الاعلان عن الخطط السنوية لطروحات الاراضى وتعديل تشريعات ولوائح الصناديق والتمويل واصدار اللائحة العقارية أهم المطالب يجب احياء نظام المطور العام وانهاء القانون الخاص باتحاد المطورين أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمالأن هناك مطالب عاجلة بقطاع المقاولات يجب تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وم أبرزها فى ضرورة إحياء فكرة المطور العقارى العام لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ودعم جانب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال طرح مساحات من الاراضى بالمجتمعات الجديدة على القطاع الخاص بنظام حق الامتياز وذلك لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المعلنة فى رؤية مصر 2030 وزيادة المساحة المعمورة من 7 الى 12 % مما يسهم فى استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير فرص عمل . وشملت أيضا التأكيد على إصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالاضافة الى اهمية العمل جنبا الي جنب مع الاستثمارات الوطنية فى إنشاء البنية التحتية بالتكنولوجيا المتقدمة و بما يتناسب مع احتياجات المستقبل في المشروعات الجديدة التي يتم تطويرها لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة للدولة . وتابع فوزى لابد قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان في بداية السنة المالية عن خطة الطرح للأراضي توضح المواقع و المساحات و الاستخدمات وأسلوب التخصيص حتي يمكن للمطوريين والمستثمرين من مصر والخارج المتابعة والاستعداد للمشاركة في الطروحات الجديدة بالاضافة الى التأكيد علي أهمية سرعة الانتهاء من منظومة السجل العينى لتوثيق الثروة العقارية وتفعيل قانون التمويل العقاري للعمل علي التداول والاستفادة بالوحدات المغلقة بالسوق العقارية. واشار الى ضرورة الاهتمام بسرعة الانتهاء من القانون الخاص بإنشاء اتحاد المطورين لتنظيم الصناعة وحماية المشتري ، والتأكيد علي إعادة النظر في اللوائح التي تنظم عمل الصناديق العقارية لإزالة القيود علي عمل الصناديق والإعفاء من الضرائب على الارباح والتوزيعات أسوة بالانظمة المطبقة في الدول الآخري بالاضافة الى التاكيد على اهمية سرعة اصدار اللائحة العقارية الجديدة التى تنظم العلاقة بين المطورين والهيئة . وأضاف أنه لابد من تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي ، تنشيط المعارض الخارجية لجذب العملات الاجنبية من خلال العمل علي تصدير العقار مع اصدار التشريعات القانونية لإتاحة منح إقامة للاجنبي الذي يتملك عقار بقيمة محددة أسوة بالمعمول به في بعض دبي وبعض دول أوروبا ، و تعديل التشريع بالسماح لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ويسمح بإلاعفاء من رسوم الدمغة النسبية لكل من شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والسماح بإعفاء قيمة الفوائد من ضريبة كسب العمل للأفراد المتعاملين علي وحدات ممولة بنظام التمويل العقاري ، بالاضافة الى الاهتمام بنشر الوعي باستخدام الطرق الحديثة في البناء التي تساعد علي تخفيض التكلفة وتقليل زمن الإنشاء.
