فجأة وبدون مقدمات.. انقلبت الامور رأس علي عقب داخل قلعة الشياطين المسماة بالنادي الاهلي ليس هذه المرة بسبب خسارة بطولة او اقالة مدير فني ولكن لسقوط نادي القرن في عملية نصب محكمة كلفته حتي الآن حوالي عشرة ملايين وربع مليون جنيه بسبب بث مبارياته عن الموسم الماضي التساؤلات توالت حول من المسئول؟.. وكيف وصلت الامور الي هذه النقطة الخطيرة من التلاعب باسم هذا الصرح العريق لاسيما انها من النوادر التي حدث فيها داخله مثل هذه المواقف المؤسفة. القصة تعود تفاصيلها إلي الموسم الماضي فعندما قرر مجلس الادارة السابق برئاسة حسن حمدي بث المباريات منفردا بعيدا عن لجنة الاندية بالعند في وزير الرياضة السابق ايضا طاهر ابو زيد, تقدمت اكثر من شركة للظفر بالكعكة لوحدها ومن بينها الاعلام المرئي والمسموع والتي كانت الاقرب لحصد كل شيء, ولكن الامور سرعان ما استقرت من جديد بعد تولي الوزير الحالي المهندس خالد عبد العزيز المهمة وعاد الاهلي الي البث الجماعي بعد الاستقرار علي النسب المعتادة. لم يقتنع مجلس حمدي بما حصل عليه خاصة انه كان وعد مسئولي الشركة التي تقدمت بالحصول علي حق بث المباريات منفردة بان يكون لها الاولوية في كل شيء, وحاول تعويضها منعا للاصطدام بخالد عبد العزيز, وقرر منحها حق النقل علي الانترنت مقابل12 مليون جنيه, وذلك بعد الاتفاق مع محمد الامين المسئول عنها وصاحب شركان سي بي سي. ولكن يبدو ان الشركة كانت تمني النفس باستمرار مجلس حمدي حتي تسوي الامور بشكل لا يرهقها ماليا, ودفعت جزءا من المبلغ وتبقي عشرة ملايين و250 الف جنيه,وتوقف الموضوع عند هذا الحد مع نهاية الموسم. وظنت الادارة انه لن يسأل احد عن شيء او علي الاقل في المرحلة الحالية او لحين اشعار اخر. وبينما عيون مسئولي الشركة نائمة.. اذا بالمجلس الجديد برئاسة محمود طاهر يفتش في اوراقه القديمة املا في ايجاد ما يسد به جزءا من ازماته المالية, ويساعده علي الوفاء بمستحقات اللاعبين والمدربين, وكانت المفاجأة ان الشركة المذكورة ركنت عندها المبلغ السالف ذكره ولم تلتزم ببنود التعاقد مع المجلس السابق دون سابق انذار,لينتفض طاهر ويمنح محمد الأمين بصفته المسئول عن الشركة15 يوما لسداد المبلغ أو تحويل الملف بالكامل إلي النيابة العامة لتورط المجلس السابق في التعاقد مع شركة تحت الإنشاء وبدون عنوان لتسويق مباريات فريق الكرة. وتعترف إدارة النادي إن كل ما يتم معرفته عن تلك الشركة هو اسم صاحبها فقط الذي وقع علي العقد ويمتلك مجموعة قنوات فضائية, وأضافت الإدارة القانونية بالنادي أن تلك الشركة كيان وهمي وليس لها وجود علي أرض الواقع ولم تظهر للنور سوي أيام فقط حين حاولت شراء حقوق بث مباريات الأهلي الموسم الماضي في المزايدة الشهيرة, ثم ظهرت مرة أخري حين وقعت تعاقدا مع الإدارة السابقة علي ترضيته ب10 ملايين نظير عودته للبث الجماعي مقابل عرض مبارياته علي القنوات الخاصة ضمن صفقة كان شاهدا عليها وزير الشباب وقتها خالد عبدالعزيز ورئيس اتحاد الكرة جمال علام والدكتور كمال درويش رئيس لجنة الأندية رئيس نادي الزمالك.
