صلح مؤقت بين الدولة ومخالفي البناء

6 شهور فقط هي عمر قانون التصالح في مخالفات البناء المؤقت الذي أقره مجلس الوزراء في محاولة للسيطرة علي مخالفات البناء التي استمرت طوال فترة الثلاث سنوات الماضية استغلالا للانفلات الأمني الذي ظهر عقب ثورة يناير, القانون يستهدف التصالح مع المخالفين في حدود معينة حيث أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان أن التصالح لن يكون في المخالفات التي تشكل خطرا علي حياة السكان او الممتلكات العامة او تتضمن خروجا علي خطوط التنظيم أو تجاوز لقيود الأرتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية او المقررة من قانون الطيران المدني او المتعلقة بالبناء علي الاراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة علي الأراضي الخاضعة لولاية إحدي الهيئات المختصة وكذلك المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الأستغلال التي تقررها القوات المسلحة, هذه المصالحات التي ينتظر ان تستغل حصيلتها في عدة بنود سوف تتم من خلال لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الأدارية, واللجنة التي تختص بأصدار قرارات التصالح في المخالفات إذا ما ثبت سلامتها الإنشائية ويكون التصالح مقابل اداء مبلغ يقدر بقيمة الأعمال المخالفة وتوزع الحصيلة من هذه المبالغ بالنسب الآتية:55% لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي و20% لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات و5% للوحدة المحلية او المختصة يصرف منها علي نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.
وتعلقيا علي هذا القانون يقول علاء لطفي رئيس المجلس التصديري العقاري: أن الانفلات الذي حدث خلال الفترة الماضية تسبب في مخالفات تقدر بالمليارات و في إصدار القانون حتي لا تضيع علي اصحابها وعلي الدولة ايضا والقانون يحافظ علي هذه الاموال, ولكن يجب ان يكون هناك تغليظ لعقوبات مخالفات البناء حتي لا تحدث مرة أخري وتضطر الدولة لمد العمل بالقانون, لأن ما حدث قديما كان بعيدا عن عيون الدولة وفي غياب الأمن, وأضاف أن مخالفات البناء كثيرة جدا ومتنوعة اخطرها ما يخص سلامة المبني نفسه وهذه المباني لابد ان يتم هدمها لأن وجودها به خطر علي قاطني العقار, وهذا ما حدث مع بعض العقارات التي بنيت بالمخالفة بعد الثورة, اما المخالفات الصغيرة والتي يمكن تحملها وتفاديها التصالح افضل لأن معظم هذه المباني انتقلت ملكيتها من صاحب العقار الي مالكي الوحدات السكنية ومن الجائز أن يكون مالك الوحدة قد باعها هو الآخر لشخص آخر. لهذا فإن التصالح حل مؤقت يتفادي خسائر فادحة, وقال ان الدكتور كمال الجنزوري ابان توليه رئاسة مجلس الوزراء اصدر قانونا بمعاقبةمن يبني علي الأراضي الزراعية بالمحاكمات العسكرية ووقتها انتهت هذه المشكلة, لذلك يجب أن تشدد العقوبات حتي لا تحدث مخالفات مرة أخري.
يتفق في الرأي المهندس محمد الطويل رئيس حي دار السلام والذي تولي مسئولية هدم عمارات تم بناؤها بالمخالفة للقانون علي ارض ملك شركة المعادي للتنمية العمرانية خلف المحكمة الدستورية العليا, موضحا ان قرار هدم هذه العمارات المخالفة كان لأنها بنيت علي ارض طينية لا تصلح للبناء بدون معالجة ومجسات إضافة إلي سرقة الأرض المملوكة لشركة حكومية دون وجه حق, مشيرا الي أن فترة غياب الأمن أثرت بشكل كبير علي البناء وأصبحت كل المباني بها مخالفات استغلالا لعدم المساءلة القانونية ولكن علي الدولة أن تضع سياسة جديدة للتعامل مع المخالفات الخاصة بالبناء لأن أي أخطاء تعني التضحية بالأرواح. وإصدار هذا القانون إنما يسهم في المحافظة علي أموال أنفقت وهدم هذه المباني سوف يؤثر سلبيا علي حركة البناء بصفة عامة ولن يكون هناك تصالح في مخالفات جسيمة ويتوقع الطويل ان يتم تفعيل المراقبة علي البناء خلال السنوات القادمة لتلافي هذه المشاكل.