى فإن رجل الاعمال الذى يجد العمالة الجيدة فإنه يتمسك بها ويلبى طلباتها المعقولة، ولا يعقل ان يتعسف معها فى المعاملة. ومن ثم فإن من متطلبات زيادة الاستثمار ضرورة توافر اليد العاملة بالقدر اللازم، وبالمهارات المطلوبة، وهذا يتطلب بدوره ضرورة اصلاح العلاقات العمالية، والسلوكيات التى يجب ان نتحلى بها جميعا، وعلى الحكومة ان تبث ثقافة العمل بدرجة فعالة، ولا تحمى الا المنتج والكفء، وان القادر على العمل ولا يعمل لا يستحق رعاية المجتمع. وهذه الامور لا تنتقص من حرية العمال، او تتعسف فى معاملتهم ولكنها ضرورية للحفز على العمل والانتاج. 4 عناصر مناخ الاستثمار الجيد الأخرى: أعلم ان زيادة الاستثمار بدرجة كبيرة تتطلب عناصر اخرى كى يصبح مناخه محفزا عليه، ومن ذلك: التعليم الجيد الذى يتلاءم مع احتياجات سوق العمل. السياسات الاقتصادية المتوازنة. القضاء على البيروقراطية المعوقة. معقولية تكلفة المرافق العامة وخاصة الارض والكهرباء اوالمياه والطاقة وان تكون تنافسية مع الدول التى تسعى الى جذب الاستثمار . محاربة الفساد بجميع صوره. عدم زيادة تكلفة اداء الاعمال بطريقة ضارة وغير ضرورية. التشريعات الواضحة والقضاء الناجز. انتشار السلوكيات المحفزة على الانتاج والتنمية. الوفاء بالعقود. الحصول على التراخيص ومدتها، وتسجيل ملكية العقارات. الحصول على الائتمان، واداء الضرائب. وقد اتخذت الحكومة عبر الزمن خطوات لتحسين مناخ الاستثمار، الا انه من غير المعقول ان يكون ترتيب مصر فى مؤشر اداء الاعمال 112 من بين 189 دولة فى حين ان سنغافورة هى الاولي، وكوريا الجنبوية رقم 5 وتايلاند رقم 26 وحتى رواندا فى المرتبة 46 اما بمعيار الالتزام بالوفاء بالعقود فترتيبنا 152 . وفى دفع الضرائب 149، وحماية اقليات المستثمرين 135 . وذلك بحسب تقرير البنك الدولى عن اداء الاعمال فى عام .2014/2011 وختاما ، اعلم ان مصر بها » امكانات هائلة .. من موقع ، وثروات ومكان « كما قال المهندس ابراهيم محلب ، واعلم ايضا المجهود المضنى الجبار الذى يبذله ، وان بعض وزرائه على درجة عالية من الكفاءة ، غير ان ما تحقق على ارض الواقع لا يتكافأ مع المطلوب لاقالة مصر من عثرتها الحالية ، ولا يستغل الظروف التى هيأتها ثورتا 25 يناير و 30 يونيو من اجل تحقيق الطفرة الاقتصادية التى نتطلع اليها جميعا ، ونأمل ان تنجح الجهود الحالية فى جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية بأكبر قدر ممكن ، بحيث يتحقق النمو والرخاء والعدالة المنشودة .
