*الانفلات الأمني سمح للعقارات المخالفة بالتكاثر *القانون وضع غرامة تعادل ضعفي قيمة الأعمال المخالفة *الخبراء.. يجب أن تشدد الرقابة لمواجهة المخالفات ---------- شدد مشروع قانون مخالفات البناء الذي انتهت منه وزارة الاسكان وعرضته علي مجلس الوزراء ليكون اول قانون يتعامل مع بعض مخالفات البناء التي زادت خلال السنوات الماضية بسبب الانفلات الأمني وغياب الرقابة ويتضمن مشروع القانون5 مواد تشمل المادة الاولي توفيق اوضاع من قام بالبناء قبل اقرارمشروع القانون وعليه ان يتقدم الي الوحدة المحلية او الهيئة المختصة المشار اليها في القانون رقم119 لسنة2008 باصدار قانون البناء لوقف الاجراءات التي اتخذت او تتخذ ضده ولا توقف هذه الاجراءات الا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون وتشير المادة الثانية من القانون الي انه يصدر قرار بالتجاوز عن ازالة او تصحيح المخالفات المشار اليها في المادة الاولي مقابل غرامة تعادل ضعف قيمة الاعمال المخالفة علي ان تحصل خزانة الدولة علي60% من حصيلة الغرامة و35% لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي,5% لصالح الوحدة المحلية او الهيئة المختصة وتشير المادة الثالثة من القانون سريان الاحكام السابقة علي الدعاوي الجنائية والادارية المنظورة امام المحاكم مالم يمكن قد صدر فيها حكم نهائي ويوقف نظر هذه الدعاوي بحكم القانون الي ان يصدر قرار الموافقة علي التجاوز عن المخالفات او رفض التجاوز وفي حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الامر علي المحافظ او رئيس الهيئة المختصة ومن المتوقع ان يكون لهذا القانون دور كبير في عدم وقوع مخالفات وتجاوزات للبناء ذلك ماصرح به الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان مشيرا الي ان وزارته لن تسمح بالتجاوز الذي يشكل خطرا علي الاموال والممتلكات ويتضمن خروجا علي خطوط التنظيم المعتمدة او الردود او تجاوز لقيود الارتفاع المقررة قانونا او المتعلقة بالبناء علي الاراضي الخاضعة لقانون الآثار او البناء علي الاراضي خارج الحدود العمرانية المعتمدة او الاعمال المخالفة لتوفير الاماكن التي تخصص للسيارات. يعتبر المهندس محمد الطويل رئيس حي دار السلام الذي قام بازالة المباني المخالفة خلف المحكمة الدستورية العليا أن مشروع قا نون مخالفات البناء يواجهه المخالفات التي استشرت مؤخرا في غياب الأمن وضعفه عقب ثورة25 يناير واضاف ان هناك تحركا قويا من كل مؤسسات الدولة لمواجهة مخالفات البناء وخاصة المخالفات الهندسية المتعلقة بالانشاءات والتي تعرض حياة المواطنين للخطر بشكل مستمر واضاف ان القانون يجب تطبيقه بكل قوة وحسم خلال الفترة القادمة لأن الاهم من القوانين هو تطبيقها خاصة ان المخالفات تتم منذ سنوات تحت شعار الغرامة والمصالحة وهذا تسهيل تم باسمه استباحة اراضي الدولة وبناء العقارات المخالفة عليها والحل هو الازالة لكل مخالفات تخص البناء نفسه فعلي سبيل المثال العقارات التي تمت ازالتها في المعادي خلف الدستورية العليا كانت مبنية بالمخالفة لقواعد البناء لأن الارض طينية ولم يتم عمل مجسات لان الأرض زراعية وكانت قابلة للانهيار في اي وقت. يتفق مع هذا الرأي المهندس تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوبالجيزة مشيرا الي ان ظاهرة البناء المخالف العشوائي انتشرت بشكل كبير مشيرا الي ان محاصرة المخالفات بالجهاز الرقابي من قبل الدولة فلابد من وجود دور نقابي لتطبيق هذا القانون نظرا لانتشار هذه المخالفات كما انه يجب علي اي مواطن قبل شراء وحدة سكنية ان يتجه للحي التابع له العقار والسؤال عن تراخيص هذا العقار ومدي مطابقته لشروط البناء حتي لا يقع فريسة للنصب والتحايل, واكد ان القانون سوف يساعد في القضاءعلي العقارات المخالفة للقواعد لان هذه العقارات تعني ببساطة ارواح ناس كل ذنبهم انهم بحثوا عن السكن. يري المهندس حسين صبور الاستشاري الهندسي ان قانون مخالفات البناء خطوة نحو القدرة علي عشوائية البناء والزام اي مقاول بوضع لوحة معدنية علي البناء بها اسم المالك والمهندس المشرف والمقاول ورقم الترخيص وفي حال عدم وجود هذه اللوحة يعتبر المبني مخالفا وهذا بالفعل ما الزم به القانون اصحاب العقارات مشيرا الي ان ازمة السكن وعدم و جود وحدات سكنية ملائمة جعلت البعض يطمع في حل المشكلة وتحقيق مكاسب علي حساب سلامة البناء وخاصة في المناطق العشوائية, وهذا البناء المخالف يحقق اضرارا بالغة لساكني الوحدات واكبر دليل علي ذلك ما حدث بالاسكندرية وقت غياب الامن من بناء عقارات كثيرة بالمخالفة لقواعد البناء بالاسكندرية بالذات لانها محافظة لها طبيعة خاصة بأرضها, وكل هذه العقارات آيلة للسقوط في اي وقت وهناك ما سقط بالفعل وماحدث في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية جعل العقارات المخالفة كارثة بكل المقاييس وتشديد العقوبات هو الحل الامثل للمحافظة علي قاطني هذه العقارات واضاف صبور ان القوانين تثبت فعاليتها بالتنفيذ الصحيح لها وحصر كل العقارات المخالفة وازالة العقارات التي تعمد اصحابها المخالفة ووجود مخالفات هندسية خطيرة لا يسمح حال وجودها باستمرار المبني, واضاف ان مشروع القانون جيد في مجمله خاصة واننا نريد مشروعات اسكان لمحدودي الدخل ومتوسطة الدخل للمساهمة في حل ازمة الاسكان وعلينا ان نتكاتف معا لمحاصرة المخالفات وان تتخذ الدول كل ما لها من سلطات رقابية وتفتيشية لهذه المخالفات.
