فى اطار تعديل الجدول الزمنى لتطبيق البنوك المصرية قانون الامتثال الضريبى على الحسابات الخارجية للمواطنين الامريكيين المعروف ب FATCA، تنتهى فى ديسمبر المقبل البنوك من تغطية الحسابات التى تبلغ مليون دولار واكثر، وتبدأ فى مارس 2015 البنوك التى قامت بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية وحصلت على اكواد دخول اليكترونية فى إصدار التقارير الأولية للمصلحة الأمريكية . وفى ديسمبر 2015 تبدأ إجراءات إنجاز »معيار معرفة العميل« لجميع العملاء الحاليين الذين تزيد أرصدتهم على حد المليون دولار استنادا لرئيس وحدة الالتزام باتحاد البنوك الشريف عبدالرازق. وفى يناير 2017 يبدأ التطبيق للضريبة العقابية ونسبتها 30٪ على عائدات المبيعات الإجمالية للأصول من مصدر أمريكى والتى يمكن ان يتولد عنها فوائد وأرباح. كان مقررا تطبيق البنوك المصرية قانون الامتثال الضريبى الأمريكى أوائل عام 2013 ، غير أن تعديلا اجرته مصلحة الضرائب الأمريكية ليبدأ برنامج التطبيق فى يوليو 2013 بتسجيل اتفاقيات بين الضرائب ممثلة عن وزارة الخزانة الامريكية بالالتزام بالقانون والتطبيق على المواطنين الامريكيين الذين يقومون بإيداع اموالهم فى استثمارات او حسابات مصرفية خارج السوق الامريكى هو القانون الذى يعرض التزامات على بنوك العالم ومن بينها البنوك المصرية فى مقدمتها الادلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية التى تخص عملائها من دافعى الضرائب الامريكية ومنح مصلحة الضرائب الأمريكية الحق فى مطالبة البنوك بالخصم من المنبع على حسابات هؤلاء العملاء بقيمة الضرائب المستحقة عليهم. عرف قانون الامتثال الضريبى الذى وافق عليه الكونجرس فى 2010 الاشخاص الامريكيين بأنهم الاشخاص الذين لديهم جنسية مزدوجة من الولاياتالمتحدة واى دولة اخرى وهم حاملو جواز السفر الامريكى حتى لو كانوا مقيمين فى الخارج وحاملو البطاقة الخضراء،بالاضافة الى الاشخاص غير الامريكيين لكنهم غير مقيمين فى الولاياتالمتحدة لمدة ستة اشهر على الاقل باستثناء الدبلوماسيين والطلاب والرياضيين. على الجانب المصرى بشأن تطبيق القانون يتجه البنك المركزى المصرى إلى تأسيس وحدة للقانون، على غرار وحدة غسل الاموال سيتم ابلاغها الوحدة بالمستثمرين الامريكيين الذين لا يرغبون فى الأوضاع عن مراكزهم المالية. على الجانب ذاته انشأت هيئة الرقابة المالية وحدة خاصة لقانون الامتثال الضريبى الامريكى ،كما اصدرت كتابا دوريا يلزم المؤسسات المالية مثل: شركات الوساطة فى الاوراق المالية ، شركات تكوين وادارة المحافظ، صناديق الاستثمار، امناء الحفظ، شركات التأمين فيما يخص الوثائق التى بها جزء استثمارى، شركات التمويل العقارى، صناديق التأمين ،الزمت هيئة الرقابة المالية تلك المؤسسات ابلاغها عن ارصدة اى عميل امريكى لديها ،تزيد على 50 الف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاخرى فى موعد نهايته يونيو 2014 بغرض ابلاغها من خلال وحدة الامتثال بالبنك المركزي.
