خرجت أسعار العقارات من مستوي التوقعات الي مستوي اسعار فعلية حيث كانت التوقعات ومن بداية العام الجاري, تشير إلي نمو مطرد لسوق العقارات خلال العام لعدة عوامل من أهمها الطلب المتزايد علي العقار والاستقرار السياسي الذي شهدته مصر بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وفي السياق سوف يشهد سوق العقارات في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا في اسعار العقارات خاصة في ظل طبيعة المصريين المعروفة وهي الاحتفاظ بأموالهم في صورة أصول عقارية باعتبارها مخزنا للقيمة. وقد بدأ النصف الثاني من العام بزيادة في أسعار العقارات والاراضي بنسب تتراوح من40% و60% وفق مؤشرات واتجاهات شركات الاستثمار العقاري, وتعتبر زيادة اسعار الطاقة متهما بريئا في ارتفاع اسعار العقارات لان هذه النسب في الزيادة كانت قبل الزيادة في اسعار الطاقة. يقول فتح الله فوزي رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية: النشاط العقاري في مصر حاليا مدفوع بالطلب المتنامي علي العقارات خوفا من تراجع الجنيه وبالتالي انخفاض قيمته اضافة الي زيادة معدلات التضخم, بالاضافة الي ان الزيادة في الطلب لا يقابلها وحدات سكنية للوفاء بهذه الزيادة حيث ان ما يتم انتاجه من وحدات سكنية لا يغطي إلا10% من المطلوب وهذه الفجوة تخلق دوما ارتفاعا في الاسعار, حتي في ظل الركود الاقتصادي تظل الفجوة ويظل ارتفاع الاسعار فلا يوجد عقار في مصر تم شراؤه ثم بيعه بعد ذلك بسعر منخفض وهذا ما يفهمه المصريون جيدا لذلك فإن أموالهم غالبا ما تتركز في الاستثمار العقاري. يتفق مع هذا الرأي علاء لطفي رئيس المجلس التقديري العقاري متوقعا أن تظل حالة الطلب علي العقارات في مصر مرتفعة في ظل تدني العرض وتلبية, الاحتياجات موضحا ان هناك اقبالا دائما علي المساحات التي تتراوح ما بين75 و100متر مربع لان الشريحة الاكثر طلبا لهذه المساحات هم الشباب المقبلون علي الزواج والاسر المصرية من الطبقة المتوسطة. واضاف لطفي ان مشكلة العقارات ليست في ارتفاع اسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع التكلفة الذي يعود علي ثمن الوحدة ولكنها في حركة السوق العقاري التي تحتاج الي مزيد من الوحدات السكنية وبناء المدن الجديدة لاسيتعاب الزيادة السكانية والطلب, مشيرا إلي أنه علي شركات القطاع الخاص ان تنطلق في اتجاه الاسكان المتوسط مع الحكومة لسد حاجة هذه الشريحة للسكن.
